باشگاه خبرنگاران جوان - مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو به تشریح ریشه‌های تعلل ۹ ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی پرداخت و با تأکید بر اینکه ریشه اصلی این تأخیر سازمان برنامه و بودجه کشور است، گفت: علت این تأخیر به مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه در زمان تصویب قانون برنامه برمی‌گردد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: در زمان تصویب قانون برنامه، سازمان برنامه و بودجه با تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی مخالفت می‌کرد، اما با حمایت شهید رئیسی، این سازمان در قانون برنامه به تصویب رسید.
شریعتی تأکید کرد: این سازمان با اجماع بالای ۸۵ درصد نمایندگان مجلس یازدهم به تصویب رسید و هدف از تشکیل آن تجمیع ظرفیت‌های پراکنده حوزه مدیریت مصرف انرژی در کشور است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد این سازمان را ذیل خود تعریف کند، مشابه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که امروز با مشکلات مالی مواجه است. این سازمان اساسنامه‌ای را نوشته بود که این سازمان را به عنوان یک شرکت دولتی زیر نظر خود تعریف می‌کرد، اما با مخالفت کمیسیون انرژی مواجه شد.
شریعتی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تدوین اساسنامه این سازمان، گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، کمیسیون انرژی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان اداری استخدامی کشور تشکیل شد و پیش‌نویس اساسنامه را تدوین کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: پیش‌نویس اساسنامه تا پایان شهریور به دولت تقدیم شد، اما هنوز در دولت تصویب نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس دلیل این تأخیر را مخالفت سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: تمام ذی‌نفعان، از جمله وزیر نفت، وزیر نیرو، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و کمیسیون انرژی، با پیش‌نویس اساسنامه موافقت کرده‌اند، اما سازمان برنامه و بودجه هنوز مخالف است.
شریعتی تأکید کرد: این تأخیر به اقتصاد ملی و بازار انرژی ضربه می‌زند و فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه و رشد تولید داخلی از دست می‌رود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: مجلس در حال نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم است و از ابزار‌های نظارتی خود برای الزام دولت به اجرای قانون استفاده خواهد کرد. مجلس به دنبال آن است که برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و در پایان ۵ سال، درصد بالایی از آن اجرا شود.
شریعتی در پایان از رئیس‌جمهور خواست تا نسبت به تعیین رئیس سازمان مدیریت مصرف انرژی اقدام کند و گفت: این سازمان باید به عنوان معاون رئیس‌جمهور فعالیت کند تا بتواند در دولت نقش مؤثری ایفا کند. سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگوی این تأخیر یک‌ساله باشد و مجلس نیز از وظایف نظارتی خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.
با شعار دادن که مشکل حل نمی‌شود الان وقت شعار دادن نیست زمان عمل به وعده هاست.