رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌های یکشنبه
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،تهران امروز،رسالت،جمهوری اسلامی »را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
شواهد و قرائن حسین شریعتمداری از خواب فتنه گران برای مصادره رئیس جمهور منتخب در یادداشتی با عنوان«این سه‌گزاره را کنار هم بگذارید! »منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان:
چند سال قبل طی یادداشتی با عنوان «راست‌بگو، نهان مکن» به خاطره‌ای که در پی خواهد آمد اشاره کرده بودیم و امروز تکرار آن را برای نزدیک شدن ذهن به یکی از مسائل حساس این روزها بی‌فایده نمی‌دانیم، و ماجرا اینگونه بود؛«مهرماه سال 1376 بود و 2 ماه قبل از برپایی کنفرانس سران کشورهای اسلامی که قرار بود آذرماه همان سال و برای اولین‌بار در تهران برگزار شود.
آقای دکترحسن روحانی به عنوان نماینده حضرت آقا و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از مسئولان رسانه‌های کشور دعوت کرده بود تا درباره اهمیت کنفرانس سران و نقشی که رسانه‌ها می‌توانند در انعکاس اخبار اجلاس و مسائل پیرامونی آن داشته باشند، رایزنی و تبادل‌نظر کند.
آن روزها در روزنامه کیهان سلسله گزارش‌های مستندی با موضوع «ثروت‌های بادآورده» را به دست چاپ می‌سپردیم و پرونده‌های متعددی از غارتگری بیت‌المال که حاصل تلاش میدانی خبرنگارانمان و همکاری و اطلاع‌رسانی برادران حزب‌الله بود را برای اطلاع مردم و پی‌گیری مسئولان می‌گشودیم. در نشست آن روز شورای عالی امنیت ملی، مدیرمسئول یکی از روزنامه‌ها، خطاب به آقای دکتر روحانی، رئیس جلسه گفت: پیشنهاد می‌کنم روزنامه کیهان در این فاصله 2ماهه تا برگزاری اجلاس سران، گزارش‌های خود درباره دله‌دزدی‌ها- دقیقا با همین تعبیر- را متوقف کند که باعث آبروریزی نشود!
آقای روحانی که قصد داشت مذاکرات جلسه را جمع‌بندی کند نظر نگارنده را جویا شد که به ایشان گفته شد؛ پیشنهاد بنده آن است که به جای درخواست توقف سلسله گزارش ثروت‌های بادآورده در کیهان، از «دله‌دزدها» بخواهید برای حفظ آبروی کشور، لااقل در این دو‌ماه باقیمانده تا اجلاس سران، از دله‌دزدی دست بردارند و غارت بیت‌المال را دستکم برای همین دو ماه متوقف کنند! و توضیح داده شد چرا باید به جای نهیب بر غارتگران بیت‌المال، روزنامه کیهان را که نسبت به این غارتگری‌ها هشدار می‌دهد، سرزنش کرد»؟!
کیهان به گواهی عملکرد و مواضع خود طی 20 سال گذشته نشان داده است که اهل زدوبند با این یا آن گروه سیاسی و سهم‌خواهی از قدرت نیست. این واقعیت در صفحه صفحه روزنامه و سطرسطر آن ثبت و ضبط شده و برای همگان قابل مراجعه می‌باشد و از این طریق که نه پیچیده است و نه پنهان، به آسانی می‌توان دید نگاه و مواجهه کیهان با دولت‌ها و مسئولان نظام، در چارچوب «صراحت آمیخته به صداقت» قابل تعریف است. کیهان برخلاف برخی از جریانات سیاسی که هر روز به اقتضای منافع شخصی و گروهی خود رنگ عوض می‌کنند، دامن یکرنگی را رها نکرده است.
این روزها، باز هم کیهان با همان نگاه در میدان است و به لطف خدای تبارک و تعالی و بی‌اعتناء به وسوسه خناسان و هجوم همه‌جانبه نان به‌نرخ‌روزخورهای وطن‌فروش، قصد ندارد از روشنگری‌های مستند خود دست بردارد و دقیقا به همین علت و در بستر همین وظیفه مقدس اصرار دارد آقای روحانی، رئیس‌جمهور منتخب را از خواب شوم و خیانت‌آمیزی که اصحاب‌فتنه و مدعیان اصلاحات برای دولت ایشان دیده‌اند باخبر کند. اگرچه بر این باوریم دکتر روحانی باهوشتر از آن است که از ترفند آنان بی‌خبر مانده باشد.
آنچه کیهان دراین‌باره نگاشته و می‌نگارد با شواهد و قرائن غیرقابل تردید و اسنادی همراه است که انکار کردنی نیستند و اگر غیر از این بود، اصحاب جنایتکار فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و اعوان و انصار پیدا و پنهان آنها به‌جای فحاشی و ناسزاگویی، برای نفی نظرات مستند کیهان به استدلال منطقی روی می‌آوردند و یا دستکم، برای آن که نشان بدهند قصد مصادره آرای آقای روحانی را ندارند، شاهد و قرینه‌ای ارائه می‌کردند...
و اما، شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات در پی مصادره ریاست‌جمهوری آقای روحانی هستند و این خیال شوم- که امید است خام نیز باشد- را از گذرگاه نفوذ عوامل خود به کابینه ایشان پی گرفته و با همه توان دنبال می‌کنند. براساس گزارش‌های موثق که برخی از اطرافیان و نزدیکان عوامل فتنه با احساس مسئولیت اسلامی و انقلابی در اختیار کیهان گذاشته‌اند، مدعیان اصلاحات برای تصاحب چهار وزارتخانه اطلاعات، کشور، علوم و امور خارجه خیز برداشته‌اند ولی از آنجا که دورخیز آنها با هوشیاری آقای دکتر روحانی روبرو شده است، پروژه مصادره ریاست‌جمهوری آقای روحانی را روی سه وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم متمرکز کرده‌اند.
مطابق گزارش موثق یاد شده یکی از سردمداران جبهه اصلاحات که از عوامل نشان‌دار فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نیز هست، اعلام کرده است که اگر سه وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم را در اختیار داشته باشیم، روحانی از جایگاه ریاست‌جمهوری رسمی به یک رئیس‌جمهور اسمی تنزل می‌کند و در این حالت، ناکامی‌ها و شکست‌های احتمالی وی به حساب خودش نوشته می‌شود و در مقابل، زمینه‌سازی برای تثبیت موقعیت سیاسی و اجتماعی جبهه اصلاحات دستاوردی است که نصیب ما خواهد شد.
در پی درز کردن این خبر به بیرون است که یکی از روزنامه‌های عمیقا وابسته به آیت‌الله هاشمی مجبور می‌شود ملاحظات تاکید شده را کنار گذارده و در اقدامی غیرمنتظره که با توجه به ائتلاف مستحکم و تعریف شده جبهه اصلاحات با آیت‌الله هاشمی بعید به نظر می‌رسید، بنویسد «اظهارات، اشارات و تحلیل‌های سران جناح اصلاح‌طلب، این روزها نشان می‌دهد آنها دولت دکتر حسن روحانی را به منزله پلی برای عبور از شرایط کنونی جهت رسیدن به قدرت می‌دانند. یکی از سران جناح اصلاحات در تشریح وضعیت دولت روحانی می‌گوید: «شاید بهتر باشد اصلاح‌طلبان، درون حاکمیت نباشند تا بتوانند خود را احیا کنند.»
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور، اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهند خود را با مشکلات این مرحله درگیر نکنند و با این تحلیل که دولت دکتر روحانی نمی‌تواند توفیق چندانی به دست آورد، خود را برای در دست گرفتن قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 آماده کنند.» این اقدام و افشاگری غیرمنتظره روزنامه یاد شده، گزارش موثقی را که به کیهان رسیده است تائید می‌کند و نشان می‌دهد اصحاب فتنه به دولت آقای روحانی نگاه «نردبانی» دارند.
همین گزارش موثق حکایت از آن دارد که اصحاب فتنه اصرار چندانی برای تسخیر پست معاون اولی ندارند و در توانمندی آقای عارف بر فرض تصدی پست معاون اولی تردید جدی دارند و بر این باورند که ناتوانی عارف با توجه به عضویت اعلام شده ایشان در جبهه اصلاحات، برای این جبهه دردسرآفرین خواهد بود. گزارش یاد شده که بسیاری از شواهد بیرونی دیگر نیز، صحت آن را تائید می‌کند حاکی از آن است که اصحاب فتنه فلش حرکت خود را از تسخیر پست معاون اولی به تسخیر وزارت علوم تغییر جهت داده‌اند. چرا؟!
شاید کیهان را به بدبینی متهم کنند که کرده‌اند و می‌کنند ولی آنچه دراین‌باره ارائه می‌دهیم فقط یک «ادعا» نیست بلکه اسناد و شواهد فراوانی بر درستی آن گواهی می‌دهند، بخوانید؛پایگاه «اسکوپوس» که معتبرترین پایگاه داده‌ها و سنجش‌های علمی دنیاست رسما اعلام کرده است که ایران در «تولید علم» رتبه پانزدهم جهانی را کسب کرده است و چنانچه با همین روند و آهنگ رشد پیش برود، در سال 2018 رتبه چهارم «تولید علم» دنیا را به خود اختصاص خواهد داد. حالا به این آمار که در مراکز معتبر علمی ثبت شده و به آسانی قابل دسترسی است توجه فرمائید.
در طول 4 سال دوم دولت آقای خاتمی مجموعا 2000 فرصت مطالعاتی به اساتید و دانشجویان داده شده است و در دولت کنونی هر سال 9 هزار فرصت مطالعاتی و در مجموع 4سال بیش از 36هزار فرصت مطالعاتی داده شده است، یعنی 16 برابر دولت اصلاحات. از مجموع 194هزار مقاله علمی ثبت شده در ISI، بیش از 152 هزار مقاله در دولت کنونی به ثبت رسیده و تنها 42 هزار مقاله علمی ثبت شده در ISI مربوط به دولت‌های قبلی بوده است.
در مجموع 4 سال دولت آقای خاتمی اساتید و دانشجویان در 3هزار همایش بین‌المللی شرکت داشته‌اند و این رقم در دولت کنونی هر سال 16 هزار و در مجموع 4 سال اخیر 64 هزار همایش بوده است.حالا به سابقه مدعیان اصلاحات در دوران حاکمیت خود بر وزارت علوم نگاه کنید، وزرای دولت اصلاحات مخصوصا در دوره تصدی آقای «ج-ت» دانشگاه‌ها را به مرکز جولان احزاب سیاسی تبدیل کرده و با تنش‌آفرینی‌‌های پیوسته «خط علم» را کور کرده بودند. آیا غیر از این است؟!
از فرزندان با استعداد این مرز و بوم به جای کسب علم و دانش برای مقاصد سیاسی و دم‌دستی خود بهره می‌گرفتند و در نهایت نیز آقای «س-ح» خطاب به آنها گفته بود؛ «جنبش دانشجویی حرف مفت است، زیاد دویدید و درگیر شدید، حالا دیگر باید بروید کار تئوریک بکنید»! تمامی این نمونه‌ها ثبت و ضبط شده و غیرقابل انکار است.اکنون، این سه گزاره را کنار هم بگذارید؛
اول؛ نگرانی و اضطراب بارها اعلام شده دشمنان بیرونی از پیشرفت‌های علمی حیرت‌آور دانشجویان و اساتید ایرانی، دوم؛ خیانت برملا شده اصحاب فتنه در همراهی با دشمنان بیرونی و سوم؛ تلاش کنونی آنها برای تسخیر دوباره وزارت علوم. آیا از کنار هم گذاردن سه‌گزاره یاد شده به این نتیجه نمی‌رسید که اصحاب فتنه به منظور کور کردن خط علم و خوش‌رقصی دیگری برای دشمنان بیرونی در پی تسخیر وزارت علوم هستند؟! برای آنها همین خوش‌رقصی‌ها حائز اهمیت است و نه موفقیت آقای دکتر روحانی. و در این باره باز هم گفتنی‌هایی هست.
روزنامه وطن امروز (یکشنبه)در یادداشت خود با معرفی چند تن از منتقدان دولت آمریکا که برای ساکت کردن صدایشان از جریان افشاگری های «توماس تام» استفاده شد نوشت:
«مردانی که اسنودن پا جاي پای آنها گذاشت »
مجله نیوزویک در 12 آگوست 2007 گزارش داد ماموران اف‌بی‌آی به خاطر شک به اینکه منبع گمنام و افشاگر نیویورک‌تایمز آقای «توماس تام» بوده به منزل وی حمله کرده‌اند اما در سال 2008 بود که باز هم در مقاله‌ای از مجله نیوزویک نقش او مورد تایید قرار گرفت و او پس از آن افشاگری‌های علنی را آغاز کرد.
از جمله افشاگری‌های مهم توماس تام، برنامه‌ای به نام «استلیار وایند» بود که آژانس امنیت ملی به موجب آن به استخراج اطلاعات از ارتباطات شهروندان آمریکایی از جمله ایمیل‌ها، مکالمات تلفنی، مبادلات مالی و فعالیت‌های اینترنتی آنها پرداخته بود.
26 آوریل سال 2011 پس از یک رشته تحقیقات کیفری طولانی، وزارت دادگستری اعلام کرد این وزارتخانه تحقیقات درباره تام را متوقف کرده و قرار اتهامی علیه وی صادر نمی‌کند. (منبع: روزنامه واشنگتن‌پست، 26 آوریل 2011)
افشاگری «توماس تام» کمک کرد بعدها آشکار شود برنامه «شناسایی تروریست‌ها» که دولت جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تصویب کرده بود بیش از آنکه اقدامی در راستای شناسایی تروریست‌های خارجی باشد به ابزاری برای ساکت کردن صدای منتقدان رئیس‌جمهور وقت آمریکا بدل شود.
