زماني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
تفويض اختيار وزير كار به معاون اول رئيس‌جمهور خلاف قانون است
عضو هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: هیئت دولت معتقد است برای تمرکززدایی می‌توان اختیارات وزیر را واگذار کرد و اين در حاليست كه تفویض اختیار برای تمرکززدایی در شرايطي صورت می‌گیرد که اختیارات به مادون و نه مافوق وزیر واگذار شود.
سید جواد زمانی عضو هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران به ابطال مصوبه دولت برای ابقای مرتضوی با حکم رحیمی اشاره کرد و گفت: این مصوبه هیئت دولت با قوانین مجلس مغایر شناخته شد و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز آن را ابطال اعلام کرد.
وی افزود: هیئت دولت معتقد است برای تمرکززدایی می‌توان اختیارات وزیر را واگذار کرد ولی تفویض اختیار برای تمرکززدایی در حالی صورت می‌گیرد که اختیارات به مادون و نه مافوق وزیر واگذار شود.
عضو هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین خاطر نشان کرد: براساس مصوبه هیئت دولت اختیار وزیر کار در خصوص تعیین سرپرست تامین اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شده است بنابراین این واگذاری در راستای تمرکز زدایی نبوده و خلاف قانون به شمار می‌رود.
زمانی تاکید کرد: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه اخیر هیئت دولت را بررسی و آن را مغایر با قانون دانست و نظر خود را به لاریجانی ابلاغ کرد و در نتيجه رئيس مجلس نيز آن را وارد دانست و حكم ابطال آن را ابلاغ كرد.
وی افزود: هیئت دولت معتقد است برای تمرکززدایی می‌توان اختیارات وزیر را واگذار کرد ولی تفویض اختیار برای تمرکززدایی در حالی صورت می‌گیرد که اختیارات به مادون و نه مافوق وزیر واگذار شود.
عضو هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین خاطر نشان کرد: براساس مصوبه هیئت دولت اختیار وزیر کار در خصوص تعیین سرپرست تامین اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شده است بنابراین این واگذاری در راستای تمرکز زدایی نبوده و خلاف قانون به شمار می‌رود.
زمانی تاکید کرد: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه اخیر هیئت دولت را بررسی و آن را مغایر با قانون دانست و نظر خود را به لاریجانی ابلاغ کرد و در نتيجه رئيس مجلس نيز آن را وارد دانست و حكم ابطال آن را ابلاغ كرد.
انتهاي‌پيام/ س2
