ابطال مصوبه مربوط به ممنوعیت تحصیل همزمان در چند رشته برای دانشجویان پزشکی

باشگاه خبرنگاران جوان - هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترا مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ را باطل کرد.

در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مقرره مورد شکایت خلاف قاعده فقهی «العدل و الانصاف» است و مستند به نظریه شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ فقهای معظّم شورای نگهبان، مغایر موازین شرع می‌باشد؛ بدین توضیح که نظریه فوق الاشاره در رسیدگی به تبصره (۲) ماده (۱۹) آیین نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصّصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) صادر شده است و فقهای معظّم شورای نگهبان با این استدلال که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است»، آن را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.

مقرره مورد شکایت، از یک سو تحصیل همزمان دانشجویان رشته پزشکی در سایر رشته‌ها و دانشگاه‌ها را ممنوع نموده، در حالی که دانشجویان این رشته نوعاً اشخاصی توانمند هستند و می‌توانند جهت توسعه فردی و افزایش دانش و کارایی خود در دانشگاه‌های غیرحضوری همچون دانشگاه پیام نور به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی یا سایر رشته‌ها بپردازند؛ و از سوی دیگر، حتی فراتر رفته و سابقه تحصیلی آنها در رشته پزشکی را، ولو به درجه عالی باشد، صرفاً به دلیل تحصیل در رشته‌ای دیگر قابل ابطال اعلان نموده است. نظر به مراتب فوق، ابطال مقرره مورد شکایت به جهت مغایرت با موازین شرع از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱

آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی که به تأیید دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی عمومی رسیده است در ۱۳ فصل، ۹۳ ماده و ۹۶ تبصره در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ به تصویب رسید.

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می‌شوند، لازم الاجرا است و از این تاریخ کلّیه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می‌شود. – دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی – دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی – معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

رای صادره در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در مورد آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی صحیح است، به واحد‌های مجری ابلاغ شود. – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

...

ماده ۴- دانشجوی دوره دکترای عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیردولتی را نخواهد داشت. در صورت تخلّف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقرّرات آموزشی وزارت متبوع، از ادامه تحصیل در یکی از رشته‌های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‌شود و دانشجو در این حال موظّف است کلّیه هزینه‌های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه‌های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره: دانشجویان ممتاز (استعداد‌های درخشان) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به خود می‌باشند. - شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ اعلام کرده است که:

"رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

با سلام و تحیّت 

عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۶۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹.

موضوع ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیل به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است. البته باید در عین اینکه مثل ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است اجازه تحصیل همزمان به دانشجویان استعداد‌های درخشان در «آیین نامه تسهیلات آموزشی، پروررشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان» مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنجا که محدود به موارد مذکور در آیین نامه است و سایر رشته‌ها و مقاطع دیگر را شامل نمی‌شود، و چه بسا اجازه تحصیل در بعضی رشته‌های دیگر که مستقیماً مربوط به پزشکی هم نیست یا تحصیل در مقاطع دیگر برای بعضی از دانشجویان رشته پزشکی لازم باشد، رافع ایراد نیست. "

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضاء می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. البته باید در عین این که مثل ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است اجازه تحصیل همزمان به دانشجویان استعداد‌های درخشان در آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پرورشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان مصوّب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنجا که محدود به موارد مذکور در آیین‌نامه است و سایر رشته‌ها و مقاطع دیگر را شامل نمی‌شود و چه بسا اجازه تحصیل در بعضی رشته‌های دیگر که مستقیماً مربوط به پزشکی هم نیست یا تحصیل در مقاطع دیگر برای بعضی از دانشجویان رشته پزشکی لازم باشد، رافع ایراد نیست.»

بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوّب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری