بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس گفت: یکی از طرح‌های خوبی که امروز در مجلس به تصویب رسید، همین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. ما به‌صورت کلی امروز رأی گرفتیم و تمام محکومیت‌های مالی و مهریه مدنظر ماست.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: نماینده محترم دولت آمار داد که حدود بیست هزار محکوم مالی در زندان‌ها داریم. ما در این طرح، اولاً آمدیم که این پیغام را بدهیم که زندان‌های کشور نباید جای بدهکاران باشد؛ یعنی فقط بزهکار باید در زندان باشد. این حرف را من زیاد گفته‌ام: زندان جای بزهکار است، جای بدهکار نیست.

این نمانیده مجلس می‌گوید در این طرح، ما به بدهکاران این فرصت را می‌دهیم که با نظارت‌های الکترونیک به شکل نوین باشد و یادمان نرود که حاکمیت و حکمرانی هوش مصنوعی در حوزه قضایی و در حکمرانی دولت، می‌تواند بسیار مفید باشد و به درد ما بخورد به‌طور مثال به بدهکاری که با نظارت الکترونیک فرصت داده می‌شود تا با فعالیت اجتماعی دِین خودش را ادا کند مسئله بسیار مهمی است.

آذری تاکید کرد: این پیغام را دولت محترم باید بداند اگر آمار شما بر بیست هزار نفر درست باشد، شما به‌عنوان دولت، سالانه برای نگه‌داشتن یک مددجو شاید بیش از یک‌ونیم تا سه میلیارد هزینه کنید. چرا باید دولت یا قانون‌گذار که ما باشیم نیاید راهکار‌های جدید تعریف کند؟ و به‌جای اینکه این هزینه را صرف نگه‌داشت کند صرف هزینه آموزش، اشتغال، حرفه‌آموزی و هر عنوانی که در اجتماع برای مردم مفید است، شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در مسئله مهریه، ما پیشنهاد الحاقی دادیم و مصر به همان ۱۴ سکه هستیم؛ ان‌قلتی که همکاران وارد کردند این بود که شما حق بانوان را نادیده گرفتید که این اشتباه است. ما به‌عنوان حقوقدان، اولاً این را می‌گوییم که حق بانوان محترم اولاً شرعی است و آیه چهار سوره نساء بار‌ها گفته شده و دوماً قانونی است.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس تصریح کرد: ما آمدیم بین «حق مالکیت» و «حق مطالبه قضایی» تفاوت قائل شدیم و این مهم است. حق مالکیت براساس شرع و براساس اصل تراضی در قرارداد‌ها مورد پذیرش همه حوزه‌هاست، اما حق مطالبه قضایی حق حاکمیتی است و حاکمیت می‌تواند مثل سال ۱۳۹۱ که ۱۱۰ سکه را پذیرش کرد، این پیغام را بدهد که ما تا ۱۴ سکه را حمایت می‌کنیم، اما شما می‌توانید بر اساس اصل تراضی قراردادها، چون ما سقف تعیین نکردیم بروید بیش از این را یا در جهیزیه، یا در مسکن و یا هر نوع عقد دیگری صلح کنید و به تفاهم برسید.

آذری گفت: این را یادمان نرود که یک قاعده داریم به نام قاعده لاضرر که درواقع در فقه ما، عصاره تمام قواعد حقوقی است. هر جا نهادی به انحراف رفت، وظیفه قانون‌گذار است که اصلاح کند و نباید اجازه دهیم کسی برای مهریه یا حتی برای دِین مالی به زندان برود؛ این زیبنده محاکم نظام اسلامی عزیز ما نیست و سعی می‌کنیم این وضعیت اصلاح شود. خوشبختانه بعد از این همه مناقشه و گفت‌و‌گو در خصوص این طرح، امروز توانستیم دفاع خوبی انجام دهیم و خوشبختانه مجلس هم رأی داد.

این نمانیده مجلس می‌گوید من فعال اجتماعی هستم. ما وظیفه داریم به‌عنوان قانون‌گذار، نهاد‌های اجتماعی‌ای که به انحراف رفته و جامعه مدنی ما را آزرده‌خاطر می‌کند، اصلاح کنیم و اینها حداقل کاری است که ما در حوزه‌های اجتماعی می‌توانیم انجام دهیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که جزئیات اصلاح قانون مهریه چه زمانی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد؟، گفت: امروز کلیات طرح رأی آورد و اصل این است که کلیات رأی آورده و چون قبلش بحث هوش مصنوعی در حال بررسی بود که تازه تمام شد این طرح دیگر در صحن است و فکر می‌کنم فردا وارد جزئیات شویم.