بر اساس قانون اساسی افغانستان، مهلت ریاست جمهوری پس از برگزاری انتخابات در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد. دادگاه عالی افغانستان اما ادامه فعالیت ریاست جمهوری و حکومت را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان/ مهر سال جاری تایید کرده، اما شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ادامه فعالیت دولت پس از اول جوزا/ خرداد را غیرقانونی می‌خوانند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای، دو گزینه را برای ادامه کار حکومت پس از اول جوزا/ خرداد ارائه کرده است.
گزینه اولی که شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به دولت ارائه کرده این است که در صورتی که رئیس جمهور فعلی از کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی مکانیزم قانونی دیگر به عنوان سرپرست حکومت، از اول جوزا/ خرداد ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد. این گزینه نسبت به معاونین فعلی رئیس جمهور نیز صدق می‌کند، آن‌ها نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.
اما بر اساس گزینه دوم، در صورتی که گزینه اول تحقق نیابد، کاندیدهای ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احراز پست سرپرستی حکومت نامزد نمایند.
بر اساس گزینه دوم، کاندیدهای فعلی ریاست جمهوری در صورت نامزدی برای سرپرستی حکومت، باید از کاندیداتوری خود در مقام ریاست جمهوری انصراف دهند.
بر اساس مکانیزم تعریف شده در گزینه دوم، کاندیدان مندرج در این گزینه برای دریافت رای به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند. کاندیدهای سرپرستی حکومت در پیشگاه این اجماع کلان سیاسی، طرح‌های خود را ارائه و رای تایید دریافت می‌کنند و نامزدی که اکثریت آراء را کسب نماید، به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به ماده ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند می‌کند. عین روش در مورد کاندیدهای معاونت سرپرست حکومت نیز تطبیق می‌شود.
شورای نامزدان ریاست جمهوری یادآوری کرده احزاب سیاسی که شامل در تیم های انتخاباتی هستند، رایشان از طریق تکت‌های انتخاباتی مورد نظر تامین می‌گردد.
در این بیانیه تاکید شده در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به صورت غیرقانونی بعد از اول جوزا/ خرداد ۱۳۹۸ به کار خویش ادامه دهند، عواقب ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خود آن‌ها و مسئولین درجه اول نهادهای دولتی می‌باشد.
انتهای پیام/