نقدي بر عملكرد كانون وكلا

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سيدمحمود عليزاده طباطبائي كه وكالت خانواده هاشمي رفسنجاني را در كارنامه خود دارد عملكرد كانون وكلاي دادگستري را نقد كرده است؛ متن يادداشت طباطبائي را در زير مي خوانيد:

با تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در پنجم اسفند 1333 اداره كانون وكلا بر عهده هيأت مديره اي قرار گرفت كه توسط اعضاي هيئت عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و شرايط عضويت در هيئت مديره داشتن حدال 35سال سن و 8 سال سابقه وكالت و نداشتن محكوميت انتظامي بالاتر از درجه 4 و نداشتن سوء شهرت در قانون پيش بيني شده است.

براساس ماده 6 قانون مزبور وظايف هيئت مديره عبارت است از:

الف- دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند

ب- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا

ج- رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا به وسيله دادسراي دادگاه انتظامي وكلا

د- معاضدت قضايي

ه- فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا؛

از قديم الايام مشهور بود كه وكيل هم‌شأن قاضي است و اين شهرت را مجمع تشخيص مصلحت نظام در تبصره 3 ماده واحده مصوب سال 70 به قانون تبديل كرد.

در اين تبصره مقرر شد: وكيل در موضوع دفاع، از احترام شاغلان شغل قضا برخوردار باشد و ماده واحده مزبور مقرر مي دارد، اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه هايي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پذيرش وكيل مي باشند.

در ارتباط با هم شأني وكيل با قاضي ماده 25 لايحه استقلال مقرر داشته وزارت دادگستري مي تواند با تصويب شوراي عالي، وكلاي پايه يك دادگستري را براي خدمات قضايي انتخاب و تعيين كند.

در اين صورت سنين وكالت درجه يك در حكم سابقه قضايي منظور و بر طبق آن رتبه قضايي شخصي كه انتخاب مي شود معين خواهد شد.

يكي از چالش هاي عمده اي كه كانون هاي وكلا با آن مواجه هستند عدم رعايت شأن وكلاي دادگستري توسط مراجع قضايي و غيره است و متأسفانه دراين رابطه هيأت هاي مديره نتوانسته اند در اجراي قانون از خود اقتدار نشان دهند.
 

براساس قانون، رييس كانون وكلاي مركز، هم تراز دادستان كل كشور است ولي ملاحظه مي شود از حضور وكيل در دادسراها و به خصوص دادسراهاي انقلاب ممانعت به عمل مي آيد.

حتي كانون هاي وكلا آنچنان كه شايسته است نشريات علمي معتبري نيز منتشر نمي كنند چالشي كه امروز فرا روي هيأت مديره كانون وكلا قرار دارد رد صلاحيت هاي بي ضابطه و گسترده داوطلبان عضويت در انتخابات هيأت مديره است.

ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري شرايط عضويت را تعيين كرد و تبصره ماده 4 مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها را دادگاه عالي انتظامي قضات تعيين كرده كه اين دادگاه با استعلام سوابق از مراجع ذي ربط بايد صلاحيت داوطلبان را بررسي و اعلام نظر كند و صلاحيتي كه بايد احراز شود علاوه بر شرايط سني و سوابق كاري عدم محكوميت انتظامي از درجه چهار و بالاتر عدم اشتهار به فساد اخلاقي و عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغل وكالت است.

اميد است اين مختصر تذكري باشد براي افرادي كه اعتقاد دارند وكلا و قضات دو بال فرشته عدالت هستند و بدون تقويت اين دوبال فرشته عدالت همچنان زمين گير خواهد ماند.

منبع: ويژه نامه نوروزي شرق

/ع2