تصويب قانون نظارت بر نمايندگان به زودي اجرايي خواهد شد

عبدالرضا مصري متولد 1335 كرمانشاه و نماينده مردم كرمانشاه در دور نهم مجلس شوراي اسلامي كه قبل از ورود به مجلس سفير جمهوري اسلامي ايران در ونزوئلا با آگروتيه گويان، سورنيام و ترينيداد و توباگو] سال 88تا ارديبهشت 91 [بود.

همچنين در كارنامه وي وزير رفاه و تأمين اجتماعي كابينه اول محمود احمدي نژاد از سال 84 تا 88، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هفتم، ، نايب رئيس كميسيون اجتماعي دولت، معاون كميته امداد امام خميني (ره) كشور، رئيس شورايعالي خدمات درماني كشور، رئيس شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي، رئيس شوراي عالي سازمان بازنشستگي كشور، رئيس شوراي عالي سالمندان، عضو كارگروه طرح تحول دولت(طرح هدفمندسازي يارانه ها)، جانشين دادستان انقلاب اسلامي كردستان (حدود 3 ماه)، داديار دادسراي انقلاب اسلامي كرمانشاه(محدود) و ...به چشم مي خورد.

رشته تحصيلي وي دكتري مديريت دولتي با گرايش تجزيه و تحليل سيستم هااست كه به اشتباه در رسانه ها دكتراي زمين شناسي منتشرشده است كه البته مصري با انتقاد از اين موضوع گفت:" بارها تكذيب كرده ام ولي گويا رسانه ها حاضر نيستند مطالب نادرستشان را تصحيح كنند".

وي در حال حاضر عضو كميسيون اجتماعي مجلس، عضو مجمع نمايندگان استان كرمانشاه و سخنگوي هيأت رئيسه بهارستان است.

در ادامه گفتگوي 160 دقيقه اي باشگاه خبرنگاران با عبدالرضا مصري كه اولين مصاحبه تفصيلي او در قامت سخنگوي بهارستان است را مي خوانيم:

*با رفع معضل منافقين، امنيت مرزي زائران تأمين خواهد شد

باشگاه خبرنگاران: آقاي مصري اولين سوال را از استان شما آغاز مي كنيم: مستحضريد كرمانشاه به عنوان دروازه مرزي ورود و خروج زائران ايراني به عراق است ولي شاهد بوديم مرز اين منطقه از جمله مرز خسروي بارها حتي به مدت 2 ماه بسته شده،‌علت اين موضوع چه بوده؟ و چه راهكاري يا برنامه براي جلوگيري از تكرار اين مهم كه نارضايتي مردم را درپي دارد، انجام داده ايد؟

مصري: بايد بگويم شايد بيش از 100 سال پيش كرمانشاه مفتخر به پذيرايي از زائران امام حسين (ع) و ساير ائمه معصومين بوده و مهمانوازي آنها زبانزد عام و خاص بوده است به طوري كه اين استان بالاترين رقم وقف را دارد و الآن نيز اگر علاقه اي در اين خصوص است كه هست به دليل پيوند عميق اين مرز وبوم با معصومين(ع) است.

اما دراين مقاطع مختلفي كه مرز بارها بسته شده به هيچ وجه جمهوري اسلامي ايران دخيل نبوده و از طرف ايران مرزها بسته نشده است.

در مواقعي كه جان زائران ايراني به دليل كم تواني حكومت مركزي عراق در خصوص تأمين امنيت آنها در خطر بوده است چرا كه معتقديم زيارت مستحب است و حفظ جان مسلمان واجب، پس مشكلات مرزي عراق سبب اين موضوع بوده است نه كشور جمهوري اسلامي ايران، ولي خوشبختانه با حل تقريبي مسأله منافقين بر امنيت منطقه اضافه شده و قطعا به افزايش امنيت منطقه نيز افزده خواهد شدو اميدواريم در آينده ديگر شاهد بسته شدن مرز خسروي و ساير نقاط مرزي نباشيم.

البته در فاصله بيست كيلومتري مرز خسروي، مرز پرويزخان را داريم كه يكي از بهترين سامانه هاي صادرات كشور به عراق بوده و در اين راستا نيز قابليت بهره برداري دارد.

باشگاه خبرنگاران: با استناد به بخش دوم سوالم چه طرحي يا برنامه اي داريد كه مجددا مرز خسروي بسته نشود؟ لطفا به صورت مصداقي بفرمائيد؟

مصري: اتفاقات در اختيار جمهوري اسلامي ايران نيست و همانگونه كه عرض كردم تا به حال يك بار هم از طرف ايران مرزها بسته نشده است بنابراين اتفاقات مربوط به كشور همسايه بوده و برنامه يا عدم برنامه ها كارساز نخواهد بود.

