عضو هيئت رئيسه مجلس:
قانون نظارت بر رفتار نمايندگان بايد متناسب با آئين‌نامه داخلي مجلس باشد
عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمايندگان بر لزوم تطبيق اين قانون با آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد.
جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به تصويب قانون نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس هشتم گفت: پس از تشكيل هر دوره مجلس شوراي اسلامي و تعيين اعضاي هيئت‌رئيسه دائم، هيئت رئيسه موظف است پس از سه ماه از آغاز كار مجلس، اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را تعيين كند كه بخشي از اعضاء توسط صحن علني و بخشي نيز توسط كميسيون‌ها انتخاب مي‌شوند.
وي در ادامه افزود: مقدمه انجام اين كار آن است كه يكي از نواب رئيس به انتخاب هيئت رئيسه مشخص مي‌شود، ضمن آنكه از كميسيون‌هاي اصل 90 و حقوقي و قضايي نيز هر كدام يك نفر و 4 نفر از ساير نمايندگان كه يك هفته پيش از جلسه هيئت‌رئيسه ثبت‌نام كرده‌اند، عضو هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مي‌شوند.
عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه در اين دور از مجلس ما يك انتخاب سه مرحله‌اي را براي انتخاب 4 نفر از نمايندگان جهت عضويت در هيئت نظارت بر نمايندگان داشتيم، تصريح كرد: بيش از 70 نفر از نمايندگان جهت عضويت در اين هيئت ثبت‌نام كرده بودند كه درانتخابات مرحله‌اي و راي‌گيري مخفي، نهايتا 4 نفر از نمايندگان به صحن علني مجلس معرفي و هر 4 نفر راي آوردند و هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان فعاليت خود را شروع كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس همچنين در خصوص تعويق اجراي اين قانون از سال 90 اظهار داشت: در مجلس هشتم، شوراي نگهبان برخي از مواد اين طرح به ويژه اصلي كه مربوط به مصونيت‌هاي نمايندگان بود را مخالف قانون اساسي تشخيص داده بود كه طرح مجددا به مجلس ارجاع و اصلاح شد و نهايتا مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت.
وي ادامه داد: روال كارها در جريان انجام اين كار كاملا طبيعي و مبتني بر قانون بوده و هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان نيز جلسات خود را تشكيل داده‌اند.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح مباحثي مبني بر الصاق يك الحاقيه به قانون نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: با توجه به اينكه اين قانون، قانون جديدي است و چند ماه از تصويب آن نمي‌گذرد، بحثي در خصوص اينكه تكميليه‌هايي به آن اضافه شود وجود ندارد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: از آنجايي كه آئين‌نامه داخلي، ملاك كار و حقوق همه نمايندگان در كليه امور است، قانون نظارت بر نمايندگان بايد متناسب با آئين‌نامه داخلي باشد و از آنجايي كه هر دو قانون هستند لازم است اين دو با هم ادغام شوند كه اين موضوع بايد به كميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مجلس واگذار شود تا در اين كميسيون مباحث لازم طرح و بررسي شود و نهايتا به تصويب دو سوم نمايندگان در صحن علني بهارستان برسد.
انتهاي پيام/س2
وي در ادامه افزود: مقدمه انجام اين كار آن است كه يكي از نواب رئيس به انتخاب هيئت رئيسه مشخص مي‌شود، ضمن آنكه از كميسيون‌هاي اصل 90 و حقوقي و قضايي نيز هر كدام يك نفر و 4 نفر از ساير نمايندگان كه يك هفته پيش از جلسه هيئت‌رئيسه ثبت‌نام كرده‌اند، عضو هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مي‌شوند.
عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه در اين دور از مجلس ما يك انتخاب سه مرحله‌اي را براي انتخاب 4 نفر از نمايندگان جهت عضويت در هيئت نظارت بر نمايندگان داشتيم، تصريح كرد: بيش از 70 نفر از نمايندگان جهت عضويت در اين هيئت ثبت‌نام كرده بودند كه درانتخابات مرحله‌اي و راي‌گيري مخفي، نهايتا 4 نفر از نمايندگان به صحن علني مجلس معرفي و هر 4 نفر راي آوردند و هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان فعاليت خود را شروع كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس همچنين در خصوص تعويق اجراي اين قانون از سال 90 اظهار داشت: در مجلس هشتم، شوراي نگهبان برخي از مواد اين طرح به ويژه اصلي كه مربوط به مصونيت‌هاي نمايندگان بود را مخالف قانون اساسي تشخيص داده بود كه طرح مجددا به مجلس ارجاع و اصلاح شد و نهايتا مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت.
وي ادامه داد: روال كارها در جريان انجام اين كار كاملا طبيعي و مبتني بر قانون بوده و هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان نيز جلسات خود را تشكيل داده‌اند.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح مباحثي مبني بر الصاق يك الحاقيه به قانون نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: با توجه به اينكه اين قانون، قانون جديدي است و چند ماه از تصويب آن نمي‌گذرد، بحثي در خصوص اينكه تكميليه‌هايي به آن اضافه شود وجود ندارد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: از آنجايي كه آئين‌نامه داخلي، ملاك كار و حقوق همه نمايندگان در كليه امور است، قانون نظارت بر نمايندگان بايد متناسب با آئين‌نامه داخلي باشد و از آنجايي كه هر دو قانون هستند لازم است اين دو با هم ادغام شوند كه اين موضوع بايد به كميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مجلس واگذار شود تا در اين كميسيون مباحث لازم طرح و بررسي شود و نهايتا به تصويب دو سوم نمايندگان در صحن علني بهارستان برسد.
انتهاي پيام/س2