ویلیام ادوارد بینی
وقتی «ادوارد اسنودن» شروع به افشاگری درباره برنامه‌های جاسوسی آمریکا کرد باور آنچه او درباره گستره نفوذ دولت به جنبه‌های خصوصی زندگی مردم می‌گفت چندان دشوار نبود. یک علت این امر این بود که آنچه اسنودن می‌گفت، تازگی نداشت.
«ویلیام بینی» از مقامات بلندپایه آژانس امنیت ملی بود که پس از بیش از 30 سال خدمت در این سازمان به افشاگر فعالیت‌های آن تبدیل شد و در 31 اکتبر 2001 از سمتش استعفا داد. ویلیام بینی هنوز هم جزو منتقدان فعالیت‌های آژانس امنیت ملی قلمداد می‌شود و با رسانه‌های مختلف درباره این موضوع مصاحبه می‌کند.
نخستین موضع‌گیری ویلیام بینی به سپتامبر 2002 مربوط می‌شود که همراه با «کرکه ویبه» و «ادوارد لومیس» از وزارت دفاع آمریکا خواستند درباره هدر دادن میلیون‌ها میلیون دلار پول در پروژه «تریل‌بلیزر» تحقیق کند. پروژه تریل‌بلیزر پروژه‌ای از آژانس امنیت ملی آمریکا بود که هدف از آن توسعه قابلیت تحلیل داده‌های روز شبکه‌های ارتباطی مانند اینترنت بود.
این برنامه برای رصد کردن سازمان‌هایی ساخته شده بود که از روش‌های ارتباطی مانند گوشی‌های همراه و ایمیل استفاده می‌کردند. ویلیام بینی همچنین به طور علنی درباره جاسوسی از شهروندان آمریکا صحبت کرد و گفت برنامه‌های جاسوسی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 هیچ تفاوتی با کا‌‌گ‌‌‌ب، گشتاپو، اشتازی یا اساس ندارد. او هم از جمله افرادی بود که پس از افشاگری‌های روزنامه نیویورک‌تایمز در سال 2005 مورد حمله «اف‌بی‌آی» قرار گرفت. اف‌بی‌آی پس از حمله به منزل شخصی وی، رایانه شخصی، لوح‌های فشرده و اسناد شخصی و تجاری او را ضبط کرد.
«ویلیام بینی» در ماه آوریل و مه 2012 هم در مصاحبه با سایت خبری ـ تحلیلی «دموکراسی ناو» برآورد کرد آژانس امنیت ملی حدود 20 تریلیون ارتباطات مردم آمریکا اعم از مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها و سایر انواع اطلاعات مربوط به آنها را شنود کرده است.
مارک کلین
یک تکنسین شرکت AT&T در سال 2006 از همکاری شرکتش با آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از شهروندان پرده برداشت. طبق اطلاعاتی که کلین افشا کرد این شرکت با همکاری آژانس امنیت ملی، سخت‌افزارهایی برای نظارت، پایش و پردازش ارتباطات راه دور مردم آمریکا نصب و راه‌اندازی کرده بود.
همچنین طبق اطلاعات افشا شده مشخص شد آژانس امنیت ملی این اطلاعات را در یک ساختمان این شرکت در ایالت سانفرانسیسکو گردآوری می‌کرد که بعدها به اتاق «A641 » شهرت یافت. این اتاق متشکل از ابررایانه‌های آژانس برای جمع‌آوری مکالمات تلفنی و اینترنتی بود.
راسل تایس
«ادوارد اسنودن» پس از برملا کردن اقدامات دولت کشورش علیه شهروندان آمریکا و سایر کشورها گفت امید دارد فاش‌گویی‌هایش باعث شود دیگران هم جرأت پیدا کنند و در این باره گفتن آنچه می‌دانند را آغاز کنند اما شاید «ادوارد اسنودن» خود جرأت افشاگری را وامدار «راسل تایس» است.
«راسل تایس» تحلیلگر اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا، اداره اطلاعات دریایی، سازمان اطلاعات، وزارت دفاع و آژانس امنیت ملی آمریکا بود. وی در خلال 20 سال فعالیتش با سازمان‌های مختلف دولتی آمریکا ماموریت‌های اطلاعاتی مختلفی در ارتباط با جنگ کوزوو، افغانستان و حمله انتحاری به ناو یو‌اس‌اس در یمن به عهده گرفته است.
تایس در سال 2005 از جمله نخستین کسانی بود که از استراق سمع آژانس امنیت ملی از شهروندان آمریکایی پرده برداشت. ویلیام بینی، توماس اندروز دریک، مارک کلین و توماس تام پس از تایس دست به افشاگری زدند. در افشاگری تایس، مهم‌تر از همه این بود که مدیر آژانس امنیت ملی، معاونان رئیس ستاد مشترک عملیات هوایی و فضایی و وزیر دفاع آمریکا از طریق برنامه‌ای فوق‌العاده محرمانه موسوم به «برنامه دسترسی ویژه» که با نام متداول‌تر برنامه‌های «دنیای سیاه» سر زبان افتاده بود در گردآوری اطلاعات غیرقانونی از مردم آمریکا دست داشته‌اند.
چندین ماه پس از این افشاگری‌ها بود که آژانس امنیت ملی گفت راسل تایس به اختلالات روانی مبتلاست و به همین بهانه او را از کار برکنار کرد. البته وی 9 ماه قبل و در یک دوره اجباری معاینات روانی که کارکنان آژانس امنیت ملی ملزم به شرکت در آن هستند، کاملا سالم تشخیص داده شده بود.
در ادامه یادداشتی را به قلم حسین افخمی(کارشناس رسانه)با عنوان «ترکیب کابینه و گمانه‌زنی‌های مبهم»منتشر شده در ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان از نظر می گذرانید:
در حالی که رسانه‌های مختلف در یک ماه اخیر شدیدا مشغول گمانه‌زنی در خصوص ترکیب کابینه یازدهم هستند، تیم همراه آقای روحانی تاکنون سکوتی معنی‌دار در این خصوص داشته است. نزدیکان رئیس جمهور منتخب مکررا عنوان می کنند که هنوز هیچ خبر قطعی در خصوص ترکیب کابینه وجود ندارد و هیچ تکذیب و تایید خاصی در این خصوص وجود ندارد.
سکوت نزدیکان آقای روحانی را شاید بتوان نوعی تاکتیک اجرایی در شرایط خاص کنونی دانست. لزوما این سکوت را نمی‌توان یک مشکل ساختاری در تیم آقای روحانی و خلأ وجود یک سخنگو در این مجموعه تعبیر کرد. در یک کلام می‌توان گفت این مساله ناشی از فقدان تحزب در کشور است.
همین مساله باعث می‌شود تا در حوزه سیاسی رفتارهای ارتباطی بیشتر رفتارهایی فردی باشند تا سازمان‌یافته و حزبی. از همین روست که عموما دولت‌های ایران توسط چهره‌هایی ساخته می‌شوند که باید آنها را دولتمرد دانست تا کنشگر سیاسی و سیاستمدار چرا که لزوما مدیران دولتی سیاستمدار نیستند و البته عکس آن نیز صادق است، یعنی هر سیاستمداری نیز دولتمرد نیست.
عموما در نظام‌های سیاسی پیشرفته کاندیداها برخاسته از دل احزابی ساختارمند و دارای نیروهای فعال در حوزه‌های مختلف هستند و از فردای پیروزی یک کاندیدا همین افراد حزبی که ستاد او را در دوران رقابت تشکیل داده‌اند تبدیل به تیم عملیاتی وی خواهند شد. در ایران علاوه بر اینکه چنین وضعیتی حاکم نیست، دولت و رئیس جمهور نیز از مجلس و پارلمان جدا هستند، چرا که باز هم به دلیل فقدان ساختار حزبی مجموعه‌های مختلف نمایندگی پارلمان از هویت تشکیلاتی خاصی برخوردار نیستند.
این دوگانگی بین ترکیب سیاسی مجلس و دولت خود سبب می‌شود تا چینش کابینه از پیچیدگی بیشتری برخوردار شود. از یک سو منابع اطلاعاتی رسانه‌ها که در موارد بسیاری همان نمایندگان مطلع مجلس هستند شدیدا محدود می‌شود و از سوی دیگر به این دلیل که امکان ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین مجلس و دولت جدید با واسطه نمایندگان هم حزبی رئیس جمهور منتخب وجود ندارد، مذاکرات پارلمان و دولت منتخب برای تعیین کابینه طولانی و دشوار خواهد شد.
در نظام‌هایی که دارای احزابی قوام‌یافته هستند نمایندگان هم‌حزبی دولت منتخب پل ارتباطی بین دولت آینده و مجلس مستقر می‌شوند و مذاکرات برای تشکیل دولت جدید از طریق فرآیندهای روتین و مشخصی پیش می‌رود. خلاصه آنکه در شرایط کنونی کشور ما انتشار اطلاعات دقیق از مراحل تشکیل کابینه می‌تواند دولت منتخب را درگیر فراز و نشیب‌های بی‌موردی کند که شاید آرامش کابینه آینده را به هم بریزد.
اما وضعیت سکوت دولت مستقر در این خصوص هر چند شاید آرامش آن را بیشتر تضمین کند اما می‌تواند نتایج منفی گریزناپذیری را نیز در پی داشته باشد. نبود گمانه‌زنی موثق و پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت از ترکیب، چینش و جنس کابینه‌ای که قرار است از یک ماه آینده امور اجرایی کشور را در اختیار بگیرد معایبی جدی دارد، مهمترین عیب آن هم این است که سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده و فضای اقتصادی کشور را با شبهاتی مواجه خواهد کرد.
همچنین چنین دست گمانه‌زنی‌هایی یکپارچگی ایجاد شده حول دولت منتخب را نیز از بین خواهد برد. در حوزه ارتباطات البته رسانه‌ها علاقه فراوانی برای پیشی گرفتن در رسیدن به اطلاعات مربوط به کابینه آینده را دارند و از آنجا که کانال خاصی برای رسیدن به این اطلاعات تعریف نشده، رسانه‌ها ناچار می‌شوند به «لابی‌گری» با تیم رئیس جمهور منتخب روی بیاورند و این مساله می‌تواند رسانه را به یک مجموعه شبه سیاسی نظیر حزب تبدیل کند.
عليرضا رضاخواه در مطلبی با عنوان«چالش هاي ميانجي گري اروپا در مصر»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طونوشت:
همزمان با ديدار کاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از مصر جهاد حداد از مقامات ارشد اخوان المسلمين مصر از تمايل اتحاديه اروپا براي ميانجي‌گري در بحران قاهره خبر داده است. سخنگوي اتحاديه تلاش براي ترسيم يک مداليته براي برون رفت از بن بست سياسي فعلي در مصر را تاييد کرده است، امري که ديدارهاي اخير مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با مقامات اخوان المسلمين را معني دار مي سازد. البته بايستي خاطر نشان کرد که پيش از اين ترکيه تلاش زيادي را براي فعال سازي ديپلماتيک اروپا براي مداخله در مصر آغاز کرده بود.
اروپايي ها با توجه به تجربه شان در تعامل با اسلام گرايان ترکيه به ويژه حزب عدالت و توسعه در تلاش اند تا با تعميم اين الگو به مصر شرايطي را براي گذار از بن بست سياسي موجود به وجود آورند. بسياري از تحليل گران سياسي از جمله هاکان ياووز استاد مرکز مطالعات خاورميانه دانشگاه يوتا که تاليفات زيادي را در رابطه با تحولات سياسي يک دهه اخير در ترکيه دارد معتقدند که اتحاديه اروپا نقش جدي در دگرديسي جنبش اسلام گراي ترکيه و همچنين توازن قدرت آن در مقابل ارتش داشته است.
شباهت هاي موجود ميان مصر امروز و ترکيه در 28 فوريه 1997 باعث شده اروپايي‌ها به ميانجي گري در مصر خوش بين باشند. نزديکي ايدئولوژيک دولت اخواني مصر با حزب عدالت و توسعه از يک سو، دايکاتومي اسلام گرا و سکولار در فضاي سياسي دو کشور از سوي ديگر و همچنين نقش تعيين کننده ارتش و ماهيت غرب گراي آن در قاهره و آنکارا؛ 3 مولفه اساسي است که باعث شده قابليت تعميم "مدل تعاملي اروپا- ترکيه" را به ذهن سياستمداران قاره سبز متبادر سازد.
با اين حال واقعيت اين است که ساخت سياسي ترکيه و مصر با وجود شباهت هاي ظاهري تفاوت هاي ماهوي دارند. اول اين که نظاميان مصر به رغم همتايان خود در ترکيه نگهباني از يک ايدئولوژي خاص را وظيفه خود نمي دانند. هرچند برخي تلاش کرده اند با شبيه سازي جمال عبدالناصر به کمال آتاتورک نوعي شباهت ميان نظاميان دو کشور ايجاد کنند اما واقعيت اين است که ارتش مصر هيچ گاه دفاع از ناصريسم را جزو وظايف خود ندانسته است.
تفاوت دوم به نقش نظاميان در شکل دهي به دولت هاي دو کشور باز مي گردد. در حالي که در ترکيه نظاميان همواره قدرت پشت پرده بوده و ژنرال هاي ارتش کمتر خود را به عنوان رئيس دولت مطرح مي ساختند اما از شش زمامدار مصر در فاصله سالهاى ١٩٥٢ تا کنون به جز دوره کوتاه محمد مرسى، پنج زمامدار ديگر مصر در دوره اى ٦٠ ساله همه ژنرالهاى ارتش بوده اند.ژنرال محمد نجيب، ژنرال جمال عبد الناصر، ژنرال محمد انور سادات، ژنرال محمد حسنى مبارک و ژنرال محمد حسين الطنطاوى .
