باشگاه خبرنگاران جوان ـ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: محکوم‌له حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست.
بر اساس این نظریه، کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و با عنایت به ماده ۹۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، استیفای باقی مانده محکوم‌به از دیگر اموال محکوم‌علیه بلامانع است و در نتیجه، برای بازداشت محکوم‌علیه نسبت به باقیمانده محکوم‌به، وفق ماده ۳ قانون مذکور منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقیمانده محکوم‌به، حکم اعسار صادر شود.
متن سوال و پاسخ ارائه شده در این باره به شرح زیر است:
با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، درباره توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکوم‌به از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهیانه، بدهی محکوم‌علیه مستهلک می‌شود، می‌توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه را بازداشت کرد و یا آنکه باید به روش مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن اقدام نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ارتباطی به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ندارد؛ زیرا محکوم‌له به موجب ماده ۹۶ قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکوم‌به است؛ بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و با عنایت به ماده ۹۸ این قانون، استیفای باقی مانده محکوم‌به از دیگر اموال محکوم‌علیه بلامانع است. در نتیجه، برای بازداشت محکوم‌علیه نسبت به باقیمانده محکوم‌به، وفق ماده ۳ صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقیمانده محکوم‌به، حکم اعسار صادر شود.