12 درصد جامعه بیمه تکمیلی دارند که 95 درصد آنها كارمندان دولتی هستند
در بخش بیمه های تکمیلی هیچ مسئول دولتی را نداریم که بیمه تکمیلی نداشته نباشد و 12 درصد از جامعه ما بیمه مکمل دارند در حالی که 95 درصد آنها مسئولین دولتی هستند.
به گزارش سرویس علمی، پزشکی باشگاه خبرنگاران ؛ دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه نبض که شب گذشته پخش شد در خصوص تاخیر در اعلام تعرفه ها افزود: متاسفانه با گذشت 3 ماه از سال هنوز شورای عالی بیمه سلامت که در قانون برنامه پنجم به تشکیل آن تاکید شده بود تشکیل نشده و قرار بود که قبل از شروع سال این شورا تشکیل و تعرفه ها را اعلام کند اما هنوز محقق نشده است، عدم اجرای تعرفه بر خلاف منافع مردم است.
وی گفت : آن زمانی که تعرفه گذاری بخش خصوصی به عهده سازمان نظام پزشکی بود متاسفانه این سازمان نشان داد که قدرت اجرای اختیاراتی که به او داده شده ندارد و با اینکه تعرفه بخش خصوصی را تعیین میکرد اما در خیلی از بخش های خصوصی این تعرفه ها رعایت نمی شد و هیچ نظارتی هم از سوی سازمان نظام پزشکی صورت نمی گرفت زیرا آنها می توانستند نظارت کنند تا ببینند تعرفه هایی که اعلام کرده اند اجرایی می شود یا خیر.
وی تصریح کرد : در بخش دولتی خیلی از هزینه ها را دولت برای بیمارستان های دولتی پرداخت می کرد اما برای بخش خصوصی هیچ یارانه ای داده نمی شد در حالی که نرخ خدمات و کالا ها در راستای تورم افزایش پیدا کرده بود و همین باعث شد تا بیمارستان های خصوصی نتوانند با آن تعرفه هایی که اعلام شده کنار بیایند و به همین دلیل برای اینکه بتوانند هزینه ی هتلینگ را جبران کنند تعرفه ها را خودسرانه بالا می بردند و همین باعث شد که این اوضاع آشفته ایجاد شود از طرفی در اصل 44 قانون اساسی گفتیم که تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما متاسفانه بیمه ها هیچ همکاری در این زمینه نکردند تا هزینه های مردم کاهش پیدا کند و این واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی به دلیل عدم تطابق منابع بیمه ها و همکاری آنها نتوانست پیش برود و هزینه مردم که تا پایان برنامه چهارم باید به 30 درصد می رسید محقق نشد و دود آن به چشم مردم رفته است.
*مسئولین جدا از مردم هستند
دکتر شهریاری در ادامه افزود : سلامت جزو وظایف اصلی حاکمیت است اما در این زمینه اعتقاد داریم که مسئولین متاسفانه جدا از مردم هستند، در مجلس هفتم تلاش کردیم که بیمه های تکمیلی به درستی اجرایی شود و پولی که به ناحق به بیمه های تکمیلی می رود به بیمه های پایه تزریق شود اما دستگاه های اجرایی با استفاده از روش های مختلف ما را دور زدند، زیرا مسئولین زمانی که به بیمارستان های دولتی میروند این بیمارستان دولتی برای آنها تبدیل به بیمارستان خصوصی می شود و برخوردی که با آنها می شود و خدمات ویژه ای که به آنها در بیمارستان دولتی داده می شود به مردم ارائه نمی شود، بنابراین تا زمانی که مسئولین خودشان را مثل مردم نبینند نمی توانند مشکلات مردم را درک کنند و سلامت را به عنوان اولویت اول تا سوم نمی بینند همچنین حتی سلامت به عنوان اولیت اول تا چهارم بودجه ریزی در دولت جدید تا کنون نبوده به همین دلیل عدم تصویب به موقع تعرفه ها با عث می شود تا دودش به چشم مردم برود به گونه ای که بخش دولتی متضرر شده و راهی برای جبران ندارد اما بخش خصوصی با این که متضرر می شود اما هر جور شده پولش را از مردم میگیرد.
