باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در پی نوسانات اخیر بازار ارز و با هدف تقویت ثبات اقتصادی، دولت از برنامه جدید خود برای اصلاح سیاستهای ارزی کشور خبر داد. این بسته سیاستی که با محوریت مدیریت تقاضا، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش شکاف نرخهای رسمی و غیررسمی تدوین شده، قرار است طی هفتههای آینده به اجرا درآید.
بر اساس اعلام مقامات اقتصادی، مهمترین اهداف این اصلاحات شامل افزایش شفافیت در تخصیص ارز، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی، و ایجاد سازوکارهای پایدار برای مدیریت بازار است. در همین راستا، نشست مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی اظهار داشت: «حرکت به سمت نظام ارزی شناور مدیریتشده، کاهش مداخلات مقطعی و تمرکز بر ابزارهای بازارمحور از اولویتهای اصلی ماست. به گفته وی، اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش و تسهیل تأمین ارز برای مواد اولیه و کالاهای واسطهای نیز در دستور کار قرار دارد.
کیوان کاشفی، نایبرئیس اتاق ایران، با اشاره به سیاست تکنرخی شدن ارز، آن را اقدامی شجاعانه و منطقی توصیف کرد و گفت: با این حال، نگرانیهایی درباره نحوه اجرای این سیاست در سطح اقتصاد کشور و چگونگی جبران مابهالتفاوتها برای حمایت از دهکهای پایین جامعه وجود دارد که لازم است درباره آنها رفع ابهام شود.
او بیان کرد: با اجرای این بسته جدید و مشارکت فعال بخش خصوصی، بتوان گامهایی مؤثر در جهت کاهش نوسانات ارزی، تقویت تولید و بهبود فضای کسبوکار کشور برداشت؛ هرچند فعالان اقتصادی تأکید دارند موفقیت این برنامه در گرو استمرار، شفافیت و پایبندی به اصول اعلامشده خواهد بود.
گفتنی است با اجرای این بسته جدید و مشارکت فعال بخش خصوصی، بتوان گامهایی مؤثر در جهت کاهش نوسانات ارزی، تقویت تولید و بهبود فضای کسبوکار کشور برداشت؛ هرچند فعالان اقتصادی تأکید دارند موفقیت این برنامه در گرو استمرار، شفافیت و پایبندی به اصول اعلامشده خواهد بود.