باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح دلایل عملکرد نامناسب در حوزه پرداخت وام‌های اشتغال‌زا در سال گذشته گفت: در قانون بودجه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی، تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به عهده دولت گذاشت. این اقدام اگرچه با نیت خوبی برای انعطاف‌پذیری انجام شد، اما در عمل به یک مانع جدی تبدیل شد و باعث شد تا دولت و بانک مرکزی با تأخیری شش‌ماهه نسبت به ابلاغ این منابع اقدام کنند که این امر، ضربه مهلکی به فرآیند اشتغال‌زایی وارد کرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس اظهار کرد: این تأخیر طولانی در ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی و تخصیص منابع، باعث شد که عملاً زمان کافی برای جذب و پرداخت این تسهیلات در طول سال باقی نماند و در نهایت شاهد عملکردی زیر ۵ درصدی در پرداخت وام‌های اشتغال در سال جاری باشیم. این وضعیت در حالی است که انتظار می‌رفت با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در نهادهای حمایتی، شاهد جهش قابل توجهی در اشتغال مناطق محروم باشیم، اما عدم همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و بروکراسی‌های اداری مانع از تحقق این مهم شد.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه مجلس برای بودجه سال جدید تصریح کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه سال آینده، رویه متفاوتی را در پیش گرفتند و دیگر اختیار تعیین سهم نهادهای عمومی را به دولت واگذار نکردند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی خود مستقیماً سهم کمیته امداد و بهزیستی را در بودجه تفکیک و مشخص کرد تا شفافیت لازم ایجاد شود و از اتلاف وقت ناشی از چانه‌زنی‌های بین‌دستگاهی جلوگیری شود. این کار باعث می‌شود که نهادهای حمایتی از ابتدای سال مطلع باشند که چه منابعی در اختیار دارند و بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای پرداخت وام‌ها داشته باشند.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به تأثیرگذاری این وام‌ها در مناطق محروم اضافه کرد: وام‌های اشتغال‌زایی نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی، به‌دلیل تمرکز بر دهک‌های پایین جامعه، نقش بسیار مهمی در توسعه مناطق محروم ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال، در بحث پنل‌های خورشیدی که طی سال‌های اخیر برای مددجویان اجرا شده، علاوه بر ایجاد اشتغال، در تأمین برق و رفع ناترازی شبکه برق نیز تأثیرگذار بوده است. در بودجه‌های سنواتی نیز طی تبصره‌های مختلفی مانند تبصره ۲، تبصره ۱۵ و تبصره‌های مربوط به حمایت از بنگاه‌های زودبازده، اعتبارات خوبی برای حمایت از اشتغال پیش‌بینی شده است که باید به درستی به دست مردم برسد.

پوردهقان با بیان اینکه یکی از معضلات اصلی، بروکراسی اداری و تسویه اعتبارات است، گفت: در سال‌های گذشته یکی از ایرادات وارد شده به نحوه تخصیص بودجه، این بود که برخی دستگاه‌ها با اعتبارات مازاد مواجه می‌شدند و برخی دیگر دچار تسویه اعتبار می‌شدند که این امر باعث ایجاد بی‌عدالتی می‌شد. درخواست بانک مرکزی و وزارت تعاون برای متمرکز شدن تقسیم‌بندی منابع در ستاد مرکزی، اگرچه برای رفع این مشکل مطرح شد، اما در عمل باعث شد که بروکراسی اداری بیشتر شده و فضا برای پرداخت وام‌ها بدتر شود به همین دلیل در کمیسیون تلفیق، تصمیم گرفته شد که اعتبارات به این نهادها تخصیص یابد. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهمیه بخش‌های دولتی را دولت می‌تواند تعیین کند، اما سهم مددجویان از وام‌های اشتغال را باید در قانون بودجه و با اختیار مجلس تعیین کنیم که برای بودجه سال جدید این اتفاق افتاد.

نماینده مردم اردکان در مجلس بیان کرد: امسال حدود شش تا هفت ماه طول کشید تا بانک مرکزی ابلاغیه را صادر کند که قابل قبول نیست. ما از بانک مرکزی و وزارت تعاون می‌خواهیم که با استفاده از منابع باقی‌مانده از سال‌های گذشته (مانند ۱۴۰۳) و همت بیشتر، روند ابلاغ را تسریع کنند تا مردم هرچه زودتر از این وام‌ها بهره‌مند شوند و مجلس نیز بر این روند نظارت دقیق خواهد داشت. تعیین سهم وام اشتغال مددجویان به میزان  56 همت در مجلس بایستی ارتقا و به 65 همت برسد.