به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در سومین نشست هم اندیشی تخصصی دیوان عدالت اداری و دادگستری تهران که امروز(دوشنبه) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مشکلی که وجود دارد این است که تخلفات ماده 100 را شهرداری اعلام می‌کند و در این موارد ورود دادسرا و مدعی العموم در نظر گرفته نشده است. ما به عنوان مرجع قضایی این آمادگی را داریم که هر جایی که تخلفی از ناحیه شهرداری‌ها و مهندسان ناظر و سازندگان رخ می‌دهد با آن برخورد کنیم.
وی افزود: اشکال دوم این است که عواید تخلفات به جیب شهرداری‌ها می‌رود و شهرداری‌ها مایل هستند که تخلفی صورت بگیرد و جریمه دریافت کنند و ما می‌گوییم که باید جریمه‌ها به حساب عمومی وارد شود و در شهرداری‌ها اراده‌ای برای اجرای آرای کمیسیون ها وجود ندارد. قانون باید به گونه ای اصلاح شود که هزینه تخلف بالا برود و عایدی تخلف هم به جیب متخلفان نرود.
اسماعیلی در رابطه با احتکار کالا گفت: ما هشدارمان را بر اساس تصمیم قوه قضاییه در رابطه با تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادیم و گفته شده که آرای آن اشد مجازات است و هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه انجام جرم، افراد دست به ارتکاب این جرایم نزنند و با اجازه‌ای که از رئیس قوه قضاییه گرفته شد، جای هیچ گونه حرفی نمانده است.
وی در رابطه با دادگاه رحیم مشایی گفت: تصمیم نهایی با قاضی دادگاه است، اما در مشورتی که داشتیم تصمیم گرفته شده که دادگاه علنی باشد.
وی در رابطه با برگزاری علنی جلسه دادگاه مفسدان اقتصادی در روز شنبه اظهار کرد: من چنین چیزی اعلام نکردم و در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ناظم مدرسه معین گفت: دادگاه تجدید نظر این فرد در کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود. این پرونده قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یکماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.
انتهای پیام/
طبق قانون دادگاه ها باید علنی برگزار شوند.