رومیانی: مبارزه با مفاسد اقتصادی در گرو تعامل قوای سه‌گانه است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و از بین بردن رانت‌های خاص در تمام حوزه‌ها، نیازمند تعامل و هماهنگی هر سه قوه می‌باشد.
"میرهادی قره سید رومیانی" در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به عملکرد قابل توجه قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی گفت: بر اساس قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه، مبارزه با فساد در جامعه است و یکی از محورهای آن فساد در حوزه‌های اقتصادی می‌باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: نظر به این که فساد می‌تواند اقتصاد سالم را به اقتصادی سرطانی و آسیب پذیر تبدیل کند، قوه قضائیه تنها نهادی است که می‌تواند با این موضوع مبارزه‌ای جدی کند.
وی افزود: البته لازم به ذکر است که قوه مجریه علی‌الخصوص وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور می‌توانند به عنوان بازوی ضابطی قوه قضائیه در این امر باشند تا در نهایت از سوی این نهاد برای مجازات متخلفان تصمیم گیری شود.
قره سید رومیانی با بیان اینکه اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به برخورد صحیح قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی بر می‌گردد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری، سرمایه خودشان را بیمه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه کشورهایی که از امنیت لازم برخوردار هستند، فرانشیز کمی بابت بیمه پرداخت می‌کنند، افزود: نحوه برخورد دستگاه قضا با سرمایه‌گذاری، بر فساد موجود در اقتصاد تأثیرگذار است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر تحرکات بسیار توانمند و قانونی قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد تصریح کرد: این نهاد با رعایت شرایط لازم در جهت برخورد با مفاسد اقدام کرده و تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از این شاخص‌ها است.
قره سید رومیانی تاکید داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و از بین بردن رانت‌های خاص در تمام حوزه‌ها، نیازمند تعامل و هماهنگی هر سه قوه می‌باشد.
وی با بیان اینکه در مجلس قوانین شفاف و صریحی باید تصویب شود اظهار داشت: همچنین در حوزه قوه مجریه باید با شفاف‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به صورت ملموس مشخص شود که در کدام مرجع و منبع بیماری اقتصادی وجود دارد تا سریعا آن قسمت اصلاح شود.
قره سید رومیانی خاطرنشان کرد: در نهایت قوه قضائیه به عنوان یک جراح باید بتواند موضعی که در آن مواجه با سرطان اقتصادی و فساد هستیم را از بین ببرد تا پیکره جامعه سالم بماند.
انتهای پیام/
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: نظر به این که فساد می‌تواند اقتصاد سالم را به اقتصادی سرطانی و آسیب پذیر تبدیل کند، قوه قضائیه تنها نهادی است که می‌تواند با این موضوع مبارزه‌ای جدی کند.
وی افزود: البته لازم به ذکر است که قوه مجریه علی‌الخصوص وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور می‌توانند به عنوان بازوی ضابطی قوه قضائیه در این امر باشند تا در نهایت از سوی این نهاد برای مجازات متخلفان تصمیم گیری شود.
قره سید رومیانی با بیان اینکه اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به برخورد صحیح قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی بر می‌گردد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری، سرمایه خودشان را بیمه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه کشورهایی که از امنیت لازم برخوردار هستند، فرانشیز کمی بابت بیمه پرداخت می‌کنند، افزود: نحوه برخورد دستگاه قضا با سرمایه‌گذاری، بر فساد موجود در اقتصاد تأثیرگذار است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر تحرکات بسیار توانمند و قانونی قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد تصریح کرد: این نهاد با رعایت شرایط لازم در جهت برخورد با مفاسد اقدام کرده و تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از این شاخص‌ها است.
قره سید رومیانی تاکید داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و از بین بردن رانت‌های خاص در تمام حوزه‌ها، نیازمند تعامل و هماهنگی هر سه قوه می‌باشد.
وی با بیان اینکه در مجلس قوانین شفاف و صریحی باید تصویب شود اظهار داشت: همچنین در حوزه قوه مجریه باید با شفاف‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به صورت ملموس مشخص شود که در کدام مرجع و منبع بیماری اقتصادی وجود دارد تا سریعا آن قسمت اصلاح شود.
قره سید رومیانی خاطرنشان کرد: در نهایت قوه قضائیه به عنوان یک جراح باید بتواند موضعی که در آن مواجه با سرطان اقتصادی و فساد هستیم را از بین ببرد تا پیکره جامعه سالم بماند.
انتهای پیام/