وی گفت : در قانون پیش بینی شده که بیمه ی پایه همگانی باید تشکیل شود و دولت باید تمام افراد جامعه را بیمه اجباری برای بیمه پایه کند اما هنوز درصد قابل توجهی از مردم هنوز هیچ بیمه ای ندارند، همچنین گفتیم بیمه های تکمیلی باید درست تعریف شود که این اتفاق هم نیفتاد و منابع زیادی از بیمه ها صرف هزینه هایی می شود که به بخش خصوصی می رود و از طرفی هم بعضی از وزارت خانه ها خودشان سیاست گذاری میکنند که اصلا این سیاست گذاری تنها به عهده وزارت بهداشت است، متاسفانه تمامی این موراد به درستی اجرایی نشده است امیدواریم در پایان برنامه پنجم بعد از گذشت 11 سال از برنامه چهارم و پنجم شرمنده مردم نباشیم و به آنها نگوییم که متاسفانه نتوانستیم سهمشان را به 30 درصد کاهش بدهیم
* تاخیر در اعلام تعرفه ها خسارات جبران ناپذیر ایجاد کرده است
دکتر نوربخش، عضو شورای عالی نظام پزشکی در ادامه افزود : اگر یک نگاه سیستمی به حوزه نظام درمان داشته باشیم می بینیم که از 3 بخش تشکیل شده، یک بخش افرادی که خدمات را ارائه می کنند، بخش دوم مردم که گیرندگان خدمت هستند و بخش سوم که دولت است که هر 3 باید از وضعیت موجود راضی باشند اما ظاهرا اینگونه نیست، تعرفه باید بر اساس نرخ واقعی خدمات تعیین شود، قانون گذار در برنامه 5 ساله پنجم که جامع ترین قانون نظام سلامت است به گفته دولت موظف است قبل از پایان سال براساس نرخ واقعی تعرفه خدمات درمانی را اعلام کند اما متاسفانه هنوز این کار انجام نشده و همین باعث بی انضباطی شده که شاید خسارات آن را به راحتی نتوان جبران کرد.
وی گفت : سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی خود را طبق قانون برای تعرفه های سال 91 اعلام کرد که بر اساس کارشناسی ها صورت گرفته در این تعرفه ها دیده شد که بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نظرات مشترکی وجود داشت، سازمان نظام پزشکی هم حافظ منافع مردم است و هم حافظ منابع پزشکان می باشد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص اینکه منابع مالی بخش سلامت کافی نیست، تصریح کرد : تا زمانی که منابع مالی بخش سلامت افزایش نداشته باشد با مشکل روبرو می شویم یکی از وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چانه زنی است که متاسفانه در بحث بودجه که باید به بخش سلامت اختصاص یابد سکوت کرده، مشکل بعدی هدفمندی یارانه ها بود که طبق قانون مجلس ، دولت علی رغم اینکه این اجازه را داشت که بودجه بیشتری را به بخش سلامت اختصاص دهد اما مقاومت کرد، بنابراین تا زمانی که دولت منابع مالی را تصحیح نکند و آن را به موقع به بخش سلامت ندهد، سهم پرداختی مردم کاهش نخواهد یافت متاسفانه منابع ما از کمبود رنج می برد و تا زمانی که قانون اجرا نشود، سطح کیفیت خدمات پایین خواهد آمد و دود آن به چشم مردم می رود به همین دلیل مشکل اصلی نظام سلامت بحث منابع در بهداشت و درمان است در گذشته حتی بحث جا انداختن اینکه تخصیص منابع در بخش درمان هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است هنوز درست نشده است و اگر قرار باشد که منابع 29/12 هر سال اختصاص داده شود آن خدمات دیگر جایی ندارد.
وی گفت : این 6 هزار میلیارد تومان که به بخش سلامت داده شده یعنی یک سوم بودجه نظام سلامت است که باید از اول سال تخصیص داده شود اما هنوز اجرایی نشده همچنین قانون گذار در بند ه ماده 38 گفته شورای عالی بیمه سلامت باید قبل از شروع سال نسبت به بازنگری ازرش نسبی خدمات تعرفه ها را تعیین کند اما هیچ کدام از این بندها اجرایی نشده است و الان با گذشت سه ماه از سال که تعرفه ها اعلام نشده بخش خصوصی و دولتی دچار مشکل شدند و بیشترین متضرر عدم اعلام تعرفه ها بخش دولتی است که 80 درصد خدمات را در بخش بستری تامین می کند.
* 12 درصد جامعه بیمه تکمیلی دارند که 95 درصد آنها مسئولین دولتی هستند
دکتر حریرچی، کارشناس سلامت در ادامه افزود : تاخیر در اعلام تعرفه ها یک سریال تکراری است که هر ساله تکرار می شود و این وضع به نفع گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات درمانی نیست و این علت ریشه ای دارد تعرفه یک طرف تامین منابع مالی است که طبق قانون عمده اش باید از طریق منابع بیمه ای و دولتی باشد ما نه تنها در راستای کاهش هزینه های مردم حرکت نکردیم بلکه در جهت عکس آن حرکت کردیم دولت باید منابع اش را زیاد کند.