*امكانات مرز خسروي صفر است

باشگاه خبرنگاران: در راستاي همين موضوع، نارضايتي هتل داران از صرف هزينه ي سنگين، سرمايه گذاري كلان خود در نقطه صفر مرزي براي اسكان زائران قابل تأمل است كه علي رغم ابراز رغبت براي سرمايه گذاري در اين منطقه ولي هيچگونه حمايتي مبني بر حمايت مالي از هتل داران از طرف سازمان حج و زيارت صورت نمي گيرد به نظر شما به نوعي اجحاف در حق هتل داران توسط سازمان حج و زيارت نيست؟

مصري: اجحافي از طرف سازمان حج صورت نمي گيرد ولي علاوه بر حمايت سازمان حج و زيارت بايد با رونق گردشگري در اين منطقه به صورت غيرمستقيم از هتل داران حمايت شود به طوري كه وقتي مسافر حين سفر در اين هتل هاي مرزي سكني مي گزيند خود راغب باشد تا به مدت طولاني چند روزه توقف كند تا به هم رونق گردشگري داشته باشيم و هم موجبات رضايتمندي هتل داران را جلب كنيم.

البته در اين ميان جاي ايجاد بازارچه هاي مرزي در مرز خسروي خالي است چرا كه باايجاد اين بازارچه ها تمام خريد زائران كشورمان در اين محل صورت مي گيرد و علاوه بر ممانعت از خروج ارز كشور به طور مستقيم و غيرمستقيم از هتل داران و ساير اقشار حمايت خواهد شد.

*ماجراي راه آهن 24 ساله

ناگفته نماند در مرز خسروي هيچگونه امكاناتي درنظر گرفته نشده و بايد سازمان گردشگري با همكاري مناطق تجارت آزاد چاره اي براي اين موضوع بيانديشند. بحث حمل و نقل هم در خصوص اين منطقه مهم بوده و بايد راه آهن تهران_كرمانشاه مرز خسروي هرچه سريعتر به بهره برداري برسد تاعلاوه بر سهولت رفت و آمد حمايتي هم از هتل داران باشد كه متأسفانه كلنگ احداث پروژه راه اهن آهن تهران-اراك-ملاير-كرمانشاه در دور اول رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني به زمين زده شد كه بعد از 24 سال هنوز به اتمام نرسيده است البته در حد خودمان براي بهبود اوضاع تلاش خواهيم كرد.

باشگاه خبرنگاران: يكي از اقدامات مهم هيئت رئيسه در بدو تشكيل ساز و كارهاي مجلس نهم، انتخاب رئيس مركز پژوهش هاي مجلس بود كه بعد از 8 سال رئيس اين مركز را تغيير دادند و برخي ها معتقدند اين انتخاب با ديد سياسي اعضاي هيات رئيسه بوده و نه صرفا شايسته سالاري ، به عنوان عضو هيات رئيسه اين ديدگاه را قبول داريد؟

مصري: من اين بحث ها را قبول ندارم چون بالاخره همه ما يك سري گرايشات خاصي داريم اما هر گرايش و ديد سياسي در كارهاي عملياتي لحاظ نمي شود، چرا كه نمايندگان سوگند خورده اند و ما شاهد بوديم كانديداهاي رياست مركز پژوهش هاي مجلس از داخل و خارج از مجلس آمدند و راهكارهاي خودشان را هم كتبا و هم شفاها تشريح كردند، و در روز تعيين رياست مركز پژوهش هاي مجلس رأي گيري به صورت مخفي بود كه كمتر اين اتفاق مي افتد ولي به خاطر حساسيت موضوع رأي گيري به صورت ورقه اي و مخفي انجام شد.

باشگاه خبرنگاران: اگر ديد سياسي مطرح باشد در ورقه مخفي هم لحاظ خواهد شد؟

مصري: عرض مي كنم، به دلائل مختلفي ممكن است چندين ذهنيت براي نمايندگان در مورد انتخاب هيات رئيسه به وجود بيايد، ولي بايد بگويم كساني كه نامزد رياست شده بودند افرادسالمي بودند و هر 5 كانديدا رأي آوردند و فقط تعداد آرا فرق مي كرد به طوري كه كاظم جلالي از 12 رأي اعضاي هيات رئيسه مجلس كه هيات امناي تعيين رياست مركز پژوهش به شمارمي روند بيشترين آراء را كسب كرد.