تفاوت اساسي ديگر به جريان هاي اسلام گراي دو کشور باز مي گردد. هرچند اسلام گرايان دو کشور آبشخوري اخواني دارند با اين حال، آن چه در ترکيه به عنوان ببرهاي آناتولي و يا بورژوازي اسلامي مطرح مي شود در ميان اسلام گرايان مصري ديده نمي‌شود. در ترکيه همزمان با دوران تورگوت اوزال جرياني از بازرگانان مسلمان در منطقه آناتولي شکل گرفت که با گذر زمان توانستند به يکي از قطب هاي اقتصادي اين کشور تبديل شوند. از همين رو بسياري توفق هاي اقتصادي حزب عدالت و توسعه را در همراهي اين جريان اقتصادي در کنار يک برنامه اقتصادي متناسب با تحولات جهاني و ظرفيت هاي بومي مي دانند.
با اين حال ميانجي گري اتحاديه اروپا مي تواند مانع از حذف جريان ريشه دار اخوان المسلمين از سپهر عمومي شده و مانع از راديکال شدن فضاي سياسي مصر شود البته اين امر بستگي به اين دارد که اروپايي ها در قالب چه چارچوبي و با اتکا به چه ضمانت هاي اجرايي به دنبال ميانجي گري در مصر خواهند بود.
غلامرضا تاجگردون(عضو كميسيون برنامه و بودجه)در مقاله ای با عنوان «بايدها و نبايدهاي قانون هدفمندي»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
با نزديك شدن به زمان شروع كار دولت يازدهم بار ديگر بحث بر سر سناريوهاي هدفمندي يارانه‌ها در دولت حسن روحاني بالا گرفته‌است و هر كارشناسي سناريوهاي احتمالي پيش رو را مطرح مي‌كند و پيشنهاداتي براي تداوم اجراي اين قانون ارائه مي‌دهد. آنچه مسلم است قانون هدفمندي يارانه، قانوني است كه در مجلس تصويب شده و تمام بندهاي آن هم روشن و بارز است، بنابراين هيچ دولتي نمي‌تواند از اين قانون تخطي كند يا اجراي آن را به كلي منتفي اعلام كند.
حسن روحاني و ديگر اطرافيان او هم بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه قانون هدفمندي يارانه‌ها را همچنان اجرا خواهند كرد و پرداخت‌هاي نقدي را قطع نمي‌كنند. البته در چند و چون اجراي قانون و مسير آن در آينده هنوز ترديدها و تصميم‌هاي روشن‌نشده‌اي وجود دارد. اتفاقا بحث بر سر ادامه يا توقف قانون هدفمندي يارانه‌ها نيست، بلكه چالش مسير اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها در آينده است.
بايد توجه داشته باشيم كه قانون هدفمندي يارانه‌ها بندها و اصول و مصوبه‌هاي ديگري هم در كنار خود دارد كه دولت فعلي يا از آنها تخطي كرده يا اينكه اصلا وارد فاز اجرايي آنها نشده و اين بندها و اصول همچنان اجرا نشده باقي‌مانده‌است. بنابراين دولت يازدهم چنانچه بخواهد اين قانون را در مسير درست خود قرار دهد بايد به بندها و اصول ديگر اين قانون هم عمل بكند. براي مثال كمك به توليد از منابع و درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها يكي از اصول و بندهايي‌است كه دولت دهم از آن غافل شد.
اگر اين بند مهم و اساسي اجرايي مي‌شد و دولت به اصول توليد توجه داشت امروز با معضلاتي نظير تورم، فرار سرمايه از بخش مولد اقتصاد و همچنين ركود توليد مواجه نبوديم. چه بسا پرداخت سهم توليد موجب اشتياق سرمايه‌داران به سرمايه‌گذاري در بخش توليد مي‌شد و حتي قانون هدفمندي يارانه‌ها به رشد و رونق توليد منجر مي‌شد.
زماني هم که توليد و تقاضا به‌طور متعادل در كشور برقرار باشد ما با معضلي مانند تورم روبه‌رو نيستيم. بنابراين مي‌بينيم كه اين اصل هدفمندي يارانه‌ها نبوده كه اقتصاد را بي‌سامان كرده است بلكه اين راه و رسم غلط دولت در اجراي اصول اين قانون بوده كه شرايط امروز را پيش آورده است؛ راه و رسمي كه دولت يازدهم اگر بخواهد قانون هدفمندي يارانه‌ها را به اصل و عيار حقيقي خود بازگرداند راهي جز فاصله گرفتن از آنها ندارد.
از سوي ديگر دولت آينده بايد تصميم بگيرد كه براي پرداخت‌هاي نقدي 45 هزار توماني به افراد خانوار چه راهي در پيش خواهد گرفت. يكي از سوالات هم‌‌اكنون اين است كه آيا دولت آينده به كاهش يارانه‌هاي نقدي رو مي‌آورد يا آن را با همين ميزان فعلي پرداخت مي‌كند.
مسلما بحث افزايش يارانه‌هاي نقدي آن هم در چنين شرايطي منتفي‌است اما اگر دولت بخواهد يارانه‌ها را با همين مبلغ پرداخت كند بايد سعي كند كه از منابع غيرقانوني آن‌را برداشت نكند، بلكه ساير منابع قانوني ذكر شده در بودجه را آزاد كند و از طريق آن و همچنين درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به پرداخت يارانه‌هاي نقدي بپردازد. البته ما نبايد زندگي مردم را هم فراموش كنيم و تنها و تنها قانون هدفمندي يارانه‌ها را با اهميت بدانيم. بلكه تا مشخص شدن وضعيت و سامان گرفتن وضعيت اقتصادي و افزايش رشد اقتصاد بايد كالا و خدمات اساسي و بنيادي را به‌طور مداوم در اختيار مردم قرار دهيم. حتي اگر پيشبرد قانون هدفمندي نيازمند كاهش يارانه‌هاي نقدي بود ما مي‌توانيم با پرداخت كالا و خدمات به جاي پول سطح زندگي مردم را حفظ كنيم تا آنها ديگر با مشكلات اين روزها مواجه نباشند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم صالح اسکندري و با عنوان«خير کثير» می خوانید:
اين روزها برخي از اصولگرايان انتخاب دکتر روحاني را مصداق آيه شريفه" عسي ان تکرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا کثيرا" مي دانند. در مقابل عده اي نيز با توجه به اطرافيان رئيس جمهور منتخب، دولت يازدهم را نوعي "شر خفي" مي دانند که به مرور ابعاد آن مشخص مي شود. برخي ديگر نيز هر گونه قضاوت درباره رويه هاي دولت يازدهم را تا انتخاب اعضاي کابينه اقدامي عجولانه و بي مبنا تلقي مي کنند و سياست "انتظار عملگرايانه" را پيش گرفته اند.
کساني که مي گويند انتخاب روحاني خير کثير است ناظر به متغيرهاي جديد داخلي، منطقه اي و بين المللي انتخاب رويه اعتدالي توسط ملت ايران و استقبال رهبر معظم انقلاب از اين انتخاب را يک اقدام هوشمندانه تفسير مي کنند که مي تواند در اين "پيچ تاريخي" حساس کشور را به سلامت عبور دهد. در فضاي داخلي برخي ضرورت ها نظير بازسازي اعتماد اجتماعي، احياي فضاي نخبگي، کاهش فشارهاي اقتصادي و معيشتي، ترميم و نوسازي جامعه مدني و... ،در فضاي منطقه اي ضرورت پيش دستي در برابر تحولات مشکوک منطقه که در مصر، ترکيه، عراق و سوريه در جريان است و منازعات مذهبي با چاشني نارضايتي هاي اقتصادي را دستمايه اي براي آتش افروزي در منطقه قرار داده است و در فضاي بين المللي مسئله افزايش تحريم ها در موضوع هسته اي و شکنندگي طرف غربي در حيطه هاي اقتصادي و سياسي مجموعه متغيرهايي است که انتخاب دکتر روحاني را تبديل به يک خير کثير مي کند و بازتاب آن در فضاي داخلي و خارجي برکات و انعکاسات مثبتي است که به تدريج خود را نشان مي دهد.
در برابر اين نظريه آن عده که بدبينانه مي گويند يک "شر خفي" در کشور اتفاق افتاده و شوربختانه به مرور چهره مشوه خود را به خصوص در حوزه هاي فرهنگي و اقتصادي نمايان مي کند قائل به خلا گفتماني، خلا سازماني و خلا برنامه حول آقاي دکتر روحاني هستند. فقدان گفتمان، سازمان و برنامه امکان سوء استفاده برخي از فرصت طلبان را فراهم مي کند و با توجه به اطرافيان رئيس جمهور منتخب به مرور رويه اعتدالي به افراطي گري مبدل خواهد شد و آثار سوئي در حوزه هاي سياسي و فرهنگي در پي مي آورد. مباحثي که اين روزها درخصوص معرفي وزير پيشنهادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رسانه ها مطرح شده حکايت از اين دلنگراني ها دارد.
گروه سوم اما رويکردي عملگرايانه تر دارند و منتظرند ببينند فرايند توزيع قدرت در کابينه آقاي روحاني با توجه به شعار تشکيل دولت فراجناحي چه مسيري را طي مي کند. اگر سهم آنها در کابينه آينده داده شد طرفدار دولت آينده هستند و اگر اينطور نبود رويه هاي انتقادي را در برابر دولت جديد پيش مي گيرند.
اين دسته بر اين باورند ائتلاف‌هاي سياسي، محصول مديريت تکثر منابع قدرت در نظام‌هاي مردمسالار به منظور تاليف منافع و تحصيل نتبجه مطلوب براي يک جريان سياسي است. در ايران با پيشرفت کشور،بالا رفتن ميزان تحصيلات راي دهندگان، افزايش رفاه عمومي و... قدرت تمايل به تکثر و تفرق روزافزون يافته ونيروهاي اجتماعي و سياسي تازه نفس طالب مجالي براي جولان مثبت هستند.
در واقع پلوراليسم سياسي يا تکثر منابع قدرت نه تنها يک الگوي تجويزي نيست بلکه اتفاقي محتوم است که صفحه شطرنج سياست در ايران را با مهره هاي جديدي روبرو مي کند. در اين سطح تحليل مديريت تکثر منابع قدرت و فرايندهاي زيردستي ائتلاف نقش تعيين کننده اي در معادلات سياسي آينده ايران خواهد داشت که البته بايد ديد که آيا آقاي روحاني مي تواند دولت فراجناحي يا ميان جناحي تشکيل دهد که همه را راضي کند و هيچ کس ناراضي نباشد؟!
نيت ناصواب و عملگرايانه در نظريه سوم و سوء ظن و بدبيني در نظريه دوم پايه هاي تحليل اسلامي اين دو ديدگاه را سست مي کند. اصل بر برائت است و تا به امروز دکتر روحاني بر خلاف سوء ظن هاي متداول در بين برخي اصولگرايان به خوبي توانسته اطرافيان خود را مديريت کند. از سويي منفعت گرايي در ديدگاه انتظار عملگرايانه نيز الگوي مناسبي در تعامل با دولت ها نيست و بويي از اصولگرايي نبرد است.
تعامل اصولگرايان با دولت يازدهم تابعي از يک سري پرنسيب ها و ايستارها ست و ارتباط منطقي به مناصب و پست هاي اهدايي در دولت آقاي روحاني ندارد. هر چند توزيع نامناسب قدرت نيز مي تواند به چهره عمومي دولت روحاني لطمه بزند و شعار تشکيل دولت فراجناحي را با اما و اگرهاي فراواني روبرو سازد.
مآلا با اين تفاسير بايد گفت که نظريه اول که ناظر به متغير هاي داخلي و خارجي، انتخاب آقاي دکتر روحاني را نوعي" خير کثير" براي کشور مي داند داراي قرينه هاي سياسي و اجتماعي بيشتري است. شخصيت سياسي برجسته دکتر روحاني و درايت و تدبير ايشان به خصوص در عرصه هاي بين المللي و همچنين اميدي که در کشور بين آحاد مردم به وجود آمده و تحولات مثبتي که در منطقه از همين حالا با ارتباطات نزديک و خوب تيم دکتر روحاني با برخي کشورهاي عربي خاورميانه آغاز شده نقطه عزيمت يک بازي جديد و پيش دستانه در منطقه است و دشمن بهتر از هر کس ديگري مي داند که در انتخابات ايران به خصوص در جبهه تعميق اختلافات فرقه اي در منطقه شکست خورده است.
غربي ها در پي آن بودند تجربه منازعات مذهبي در جنگ هاي سي ساله اروپا که منجر به سکولاريزه شدن کشورهاي اين قاره شد را در خاورميانه تکرار کنند و با توسل به گروه هاي تندرو سلفي و تکفيري زمينه دلزدگي ملت ها را از اسلام سياسي و در نهايت پيگيري پروژه جدايي دين از سياست ايجاد نمايند. اين اتفاق به شکل پايلوت در مصر رخ داد و مرسي افراطي با ناتواني در پاسخگويي به مطالبات اقتصادي مردم و دامن زدن به اختلافات مذهبي در داخل مصر و خارج از اين کشور مثل سوريه قدرت را به سکولارها تحويل داد. البرادعي گزافه نگفت که مرسي و اخوان المسلمين تاوان خون امثال شهيد "شحاته ها" را مي پردازند.
اين در حالي است که بازتاب انتخاب دکتر روحاني در ايران کم شدن شکاف هاي منطقه اي و مذهبي بين کشورهاي مسلمان بوده است و ان شاء الله در آينده اي نه چندان دور با تدبير و مقاومت، موضوع سوريه و مشکلي که تروريست ها براي اين کشور مسلمان به وجود آورده اند، مشکلات عراق و مسائلي که عده اي
مي خواهند براي حزب الله پيش بياورند،حل و فصل خواهد شد.
