چرا مجازات زورگیران فورا اجرا می‌شود؟

به گزارش حوزه حقوق قضايي باشگاه خبرنگاران، این روزها خبر اجرای فوری مجازات زورگیرانی که از بد حادثه گرفتار دوربین یک شرکت شدند و به سرعت شناسایی، محاکمه و مجازات شدند به گوش همگان رسید و حرف و حدیث‌هایی هم در محافل علمی و رسانه‌ای در مورد آن مطرح شد.

"حجت‌الاسلام موسي قرباني" طي يادداشتي فرازهاي مختلف اين تصميم قاطع قوه قضاييه را بررسي كرده كه در ادامه مي‌خوانيد.

 تصمیم دارم به یک بحث از مباحثی که پیرامون این مطرح است بپردازم و آن بحث این است که: چرا فقط زورگیرها به سرعت دستگیر، محاکمه و مجازات شدند؟ و آیا نمی‌شود در کلیه موارد و خصوصا جنایاتی که به امنیت جامعه مربوط می‌شود به این شیوه عمل کرد؟

برخود لازم می‌دانم ابتدا از تلاش قابل ستایش نیروی انتظامی، دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوانعالی کشور و شخص رئیس قوه قضائیه که ریاست عالیه و اظهارات و موضع گیری ایشان نقش جدی در این موضوع داشت تشکر و قدر دانی نمایم.

ولی باید توجه داشت که جرائم زیادی رخ می‌دهد که هر کدام به نوعی به امنیت جامعه ارتباط پیدا می‌کند از قبیل قتل عمد، سرقت، تجاوز به عنف، حمل سلاح جنگی غیر مجاز، اسید پاشی و...اما در برخی از این موارد حساسیت لازم به خرج داده نمی‌شود و گاهی دیده می‌شود یک قاتل عمد بعد از پنج سال هنوز قصاص نشده و مجازات مجرم در سایر موارد نیز تعیین نشده است و حساسیت لازم در این موارد دیده نمی‌شود و تنها حساسیت مقامات را در جاهایی می‌بینیم که قبل از آنان مردم در مورد آن حساسیت به خرج داده باشند و در واقع مسؤلین به دنبال مردم حرکت کرده‌اند.

گرچه این مقدار حساسیت نیز قابل تقدیر است ولی مطلوب آن است که مسؤلین حتی در مواردی که هیچ کس نسبت به آن حساسیتی از خود نشان نداده ولی به امنیت جامعه مربوط می‌شود حساس باشند و تلاش کنند هرچه سریعتر این افراد را به مجازات قانونی و شرعی برسانند.

اجرای سریع مجازات نه تنها وجدان عمومی را قانع نموده و رضایت آنان را در پی خواهد داشت بلکه به حال مجرمین نیز مفید است و آنان نیز از بلاتکلیفی نجات پیدا می‌کنند و از بد آموزی‌هایی که در محیط زندان وجود دارد نیز پرهیز خواهد شد.

توقع مردم این است که این اقدام مثبت و قابل ستایش مسؤلین انتظامی و قضائی در سایر موارد نیز تکرار شود تا جامعه از اثرات مثبت آن برخوردار شود.

اینجانب تصمیم دارم تحقیق جامعی در خصوص سرعت رسیدگی و فوریت اجرای مجازات انجام دهم تا راهکارهای علمی و حقوقی در این زمینه ارائه نمایم.

منبع: ستاد حقوق بشر

انتهاي پيام/