ولي در خصوص عدم انتخاب توكلي به عنوان رئيس مجدد مركز پژوهش ها بحث هاي مختلفي وجود داشت، يك بحث اين بود كه مدت 8 سال حضور توكلي در مركز پژوهش هاي مجلس، ايده هاو برنامه هاي او را كه مركز را به جايي رسانده است عملياتي كرده و بايد عوض شودتا از ايده هاي شخص ديگري استفاده شود ،به عبارت ديگر تلاش كانديداهاي رياست، و رياست مركز پژوهش ها در امتداد هم است.

بايد توجه داشت مسئوليت هايي كه در جمهوري اسلامي ايران از طريق انتخابات محول مي شود نبايد به آنها برچسب سياسي زده شود چرا كه در اين صورت حرف زدن هم سياسي خواهد بود  پس اگر قبول كرديم انتخابات انجام بدهيم بايد به نتيجه آن هم رضايت دهيم.

در ثاني كساني كه رأي دادند افراد با سابقه و با تجربه و قسم خورده اي بودند و بدون ترديد همه آنها به شخصيت و توانمندي توكلي اقرار داشتند ولي معتقد بودند يك تازه نفس در اين مجموعه مي تواند كمك بيشتري كند فقط بايد بگوييم يك نفر بيشتر رأي آورد و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شد به همين راحتي! مثل انتخاب رئيس كميسيون هاي تخصصي مجلس كه انتخاب مي شوندو طبق برداشت من كه در جلسه هيات رئيسه انتخاب رئيس مركز پژوهش هاي مجلس به عنوان عضو حق رأي داشتم اين مسئله سياسي نبود چرا كه تصويب اعتبارنامه توكلي با 204 رأي در صحن علني نشان داد برداشت سياسي در مجلس وجود نداشته است.

*مركز پژوهش هاي مجلس نياز به مديريت دارد

باشگاه خبرنگاران: ولي برخي ها معتقدند رئيس فعلي مركز پژوهش هاي مجلس تخصص كافي براي اداره اين مركز را نداشته و همچنين سابقه مديريتي ندارد و اين درحالي است كه توكلي علاوه بر سابقه مديريتي مدرك تخصصي مورد نياز را نيز داشت؟ پاسخ شما به اين موضوع چيست؟

مصري: مركز پژوهش ها مركزي نيست كه رئيس آن بخواهد تخصصي رفتار كند بلكه در اين مركز مديريت نياز است چرا كه شخص رئيس ،مسئوليت مديريت مجموعه را بر عهده داشته و خود شخصا پيگيري مسائل جزئي نخواهد بود كه صرفا داشتن تخصصي لازم مورد نياز باشد و به عبارتي ديگر بايد مدير موتور كار را روشن نگه دارد تا بقيه اعضا به خوبي كار كنند.

البته ما اكثر اوقات دچار اشتباه هستيم و فكر مي كنيم كسي كه تخصص دارد مي تواند مديريت كند ولي اينگونه نيست البته گاهي اوقات برخي ها هم متخصص هستند و هم مدير كه اين جاي خوشحالي دارد ولي مديريت يك هنر است و صرفا متخصص بودن كفايت نمي كند بنابراين بايد يادآور شد مركز پژوهش هاي مجلس مركزي تصميم ساز است نه تصميم گير!

*موافق اعتراض به اعتبارنامه ها نبودم

باشگاه خبرنگاران: آقاي مصري در همين راستا بپرسم شما در جلسه بررسي و تصويب اعتبارنامه توكلي كه بعد از تعيين رياست مركز پژوهش ها بود قصد داشتيد در دفاع از توكلي صحبت كنيد،ايا اين موضوع دليل خاصي داشت؟

مصري: از نظر من روند تصويب اعتبارنامه توكلي سياسي نبود، و بنده در جلسه تصويب اعتبار نامه توكلي(جلسه علني مجلس 11 تيرماه 91) قصد داشتم به عنوان موافق صحبت كنم چرا كه موافق شخص و شخصيت توكلي هستم ولي موافق عمل اعتراض به اعتبارنامه ها از هر دو طرف نبودم چه از طرف توكلي و چه ساير دوستان معترض، چرا كه يك نهادي در اختيار ماست و خيلي راحت مي شود مسائل را درآنجا حل كرد بدون اينكه رسانه اي شود مثل كميسيون تحقيق كه وظيفه رسيدگي به اعتبارنامه ها را دارد وابزار خوبي به براي اين موضوع است و علاوه برآن شوراي نگهبان تك تك افراد را مورد بررسي قرار داده و تأييد كرده بنابراين ديگر نيازي نيست ما روي گفته خودمان اصرار كنيم و با اين عمل فقط وقت مجلس و بلكه كل ملت را گرفتيم چرا كه مي شد در اين مدت كه خروجي اش صفر بود به مشكلات و مسائل داخلي از قبيل وضعيت اقتصادي كشور برسيم درهر حال موافق اعتراض به اعتبارنامه ها از هردو طرف نبودم.

