باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدور کیفرخواست جدید در پرونده نیشکر هفت‌تپه، برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در برداشتی اشتباه، مدعی کاهش میزان رقم تخلف صورت گرفته در این پرونده شدند که این موضوع اشتباه است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز ۲۲ مهر ماه در پاسخ به سوالی با آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه را تشریح کرد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در پرونده جدید برای ۱۴ متهم پرونده کیفرخواست صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه و اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است.
کیفرخواست صادره برای یکی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه یا سازمان‌یافته اشاره دارد که مبلغ آن بالغ بر ۲۶۸ میلیون یورو است که متهم به دادگاه معرفی شده است.
در پی اعلام خبر صدور کیفرخواست جدید در پرونده نیشکر هفت‌تپه، برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در برداشت اشتباه از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، مدعی شدند که میزان رقم مندرج تخلف در پرونده نیشکر هفت تپه بعد از گذشت چند سال کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که پرونده‌ای که از سوی جهانگیر در آخرین نشست خبری سخنگویی اطلاع رسانی شده است یک پرونده جدید است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، متهمان در کیفرخواست اخیر و بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تخلفات ارزی مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه تحت پیگرد قضائی جدید قرار گرفته‌اند.
در پرونده جدید، متهم اصلی از بستگان درجه اول مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که با همکاری برخی از بستگان و نزدیکان خود، به منظور قاچاق منابع ارزی، ارز‌های دولتی تخصیص یافته به این شرکت را که برای واردات تجهیزات کشاورزی بود، صرف ثبت شرکت تجاری کرده و از این طریق اعمال مجرمانه را با همکاری ۴ متهم این پرونده که قبلاً در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به جرایم آنها رسیدگی شده، انجام می‌داد.
همچنین ۱۳ متهم دیگر که شامل یک کارشناس بانک و ۱۲ مدیر از شعب مختلف دو بانک بوده‌اند، در زمان وقوع جرم حضور داشته و به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم قاچاق ارز، با ارائه گزارش‌های خلاف واقع یا صدور مجوز‌های غیرقانونی، متهم شده‌اند.
گفتنی است، پرونده قبلی مرتبط با شرکت نیشکر هفت پته مربوط به مدیرعامل شرکت و دیگر متهمان بود که حکم آن صادر شده است. براساس حکم صادره اسدبیگی مدیرعامل شرکت به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی بود که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
همچنین در این پرونده دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند که احکام آنها قطعی بود و در حال حاضر این احکام در حال اجرا هستند.
اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.
آیا در کشورهای دیگر هم ابن همه اختلاس می شود؟
آیا ریشه ی مفسدان خشک می شود؟
براستی اطلاعات ونظارت کننده هرکجا هستند جالب آنکه همه سارمانها نظارت کننده هستد وفقط روده نیکیرند دولت هم بفکر غزه است تا ایران ما از داخل درحال نابودی هستیم