در پی اعلام گزارشی مبنی بر اقدام تشكيلات خودگردان فلسطين در قبول مذاکرات سازش خاورميانه آن هم در ازای وعده‌هاي كم ارزش آمریکایی ،روزنامه جمهوری اسلامی (یکشنبه) ستون سرمقاله خود به مطلبی از جليل حسني،با عنوان «سرابي ديگر» اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
پس از اعلام شكست كامل تلاش‌هاي وزيرخارجه آمريكا در احياي مذاكرات سازش خاورميانه كه به يك رسوايي براي آمريكا تبديل شد، اكنون گزارش‌هايي منتشر مي‌شود كه گويا تشكيلات خودگردان فلسطين در ازاي وعده‌هاي كم ارزش و بدون پشتوانه حاضر شده است به پاي ميز مذاكرات باز گردد و با اين اقدام سازش طلبانه، درصدد برآمده براي آمريكا تجديد اعتبار كند.
براساس گزارش‌هاي رسيده طبق آخرين تماسي كه جان كري وزيرخارجه آمريكا با ابومازن برقرار كرده، توافق شده است مذاكرات سازش با محوريت مسئله "مرزها و امنيت" آغاز شود. اين مذاكرات 6 تا 9 ماه ادامه خواهد داشت. وزير كار حكومت خودگردان كه اين خبر را مي‌داد تأكيد كرد جان كري به همين منظور به زودي بار ديگر به فلسطين باز مي‌گردد.
نكته قابل توجه اينست كه تاكنون، كري در مدت 6 ماهي كه به سمت وزارت خارجه آمريكا منصوب شده است هفت بار با محمود عباس ديدار حضوري داشته و در چندين نوبت نيز با وي تماس تلفني برقرار كرد ولي تلاش‌هاي وي بي‌حاصل بوده است. براساس اين گزارش‌ها، صائب عريقات از طرف حكومت خودگردان و ليوني، از جانب رژيم صهيونيستي، مسئول پيشبرد مذاكرات آتي خواهند بود.
موافقت حكومت خودگردان فلسطين با از سرگيري مذاكرات درحالي صورت مي‌گيرد كه طرف صهيونيستي حاضر نشده است كمترين نرمشي در مواضع خود داشته باشد و به تقاضاهاي مكرر واشنگتن براي توقف ساخت شهرك‌هاي يهودي نشين، ولو به طور موقت، نيز وقعي ننهاده است. در نخستين واكنش‌ها، اتحاديه اروپا با ذوق زدگي و با شتاب از توافق براي از سرگيري مذاكرات سازش استقبال كرد. كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه، ضمن استقبال گرم از توافق‌هاي حاصل شده از "شجاعت" طرفين و همچنين تلاش‌هاي خستگي ناپذير جان كري تقدير كرده است! اشتون با اينحال اعتراف كرده است مذاكرات سخت و پيچيده‌اي در پيش رو خواهد بود.
از جانب ديگر، گروههاي فلسط?ني با رد دور جديد مذاكرات سازش، حكومت خودگردان را از افتادن در دام جديد صهيونيستها برحذر داشتند. جنبش حماس به عنوان عمده‌ترين و بانفوذترين گروه فلسطيني، قاطعانه با بازگشت تشكيلات خودگردان به ميز مذاكره مخالفت كرد. حماس تأكيد كرد مذاكره در شرايط حاضر با صهيونيستها، وقت تلف كردن و خوش خدمتي به آمريكا و رژيم صهيونيستي است و محمود عباس تنها مي‌تواند از جانب خودش صحبت كند و از طرف ملت فلسطين هيچ نيابتي براي مذاكره ندارد و فاقد مشروعيت است.
حماس، بازگشت حكومت خودگردان به روند سازش را ناشي از فشارها آمريكا دانست و آن را يك باج و جايزه به صهيونيستهاي افراطي حاكم بر تل آويو خواند. جنبش احرار فلسطين، يكي ديگر از گروههاي مبارز فلسطيني، نيز پذيرش مذاكره با رژيم صهيونيستي را ضربه‌اي سنگين به ملت فلسطين دانست كه موجب خواهد شد انسجام و وحدت مردم فلسطين از هم بپاشد.
البته، اين فقط گروههاي مخالف محمود عباس نيستند كه نسبت به از سرگيري مذاكرات سازش اعتراض دارند بلكه گزارش‌هايي وجود دارد كه در درون "ساف" نيز مخالفت‌ها با سياست‌هاي سازش طلبانه درحال تشديد است.آنچه مايه تعجب و تأسف است اين است كه تشكيلات خودگردان درحالي به گفتگو و مذاكره با صهيونيستها تن مي‌دهد كه افراطي‌ترين صهيونيستها در هيأت حاكمه رژيم صهيونيستي بر سر كار هستند، صهيونيستهائي كه كمترين حقي براي فلسطيني‌ها قائل نمي‌باشند و سياست‌هاي افراطي آنها باعث شده است مذاكرات از سال 1389 در بن بست كامل قرار گرفته و متوقف شود.
سردمداران كنوني رژيم صهيونيستي در جنايت و اشغالگري گوي سبقت را از اسلاف خود ربوده‌اند و كارنامه‌اي قطور از اقدامات ضد بشري، جنايت و غضب سرزمين‌هاي فلسطيني در پرونده خود دارند. باند حاكم بر رژيم صهيونيستي، حتي درخواست مكرر هيلاري كلينتون وزير خارجه سابق دولت اوباما درباره توقف شهرك‌سازي را نيز رد كرد و رفتار تحقيرآميز اين رژيم با وزير خارجه آمريكا، به عنوان لكه سياهي در كارنامه كلينتون باقي خواهد ماند.
آنچنانكه اعلام شده است رژيم صهيونيستي طي روزهاي آينده، به اصطلاح براي حسن نيت، شماري از زندانيان فلسطيني را آزاد مي‌كند. اين، تنها امتيازي است كه رژيم صهيونيستي حاضر شده است به فلسطيني‌ها بدهد تا آنها را وارد گفتگوهاي سازش كند. درحالي كه، اولاً مشخص نشده است اين زندانيان چه كساني هستند، ثانياً در دستور كار مذاكرات هيچ اشاره‌اي به امتيازات بيش‌تر از اين مشاهده نمي‌شود.
نكته قابل توجه اين است كه رژيم صهيونيستي، عليرغم مواضع افراطي‌اش در برابر فلسطيني‌ها، در صحنه بين‌المللي با انزواي روزافزوني مواجه است بطوري كه همين هفته گذشته بود كه مقامات اتحاديه اروپا، در اثر فشارهاي داخلي، ناچار شدند محدوديت‌ها و مجازات‌هايي را براي رژيم صهيونيستي، به سبب ادامه سياست شهرك سازي اين رژيم مقرر كنند.
اين انزواي مرگبار رژيم صهيونيستي، از علل اصلي تلاش‌هاي فشرده و تكاپوي آمريكايي‌ها براي احياي روند سازش مي‌باشد.
شرايط حاضر و واقعيت‌هاي موجود، اهميت تلاش‌هاي حاميان رژيم صهيونيستي را براي تجديد مذاكرات سازش مشخص مي‌سازد و در عين حال بر عمق خيانت جناح سازش طلب فلسطيني، تاكيد مي‌گذارد. جاي تأسف است كه جناح سازگار فلسطين، به تجربه و پيامد 20 سال سازش و مذاكره توجهي ندارد و بار ديگر گام در همان مسيري مي‌گذارد كه نه تنها ملت فلسطين را به مقصود نمي‌رساند بلكه آنها را به سوي پرتگاه و مخمصه‌اي ديگر مي‌كشاند.
كمترين پيامد مشاركت تشكيلات خودگردان در دور جديد مذاكرات سازش با صهيونيستهاي افراطي، ايجاد تفرقه در صفوف ملت فلسطين و نجات رژيم صهيونيستي از وضعيت دشوار و وخيم كنوني خواهد بود، بدون اينكه دستاورد قابل توجهي به فلسطيني‌ها ارائه شده باشد.
به نظر مي‌رسد حكومت خودگردان فلسطين كه در داخل با مشكل مشروعيت مردمي مواجه است درصدد است با گردن نهادن به دستورالعمل ديكته شده آمريكا، بقاي حكومت خود را تضمين كند.
مسئولان تشكيلات خودگردان با هر انگيزه‌اي كه به سازش جديد تن داده‌اند بايد متوجه اين واقعيت باشند كه ملت فلسطين، سازش و مذاكره با صهيونيستها، به ويژه در شرايط نابرابر و ظالمانه كنوني را خيانتي بزرگ تلقي خواهد كرد و هر مقامي كه مجري اين اقدام خيانت بار باشد در آينده بايد پاسخگو باشد.
در پی درخواست 131 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا از اوباما مبنی بر مذاکره با رییس‌جمهوری منتخب ایران و همچنین عدم ارائه طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی همین نمایندگان به کاخ سفید ،احسان ابطحی در یادداشتی برای ستون سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:
ـ«زمانی برای توافق»
نمایندگان کنگره ایالاتمتحده در اقدامی بی‌سابقه اعلام کردند که طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را به کاخ سفید ارائه نداده و به تعويق انداخته‌اند. این اقدام پس از آن انجام می‌شود که 131 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا از باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالاتمتحده خواستند تا فرصت مذاکره و استفاده از ابزار دیپلماتیک با رییس‌جمهوری منتخب ایران را از دست ندهد.
اگرچه از این 131 نفر، تنها 17 نفر جمهوری‌خواه هستند، اما نفس این اقدام از سوی نهادی که به طور سنتی مخالف اتخاذ روش‌های دیپلماتیک علیه ایران است، اهمیت بسیاری دارد. هفته گذشته هم حدود 30 نفر از چهره‌های برجسته سیاسی و نظامی آمریکا، درخواست مشابهی از رییس‌جمهوری این کشور داشتند.
جک استراو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا هم از به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتمی با ایران در زمانی که حسن روحانی مسوولیت پرونده هسته‌ای را بر‌عهده داشت، ابراز ندامت می‌کند و مسوول شکست آن مذاکرات را سیاست‌مداران تندرو در واشنگتن و همچنین اسرائیلی‌ها می‌داند.
یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه پیشین آلمان هم که در آن زمان به همراه استراو و دومینیک دوویلپن، وزیر خارجه وقت فرانسه در قالب تروئیکای اروپا، مسوولیت مذاکره با ایران را بر‌عهده داشت، به تازگی در یادداشتی تاکید کرد که هم ایران و هم مذاکره‌کنندگان بین‌المللی با این کشور، باید از گذشته درس گرفته و انتظارات خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
آیا چنین اقدامات و مواضعی را باید نشانه‌ای خوب برای ایجاد تغییرات مثبت در روابط آمریکا و غرب با ايران تلقی کرد؟ آیا در شرایط جدید ایران ـ روی کار آمدن حسن روحانی ـ و همچنین وضعیت متشنج منطقه ـ برکناری مرسی در مصر، پیروزی‌های اخیر نیروهای دولتی در سوریه و وضعیت متمایل به بحران مشروعیت حزب حاکم در ترکیه ـ فرصت مناسب برای نزدیک شدن ایران به غرب اعم از آمریکا، قدرت‌های اروپایی و هم‌پیمانان آنها، فرارسیده است؟
و در نهایت اینکه این موضع‌گیری‌ها از کجا نشات می‌گیرند؟پس از حوادث یازدهم سپتامبر سال 2001، ایالاتمتحده تصمیم گرفت تا حکومت طالبان در افغانستان را سرنگون کند. ایران هم که طالبان را از دشمنان عمده خود می‌دانست، در راستای منافع ملی خود، به آمریکا کمک کرد تا طالبان را سرنگون کند.اما تنها چند ماه بعد، جورج بوش، رییس‌جمهوری وقت ایالاتمتحده، که سرخوش از پیروزی در افغانستان و سقوط طالبان بود، در سخنرانی سالانه خود ایران را در کنار عراق و کره‌شمالی جزو محور شرارت قرار داد.
این سخنرانی به شدت موقعیت میانهروها در ایران را تضعیف کرد. منتقدان میانهروها در ایران به درستی بر این باور بودند که نتیجه همکاری با آمریکا، قرار گرفتن در محور شرارت است. البته، مقصران این داستان نه میانهروهای ایران، که نومحافظهکاران آمریکایی و هم‌پیمانان اسرائیلی آنها بودند.
مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب در چنین فضایی آغاز شد، فضایی که آمریکا شادمان از پیروزی در عراق و افغانستان بود و از موضعی پیروزمندانه و از موضع قدرت، با ایران و مسائل ایران مواجه می‌شد. نگاه نومحافظهکاران آمریکایی و سنگ‌اندازی آنها در مسیر موفقیت مذاکرات هسته‌ای ایران، تا حدود زیادی متاثر از فشارهای اسرائیل و لابی‌های دوستداران اسرائیل بود.
اما واقعیت این بود که ساقط کردن دو دشمن بزرگ ایران، یعنی صدام حسین در عراق و طالبان در افغانستان، منجر به تقویت موقعیت ایران در منطقه شد و حوزه نفوذ تهران را در خاورمیانه افزایش داد و این مساله‌ای بود که آمریکایی‌ها در محاسبات خود از آن غفلت کرده بودند.در سال 2006 و تنها سه سال پس از زمانی که آمریکایی‌ها، متکبرانه، هرگونه مذاکره با ایران را رد می‌کردند، از تهران خواستند تا با هدف کاستن از تلفات سنگین نیروهای آمریکایی در عراق، با واشنگتن به طور مستقیم وارد مذاکره شود، مذاکره‌ای که اتفاقا انجام شد به کاهش شدید تلفات نیروهای آمریکایی انجامید.