*قانون نظارت بر نمايندگان يعني خدمت به ديگران

باشگاه خبرنگاران: آقاي مصري حالا كه بحث نظارت و قانون شد، اجازه بدهيد بپرسم قانون نظارت بر نمايندگان كه از طرح هاي معوقه مجلس هشتم بود و فروردين ماه سال جاري هم تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد الآن درچه مرحله اي است؟ و سازوكارهاي اجرايي آن به چه صورتي خواهد بود؟آيا هيئت تشكيل خواهد شد؟ و اعضاي هيأت به انتخاب هيأت رئيسه معرفي خواهند شد يا از طرف خود نمايندگان داوطلبيني انتخاب مي شوند؟

مصري: درجريان باشيد سابقه هيأت نظارت به نمايندگان به مجلس هفتم برمي گردد به طوري كه در مجلس هفتم يك طرحي تهيه شد كه بنده هم جزء طراحان آن بودم و البته توكلي هم خيلي زحمت كشيد و طرح نظارت بر نماينده ها دقيقا مطابق قانون يعني براساس آنچيزي كه درخصوص نظارت بر رئيس جمهور، وزرا، استانداران، و... كه در قانون اساسي آمده بود، مطرح شد تا نمايندگان مجلس هم همانند ساير مسئولين كشور تحت شمول قانون نظارت قرار بگيرند ولي متأسفانه برخلاف تصورما كه فكر مي كرديم همه نمايندگان موافق اين طرح هستند و نيازي به تلاش براي تصويب اين طرح ندارد، در مجلس رأي نياورد و البته اگر يك درصد هم شك مي كرديم كه قرار است رأي نياورد تلاش مي كرديم ولي مطمئن بوديم رأي مي آورد كه در كمال ناباوري با مخالفت نمايندگان رأي نياورد.

خوشبختانه اين طرح در مجلس هشتم پيگيري و در دستور كار قرار گرفت. معتقدم بهترين روش براي حفط قداست از حريم نمايندگي كه در معرض انواع تهمت ها، افتراها، حرف و حديث قرار دادند است و به عبارتي بزرگترين خدمت به نماينده ها، عملياتي كردن قانون نظارت بر نمايندگان است لذا اميدواريم در مجلس فعلي سازوكار اجرايي آن هرچه زودتر انجام شود كه فراهم خواهد شد.

*خروجي مجلس در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان صفر بود

باشگاه خبرنگاران: به نظر شما بعد از گذشت يك ماه و نيم از آغاز به كار مجلس براي اجراي اين طرح دير نشده‌ است؟

مصري: دير نشده است، چون ابتداي مجلس بود و وقت نمايندگان صرف سازوكارهاي تشكيلاتي مجلس شد چرا كه برخي از آنها نص صريح قانون بودو بايد عملياتي مي شد و همچون تصويب اعتبارنامه‌ها، تشكيل كميسيون هاي تخصصي، تعيين هيئت رئيسه و اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، رئيس ديوان محاسبات، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، رئيس كميسيون اصل 90 و ... ولي بايد بگويم اعتبارنامه‌ها وقت مجلس را بيشتر از حد مجاز گرفت، حق نبود، چرا كه سرانجام همان چيزي شد كه اگر اينقدر وقت هم تلف نمي‌شد همان نتيجه رقم مي‌خورد و به عبارتي خروجي مجلس در طول رسيدگي بيش از حد به اعتبارنامه‌هاي نمايندگان صفر بود، البته نه هيات رئيسه موافق اين امر بود نه آحاد نمايندگان ملت كه تصويب اعتبارنامه هاي مورد اعتراض صحن كشيده شود چرا كه با اين كار نه تنها وقت مجلس بلكه وقت ملت گرفته شد چون هر يك دقيقه تلف شدن وقت مجلس يعني تلف شدن 70 ميليون دقيقه ملت، ملتي كه صاحب اين مجلس است و براي ثانيه به ثانيه آن برنامه دارند و نتيجه مي‌طلبد.

(البته آقاي مصري با حساب كتاب خود خود گفت: يك دقيقه وقت مجلس را گرفتن يعني 70 ميليون دقيقه و اين ميزان نيز يعني 4000 روز و بايد گفت هر يك دقيقه وقت مجلس كه تلف شود 4000 روز از وقت ملت تلف خواهد شد) پس حق و عدالت نيست كه چنين كاري كنيم و بايد نماينده‌ها بر اين مهم واقف شوند كه مجلس اداره نيست و نمايندگي هم شغل نيست، بلكه خانه ملت است و حريم اين خانه هم مقدس است و حفاظت از اين حريم مهم است و ملت نيز روي اين مسئله بيشتر حساس هستند.