وی گفت : ما نباید به مردم وعده ای بدهیم که بعد به آن عمل نکنیم . بازار سلامت 50 هزارمیلیارد در سال 91 پیش بینی شده که به گفته معاون وزیر بهداشت با کسری 2800 میلیارد وارد حوزه سلامت شده یعنی از 6 هزار میلیارد تومانی که 11 درصد این 50 هزار میلیارد را شامل می شود سال 91 را آغار کردیم و موضوع مهم این است که این کسری چگونه باید جبران شود و منابعی که حاصل می شود چگونه در جاهای استراتژیک باید هزینه شود.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که مسئولین دغدغه مردم را درک نکنند نمی توانند مشکلات آنان را حل کنند تصریح کرد : متاسفانه در بخش بیمه های تکمیلی هیچ مسئول دولتی را نداریم که بیمه تکمیلی نداشته نباشد و 12 درصد از جامعه ما بیمه مکمل دارند در حالی که 95 درصد آنها مسئولین دولتی هستند اگر مسئولین ما از بیمه های مکمل خارج شوند و در کنار مردم قرار گیرند در آن زمان مشکلات مردم را هم درک می کنند.
وی خاطرنشان کرد : تعرفه باید به عنوان ابزار سیاست گذاری در بخش بهداشت و درمان باشد.
*دلیل عدم تشکیل شورای عالی سلامت نگرانی دولت با تعرفه ی واقعی است
دکتر صداقت، رئیس سازمان نظام پزشکی استان البرز در ادامه افزود : متاسفانه دولت قانون را انتخابی عمل می کند در همین قانون آن بخشی که مربوط به گرفتن تعرفه از سازمان نظام پزشکی است و آن بخشی که مربوط به حمایت است دقیق عمل نمی شود و همه مسائل ما بر میگردد به اینکه هنوز سلامت در کشور ما جزو اولویت های بالا نیست.
وی گفت : عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت چند دلیل دارد و آن نگرانی دولت از برخورد با واقعیت و رسیدن به تعرفه واقعی است و دومین دلیل منفعت سازمان های بیمه گر از وضعیت موجود است.
وی خاطرنشان کرد :درست است که سازمان نظام پزشکی نظارت های دقیق بر عدم رعایت تعرفه نداشت اما این ایراد قانون است چرا که در قانون جایگاه رسمی نظارتی برای سازمان نظام پزشکی پیش بینی نشده بود و اگر چه می توانستند این را اصلاح کنند اما نکردند./ح
وی گفت : آن زمانی که تعرفه گذاری بخش خصوصی به عهده سازمان نظام پزشکی بود متاسفانه این سازمان نشان داد که قدرت اجرای اختیاراتی که به او داده شده ندارد و با اینکه تعرفه بخش خصوصی را تعیین میکرد اما در خیلی از بخش های خصوصی این تعرفه ها رعایت نمی شد و هیچ نظارتی هم از سوی سازمان نظام پزشکی صورت نمی گرفت زیرا آنها می توانستند نظارت کنند تا ببینند تعرفه هایی که اعلام کرده اند اجرایی می شود یا خیر.
وی تصریح کرد : در بخش دولتی خیلی از هزینه ها را دولت برای بیمارستان های دولتی پرداخت می کرد اما برای بخش خصوصی هیچ یارانه ای داده نمی شد در حالی که نرخ خدمات و کالا ها در راستای تورم افزایش پیدا کرده بود و همین باعث شد تا بیمارستان های خصوصی نتوانند با آن تعرفه هایی که اعلام شده کنار بیایند و به همین دلیل برای اینکه بتوانند هزینه ی هتلینگ را جبران کنند تعرفه ها را خودسرانه بالا می بردند و همین باعث شد که این اوضاع آشفته ایجاد شود از طرفی در اصل 44 قانون اساسی گفتیم که تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما متاسفانه بیمه ها هیچ همکاری در این زمینه نکردند تا هزینه های مردم کاهش پیدا کند و این واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی به دلیل عدم تطابق منابع بیمه ها و همکاری آنها نتوانست پیش برود و هزینه مردم که تا پایان برنامه چهارم باید به 30 درصد می رسید محقق نشد و دود آن به چشم مردم رفته است.
