"میرهادی قره سید رومیانی" در گفت‌وگو با خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون برنامه وزارت دادگستری مبنی بر ایجاد اصلاحاتی در قانون مجازات حبس گفت: با توجه به اسناد بالا دستی، قانون برنامه پنجم و ششم که در شرف تدوین است تکالیفی برای دادگستری و قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: بزرگترین تکلیفی که برای قوه قضاییه لحاظ شده بحث جایگزینی حبس یا همان "حبس‌زدایی" است که دستگاه قضایی تلاشهای خوبی را در ا
ین راستا انجام داده است. وی سپس براساس آمار رسمی به تعداد زندانیان ایرانی در روز اشاره کرد و اضافه کرد: روزانه حدود 500 هزار نفر در حال رفت و آمد به زندان هستند که پس از ورود به زندان این افراد یا تحت قرار یا بازداشت موقت و یا محکوم به حبس می‌شوند.
رومیانی با بیان اینکه تعداد محبوسینی که در زندان می‌مانند 250 هزار نفر اعلام شده است، تصریح کرد: طبق استاندارد جهانی و از لحاظ طبقه‌بندی زندانیان، به ازای هر متر مربع زندان یک نفر زندانی باید داشته باشیم.
وی افزود: در یک متر مربع 4 زندانی داریم که این 4 برابر استاندارد جهانی است و نشان می‌دهد باید با سیاست‌گذاری اساسی در حوزه محکومین به حبس و مجازات‌های حبس آلترناتیوهایی را داشته باشیم.
قره سید رومیانی به بیان مجازات‌های حبس در مکتب حقوق اسلامی پرداخت و متذکر شد: شرعا محکومیت به حبس در دین مبین اسلام صرفا در مباحث قتل و عناوین منتج به قتل نفس است؛ ولی احکام ثانویه ایجاب می‌کند زندان هم داشته باشیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه گفت: نظام حقوقی آنگلوساکسون و نظام حقوقی رومی ژرمنی به این سمت رفته که زندان نمی‌تواند اساس و اصول مجازات را به ما بدهد.
وی با بیان اینکه بالاترین و پیشرفته‌ترین سیستم حقوقی دنیا، مکتب حقوقی اسلامی است تأکید کرد: در قوانین حقوقی اسلامی نیز آمده است که ما صرفا از طریق زندان و حبس نمی‌توانیم به هدف خود یعنی پایان یافتن تجری ارتکاب جرم دست پیدا کنیم.
قره سید رومیانی گفـت: طبق اصول مذکور نیازمند مجازات‌های جایگزین حبس هستیم که قوه قضاییه نیز به دنبال آن است و از طریق وزارت دادگستری این اقدام انجام می‌شود و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت طی پروسه قانونی ارائه می‌شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین پیرامون ارائه لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی اظهار داشت: شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی ضرورت دارد چرا که در همه عرصه‌ها موجب اعتمادسازی مردم خواهد بود.
وی افزود: با توجه به تراکم دستور جلسات و طرح‌ها و لوایحی که در دستور کار مجلس قرار دارد به نظر می‌رسد که این موضوع در مجلس نهم پایان نیابد و به مجلس بعدی کشیده شود تا در آنجا تصویب گردد.
قره سید رومیانی با تأکید بر اهمیت نهایی شدن این لایحه خاطر نشان کرد: ما حاضریم کمک کنیم که این لایحه خارج از دستور بررسی شود تا هرچه زودتر منظر قانونی پیدا کند و دغدغه مردم در این حوزه رفع شود.
انتهای پیام/