*اجراي قانون نظارت بر نمايندگان در 6 ماهه اول

باشگاه خبرنگاران: آيا واقعا نظارت بر امور نمايندگان به معني واقعي كلمه در مجلس نهم اجرا خواهد شد؟

مصري: بله، انشاالله در 6 ماهه اول مجلس نهم اجرا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران: ساز و كار اجرايي به چه صورتي خواهد بود؟

مصري: براساس اين قانون در ابتداي پذيرش مسئوليت از طرف شخص مسئول پرسش نامه‌اي در اختيار وي قرار مي‌گيرد تا تمام دارائي ها و اموال زندگي خود و خانواده خود يعني همسر و فرزندان را به طور كامل در اين پرسشنامه قيد و به قوه قضائيه تحويل دهد و در آخر دوره مسئوليتهايش نيز پرسشنامه‌اي ديگر همچون بار اول تكميل و به مرجع ذيربط تحويل دهد تا براساس تطبيق اين دو پرسشنامه ورود و خروج اموال و دارايي‌هاي شخص مسئول در حين مسئولتش بازرسي و كنترل شود.

*بحث مالي،‌اولويت اصلي قانون نظارت به نمايندگان

باشگاه خبرنگاران: آيا فقط بحث مالي خواهد بود؟ يا ساير امور را هم در بر مي‌گيرد؟ چون در عنوان اين قانون قيد شده نظارت بر امور نمايندگان، نه فقط بحث مالي؟

مصري: فقط بحث مالي نيست ولي اولويت با اين موضوع خواهد بود و در كل دو نوع نظارت خواهيم داشت، نظارت مالي و نظارت بر رفتار عمومي خواهد بود و ساز و كار اجراي آن نيز به صورت تشكيل هياتي متشكل از نمايندگان مي شود تا قانون نظارت به رفتار نمايندگان توسط خود نمايندگان اجرايي شود.

باشگاه خبرنگاران: اين نماينده‌ها به انتخاب هيات رئيسه خواهد بود يا راي‌گيري خواهد شد؟

مصري: هنوز چارچوب اين كار مشخص نيست.

باشگاه خبرنگاران: در اجراي اين مهم كميسيون اصل 90 و معاونت نظارت هم دخيل خواهند بود؟

مصري: كميسيون اصل 90 به صورت كلي ناظر بر رفتار نمايندگان بوده و در صورت دريافت شكايتي از طرف مردم نسبت به برخي اعمال نمايندگان وارد مي‌شود و معاونت نظارت نيز به همين صورت يعني كار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان جداي از وظايف كميسيون اصل 90، معاونت نظارت و حتي هيئت رئيسه مجلس خواهد بود. البته به محض اتمام ساز و كار اجرايي اين قانون، تمام مفاد آن در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، نگران نباشيد(باخنده)

*تك مرحله‌اي و استاني شدن، محور اصلاح قانوني انتخابات

باشگاه خبرنگاران: آقاي مصري سوال بعدي‌ در خصوص لايحه اصلاح قانون انتخابات است، لايحه‌اي كه سال‌ها در مجلس بوده و هنوز به سرانجام نرسيده و تكليف آن مشخص نيست!آيا اين موضوع در د ستور كار بهارستان قرار خواهد گرفت! وآيا در مجلس نهم نهايي مي شود؟

مصري:‌ لايحه اصلاح قانون انتخابات از دور سوم مجلس شوراي اسلامي مطرح بوده و در اردوار مختلف با طرح ها و پيشنهادهاي مختلفي جهت اصلاح روبرو بوده است ولي متاسفانه زمان هايي كه در مجلس براي اصلاح اين قانون انتخاب مي‌شود همواره در سال‌هاي پاياني مجلس و مقارن با انتخابات دور بعدي بوده است كه اين مورد شائبه سياسي بودن اصلاح قانون انتخابات را زياد كرده و در نتيجه نمايندگان از ادامه آن منصرف مي‌شدند و الان كه مي‌بينم در طول 6 دوره مجلس گذشته همچنان بحثي مطرح است و به سرانجام نرسيده است در حالي ديدگاه‌هاي مختلفي هم وجود دارد كه مطلقا كارشناسي بوده و سياسي نيست از جمله صرفه‌جويي در هزينه‌هاي انتخاباتي كشور و افزايش كارامدي مد نظر است كه كارآمدي نمايندگان مهمترين شاخصه اين موضوع بوده و قطعا خروجي ملجس را مثبت خواهد كرد.