شاید در همان زمان بود که آمریکایی‌ها متوجه شدند که برای موفقیت در خاورمیانه، نمی‌توان ایران را نادیده گرفت.با این حال فشار لابی اسرائیل در آمریکا و مواضع افراطی نئو‌کان‌ها از یک سو و کارشکنی لابی اعراب در آمریکا که اساسا هرگونه نزدیکی ایران و آمریکا را به ضرر خود می‌دانند و بر این باورند که چنین اتفاقی آنها را به دوستان درجه دوم واشنگتن در خاورمیانه تبدیل می‌کند، از سوی دیگر، مانع نزدیکی تهران- واشنگتن شد و مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را وارد دور باطل مذاکره بدون نتیجه و تحریم کرد.
اما انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس‌جمهوری و برگزاری یک انتخابات سالم و بانشاط در ایران بود که امید‌ها برای دستیابی به یک توافق بزرگ هسته‌ای را دوباره زنده کرد. این دقیقا همان موضوعی است که مقامات رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو را بهت زده و سراسیمه کرده‌است.
نتانیاهو در واکنش به نتیجه انتخابات ایران و مواضع میانهروها در غرب، در سخنانی که آشکارا از ضعف او حکایت دارد، تلاش می‌کند تا ثابت کند هیچ چیز تغییر نکرده و باید به سیاست اعمال فشار بر ایران ادامه داد.اما همین موضع عاجزانه مقامات رژیم اسرائیل در کنار فاکتور‌های دیگر نشان می‌دهد که اکنون بهترین زمان برای مذاکره و امتیاز گرفتن از غرب و افزایش انزوای اسرائیل است.
بنابراین در مجموع، در نمایی کلی و با توجه به متغیرهای گوناگونی که بیان شد، فضای موجود برای رسیدن به توافق‌های مثبت و سازنده میان ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی را می‌توان چنین ترسیم کرد:
1- ایران از یک انتخابات بزرگ و سرنوشت ساز که آینده یک ملت را تعیین می‌کند، سربلند بیرون آمده و رییس‌جمهوری میانه‌رو به قدرت رسیده‌است که رهبر انقلاب به او اعتماد دارد. روحانی یکی از دو نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی است و به پیشنهاد ایشان به عنوان رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شده‌است. (کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، نوشته حسن روحانی).
این انتخابات که به قول روحانی بازنده‌ای نداشت و همه در آن احساس پیروزی کرده‌اند، باعث شده‌است تا ایران با اتکا به مشارکت 73 درصدی مردم و اجماع اکثریت رای دهندگان بر روی حسن روحانی، از موضع بالاتر بتواند وارد مذاکرات شود. این همان اتفاقی بود که تمام محاسبات غرب به طور اعم و اسرائیل به طور اخص را بر هم زد.
2- ترکیه و مصر که از پشیتبانان اصلی مخالفان سوریه بودند، اکنون در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند. مخالفان رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، او را به خودکامگی در حکومت‌داری و همچنین تبعیت بی‌چون و چرا از سیاست‌های آمریکا متهم می‌کنند.
از سوی دیگر محمد مرسی، رییس‌جمهوری پیشین مصر که از اصلی‌ترین حامیان مخالفان سوریه بود، ساقط شده‌است و ارتش سوریه در حال پیشروی به مناطق تحت کنترل شورشیان است. این در شرایطی است که در نحوه کمک‌رسانی به سوریه در میان کشورهای غربی اختلافات شدیدی بروز کرده و همزمان معارضان سوری نیز به شدت با هم درگیر شده‌اند. آخرین اخبار حکایت از آن دارند که ارتش آزاد سوریه وارد جنگ با القاعده و سلفی‌های سوریه شده‌است.
اقدامات وحشیانه سلفی‌ها در سوریه – از جمله خوردن قلب یک سرباز ارتش سوریه- و حضور القاعده در میان کسانی که با اسد مبارزه می‌کنند این سوال را برای مقامات غربی و حامیان مخالفان سوری پیش آورده‌است که در صورت کمک تسلیحاتی به مخالفان سوریه، این سلاح‌ها در نهایت به دست چه کسانی خواهد افتاد؟ میانهروهای سوری یا القاعده و گروه‌های تکفیری؟ آنها همچنین از خود می‌پرسند که آلترناتیو حکومت اسد چه خواهد بود؟ نظامی واقعا دموکراتیک یا حکومتی شبیه طالبان در افغانستان؟
این پرسش‌ها در کنار نظر‌سنجی اخیر نهاد اطلاعاتی ناتو- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی- از مردم سوریه، که نشان داد 70 درصد مردم این کشور خواستار ابقای بشار اسد در قدرت هستند، غرب را دچار بن‌بست راهبردی در قبال سوریه کرده‌است. به نظر می‌رسد ترکیه بازنده اصلی بحران سوریه است، کشوری که مبتنی بر بر‌آورد‌های اشتباه سازمان‌های اطلاعاتی خود باور داشت که حکومت اسد دو ماهه سقوط می‌کند و به همین دلیل میلیارد‌ها دلار از قرار‌داد‌های خود در سوریه را به طور یکجانبه لغو کرد. با اتکا به این فاکتور‌ها، به نظر می‌رسد که ایران در بحران سوریه در برابر سه رقیب منطقه‌ای خود یعنی ترکیه، عربستان و مصر دست بالا را در اختیار دارد.
3- بهار عربی در دو سال اخیر، اسرائیل را بیش از هر زمان دیگری در خاورمیانه منزوی کرده است. موج دموکراسی‌خواهی ایجاد شده در خاورمیانه، این رژیم را در موضع ضعف قرار داده‌است. از سوی دیگر اسرائیل با کسری بودجه هنگفت و نارضایتی‌های شدید از بی‌عدالتی اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. همین مسائل است که نتانیاهو را ناچار به فرافکنی کرده و او را واداشته‌است تا با تاکید بر تهدید ایران، مسائل اقتصادی- اجتماعی اسرائیل را تحت‌الشعاع قرار دهد.
4- اروپا تنها تحت فشار لابی اسرائیل و آمریکا ناچار به همراهی با تحریم‌ها شده‌است. این قاره اکنون با بحران بزرگ اقتصادی مواجه است و باز شدن در‌های بازار اقتصادی ایران، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی خوبی را برای اروپا فراهم کند. کشورهای اروپایی به نحو چشمگیری از تحریم‌ها علیه ایران متضرر شده‌اند و اگر روابط فرا آتلانتیکی به جا مانده از جنگ جهانی دوم و همچنین «روابط خاص» آمریکا و بریتانیا – اصطلاحی که وینستون چرچیل، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم آن را برای توصیف روابط لندن-واشنگتن مطرح کرد- نبود، طرف‌های اروپایی، به ویژه در شرایط فعلی بحران اقتصادی، چندان از تحریم‌ها علیه ایران حمایت نمی‌کردند.
مجموعه این عوامل خارجی از سویی و به وجود آمدن فضای وحدت‌بخش و آرامش آفرین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، تهران را در موضعی مناسب قرار داده‌است. از سوی دیگر میانهروها در غرب به این نتیجه رسیده‌اند که ایران، عراق، کره‌شمالی و لیبی نیست و راهی جز مذاکره و توافق با تهران وجود ندارد.
به نظر می‌رسد اکنون، هم برای ایران و هم برای غرب، زمان مناسبی برای نشستن بر سر میز مذاکره است. به شرط آنکه فضای آرام و متحد داخل ایران پایدار بماند و همه در کنار رییس‌جمهوری منتخب باشند و به او کمک کنند و از سوی دیگر مقامات کاخ سفید هم سیاست‌های خود را در همین کاخ اتخاذ کنند و نه هزاران کیلومتر دورتر، در تل‌آویو؛ مرکز تنها رژیمی که به قول حسن روحانی، از تحریم‌ها علیه ایران سود می‌برد.
شواهد و قرائن حسین شریعتمداری از خواب فتنه گران برای مصادره رئیس جمهور منتخب در یادداشتی با عنوان«این سه‌گزاره را کنار هم بگذارید! »منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان:
چند سال قبل طی یادداشتی با عنوان «راست‌بگو، نهان مکن» به خاطره‌ای که در پی خواهد آمد اشاره کرده بودیم و امروز تکرار آن را برای نزدیک شدن ذهن به یکی از مسائل حساس این روزها بی‌فایده نمی‌دانیم، و ماجرا اینگونه بود؛«مهرماه سال 1376 بود و 2 ماه قبل از برپایی کنفرانس سران کشورهای اسلامی که قرار بود آذرماه همان سال و برای اولین‌بار در تهران برگزار شود.
آقای دکترحسن روحانی به عنوان نماینده حضرت آقا و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از مسئولان رسانه‌های کشور دعوت کرده بود تا درباره اهمیت کنفرانس سران و نقشی که رسانه‌ها می‌توانند در انعکاس اخبار اجلاس و مسائل پیرامونی آن داشته باشند، رایزنی و تبادل‌نظر کند.
آن روزها در روزنامه کیهان سلسله گزارش‌های مستندی با موضوع «ثروت‌های بادآورده» را به دست چاپ می‌سپردیم و پرونده‌های متعددی از غارتگری بیت‌المال که حاصل تلاش میدانی خبرنگارانمان و همکاری و اطلاع‌رسانی برادران حزب‌الله بود را برای اطلاع مردم و پی‌گیری مسئولان می‌گشودیم. در نشست آن روز شورای عالی امنیت ملی، مدیرمسئول یکی از روزنامه‌ها، خطاب به آقای دکتر روحانی، رئیس جلسه گفت: پیشنهاد می‌کنم روزنامه کیهان در این فاصله 2ماهه تا برگزاری اجلاس سران، گزارش‌های خود درباره دله‌دزدی‌ها- دقیقا با همین تعبیر- را متوقف کند که باعث آبروریزی نشود!
آقای روحانی که قصد داشت مذاکرات جلسه را جمع‌بندی کند نظر نگارنده را جویا شد که به ایشان گفته شد؛ پیشنهاد بنده آن است که به جای درخواست توقف سلسله گزارش ثروت‌های بادآورده در کیهان، از «دله‌دزدها» بخواهید برای حفظ آبروی کشور، لااقل در این دو‌ماه باقیمانده تا اجلاس سران، از دله‌دزدی دست بردارند و غارت بیت‌المال را دستکم برای همین دو ماه متوقف کنند! و توضیح داده شد چرا باید به جای نهیب بر غارتگران بیت‌المال، روزنامه کیهان را که نسبت به این غارتگری‌ها هشدار می‌دهد، سرزنش کرد»؟!
کیهان به گواهی عملکرد و مواضع خود طی 20 سال گذشته نشان داده است که اهل زدوبند با این یا آن گروه سیاسی و سهم‌خواهی از قدرت نیست. این واقعیت در صفحه صفحه روزنامه و سطرسطر آن ثبت و ضبط شده و برای همگان قابل مراجعه می‌باشد و از این طریق که نه پیچیده است و نه پنهان، به آسانی می‌توان دید نگاه و مواجهه کیهان با دولت‌ها و مسئولان نظام، در چارچوب «صراحت آمیخته به صداقت» قابل تعریف است. کیهان برخلاف برخی از جریانات سیاسی که هر روز به اقتضای منافع شخصی و گروهی خود رنگ عوض می‌کنند، دامن یکرنگی را رها نکرده است.
این روزها، باز هم کیهان با همان نگاه در میدان است و به لطف خدای تبارک و تعالی و بی‌اعتناء به وسوسه خناسان و هجوم همه‌جانبه نان به‌نرخ‌روزخورهای وطن‌فروش، قصد ندارد از روشنگری‌های مستند خود دست بردارد و دقیقا به همین علت و در بستر همین وظیفه مقدس اصرار دارد آقای روحانی، رئیس‌جمهور منتخب را از خواب شوم و خیانت‌آمیزی که اصحاب‌فتنه و مدعیان اصلاحات برای دولت ایشان دیده‌اند باخبر کند. اگرچه بر این باوریم دکتر روحانی باهوشتر از آن است که از ترفند آنان بی‌خبر مانده باشد.
آنچه کیهان دراین‌باره نگاشته و می‌نگارد با شواهد و قرائن غیرقابل تردید و اسنادی همراه است که انکار کردنی نیستند و اگر غیر از این بود، اصحاب جنایتکار فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و اعوان و انصار پیدا و پنهان آنها به‌جای فحاشی و ناسزاگویی، برای نفی نظرات مستند کیهان به استدلال منطقی روی می‌آوردند و یا دستکم، برای آن که نشان بدهند قصد مصادره آرای آقای روحانی را ندارند، شاهد و قرینه‌ای ارائه می‌کردند...
و اما، شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات در پی مصادره ریاست‌جمهوری آقای روحانی هستند و این خیال شوم- که امید است خام نیز باشد- را از گذرگاه نفوذ عوامل خود به کابینه ایشان پی گرفته و با همه توان دنبال می‌کنند. براساس گزارش‌های موثق که برخی از اطرافیان و نزدیکان عوامل فتنه با احساس مسئولیت اسلامی و انقلابی در اختیار کیهان گذاشته‌اند، مدعیان اصلاحات برای تصاحب چهار وزارتخانه اطلاعات، کشور، علوم و امور خارجه خیز برداشته‌اند ولی از آنجا که دورخیز آنها با هوشیاری آقای دکتر روحانی روبرو شده است، پروژه مصادره ریاست‌جمهوری آقای روحانی را روی سه وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم متمرکز کرده‌اند.
مطابق گزارش موثق یاد شده یکی از سردمداران جبهه اصلاحات که از عوامل نشان‌دار فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نیز هست، اعلام کرده است که اگر سه وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم را در اختیار داشته باشیم، روحانی از جایگاه ریاست‌جمهوری رسمی به یک رئیس‌جمهور اسمی تنزل می‌کند و در این حالت، ناکامی‌ها و شکست‌های احتمالی وی به حساب خودش نوشته می‌شود و در مقابل، زمینه‌سازی برای تثبیت موقعیت سیاسی و اجتماعی جبهه اصلاحات دستاوردی است که نصیب ما خواهد شد.
