باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع زمین خواری و حفظ اراضی ملی ورود کرده است که در پی آن ۱۷۳ پرونده در این حوزه تشکیل و رسیدگی شده است. در این پروندهها بهترین اراضی ملی در اجرای طرحهای زیتونکاری و باغداری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناختهشده واگذار میشد.
یکی از این پروندهها موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات است.
طبق محتویات پرونده، در دهههای اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر میکند.
این اراضی طی صلح نامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و مابقی به صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار میشود؛ که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است.
نکته قابل توجه این است که طبق گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اراضی واگذار شده در محدوده مناطق حفاظت شده محیط زیست بوده و به موجب قانون امکان واگذاری آن وجود نداشته است.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران طی شکایتی درخواست ابطال صلح نامه واگذاری را اعلام میکند که در پی آن، پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه قرار رد دعوی را صادر کرده بود.
در بررسیها مشخص میشود، موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی شمیرانات به شرکت مذکور در راستای اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهرهبردای از جنگلها و مراتع و با هدف اشتغالزایی و کاهش بیکاری بوده است که حسب گزارشها هیچ یک از شرایط اعلامی در واگذاری، رعایت نشده است.
همچنین قانون واگذاری به اراضی به اشخاص حقوقی حقیقی باید براساس نیاز و توانایی فنی و تخصصی متقاضی انجام شود که در این واگذاری چنین ضوابطی رعایت نشده است.
از سوی دیگر طبق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از جمله اراضی ملی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه واگذاریها در این حوزه موقتی است و واگذاری قطعی (تملک اراضی ملی در قالب صلح نامه رسمی) هیچ مستند قانونی ندارد.
همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها، واگذاری اراضی موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست ممنوع است و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد و حسب گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ۱۵ هکتار اراضی واگذار شده در مناطق چهارگانه محیط زیست واقع شده است در نتیجه امکان واگذاری این اراضی وجود ندارد.
در حال حاضر این پرونده با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور تجویز رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
کاش جرآت انتشارش رو داشتین
آیا این سارقین بیت المال نباید قطع ید شوند؟
پس حکم خدا کجا وبرای کدام سارق باید اجرا شود؟
مگر نظام ما اسلامی نیست؟
مگر اسلام و قرآن احکام الهی را بیان ننموده و شما از این احکام بی خبرید؟
پس
کی و کجا باید احکام خدا اجرا شود؟!
خلاف کارها خیلی محترم و مقدس هستند
در تمام شهرستانها ایران این واقعیت شوم وجود دارد
فکنم وقتی طرف خیلی گردنش کلفت باشه دیگه اینم نمیگن
اونی که میگی خوبه از خودش رد پایی نگذاشته
یه مسئول دولتی به یک فرد شناخته شده، اموال عمومی رو به ثمن بخس، اونم پرداخت نشده، بخشیده!!!!!
اینجور گزارشاتی که هنوز به نتیجه نرسیده و حقوق عمومی مردم استیفا نشده، حتما باعث ناراحتی و دلسردی مردم از کشور و حاکمیت میشه!!!!!!!
این دیگه چه جور حکمرانیه که اینطور به داشته های عمومی مردم چوب حراج میزنه و صاحبان قدرت و ثروت اونو را تاراج می کنند
نمیسازم، نمیسازی، ساخت
نمیسازی،نمیسازید، میسازند،
با رانت و هماهنگی بین دستگاه های مختلف بوده و هست نمی شد که اسم یا اسامی افراد خلافکار و متخلف را بیان و یا گزارش داد چرا ؟!!چون می بایست یک لیست بلند پایه را طرح خلاف می کردند که این هم بنوبه خودش در آنزمان منجر به هرج و مرج جامعه میشد که غیر قابل کنترل می گردید و لذا همین کار ابهام سازی و مبهم سازی کردن ها و بی اطلاعی جامعه از سطح خلاف به مرور زمان شد همین اتفاق که دوباره سرزده و عودت کرده و البته چون این اتفاقات زنجیره ایی بوده جمع کردن و مبارزه با آنها و برگردندن بیت مال و حق و حقوق جامعه سالها طول خواهد کشید و همچنین هنوز اگر مقاومت ها و دست های بالاتری هم وجود داشته باشد که جزء محالات خواهد شد !!!
اون بی شرفی که حق مردم رو میخوره برای خودش عشق و حال می کنه، چه نیازه که اسمش رو مخفی کنید؟!
مثلا چیزی از خدا و پیغمبر و دین حالیش میشه که اینکار رو کرده
مثلا آبرویی داره که میخواید نریزه؟
در یکی دو دهه پیش هم همیشه به خاطر یکسری مصلحت ها افراد خاطی و سودجو و متخلف و دزد و هر چه که منابع و دارایی ها و بیت مال مملکت محسوب میشد اسم طرف را با حروف می گفتن و آن زمان مردم دقیقا متوجه موضوع نبودن که دارد جه اتفاقی میافتد !! تا اینکه همان عمل به مرور زمان زمینه سواستفاده های بسیار از بیت مال گردید که تاکنون آش اینقدر شور و تند شده که آثارو جبران خسارت و جمع کردنش به این راحتی نیست و سالها طول خواهد کشید و زیان های آن تا سر سفره و معیشت مردم و اختلافات طبقاتی و تا فقر و تهیدستی اکثریت جامعه کشیده شده و این اثر دیگر قابل پاک کردن نیست و روز بروز هم بیشتر و بیشتر می شود !!
اونم با مجوز خودتون