در قانون انتخابات فعلي دو مشكل عمده وجود دارد كه موافقان اصلاح قانون انتخابات معتقدند بايد برطرف شود 1-دو مرحله بودن انتخابات 2- منطقه‌اي بودن انتخابات دو مشكل اساسي در قانون انتخابات فعلي بوده و بايد اصلاح گردد و طرح پيشنهادي موافقان اصلاح اين قانون نيز استاني شدن انتخابات و تك مرحله شدن انتخابات است.

*با اصلاح قانون انتخابات طايفه‌‌اي شدن انتخابات حذف خواهد شد

باشگاه خبرنگاران: آيا عملا اين دو موضوع قابليت اجرايي خواهد داشت؟

مصري: بله، در خصوص موضوع اول اجرا به اين شكل خواهد بودكه همچون انتخابات رياست جمهوري كه چند نفر براي كل كشور نامزدمي شوند در اين مورد چند نفر براي سطح يك استان نامزد خواهند شد تا به دور از هرگونه بحث‌هاي قومي قبيله‌اي، طايفه‌اي، رقابت تخريبي، احساسي و .. انتخابي سالم از بين چند نفر شاخص در سطح استان به عنوان نماينده كل استان به ملجس راه پيدا كنند كه در كل طرح خوبي است.

صرفه‌‌جويي در وقت و هزينه،‌نتيجه اصلاح قانون انتخابات است

باشگاه خبرنگاران: به چه دليل؟

مصري: ببينيد مجلس دو وظيفه مهم قانونگذاري و نظارت را بر عهده دارد و جايگاه نمايندگي هم با جايگاه دهيار، بخشدار و مسئولان اجرايي فرق مي‌كند بنابراين در شرايط فعلي مردم مخصولا در شهرهاي كوچك انتظارات غيرمعقول و فراتر از چارچوب قانون از نمايندگان دارند چرا كه معقدند نماينده بايد تمام امورات مروبط به شهر و روستاي آنها را حل و فصل كند از مشكل آسفالت و جاده و پل و ... ولي مي‌دانيم كه اين وظايف نمايندگان نبوده و عملا شدني نيست در ثاني اگر نماينده اي بخواهد وقت خود را صرف اين امورات كند يا بايد از وظيفه قانونگذاري خود يا از وظيفه نظارت خود كم بگذارد كه در اين صورت قطعا در رسالت اصلي خود كه براي يك كشور تصميم مي‌گيرد كوتاهي كرده است كه نتيجه اين كار وضع قانوني بسيار سطحي و داراي اشكالات فراوان خواهد شد كه اشكالات آن بر خود مردم ضرر خواهد رساند از اين رو در صورت عملياتي شدن طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي چند داوطلب نمايندگي در سطح استان انتخاب و راهي مجلس خواهند شد تا براي كل استان نه صرفا يك منطقه و يك شهر تصميم گيري كنند تا به بهترين نحوه ممكن و خارج از جار و جنجال‌هاي سياسي و بحث‌هاي قومي قبيله‌اي به رسالت اصلي خود در خانه ملت رسيدگي كنند.

و براساس ديدگاه دوم يعني تك مرحله‌اي شدن انتخابات مجلس علاوه بر صرفه جويي بالا در وقت و هزينه كشور و بيت‌المال، روند تشكيل ساز و كارهاي مجلس نيز سرعت يافته و با توان بيشتري به وظايف محوله خود رسيدگي خواهند كرد. در حال حاضر در صورتي كه نماينده اي در دور اول موفق به كسب راي مورد نياز براي ورود به مجلس نداشته باشد انتخابات به دور دوم كشيده مي‌شود كه عملا توجيه اساسي نداشته و يك بار مالي اضافي و تلف كردن زمان است چراكه چند اتفاق مي‌افتد؛ نخست آنكه نماينده‌اي كه در دور اول موفق به راهيابي به مجلس نشد تا انتخابات مرحله دوم به تبليغات خود ادامه مي‌دهد كه اين كار علاوه بر بار مالي خلاف قانون نيز است چون قانون تاكيد مي‌كند بايد مدت انتخابات يك هفته باشد ولي در اين وضعيت تا دو ماه هم مي رسد، در ثاني وقتي انتخابات به مرحله دوم كشيده مي‌شود عملا زمان آغاز به كار دور بعدي مجلس با تاخيراتي مواجه خواهد شد كمااينكه در انتخابات مجلس نهم شاهد اين موضوع بوديد. البته در انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي ميزان راي لازم براي ورود به مجس به 25 درصد تقليل پيدا كرده بود كه بايد اين روش كلا برداشته شود تا نماينده در همان دور اول به مجلس راه يابد و اما مزاياي اين روش؛ در صورتي كه انتخابات به طور كامل در دور اول به پايان برسد و تمام 290 منتخب ملت راهي دوره بعدي مجلس شوند از زمان ا نتخابات تا بازگشايي مجلس جديد حدود 3 ماه فرصت است بنابراين در اين مدت منتخبين جديد مي‌توانند با حضور در مكان مجلس قديم تمام ساز و كارهاي ابتدايي مجلس را كه وقت‌گيراست قبل از آغاز به كار دور جديد انجام داده و به محض رسمي شدن مجلس جديد به سرعت وارد كار اصلي يعني قانون‌گذاري ونظارت شوند كه در پيشبرد برنامه هاي بهارستان بسيار موثر واقع خواهد افتاد و همچنين منتخبين جديد در دوره حدود 3 ماهه مي‌توانند با كل كارهاي نمايندگي به طور كامل اشنا شده و با تسلط بيشتري در مجلس جديد ايفاي نقش كنند ولي متاسفانه با قا نون فعلي علاوه بر ايجاد بار مالي و تلف شدن وقت تا تشكيل ساز و كارهاي قانون مجلس عادي شدن روند چندين ماه تلف مي‌شود كه اصلا به نفع مردم و نظام نيست.

