باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با اشاره به توسعه ابزارهای نوین گفت: شکل ثبت اسناد ممکن است از سنتی به الکترونیکی تغییر کند، اما نقش تنظیمکننده و کاتب سند، که ریشه در قرآن کریم دارد، باید حفظ شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: روش سوم ثبت الکترونیکی و خودکاربری، به هیچ وجه به معنای رسمیت یافتن آن ثبت یا صدور سند قطعی مالکیت نیست و لزوماً باید برای طی تشریفات نهایی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود، چرا که تفسیر نادرست از این مسیر میتواند تبعات حقوقی و امنیتی جدی به دنبال داشته باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون مترقی در راستای قرآن، شرع و ایجاد نظم در جامعه تدوین شده است و قانون از ابتدا با هدف ساماندهی معاملات و مراودات مردم طراحی شد و تمامی مواد آن بر همین اساس تنظیم شده است.
خندانی با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، این ماده را یک نوآوری مهم و حاصل هوشمندی قانونگذار توصیف کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ایجاد دفاتر فنی، مهندسی و حقوقی شده و امور مربوط به املاک نیز به این دفاتر منتقل میشود. به این ترتیب، اقداماتی نظیر تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و سایر خدمات ثبتی حوزه املاک که پیش از این در اختیار واحدهای ثبتی بود، به دفاتر منتقل خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران گفت: مقدمات اداری این طرح فراهم شده و پیشبینی میشود دفاتر خدمات فنی، حقوقی و مهندسی تا پایان یا اواسط دیماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کنند.
خندانی با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: این قانون بدون توجه به شرایط حرفهای حوزههایی مانند سردفتری تصویب شده و پیامدهای منفی آن آشکار شده است. وی افزود که اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.
دفاتر اسناد رسمی رتبهبندی میشوند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سئوالی درباره طرح رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی و نگرانیها نسبت به ایجاد تبعیض میان دفاتر قدیمی و تازهتأسیس، گفت: رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی ریشه در قوانین و مقررات پیش از انقلاب دارد که بر اساس معیارهای مختلف، از جمله سابقه فعالیت دفاتر، انجام میشد. در آن زمان، دفاتر بر اساس سالهای فعالیت، بهعنوان مثال تا پنج سال سابقه یا بیشتر، در درجات مختلف طبقهبندی میشدند. پس از انقلاب، این نظام درجهبندی بهتدریج کمرنگ شد و عملاً از کیفیت و ساختار مشخص گذشته فاصله گرفت.
خندانی افزود: نگاه برابر به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور، رویکردی صحیح و قابل دفاع است، اما در عین حال نمیتوان از شاخصهای کیفی چشمپوشی کرد. عواملی مانند سابقه کاری، حسن سابقه انتظامی، کیفیت ارائه خدمات، نحوه برخورد با مراجعان، زمانبندی مناسب، محل استقرار دفتر و رضایتمندی مردم از جمله معیارهایی هستند که در ارزیابی دفاتر باید مدنظر قرار گیرند.
وی با اشاره به تجربه سایر دستگاهها در سنجش رضایت مردم گفت: در بسیاری از نهادهای خدماترسان، پس از ارائه خدمت، از طریق پیامک یا سامانههای نظرسنجی، نظر اربابرجوع درباره کیفیت خدمات دریافت میشود و همین الگو میتواند مبنای مناسبی برای ارتقای عملکرد دفاتر اسناد رسمی باشد.
رئیس کانون سردفتران تصریح کرد: در آییننامه اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰، صراحتاً موضوع رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی پیشبینی شده و بر همین اساس، دستورالعملهای لازم تدوین و مقدمات اجرای آن فراهم شده است. با این حال، اجرای دقیق این طرح نیازمند گذر زمان و بررسی سوابق عملکرد دفاتر است.
وی ادامه داد: بدیهی است که دفاتر تازهتأسیس با دفاتری که ۲۰ سال سابقه فعالیت دارند، نمیتوانند در یک بازه زمانی کوتاه و بر اساس شاخصهای یکسان ارزیابی شوند. دفتر باسابقه، کارنامهای روشن و قابل ارزیابی دارد، اما دفتر جدید هنوز سابقه کافی برای سنجش کامل عملکرد خود ارائه نکرده است. به همین دلیل، یک دوره زمانی مشخص برای دفاتر تازهتأسیس در نظر گرفته شده تا عملکرد آنها قابل ارزیابی شود.
خندانی تأکید کرد: در رتبهبندی دفاتر، سوابق انتظامی، تخلفات احتمالی و کیفیت واقعی خدمات ارائهشده نقش تعیینکننده دارد و هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم است.
وی خاطرنشان کرد: رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی امری پویا و قابل تغییر است و رتبهها بهصورت دورهای، از جمله بهصورت سالانه، مورد بازبینی قرار میگیرند؛ بهگونهای که هر دفتر میتواند با بهبود عملکرد خود، جایگاه بالاتری در نظام رتبهبندی کسب کند.