سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

از سوی دادستان کل کشور؛

مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه ابلاغ شد

مهم ترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور ابلاغ شد.

نهاد‌های علمی-پژوهشی، قضات و اساتید برجسته حقوقی مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی تدوین و بخشنامه اجرای آن توسط حجت الاسلام والمسلمین منتظری به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی ریاست محترم قوه­ قضاییه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه­ حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و اعلام آن به دادستانها) و با توجه به مفاد ماده ۱۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر تمهید ساز وکار‌های لازم برای صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و پس از اخذ نظرات و دیدگاه‌های دادسرا‌های سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه­ قضاییه، مجامع دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص فهرستی از اهم مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه­ حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است (شامل یکصد و سه عنوان که بعضاً هر یک مشتمل بر مصادیق متعدد می‌­باشند)؛ تدوین و جهت نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال می‌گردد.

در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و عندالاقتضاء پیگیری قضایی تاکید گردیده و آمده است:

مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت می­شود؛ اقتضاء دارد ضمن برنامه­‌ریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و عندالاقتضاء پیگیری قضایی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار داده و در صورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یاد شده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام گردد.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۷:۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۱
جناب دادستان محترم ضمن سلام و خسته نباشید دستور العمل و بخشنامه اجرا نمی شود چه فاید اینجانب بعنوان جانبار این کشور ازسال 1396 به استناد بند ج ماده 87 برنامه ششم از سازمان زندانها در خواست اجرای قانون را نمودم متاسفانه از اجرای قانون با تفسیر و توجیه نادرست خود داری می نماید دستگاهی که زیر نظر جنایعالی میباشد از اجرای قانون خود داری می نماید از سایر دستگاه چه انتظار میرود با احترام