*اصلاح قانون انتخابات تا سال دوم نهايي شود

باشگاه خبرنگاران: با اين حساب آيا در مجلس نهم نهايي خواهد شد؟

مصري: تا به امروز كه بحثي در اين خصوص نشده است ولي اگر قرار باشد مجلس وارد اين موضوع شود بايد حداكثر تا سال دوم موضوع اصلاح قانون انتخابات به اتمام برسد چرا كه در صورتي كه به سال سوم يا چهارم مجلس موكول شود طبق سنوات گذشته شائبه سياسي بودن اصلاح قانون انتخابات مانع از به نتيجه رسيدن آن خواهد شد.

البته در شرايط فعلي مجلس كارهاي مهمي دارد كه بايد آنها را به سرانجام برساند.

*21 ميليون تومان هزينه انتخاباتي‌ام شد

باشگاه خبرنگاران:‌ آقاي مصري از صرفه‌جويي در هزينه گفتيد، شما شخصا در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي چه ميزان هزينه كرديد؟

مصري: حدود 21 ميليون تومان هزينه كردم و اين در حالي بود كه تصميم گرفته بودم كه نه هزينه‌اي از طرف خودم داشته باشم نه از كسي كمك مالي قبول كنم ولي با اين همه تلاش فقط چاپ تراكت تبليغاتي طبق مرّ قانون و توزيع آن در سطح استان 21 ميليون تومان هزينه برداشت و جالب اينكه خيلي ها معتقد بودند من هيچگونه هزينه اي براي انتخابات در سطح استان نكرده‌ام چون تبليغاتم به چشم نمي‌آمد. وقتي شما مي‌خواهيد يك پيام كوتاه به مردم كل شهر ارسال كنيد حدود 12 ميليون مي‌شود و من اين مبلغ را نداشتم بدهم، و كلا انتخابات براي نماينده هزينه بر است، از پول اياب و ذهاب ماشين گرفته تا اعضاي مشغول در بحث تبليغات، و انصافا سخت است. البته در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي حدود 9 ميليو تومان هزينه كرده‌ام.

*بايد براي كانديداهاي كمك مالي انتخاباتي شود

باشگاه خبرنگاران: براي نامزدهاي انتخاباتي از طرف هيچ ارگان، سازمان يا حاكميت كمك مالي تبليغاتي نمي‌شود؟

مصري: نه، حتي يك ريال، و البته اين نقص است، چون برخي كانديداها در خصوص عدم توانايي مالي براي تبليغات ممكن است خداي ناكرده وام دار ديگران شود و در طول خدمت نمايندگي اش هم براي آن شخص يا سازماني كه از او حمايت كرده اند كار كند و اين اصلا خوب نيست.

ما هم بايد همچون ساير كشورها كه شماره حساب اعلام مي‌كنند و اشخاص حقيقي و حقوقي كمك مالي كنند حساب اعلام كنيم و اسامي افراد كمك كننده را نيز اعلام كنيم تا ضمن حمايت از كانديداها مانع از وام‌دار شدن نماينده به افراد خاص شويم.

