نجفي‌توانا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
انتصاب "مرتضوي" قانوني نيست/ تصميمات وي مسئوليت كيفري دارد
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان سرپرست تامين اجتماعي قانوني نيست و در اين شرايط هر گونه اقدامي كه مسئوليت مالي و اداري را فاقد اعتبار تلقي كند، باعث مسئوليت كيفري و مدني براي سرپرست تامين اجتماعي و منصوب كنندگان وي مي‌شود.
"علي نجفي‌توانا" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره تغيير مسئوليت اداره و نظارت بر تامين اجتماعي از وزارت تعاون به رياست جمهوري، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد اقدام دولت در رابطه با تغيير جايگاه تشكيلاتي تامين اجتماعي يك واكنش تقابل‌گونه با قوه قضائيه باشد.
اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه مسئوليت‌ها و اختيارات سازمان‌ها و مديران بر اساس صلاحيت‌هاي حقوقي اداري و مالي مندرج در قانون تعيين مي‌شود، ادامه داد: سرپرستي سعيد مرتضوي با هر كيفيت، اداره تشكيلات را با مشكل مواجه مي‌كند چراكه در نظام قانوني سرپرستي كه با بار حقوقي و مالي همراه شود، فاقد توجيه قانوني است.
وي با تاكيد بر اينكه مراجع قضايي مرتضوي را فاقد صلاحيت انجام وظايف اداري تشخيص داده‌‌اند، گفت: انتصاب چنين فردي به عنوان سرپرست تامين اجتماعي قانوني نيست و در اين شرايط هر گونه اقدامي كه مسئوليت مالي و اداري را فاقد اعتبار تلقي كند، باعث مسئوليت كيفري و مدني براي مرتضوي و منصوب‌كننده وي مي‌شود.
نجفي‌توانا با اشاره به بافت غيرانتفاعي بودن تامين اجتماعي، افزود: رئيس تامين اجتماعي از سوي هيات مديره با تائيد مقامات اجراي كشور انتخاب مي‌شود و عزل مرتضوي طبق حكم ديوان عدالت اداري، رياست وي لغو را لغو مي‌كند.
اين حقوقدان گفت: مسئوليت جديد وي به عنوان سرپرست بر اساس يك حكم اداري و بدون رعايت تشريفات قانوني تامين اجتماعي و با وجود تحت پوشش بودن ميليون‌ها نفر در اين صندوق، با مشكل قانوني مواجه مي‌شود.
وي با بيان اينكه انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان سرپرستي بعدها پاسخگويي به مقام‌هاي نظارتي را مخدوش مي‌كند، اظهار داشت: هزينه‌هاي مالي و تصميمات اداري و انعقاد قراردادها را با مشكل مواجه مي‌كند و مسئوليت سرپرستي نمي‌تواند موجب احاله و انتقال اختيارات شود.
نجفي‌توانا با اشاره به تغيير ماهيت تامين اجتماعي گفت: بر اساس تصميم اخير دولت صندوق تامين اجتماعي از اختيارات وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي خارج شده و به عنوان زيرمجموعه مستقيم دولت درآمده است، اين مصوبه ضمن تناقض با تمركززاديي دولت، مي‌تواند مبناي تصميماتي باشد كه دخالت سايرين را به دنبال خواهد داشت.
اين حقوقدان با بيان اينكه ادامه اين چالش‌ها به مصلحت نيست، خاطرنشان كرد: تقابل‌هاي اين چنيني باعث وخامت اوضاع مي‌شود و اگر اختلافات جناحي با همكاري و هماهنگي حل نشود، مسائل بيشتري را به وجود خواهد آورد.
گفتني است؛ چندي پيش ديوان عدالت اداري حكم رياست سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي را لغو كرد و دولت با تغيير مصوبه، مرتضوي را در سمت سرپرست اين سازمان ابقا كرد، ضمن اين كه از اين پس صندوق تامين اجتماعي زير مجموعه دولت محسوب مي‌شود و از حدود اختيارات وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي خارج شده است.
انتهاي پيام/