در پی درز کردن این خبر به بیرون است که یکی از روزنامه‌های عمیقا وابسته به آیت‌الله هاشمی مجبور می‌شود ملاحظات تاکید شده را کنار گذارده و در اقدامی غیرمنتظره که با توجه به ائتلاف مستحکم و تعریف شده جبهه اصلاحات با آیت‌الله هاشمی بعید به نظر می‌رسید، بنویسد «اظهارات، اشارات و تحلیل‌های سران جناح اصلاح‌طلب، این روزها نشان می‌دهد آنها دولت دکتر حسن روحانی را به منزله پلی برای عبور از شرایط کنونی جهت رسیدن به قدرت می‌دانند. یکی از سران جناح اصلاحات در تشریح وضعیت دولت روحانی می‌گوید: «شاید بهتر باشد اصلاح‌طلبان، درون حاکمیت نباشند تا بتوانند خود را احیا کنند.»
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور، اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهند خود را با مشکلات این مرحله درگیر نکنند و با این تحلیل که دولت دکتر روحانی نمی‌تواند توفیق چندانی به دست آورد، خود را برای در دست گرفتن قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 آماده کنند.» این اقدام و افشاگری غیرمنتظره روزنامه یاد شده، گزارش موثقی را که به کیهان رسیده است تائید می‌کند و نشان می‌دهد اصحاب فتنه به دولت آقای روحانی نگاه «نردبانی» دارند.
همین گزارش موثق حکایت از آن دارد که اصحاب فتنه اصرار چندانی برای تسخیر پست معاون اولی ندارند و در توانمندی آقای عارف بر فرض تصدی پست معاون اولی تردید جدی دارند و بر این باورند که ناتوانی عارف با توجه به عضویت اعلام شده ایشان در جبهه اصلاحات، برای این جبهه دردسرآفرین خواهد بود. گزارش یاد شده که بسیاری از شواهد بیرونی دیگر نیز، صحت آن را تائید می‌کند حاکی از آن است که اصحاب فتنه فلش حرکت خود را از تسخیر پست معاون اولی به تسخیر وزارت علوم تغییر جهت داده‌اند. چرا؟!
شاید کیهان را به بدبینی متهم کنند که کرده‌اند و می‌کنند ولی آنچه دراین‌باره ارائه می‌دهیم فقط یک «ادعا» نیست بلکه اسناد و شواهد فراوانی بر درستی آن گواهی می‌دهند، بخوانید؛پایگاه «اسکوپوس» که معتبرترین پایگاه داده‌ها و سنجش‌های علمی دنیاست رسما اعلام کرده است که ایران در «تولید علم» رتبه پانزدهم جهانی را کسب کرده است و چنانچه با همین روند و آهنگ رشد پیش برود، در سال 2018 رتبه چهارم «تولید علم» دنیا را به خود اختصاص خواهد داد. حالا به این آمار که در مراکز معتبر علمی ثبت شده و به آسانی قابل دسترسی است توجه فرمائید.
در طول 4 سال دوم دولت آقای خاتمی مجموعا 2000 فرصت مطالعاتی به اساتید و دانشجویان داده شده است و در دولت کنونی هر سال 9 هزار فرصت مطالعاتی و در مجموع 4سال بیش از 36هزار فرصت مطالعاتی داده شده است، یعنی 16 برابر دولت اصلاحات. از مجموع 194هزار مقاله علمی ثبت شده در ISI، بیش از 152 هزار مقاله در دولت کنونی به ثبت رسیده و تنها 42 هزار مقاله علمی ثبت شده در ISI مربوط به دولت‌های قبلی بوده است.
در مجموع 4 سال دولت آقای خاتمی اساتید و دانشجویان در 3هزار همایش بین‌المللی شرکت داشته‌اند و این رقم در دولت کنونی هر سال 16 هزار و در مجموع 4 سال اخیر 64 هزار همایش بوده است.حالا به سابقه مدعیان اصلاحات در دوران حاکمیت خود بر وزارت علوم نگاه کنید، وزرای دولت اصلاحات مخصوصا در دوره تصدی آقای «ج-ت» دانشگاه‌ها را به مرکز جولان احزاب سیاسی تبدیل کرده و با تنش‌آفرینی‌‌های پیوسته «خط علم» را کور کرده بودند. آیا غیر از این است؟!
از فرزندان با استعداد این مرز و بوم به جای کسب علم و دانش برای مقاصد سیاسی و دم‌دستی خود بهره می‌گرفتند و در نهایت نیز آقای «س-ح» خطاب به آنها گفته بود؛ «جنبش دانشجویی حرف مفت است، زیاد دویدید و درگیر شدید، حالا دیگر باید بروید کار تئوریک بکنید»! تمامی این نمونه‌ها ثبت و ضبط شده و غیرقابل انکار است.اکنون، این سه گزاره را کنار هم بگذارید؛
اول؛ نگرانی و اضطراب بارها اعلام شده دشمنان بیرونی از پیشرفت‌های علمی حیرت‌آور دانشجویان و اساتید ایرانی، دوم؛ خیانت برملا شده اصحاب فتنه در همراهی با دشمنان بیرونی و سوم؛ تلاش کنونی آنها برای تسخیر دوباره وزارت علوم. آیا از کنار هم گذاردن سه‌گزاره یاد شده به این نتیجه نمی‌رسید که اصحاب فتنه به منظور کور کردن خط علم و خوش‌رقصی دیگری برای دشمنان بیرونی در پی تسخیر وزارت علوم هستند؟! برای آنها همین خوش‌رقصی‌ها حائز اهمیت است و نه موفقیت آقای دکتر روحانی. و در این باره باز هم گفتنی‌هایی هست.
روزنامه وطن امروز (یکشنبه)در یادداشت خود با معرفی چند تن از منتقدان دولت آمریکا که برای ساکت کردن صدایشان از جریان افشاگری های «توماس تام» استفاده شد نوشت:
«مردانی که اسنودن پا جاي پای آنها گذاشت »
مجله نیوزویک در 12 آگوست 2007 گزارش داد ماموران اف‌بی‌آی به خاطر شک به اینکه منبع گمنام و افشاگر نیویورک‌تایمز آقای «توماس تام» بوده به منزل وی حمله کرده‌اند اما در سال 2008 بود که باز هم در مقاله‌ای از مجله نیوزویک نقش او مورد تایید قرار گرفت و او پس از آن افشاگری‌های علنی را آغاز کرد.
از جمله افشاگری‌های مهم توماس تام، برنامه‌ای به نام «استلیار وایند» بود که آژانس امنیت ملی به موجب آن به استخراج اطلاعات از ارتباطات شهروندان آمریکایی از جمله ایمیل‌ها، مکالمات تلفنی، مبادلات مالی و فعالیت‌های اینترنتی آنها پرداخته بود.
26 آوریل سال 2011 پس از یک رشته تحقیقات کیفری طولانی، وزارت دادگستری اعلام کرد این وزارتخانه تحقیقات درباره تام را متوقف کرده و قرار اتهامی علیه وی صادر نمی‌کند. (منبع: روزنامه واشنگتن‌پست، 26 آوریل 2011)
افشاگری «توماس تام» کمک کرد بعدها آشکار شود برنامه «شناسایی تروریست‌ها» که دولت جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تصویب کرده بود بیش از آنکه اقدامی در راستای شناسایی تروریست‌های خارجی باشد به ابزاری برای ساکت کردن صدای منتقدان رئیس‌جمهور وقت آمریکا بدل شود.
ویلیام ادوارد بینی
وقتی «ادوارد اسنودن» شروع به افشاگری درباره برنامه‌های جاسوسی آمریکا کرد باور آنچه او درباره گستره نفوذ دولت به جنبه‌های خصوصی زندگی مردم می‌گفت چندان دشوار نبود. یک علت این امر این بود که آنچه اسنودن می‌گفت، تازگی نداشت.
«ویلیام بینی» از مقامات بلندپایه آژانس امنیت ملی بود که پس از بیش از 30 سال خدمت در این سازمان به افشاگر فعالیت‌های آن تبدیل شد و در 31 اکتبر 2001 از سمتش استعفا داد. ویلیام بینی هنوز هم جزو منتقدان فعالیت‌های آژانس امنیت ملی قلمداد می‌شود و با رسانه‌های مختلف درباره این موضوع مصاحبه می‌کند.
نخستین موضع‌گیری ویلیام بینی به سپتامبر 2002 مربوط می‌شود که همراه با «کرکه ویبه» و «ادوارد لومیس» از وزارت دفاع آمریکا خواستند درباره هدر دادن میلیون‌ها میلیون دلار پول در پروژه «تریل‌بلیزر» تحقیق کند. پروژه تریل‌بلیزر پروژه‌ای از آژانس امنیت ملی آمریکا بود که هدف از آن توسعه قابلیت تحلیل داده‌های روز شبکه‌های ارتباطی مانند اینترنت بود.
این برنامه برای رصد کردن سازمان‌هایی ساخته شده بود که از روش‌های ارتباطی مانند گوشی‌های همراه و ایمیل استفاده می‌کردند. ویلیام بینی همچنین به طور علنی درباره جاسوسی از شهروندان آمریکا صحبت کرد و گفت برنامه‌های جاسوسی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 هیچ تفاوتی با کا‌‌گ‌‌‌ب، گشتاپو، اشتازی یا اساس ندارد. او هم از جمله افرادی بود که پس از افشاگری‌های روزنامه نیویورک‌تایمز در سال 2005 مورد حمله «اف‌بی‌آی» قرار گرفت. اف‌بی‌آی پس از حمله به منزل شخصی وی، رایانه شخصی، لوح‌های فشرده و اسناد شخصی و تجاری او را ضبط کرد.
«ویلیام بینی» در ماه آوریل و مه 2012 هم در مصاحبه با سایت خبری ـ تحلیلی «دموکراسی ناو» برآورد کرد آژانس امنیت ملی حدود 20 تریلیون ارتباطات مردم آمریکا اعم از مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها و سایر انواع اطلاعات مربوط به آنها را شنود کرده است.
مارک کلین
یک تکنسین شرکت AT&T در سال 2006 از همکاری شرکتش با آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از شهروندان پرده برداشت. طبق اطلاعاتی که کلین افشا کرد این شرکت با همکاری آژانس امنیت ملی، سخت‌افزارهایی برای نظارت، پایش و پردازش ارتباطات راه دور مردم آمریکا نصب و راه‌اندازی کرده بود.
همچنین طبق اطلاعات افشا شده مشخص شد آژانس امنیت ملی این اطلاعات را در یک ساختمان این شرکت در ایالت سانفرانسیسکو گردآوری می‌کرد که بعدها به اتاق «A641 » شهرت یافت. این اتاق متشکل از ابررایانه‌های آژانس برای جمع‌آوری مکالمات تلفنی و اینترنتی بود.
راسل تایس
«ادوارد اسنودن» پس از برملا کردن اقدامات دولت کشورش علیه شهروندان آمریکا و سایر کشورها گفت امید دارد فاش‌گویی‌هایش باعث شود دیگران هم جرأت پیدا کنند و در این باره گفتن آنچه می‌دانند را آغاز کنند اما شاید «ادوارد اسنودن» خود جرأت افشاگری را وامدار «راسل تایس» است.
«راسل تایس» تحلیلگر اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا، اداره اطلاعات دریایی، سازمان اطلاعات، وزارت دفاع و آژانس امنیت ملی آمریکا بود. وی در خلال 20 سال فعالیتش با سازمان‌های مختلف دولتی آمریکا ماموریت‌های اطلاعاتی مختلفی در ارتباط با جنگ کوزوو، افغانستان و حمله انتحاری به ناو یو‌اس‌اس در یمن به عهده گرفته است.
تایس در سال 2005 از جمله نخستین کسانی بود که از استراق سمع آژانس امنیت ملی از شهروندان آمریکایی پرده برداشت. ویلیام بینی، توماس اندروز دریک، مارک کلین و توماس تام پس از تایس دست به افشاگری زدند. در افشاگری تایس، مهم‌تر از همه این بود که مدیر آژانس امنیت ملی، معاونان رئیس ستاد مشترک عملیات هوایی و فضایی و وزیر دفاع آمریکا از طریق برنامه‌ای فوق‌العاده محرمانه موسوم به «برنامه دسترسی ویژه» که با نام متداول‌تر برنامه‌های «دنیای سیاه» سر زبان افتاده بود در گردآوری اطلاعات غیرقانونی از مردم آمریکا دست داشته‌اند.
چندین ماه پس از این افشاگری‌ها بود که آژانس امنیت ملی گفت راسل تایس به اختلالات روانی مبتلاست و به همین بهانه او را از کار برکنار کرد. البته وی 9 ماه قبل و در یک دوره اجباری معاینات روانی که کارکنان آژانس امنیت ملی ملزم به شرکت در آن هستند، کاملا سالم تشخیص داده شده بود.
در ادامه یادداشتی را به قلم حسین افخمی(کارشناس رسانه)با عنوان «ترکیب کابینه و گمانه‌زنی‌های مبهم»منتشر شده در ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان از نظر می گذرانید:
در حالی که رسانه‌های مختلف در یک ماه اخیر شدیدا مشغول گمانه‌زنی در خصوص ترکیب کابینه یازدهم هستند، تیم همراه آقای روحانی تاکنون سکوتی معنی‌دار در این خصوص داشته است. نزدیکان رئیس جمهور منتخب مکررا عنوان می کنند که هنوز هیچ خبر قطعی در خصوص ترکیب کابینه وجود ندارد و هیچ تکذیب و تایید خاصی در این خصوص وجود ندارد.