*مسئولین جدا از مردم هستند
دکتر شهریاری در ادامه افزود : سلامت جزو وظایف اصلی حاکمیت است اما در این زمینه اعتقاد داریم که مسئولین متاسفانه جدا از مردم هستند، در مجلس هفتم تلاش کردیم که بیمه های تکمیلی به درستی اجرایی شود و پولی که به ناحق به بیمه های تکمیلی می رود به بیمه های پایه تزریق شود اما دستگاه های اجرایی با استفاده از روش های مختلف ما را دور زدند، زیرا مسئولین زمانی که به بیمارستان های دولتی میروند این بیمارستان دولتی برای آنها تبدیل به بیمارستان خصوصی می شود و برخوردی که با آنها می شود و خدمات ویژه ای که به آنها در بیمارستان دولتی داده می شود به مردم ارائه نمی شود، بنابراین تا زمانی که مسئولین خودشان را مثل مردم نبینند نمی توانند مشکلات مردم را درک کنند و سلامت را به عنوان اولویت اول تا سوم نمی بینند همچنین حتی سلامت به عنوان اولیت اول تا چهارم بودجه ریزی در دولت جدید تا کنون نبوده به همین دلیل عدم تصویب به موقع تعرفه ها با عث می شود تا دودش به چشم مردم برود به گونه ای که بخش دولتی متضرر شده و راهی برای جبران ندارد اما بخش خصوصی با این که متضرر می شود اما هر جور شده پولش را از مردم میگیرد.
وی گفت : در قانون پیش بینی شده که بیمه ی پایه همگانی باید تشکیل شود و دولت باید تمام افراد جامعه را بیمه اجباری برای بیمه پایه کند اما هنوز درصد قابل توجهی از مردم هنوز هیچ بیمه ای ندارند، همچنین گفتیم بیمه های تکمیلی باید درست تعریف شود که این اتفاق هم نیفتاد و منابع زیادی از بیمه ها صرف هزینه هایی می شود که به بخش خصوصی می رود و از طرفی هم بعضی از وزارت خانه ها خودشان سیاست گذاری میکنند که اصلا این سیاست گذاری تنها به عهده وزارت بهداشت است، متاسفانه تمامی این موراد به درستی اجرایی نشده است امیدواریم در پایان برنامه پنجم بعد از گذشت 11 سال از برنامه چهارم و پنجم شرمنده مردم نباشیم و به آنها نگوییم که متاسفانه نتوانستیم سهمشان را به 30 درصد کاهش بدهیم
* تاخیر در اعلام تعرفه ها خسارات جبران ناپذیر ایجاد کرده است
دکتر نوربخش، عضو شورای عالی نظام پزشکی در ادامه افزود : اگر یک نگاه سیستمی به حوزه نظام درمان داشته باشیم می بینیم که از 3 بخش تشکیل شده، یک بخش افرادی که خدمات را ارائه می کنند، بخش دوم مردم که گیرندگان خدمت هستند و بخش سوم که دولت است که هر 3 باید از وضعیت موجود راضی باشند اما ظاهرا اینگونه نیست، تعرفه باید بر اساس نرخ واقعی خدمات تعیین شود، قانون گذار در برنامه 5 ساله پنجم که جامع ترین قانون نظام سلامت است به گفته دولت موظف است قبل از پایان سال براساس نرخ واقعی تعرفه خدمات درمانی را اعلام کند اما متاسفانه هنوز این کار انجام نشده و همین باعث بی انضباطی شده که شاید خسارات آن را به راحتی نتوان جبران کرد.
وی گفت : سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی خود را طبق قانون برای تعرفه های سال 91 اعلام کرد که بر اساس کارشناسی ها صورت گرفته در این تعرفه ها دیده شد که بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نظرات مشترکی وجود داشت، سازمان نظام پزشکی هم حافظ منافع مردم است و هم حافظ منابع پزشکان می باشد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص اینکه منابع مالی بخش سلامت کافی نیست، تصریح کرد : تا زمانی که منابع مالی بخش سلامت افزایش نداشته باشد با مشکل روبرو می شویم یکی از وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چانه زنی است که متاسفانه در بحث بودجه که باید به بخش سلامت اختصاص یابد سکوت کرده، مشکل بعدی هدفمندی یارانه ها بود که طبق قانون مجلس ، دولت علی رغم اینکه این اجازه را داشت که بودجه بیشتری را به بخش سلامت اختصاص دهد اما مقاومت کرد، بنابراین تا زمانی که دولت منابع مالی را تصحیح نکند و آن را به موقع به بخش سلامت ندهد، سهم پرداختی مردم کاهش نخواهد یافت متاسفانه منابع ما از کمبود رنج می برد و تا زمانی که قانون اجرا نشود، سطح کیفیت خدمات پایین خواهد آمد و دود آن به چشم مردم می رود به همین دلیل مشکل اصلی نظام سلامت بحث منابع در بهداشت و درمان است در گذشته حتی بحث جا انداختن اینکه تخصیص منابع در بخش درمان هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است هنوز درست نشده است و اگر قرار باشد که منابع 29/12 هر سال اختصاص داده شود آن خدمات دیگر جایی ندارد.