*الحاق جدول 12 به قانون بودجه سالانه ايراد دارد

باشگاه خبرنگاران: آقاي مصري ما در حال حاضر شاهد برخي تصميمات منطقه‌اي هستيم مثل جدول 12، آيا وجود چنين جدولي در بودجه سالانه كشور ضرورت دارد؟ و آيا نظارتي به نحوه هزينه كرد اين مبلغ 2-3 هزارميليارد توماني اين جدول مي‌شود؟

مصري: جدول 12 يك جدول كشوري است و آن را هم دولت مي‌آورد و به عبارتي هرساله به بودجه سالانه كشور ضميمه مي شود و ايراد همين جاست، مي‌شوود جدول 12 را حذف كرد. اگر همان بحث استاني شدن نمايندگان مطرح باشد ديگر نيازي به جدول 12 نيست و حتي مختص به منطقه‌اي خاص شدن حذف خواهد شدو بجاي آن در تمام قانون بودجه سالانه مسائل كشوري ديده مي‌شود نه منطقه‌اي!

*بودجه‌هاي كشور 3 مرحله نظارت مي‌‌شود

باشگاه خبرنگاران: آيا واقعا نظارتي روي اين مسئله صورت مي‌گيرد؟

مصري: بله، تمام آن چيزي كه در قانون بودجه مي‌آيد، حتي خارج از شمولي كه خارج از قانون است زير نظارت دستگاه هاي ذيربط قرار مي‌گيرد، كه در سه مرحله نظارت بر بودجه‌هاي كل كشور صورت مي‌گيرد.

1-نظارت قبل از هزينه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و مجموعه‌هاي ذينفع

2-نظارت حين هزينه توسط سازمان بازرسي كل كشور (درهر مرحله‌اي كه باشد)

3-نظارت بعد از هزينه توسط ديوان محاسبات كشور

بنابراين در هر مرحله از هزينه بودجه سالانه كشور نظارت صورت مي‌گيرد به طوري كه اگر وزارت امور اقتصاد و دارايي و ذينفع‌ها در مرحله اول به هر دلايلي كوتاهي كردند و خلاف قانوني انجام شد سازمان بازرسي كل كشور در هر مرحله رسيدگي خواهد كرد و ديوان محاسبات نيز با قوانين بسيار سفت و سخت عليه شخص خاطي حتي اگر وزير هم باشد عليه او حكم صادر خواهد شد. و به عبارتي ما از نظر نظارتي بر مباني بودجه كمبود نداريم.

باشگاه خبرنگاران: پس مفاسد اقتصادي كشور از كجا سر در‌ مي‌آورند؟

مصري: ‌اتفاقاتي كه در حوزه اقتصادي كشور در رابطه با مفاسد اقتصادي در كشور رخ داده در حوزه دولت نبوده است چون نظارت قانوني بر دولت به خوبي صورت مي‌گيرد بلكه مفاسد اقتصادي بيشتر در حوزه‌هاي غيردولتي اتفاق افتاده است مثلا بانك‌ها زير نظر دولت نيست و به صورت هيئت مديره‌اي اداره مي‌شوند، بيمه زير نظر دولت نيست، سازمان تامين اجتماعي زير نظر دولت نيست، پس مفاسد اقتصادي خارج از حوزه دولت بوده و اين يعني مجلس نظارت خودش را به خوبي انجام داده و مفاسد رخ داده هم خارج از حوزه نظارتي مجلس بوده است.

بنابراين اين جدول 12 جدولي نيست كه مجلس درست كند بلكه ضميمه‌اي است كه دولت مي‌آورد البته بايد اين موضوع يعني معضل جدول 12 به صورت ريشه‌اي حل شود و اين مستلزم اين است كه ديگر چيزي به اسم قانون بودجه نداشته باشيم و هم جدول باشد و اين هم موقعي عملياتي مي‌شود كه تمام معوقات طرح‌هاي وعده داده شده پرداخت شود و از اين پس نيز اعتبارات تمام طرح‌ها و پروژه‌ها قبل اقدام به اجرا اختصاص داده شود.

به طور مثال در شهرستاني كه من نماينده‌اش هستم، هفت سال منتظر اجرايي شدن مصوبه دور اول سفر استاني هيات دولت به كرمانشاه هستند، مصوبه‌اي به اسم ساخت پالايشگاه آناهيتا كه الان پس از گذشت 8 سال از عمر دولت هنوز عملياتي نشده كه اگر بودجه كافي در اختيار دستگاه هاي اجراي يو در قالب جدول بود اين پروژه‌ها پيشتر به نتيجه مي‌رسيد.

باشگاه خبرنگاران: پس برنامه هاي ذر خصوص رفع اين معضلات در مجلس اتخاذ خواهد شد؟

مصري: بله ،انشاالله

ادامه دارد...