سکوت نزدیکان آقای روحانی را شاید بتوان نوعی تاکتیک اجرایی در شرایط خاص کنونی دانست. لزوما این سکوت را نمی‌توان یک مشکل ساختاری در تیم آقای روحانی و خلأ وجود یک سخنگو در این مجموعه تعبیر کرد. در یک کلام می‌توان گفت این مساله ناشی از فقدان تحزب در کشور است.
همین مساله باعث می‌شود تا در حوزه سیاسی رفتارهای ارتباطی بیشتر رفتارهایی فردی باشند تا سازمان‌یافته و حزبی. از همین روست که عموما دولت‌های ایران توسط چهره‌هایی ساخته می‌شوند که باید آنها را دولتمرد دانست تا کنشگر سیاسی و سیاستمدار چرا که لزوما مدیران دولتی سیاستمدار نیستند و البته عکس آن نیز صادق است، یعنی هر سیاستمداری نیز دولتمرد نیست.
عموما در نظام‌های سیاسی پیشرفته کاندیداها برخاسته از دل احزابی ساختارمند و دارای نیروهای فعال در حوزه‌های مختلف هستند و از فردای پیروزی یک کاندیدا همین افراد حزبی که ستاد او را در دوران رقابت تشکیل داده‌اند تبدیل به تیم عملیاتی وی خواهند شد. در ایران علاوه بر اینکه چنین وضعیتی حاکم نیست، دولت و رئیس جمهور نیز از مجلس و پارلمان جدا هستند، چرا که باز هم به دلیل فقدان ساختار حزبی مجموعه‌های مختلف نمایندگی پارلمان از هویت تشکیلاتی خاصی برخوردار نیستند.
این دوگانگی بین ترکیب سیاسی مجلس و دولت خود سبب می‌شود تا چینش کابینه از پیچیدگی بیشتری برخوردار شود. از یک سو منابع اطلاعاتی رسانه‌ها که در موارد بسیاری همان نمایندگان مطلع مجلس هستند شدیدا محدود می‌شود و از سوی دیگر به این دلیل که امکان ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین مجلس و دولت جدید با واسطه نمایندگان هم حزبی رئیس جمهور منتخب وجود ندارد، مذاکرات پارلمان و دولت منتخب برای تعیین کابینه طولانی و دشوار خواهد شد.
در نظام‌هایی که دارای احزابی قوام‌یافته هستند نمایندگان هم‌حزبی دولت منتخب پل ارتباطی بین دولت آینده و مجلس مستقر می‌شوند و مذاکرات برای تشکیل دولت جدید از طریق فرآیندهای روتین و مشخصی پیش می‌رود. خلاصه آنکه در شرایط کنونی کشور ما انتشار اطلاعات دقیق از مراحل تشکیل کابینه می‌تواند دولت منتخب را درگیر فراز و نشیب‌های بی‌موردی کند که شاید آرامش کابینه آینده را به هم بریزد.
اما وضعیت سکوت دولت مستقر در این خصوص هر چند شاید آرامش آن را بیشتر تضمین کند اما می‌تواند نتایج منفی گریزناپذیری را نیز در پی داشته باشد. نبود گمانه‌زنی موثق و پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت از ترکیب، چینش و جنس کابینه‌ای که قرار است از یک ماه آینده امور اجرایی کشور را در اختیار بگیرد معایبی جدی دارد، مهمترین عیب آن هم این است که سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده و فضای اقتصادی کشور را با شبهاتی مواجه خواهد کرد.
همچنین چنین دست گمانه‌زنی‌هایی یکپارچگی ایجاد شده حول دولت منتخب را نیز از بین خواهد برد. در حوزه ارتباطات البته رسانه‌ها علاقه فراوانی برای پیشی گرفتن در رسیدن به اطلاعات مربوط به کابینه آینده را دارند و از آنجا که کانال خاصی برای رسیدن به این اطلاعات تعریف نشده، رسانه‌ها ناچار می‌شوند به «لابی‌گری» با تیم رئیس جمهور منتخب روی بیاورند و این مساله می‌تواند رسانه را به یک مجموعه شبه سیاسی نظیر حزب تبدیل کند.
عليرضا رضاخواه در مطلبی با عنوان«چالش هاي ميانجي گري اروپا در مصر»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طونوشت:
همزمان با ديدار کاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از مصر جهاد حداد از مقامات ارشد اخوان المسلمين مصر از تمايل اتحاديه اروپا براي ميانجي‌گري در بحران قاهره خبر داده است. سخنگوي اتحاديه تلاش براي ترسيم يک مداليته براي برون رفت از بن بست سياسي فعلي در مصر را تاييد کرده است، امري که ديدارهاي اخير مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با مقامات اخوان المسلمين را معني دار مي سازد. البته بايستي خاطر نشان کرد که پيش از اين ترکيه تلاش زيادي را براي فعال سازي ديپلماتيک اروپا براي مداخله در مصر آغاز کرده بود.
اروپايي ها با توجه به تجربه شان در تعامل با اسلام گرايان ترکيه به ويژه حزب عدالت و توسعه در تلاش اند تا با تعميم اين الگو به مصر شرايطي را براي گذار از بن بست سياسي موجود به وجود آورند. بسياري از تحليل گران سياسي از جمله هاکان ياووز استاد مرکز مطالعات خاورميانه دانشگاه يوتا که تاليفات زيادي را در رابطه با تحولات سياسي يک دهه اخير در ترکيه دارد معتقدند که اتحاديه اروپا نقش جدي در دگرديسي جنبش اسلام گراي ترکيه و همچنين توازن قدرت آن در مقابل ارتش داشته است.
شباهت هاي موجود ميان مصر امروز و ترکيه در 28 فوريه 1997 باعث شده اروپايي‌ها به ميانجي گري در مصر خوش بين باشند. نزديکي ايدئولوژيک دولت اخواني مصر با حزب عدالت و توسعه از يک سو، دايکاتومي اسلام گرا و سکولار در فضاي سياسي دو کشور از سوي ديگر و همچنين نقش تعيين کننده ارتش و ماهيت غرب گراي آن در قاهره و آنکارا؛ 3 مولفه اساسي است که باعث شده قابليت تعميم "مدل تعاملي اروپا- ترکيه" را به ذهن سياستمداران قاره سبز متبادر سازد.
با اين حال واقعيت اين است که ساخت سياسي ترکيه و مصر با وجود شباهت هاي ظاهري تفاوت هاي ماهوي دارند. اول اين که نظاميان مصر به رغم همتايان خود در ترکيه نگهباني از يک ايدئولوژي خاص را وظيفه خود نمي دانند. هرچند برخي تلاش کرده اند با شبيه سازي جمال عبدالناصر به کمال آتاتورک نوعي شباهت ميان نظاميان دو کشور ايجاد کنند اما واقعيت اين است که ارتش مصر هيچ گاه دفاع از ناصريسم را جزو وظايف خود ندانسته است.
تفاوت دوم به نقش نظاميان در شکل دهي به دولت هاي دو کشور باز مي گردد. در حالي که در ترکيه نظاميان همواره قدرت پشت پرده بوده و ژنرال هاي ارتش کمتر خود را به عنوان رئيس دولت مطرح مي ساختند اما از شش زمامدار مصر در فاصله سالهاى ١٩٥٢ تا کنون به جز دوره کوتاه محمد مرسى، پنج زمامدار ديگر مصر در دوره اى ٦٠ ساله همه ژنرالهاى ارتش بوده اند.ژنرال محمد نجيب، ژنرال جمال عبد الناصر، ژنرال محمد انور سادات، ژنرال محمد حسنى مبارک و ژنرال محمد حسين الطنطاوى .
تفاوت اساسي ديگر به جريان هاي اسلام گراي دو کشور باز مي گردد. هرچند اسلام گرايان دو کشور آبشخوري اخواني دارند با اين حال، آن چه در ترکيه به عنوان ببرهاي آناتولي و يا بورژوازي اسلامي مطرح مي شود در ميان اسلام گرايان مصري ديده نمي‌شود. در ترکيه همزمان با دوران تورگوت اوزال جرياني از بازرگانان مسلمان در منطقه آناتولي شکل گرفت که با گذر زمان توانستند به يکي از قطب هاي اقتصادي اين کشور تبديل شوند. از همين رو بسياري توفق هاي اقتصادي حزب عدالت و توسعه را در همراهي اين جريان اقتصادي در کنار يک برنامه اقتصادي متناسب با تحولات جهاني و ظرفيت هاي بومي مي دانند.
با اين حال ميانجي گري اتحاديه اروپا مي تواند مانع از حذف جريان ريشه دار اخوان المسلمين از سپهر عمومي شده و مانع از راديکال شدن فضاي سياسي مصر شود البته اين امر بستگي به اين دارد که اروپايي ها در قالب چه چارچوبي و با اتکا به چه ضمانت هاي اجرايي به دنبال ميانجي گري در مصر خواهند بود.
غلامرضا تاجگردون(عضو كميسيون برنامه و بودجه)در مقاله ای با عنوان «بايدها و نبايدهاي قانون هدفمندي»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
با نزديك شدن به زمان شروع كار دولت يازدهم بار ديگر بحث بر سر سناريوهاي هدفمندي يارانه‌ها در دولت حسن روحاني بالا گرفته‌است و هر كارشناسي سناريوهاي احتمالي پيش رو را مطرح مي‌كند و پيشنهاداتي براي تداوم اجراي اين قانون ارائه مي‌دهد. آنچه مسلم است قانون هدفمندي يارانه، قانوني است كه در مجلس تصويب شده و تمام بندهاي آن هم روشن و بارز است، بنابراين هيچ دولتي نمي‌تواند از اين قانون تخطي كند يا اجراي آن را به كلي منتفي اعلام كند.
حسن روحاني و ديگر اطرافيان او هم بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه قانون هدفمندي يارانه‌ها را همچنان اجرا خواهند كرد و پرداخت‌هاي نقدي را قطع نمي‌كنند. البته در چند و چون اجراي قانون و مسير آن در آينده هنوز ترديدها و تصميم‌هاي روشن‌نشده‌اي وجود دارد. اتفاقا بحث بر سر ادامه يا توقف قانون هدفمندي يارانه‌ها نيست، بلكه چالش مسير اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها در آينده است.
بايد توجه داشته باشيم كه قانون هدفمندي يارانه‌ها بندها و اصول و مصوبه‌هاي ديگري هم در كنار خود دارد كه دولت فعلي يا از آنها تخطي كرده يا اينكه اصلا وارد فاز اجرايي آنها نشده و اين بندها و اصول همچنان اجرا نشده باقي‌مانده‌است. بنابراين دولت يازدهم چنانچه بخواهد اين قانون را در مسير درست خود قرار دهد بايد به بندها و اصول ديگر اين قانون هم عمل بكند. براي مثال كمك به توليد از منابع و درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها يكي از اصول و بندهايي‌است كه دولت دهم از آن غافل شد.
اگر اين بند مهم و اساسي اجرايي مي‌شد و دولت به اصول توليد توجه داشت امروز با معضلاتي نظير تورم، فرار سرمايه از بخش مولد اقتصاد و همچنين ركود توليد مواجه نبوديم. چه بسا پرداخت سهم توليد موجب اشتياق سرمايه‌داران به سرمايه‌گذاري در بخش توليد مي‌شد و حتي قانون هدفمندي يارانه‌ها به رشد و رونق توليد منجر مي‌شد.
زماني هم که توليد و تقاضا به‌طور متعادل در كشور برقرار باشد ما با معضلي مانند تورم روبه‌رو نيستيم. بنابراين مي‌بينيم كه اين اصل هدفمندي يارانه‌ها نبوده كه اقتصاد را بي‌سامان كرده است بلكه اين راه و رسم غلط دولت در اجراي اصول اين قانون بوده كه شرايط امروز را پيش آورده است؛ راه و رسمي كه دولت يازدهم اگر بخواهد قانون هدفمندي يارانه‌ها را به اصل و عيار حقيقي خود بازگرداند راهي جز فاصله گرفتن از آنها ندارد.
از سوي ديگر دولت آينده بايد تصميم بگيرد كه براي پرداخت‌هاي نقدي 45 هزار توماني به افراد خانوار چه راهي در پيش خواهد گرفت. يكي از سوالات هم‌‌اكنون اين است كه آيا دولت آينده به كاهش يارانه‌هاي نقدي رو مي‌آورد يا آن را با همين ميزان فعلي پرداخت مي‌كند.
مسلما بحث افزايش يارانه‌هاي نقدي آن هم در چنين شرايطي منتفي‌است اما اگر دولت بخواهد يارانه‌ها را با همين مبلغ پرداخت كند بايد سعي كند كه از منابع غيرقانوني آن‌را برداشت نكند، بلكه ساير منابع قانوني ذكر شده در بودجه را آزاد كند و از طريق آن و همچنين درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به پرداخت يارانه‌هاي نقدي بپردازد. البته ما نبايد زندگي مردم را هم فراموش كنيم و تنها و تنها قانون هدفمندي يارانه‌ها را با اهميت بدانيم. بلكه تا مشخص شدن وضعيت و سامان گرفتن وضعيت اقتصادي و افزايش رشد اقتصاد بايد كالا و خدمات اساسي و بنيادي را به‌طور مداوم در اختيار مردم قرار دهيم. حتي اگر پيشبرد قانون هدفمندي نيازمند كاهش يارانه‌هاي نقدي بود ما مي‌توانيم با پرداخت كالا و خدمات به جاي پول سطح زندگي مردم را حفظ كنيم تا آنها ديگر با مشكلات اين روزها مواجه نباشند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم صالح اسکندري و با عنوان«خير کثير» می خوانید:
اين روزها برخي از اصولگرايان انتخاب دکتر روحاني را مصداق آيه شريفه" عسي ان تکرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا کثيرا" مي دانند. در مقابل عده اي نيز با توجه به اطرافيان رئيس جمهور منتخب، دولت يازدهم را نوعي "شر خفي" مي دانند که به مرور ابعاد آن مشخص مي شود. برخي ديگر نيز هر گونه قضاوت درباره رويه هاي دولت يازدهم را تا انتخاب اعضاي کابينه اقدامي عجولانه و بي مبنا تلقي مي کنند و سياست "انتظار عملگرايانه" را پيش گرفته اند.
