اسفناني خبر داد
رفع 8 ايراد شوراي نگهبان به لايحه آيين دادرسي كيفري
سخنگوي کميسيون حقوقي، قضايي مجلس گفت: طي جلسه روز گذشته اعضاء كميسيون قضايي مجلس، 8 ايراد اعاده شده از سوي شوراي نگهبان در مورد لايحه آيين دادرسي كيفري را برطرف كردند.
محمد علي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره 8 ماده تصويب شده قانون آيين دادرسي کيفري اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کميسيون حقوقي، قضايي مجلس به مواد 305، 477، 513، 518، 255، 523، 524 و 528 قانون آيين دادرسي کيفري رسيدگي شد.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس با اشاره به مهمترين مطالب قيد شده در اين مواد گفت: در ماده 305 به نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي پرداخته شده است که با رعايت ماده 352 و با حضور هيات منصفه به صورت علني به آن رسيدگي مي‌شود.
وي در ادامه تصريح کرد: در ماده 518 ، بحث قاضي اجراي احکام را داريم که در سيستم آيين دادرسي کيفري موجود چنين چيزي وجود نداشت، اين موضوع يک تاسيس جديد است که شخصي به نام قاضي اجراي احکام، وظيفه انجام کارهاي مربوط به اجراي احکام کيفري را و تکاليف مشخصي را دارد .
اسفناني به ماده 523 قانون آيين دادرسي کيفري پرداخت و افزود: نکته قابل تامل ديگر اين است که اگر مادري محکوم به حبس يا تبعيد شود و طفلي زير 2 سال داشته باشد، قانون اين اجازه را مي‌دهد که طفل تا 2 سال در کنار مادرش باشد.
وي با اشاره به اصلاحات قانون مجازات اسلامي تصريح کرد: يکي از نکات شاخص اصلاحات اين قانون، بحث درجه بندي مجازات است چراکه در گذشته حداقل و حداکثري براي مجازات حبس، جزاي نقدي و شلاق در نظر گرفته مي‌شد اما در حال حاضر مجازات‌ها به 8 درجه متفاوت تقسيم شده‌اند.
اسفناني تصريح كرد: با اصلاح صورت گرفته در ماده 305 این لایحه جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 همین لایحه به صورت علنی در دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (بر اساس ماده 352 این لایحه هرگاه قاضی تشخیص بدهد دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.)
سخنگوي کميسيون حقوقي، قضايي مجلس يادآور شد: در قانون سابق تمامي مجازات شامل افراد حقيقي بود لذا اشخاص حقوقي مجازات نمي‌شدند اما در اصلاحات ايجاد شده دراين قانون پيش بيني شده اشخاص حقوقي با توجه به جرم مرتکب شده مجازات مي‌شوند.
گفتني است؛ طرح اصلاحيه قانون مجازات اسلامي در مجلس هشتم مطرح شد ولي شوراي محترم نگهبان با استناد به ايراداتي اين طرح را به مجلس برگرداند، مجددا کميسيون حقوقي، قضايي ايرادات را بررسي کرد ومتن اصلاحات را به شوراي نگهبان ارجاع داد، هم اينک کمسيون نامبرده منتظر اعلام نتيجه شوراي نگهبان است تا در صورت تاييد مقدمات کار براي ابلاغ مهيا شود.
انتهاي پيام/
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس با اشاره به مهمترين مطالب قيد شده در اين مواد گفت: در ماده 305 به نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي پرداخته شده است که با رعايت ماده 352 و با حضور هيات منصفه به صورت علني به آن رسيدگي مي‌شود.
وي در ادامه تصريح کرد: در ماده 518 ، بحث قاضي اجراي احکام را داريم که در سيستم آيين دادرسي کيفري موجود چنين چيزي وجود نداشت، اين موضوع يک تاسيس جديد است که شخصي به نام قاضي اجراي احکام، وظيفه انجام کارهاي مربوط به اجراي احکام کيفري را و تکاليف مشخصي را دارد .
اسفناني به ماده 523 قانون آيين دادرسي کيفري پرداخت و افزود: نکته قابل تامل ديگر اين است که اگر مادري محکوم به حبس يا تبعيد شود و طفلي زير 2 سال داشته باشد، قانون اين اجازه را مي‌دهد که طفل تا 2 سال در کنار مادرش باشد.
وي با اشاره به اصلاحات قانون مجازات اسلامي تصريح کرد: يکي از نکات شاخص اصلاحات اين قانون، بحث درجه بندي مجازات است چراکه در گذشته حداقل و حداکثري براي مجازات حبس، جزاي نقدي و شلاق در نظر گرفته مي‌شد اما در حال حاضر مجازات‌ها به 8 درجه متفاوت تقسيم شده‌اند.
اسفناني تصريح كرد: با اصلاح صورت گرفته در ماده 305 این لایحه جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 همین لایحه به صورت علنی در دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (بر اساس ماده 352 این لایحه هرگاه قاضی تشخیص بدهد دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.)
سخنگوي کميسيون حقوقي، قضايي مجلس يادآور شد: در قانون سابق تمامي مجازات شامل افراد حقيقي بود لذا اشخاص حقوقي مجازات نمي‌شدند اما در اصلاحات ايجاد شده دراين قانون پيش بيني شده اشخاص حقوقي با توجه به جرم مرتکب شده مجازات مي‌شوند.
گفتني است؛ طرح اصلاحيه قانون مجازات اسلامي در مجلس هشتم مطرح شد ولي شوراي محترم نگهبان با استناد به ايراداتي اين طرح را به مجلس برگرداند، مجددا کميسيون حقوقي، قضايي ايرادات را بررسي کرد ومتن اصلاحات را به شوراي نگهبان ارجاع داد، هم اينک کمسيون نامبرده منتظر اعلام نتيجه شوراي نگهبان است تا در صورت تاييد مقدمات کار براي ابلاغ مهيا شود.
انتهاي پيام/
