آرامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

مسئولين پاسخ توهين به دفترخانه‌هاي اسناد را بدهند/ کاهش پرونده‌ها با ثبت رسمي سند

يک سردفتر اسناد رسمي گفت: ثبت قراردادها در دفترخانه‌ها از بروز اختلاف جلوگيري کرده و موجب كاهش حجم پرونده‌هاي دعاوي مربوط به قراردادهاي عادي به محاکم قضايي م‍ي‌شود.

"حسن آرامي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با بخشنامه قوه قضاييه كه بر اساس آن مردم می‌توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه‌ها برخوردار باشند اظهار داشت: سند به موجب ماده 22 قانون ثبت بايد به ثبت رسمي برسد.

وي با بيان اينکه کار بنگاه‌هاي املاک صرفا دلالي است تصريح کرد: تنظيم اسناد يک کار تخصصي بوده و تنظيم آن به عهده دفترخانه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک است.

آرامي در واکنش به سخنان اتحاديه بنگاه‌های معاملات املاک که گفته‌اند بنگاه‌ها؛ نوکر دفترخانه‌ها شده‌اند به نحوی که تمامی امور مرتبط با خرید و فروش مسکن اعم از استعلام از سازمان ثبت، استعلام از شهرداری، عوارض، پایان کار و... برعهده خریدار و بنگاه معاملات ملکی است و دفترخانه‌ها تنها با اخذ هزینه ثبت از طرفین سند را ثبت می‌کنند، گفت: مسئولين امر پاسخ اين توهين را بدهند.

اين سردفتر اسناد رسمي ادامه داد: آمار دعاوي مطرح در محاکم دادگستري به دليل وجود بسياري از پرونده‌هاي مربوط به اسناد عادي که جعل شده‌اند بوده که شرايط و مفاد آن مبهم است.

آرامي با تاکيد بر اينکه سند بايد به طور قطع در دفترخانه‌ها تنظيم شود بيان داشت: در کشور ما از ظرفيت دفترخانه‌ها استفاده نمي‌شود و همين امر موجب اختلافات بسياري شده است.

وي افزود: ثبت قراردادها در دفترخانه‌ها از بروز اختلاف جلوگيري کرده، حجم پرونده‌هاي دعاوي مربوط به قراردادهاي عادي به محاکم قضايي را کاسته و مردم به يک آرامش خاطر مي‌رسند.

اين سردفتر اسناد رسمي وجود بنگاه‌هاي املاک را درجامعه ضروري دانست و گفت: بنگاه‌هاي معاملات ملکي بايد به کار خود پرداخته و از ورود به کار ثبت جلوگيري کنند و اين نه به معناي حذف بنگاه‌هاي معاملات ملکي بوده و نه به معناي آن است که دفتر‌خانه‌ها پول چاپ مي‌کنند.

انتهاي پيام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار