وی افزود:در راستای حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال و مردم و پیش گیری و جلوگیری از تبانی و فساد اداری در اعطای وامها و تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی طی دستور قضائی به مدیران بانک های استان اعلام که جهت نظارت مدعی العموم اطلاعات تسهیلات کلان را جهت بررسی به این مرجع ارسال تا با رصد مستمر این دادستانی صرفه و صلاح منابع بیت المال رعایت و مورد ملاحظه قرار گرفته و شاهد تضییع منابع بیت المال نباشیم
این مقام قضائی تصریح کرد: در همین راستا و با نظارت و رصد این مرجع تعدادی از مسئولین و عوامل بانکی که با اهمال وقصور خود موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم ساخته بودند برای آنان تشکیل پرونده و تحت تعقیب قضائی قرار گرفته اند.
انتهای پیام/ح