وی گفت : این 6 هزار میلیارد تومان که به بخش سلامت داده شده یعنی یک سوم بودجه نظام سلامت است که باید از اول سال تخصیص داده شود اما هنوز اجرایی نشده همچنین قانون گذار در بند ه ماده 38 گفته شورای عالی بیمه سلامت باید قبل از شروع سال نسبت به بازنگری ازرش نسبی خدمات تعرفه ها را تعیین کند اما هیچ کدام از این بندها اجرایی نشده است و الان با گذشت سه ماه از سال که تعرفه ها اعلام نشده بخش خصوصی و دولتی دچار مشکل شدند و بیشترین متضرر عدم اعلام تعرفه ها بخش دولتی است که 80 درصد خدمات را در بخش بستری تامین می کند.
* 12 درصد جامعه بیمه تکمیلی دارند که 95 درصد آنها مسئولین دولتی هستند
دکتر حریرچی، کارشناس سلامت در ادامه افزود : تاخیر در اعلام تعرفه ها یک سریال تکراری است که هر ساله تکرار می شود و این وضع به نفع گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات درمانی نیست و این علت ریشه ای دارد تعرفه یک طرف تامین منابع مالی است که طبق قانون عمده اش باید از طریق منابع بیمه ای و دولتی باشد ما نه تنها در راستای کاهش هزینه های مردم حرکت نکردیم بلکه در جهت عکس آن حرکت کردیم دولت باید منابع اش را زیاد کند.
وی گفت : ما نباید به مردم وعده ای بدهیم که بعد به آن عمل نکنیم . بازار سلامت 50 هزارمیلیارد در سال 91 پیش بینی شده که به گفته معاون وزیر بهداشت با کسری 2800 میلیارد وارد حوزه سلامت شده یعنی از 6 هزار میلیارد تومانی که 11 درصد این 50 هزار میلیارد را شامل می شود سال 91 را آغار کردیم و موضوع مهم این است که این کسری چگونه باید جبران شود و منابعی که حاصل می شود چگونه در جاهای استراتژیک باید هزینه شود.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که مسئولین دغدغه مردم را درک نکنند نمی توانند مشکلات آنان را حل کنند تصریح کرد : متاسفانه در بخش بیمه های تکمیلی هیچ مسئول دولتی را نداریم که بیمه تکمیلی نداشته نباشد و 12 درصد از جامعه ما بیمه مکمل دارند در حالی که 95 درصد آنها مسئولین دولتی هستند اگر مسئولین ما از بیمه های مکمل خارج شوند و در کنار مردم قرار گیرند در آن زمان مشکلات مردم را هم درک می کنند.
وی خاطرنشان کرد : تعرفه باید به عنوان ابزار سیاست گذاری در بخش بهداشت و درمان باشد.
*دلیل عدم تشکیل شورای عالی سلامت نگرانی دولت با تعرفه ی واقعی است
دکتر صداقت، رئیس سازمان نظام پزشکی استان البرز در ادامه افزود : متاسفانه دولت قانون را انتخابی عمل می کند در همین قانون آن بخشی که مربوط به گرفتن تعرفه از سازمان نظام پزشکی است و آن بخشی که مربوط به حمایت است دقیق عمل نمی شود و همه مسائل ما بر میگردد به اینکه هنوز سلامت در کشور ما جزو اولویت های بالا نیست.
وی گفت : عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت چند دلیل دارد و آن نگرانی دولت از برخورد با واقعیت و رسیدن به تعرفه واقعی است و دومین دلیل منفعت سازمان های بیمه گر از وضعیت موجود است.
وی خاطرنشان کرد :درست است که سازمان نظام پزشکی نظارت های دقیق بر عدم رعایت تعرفه نداشت اما این ایراد قانون است چرا که در قانون جایگاه رسمی نظارتی برای سازمان نظام پزشکی پیش بینی نشده بود و اگر چه می توانستند این را اصلاح کنند اما نکردند./ح