کساني که مي گويند انتخاب روحاني خير کثير است ناظر به متغيرهاي جديد داخلي، منطقه اي و بين المللي انتخاب رويه اعتدالي توسط ملت ايران و استقبال رهبر معظم انقلاب از اين انتخاب را يک اقدام هوشمندانه تفسير مي کنند که مي تواند در اين "پيچ تاريخي" حساس کشور را به سلامت عبور دهد. در فضاي داخلي برخي ضرورت ها نظير بازسازي اعتماد اجتماعي، احياي فضاي نخبگي، کاهش فشارهاي اقتصادي و معيشتي، ترميم و نوسازي جامعه مدني و... ،در فضاي منطقه اي ضرورت پيش دستي در برابر تحولات مشکوک منطقه که در مصر، ترکيه، عراق و سوريه در جريان است و منازعات مذهبي با چاشني نارضايتي هاي اقتصادي را دستمايه اي براي آتش افروزي در منطقه قرار داده است و در فضاي بين المللي مسئله افزايش تحريم ها در موضوع هسته اي و شکنندگي طرف غربي در حيطه هاي اقتصادي و سياسي مجموعه متغيرهايي است که انتخاب دکتر روحاني را تبديل به يک خير کثير مي کند و بازتاب آن در فضاي داخلي و خارجي برکات و انعکاسات مثبتي است که به تدريج خود را نشان مي دهد.
در برابر اين نظريه آن عده که بدبينانه مي گويند يک "شر خفي" در کشور اتفاق افتاده و شوربختانه به مرور چهره مشوه خود را به خصوص در حوزه هاي فرهنگي و اقتصادي نمايان مي کند قائل به خلا گفتماني، خلا سازماني و خلا برنامه حول آقاي دکتر روحاني هستند. فقدان گفتمان، سازمان و برنامه امکان سوء استفاده برخي از فرصت طلبان را فراهم مي کند و با توجه به اطرافيان رئيس جمهور منتخب به مرور رويه اعتدالي به افراطي گري مبدل خواهد شد و آثار سوئي در حوزه هاي سياسي و فرهنگي در پي مي آورد. مباحثي که اين روزها درخصوص معرفي وزير پيشنهادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رسانه ها مطرح شده حکايت از اين دلنگراني ها دارد.
گروه سوم اما رويکردي عملگرايانه تر دارند و منتظرند ببينند فرايند توزيع قدرت در کابينه آقاي روحاني با توجه به شعار تشکيل دولت فراجناحي چه مسيري را طي مي کند. اگر سهم آنها در کابينه آينده داده شد طرفدار دولت آينده هستند و اگر اينطور نبود رويه هاي انتقادي را در برابر دولت جديد پيش مي گيرند.
اين دسته بر اين باورند ائتلاف‌هاي سياسي، محصول مديريت تکثر منابع قدرت در نظام‌هاي مردمسالار به منظور تاليف منافع و تحصيل نتبجه مطلوب براي يک جريان سياسي است. در ايران با پيشرفت کشور،بالا رفتن ميزان تحصيلات راي دهندگان، افزايش رفاه عمومي و... قدرت تمايل به تکثر و تفرق روزافزون يافته ونيروهاي اجتماعي و سياسي تازه نفس طالب مجالي براي جولان مثبت هستند.
در واقع پلوراليسم سياسي يا تکثر منابع قدرت نه تنها يک الگوي تجويزي نيست بلکه اتفاقي محتوم است که صفحه شطرنج سياست در ايران را با مهره هاي جديدي روبرو مي کند. در اين سطح تحليل مديريت تکثر منابع قدرت و فرايندهاي زيردستي ائتلاف نقش تعيين کننده اي در معادلات سياسي آينده ايران خواهد داشت که البته بايد ديد که آيا آقاي روحاني مي تواند دولت فراجناحي يا ميان جناحي تشکيل دهد که همه را راضي کند و هيچ کس ناراضي نباشد؟!
نيت ناصواب و عملگرايانه در نظريه سوم و سوء ظن و بدبيني در نظريه دوم پايه هاي تحليل اسلامي اين دو ديدگاه را سست مي کند. اصل بر برائت است و تا به امروز دکتر روحاني بر خلاف سوء ظن هاي متداول در بين برخي اصولگرايان به خوبي توانسته اطرافيان خود را مديريت کند. از سويي منفعت گرايي در ديدگاه انتظار عملگرايانه نيز الگوي مناسبي در تعامل با دولت ها نيست و بويي از اصولگرايي نبرد است.
تعامل اصولگرايان با دولت يازدهم تابعي از يک سري پرنسيب ها و ايستارها ست و ارتباط منطقي به مناصب و پست هاي اهدايي در دولت آقاي روحاني ندارد. هر چند توزيع نامناسب قدرت نيز مي تواند به چهره عمومي دولت روحاني لطمه بزند و شعار تشکيل دولت فراجناحي را با اما و اگرهاي فراواني روبرو سازد.
مآلا با اين تفاسير بايد گفت که نظريه اول که ناظر به متغير هاي داخلي و خارجي، انتخاب آقاي دکتر روحاني را نوعي" خير کثير" براي کشور مي داند داراي قرينه هاي سياسي و اجتماعي بيشتري است. شخصيت سياسي برجسته دکتر روحاني و درايت و تدبير ايشان به خصوص در عرصه هاي بين المللي و همچنين اميدي که در کشور بين آحاد مردم به وجود آمده و تحولات مثبتي که در منطقه از همين حالا با ارتباطات نزديک و خوب تيم دکتر روحاني با برخي کشورهاي عربي خاورميانه آغاز شده نقطه عزيمت يک بازي جديد و پيش دستانه در منطقه است و دشمن بهتر از هر کس ديگري مي داند که در انتخابات ايران به خصوص در جبهه تعميق اختلافات فرقه اي در منطقه شکست خورده است.
غربي ها در پي آن بودند تجربه منازعات مذهبي در جنگ هاي سي ساله اروپا که منجر به سکولاريزه شدن کشورهاي اين قاره شد را در خاورميانه تکرار کنند و با توسل به گروه هاي تندرو سلفي و تکفيري زمينه دلزدگي ملت ها را از اسلام سياسي و در نهايت پيگيري پروژه جدايي دين از سياست ايجاد نمايند. اين اتفاق به شکل پايلوت در مصر رخ داد و مرسي افراطي با ناتواني در پاسخگويي به مطالبات اقتصادي مردم و دامن زدن به اختلافات مذهبي در داخل مصر و خارج از اين کشور مثل سوريه قدرت را به سکولارها تحويل داد. البرادعي گزافه نگفت که مرسي و اخوان المسلمين تاوان خون امثال شهيد "شحاته ها" را مي پردازند.
اين در حالي است که بازتاب انتخاب دکتر روحاني در ايران کم شدن شکاف هاي منطقه اي و مذهبي بين کشورهاي مسلمان بوده است و ان شاء الله در آينده اي نه چندان دور با تدبير و مقاومت، موضوع سوريه و مشکلي که تروريست ها براي اين کشور مسلمان به وجود آورده اند، مشکلات عراق و مسائلي که عده اي
مي خواهند براي حزب الله پيش بياورند،حل و فصل خواهد شد.
در پی اعلام گزارشی مبنی بر اقدام تشكيلات خودگردان فلسطين در قبول مذاکرات سازش خاورميانه آن هم در ازای وعده‌هاي كم ارزش آمریکایی ،روزنامه جمهوری اسلامی (یکشنبه) ستون سرمقاله خود به مطلبی از جليل حسني،با عنوان «سرابي ديگر» اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
پس از اعلام شكست كامل تلاش‌هاي وزيرخارجه آمريكا در احياي مذاكرات سازش خاورميانه كه به يك رسوايي براي آمريكا تبديل شد، اكنون گزارش‌هايي منتشر مي‌شود كه گويا تشكيلات خودگردان فلسطين در ازاي وعده‌هاي كم ارزش و بدون پشتوانه حاضر شده است به پاي ميز مذاكرات باز گردد و با اين اقدام سازش طلبانه، درصدد برآمده براي آمريكا تجديد اعتبار كند.
براساس گزارش‌هاي رسيده طبق آخرين تماسي كه جان كري وزيرخارجه آمريكا با ابومازن برقرار كرده، توافق شده است مذاكرات سازش با محوريت مسئله "مرزها و امنيت" آغاز شود. اين مذاكرات 6 تا 9 ماه ادامه خواهد داشت. وزير كار حكومت خودگردان كه اين خبر را مي‌داد تأكيد كرد جان كري به همين منظور به زودي بار ديگر به فلسطين باز مي‌گردد.
نكته قابل توجه اينست كه تاكنون، كري در مدت 6 ماهي كه به سمت وزارت خارجه آمريكا منصوب شده است هفت بار با محمود عباس ديدار حضوري داشته و در چندين نوبت نيز با وي تماس تلفني برقرار كرد ولي تلاش‌هاي وي بي‌حاصل بوده است. براساس اين گزارش‌ها، صائب عريقات از طرف حكومت خودگردان و ليوني، از جانب رژيم صهيونيستي، مسئول پيشبرد مذاكرات آتي خواهند بود.
موافقت حكومت خودگردان فلسطين با از سرگيري مذاكرات درحالي صورت مي‌گيرد كه طرف صهيونيستي حاضر نشده است كمترين نرمشي در مواضع خود داشته باشد و به تقاضاهاي مكرر واشنگتن براي توقف ساخت شهرك‌هاي يهودي نشين، ولو به طور موقت، نيز وقعي ننهاده است. در نخستين واكنش‌ها، اتحاديه اروپا با ذوق زدگي و با شتاب از توافق براي از سرگيري مذاكرات سازش استقبال كرد. كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه، ضمن استقبال گرم از توافق‌هاي حاصل شده از "شجاعت" طرفين و همچنين تلاش‌هاي خستگي ناپذير جان كري تقدير كرده است! اشتون با اينحال اعتراف كرده است مذاكرات سخت و پيچيده‌اي در پيش رو خواهد بود.
از جانب ديگر، گروههاي فلسط?ني با رد دور جديد مذاكرات سازش، حكومت خودگردان را از افتادن در دام جديد صهيونيستها برحذر داشتند. جنبش حماس به عنوان عمده‌ترين و بانفوذترين گروه فلسطيني، قاطعانه با بازگشت تشكيلات خودگردان به ميز مذاكره مخالفت كرد. حماس تأكيد كرد مذاكره در شرايط حاضر با صهيونيستها، وقت تلف كردن و خوش خدمتي به آمريكا و رژيم صهيونيستي است و محمود عباس تنها مي‌تواند از جانب خودش صحبت كند و از طرف ملت فلسطين هيچ نيابتي براي مذاكره ندارد و فاقد مشروعيت است.
حماس، بازگشت حكومت خودگردان به روند سازش را ناشي از فشارها آمريكا دانست و آن را يك باج و جايزه به صهيونيستهاي افراطي حاكم بر تل آويو خواند. جنبش احرار فلسطين، يكي ديگر از گروههاي مبارز فلسطيني، نيز پذيرش مذاكره با رژيم صهيونيستي را ضربه‌اي سنگين به ملت فلسطين دانست كه موجب خواهد شد انسجام و وحدت مردم فلسطين از هم بپاشد.
البته، اين فقط گروههاي مخالف محمود عباس نيستند كه نسبت به از سرگيري مذاكرات سازش اعتراض دارند بلكه گزارش‌هايي وجود دارد كه در درون "ساف" نيز مخالفت‌ها با سياست‌هاي سازش طلبانه درحال تشديد است.آنچه مايه تعجب و تأسف است اين است كه تشكيلات خودگردان درحالي به گفتگو و مذاكره با صهيونيستها تن مي‌دهد كه افراطي‌ترين صهيونيستها در هيأت حاكمه رژيم صهيونيستي بر سر كار هستند، صهيونيستهائي كه كمترين حقي براي فلسطيني‌ها قائل نمي‌باشند و سياست‌هاي افراطي آنها باعث شده است مذاكرات از سال 1389 در بن بست كامل قرار گرفته و متوقف شود.
سردمداران كنوني رژيم صهيونيستي در جنايت و اشغالگري گوي سبقت را از اسلاف خود ربوده‌اند و كارنامه‌اي قطور از اقدامات ضد بشري، جنايت و غضب سرزمين‌هاي فلسطيني در پرونده خود دارند. باند حاكم بر رژيم صهيونيستي، حتي درخواست مكرر هيلاري كلينتون وزير خارجه سابق دولت اوباما درباره توقف شهرك‌سازي را نيز رد كرد و رفتار تحقيرآميز اين رژيم با وزير خارجه آمريكا، به عنوان لكه سياهي در كارنامه كلينتون باقي خواهد ماند.
آنچنانكه اعلام شده است رژيم صهيونيستي طي روزهاي آينده، به اصطلاح براي حسن نيت، شماري از زندانيان فلسطيني را آزاد مي‌كند. اين، تنها امتيازي است كه رژيم صهيونيستي حاضر شده است به فلسطيني‌ها بدهد تا آنها را وارد گفتگوهاي سازش كند. درحالي كه، اولاً مشخص نشده است اين زندانيان چه كساني هستند، ثانياً در دستور كار مذاكرات هيچ اشاره‌اي به امتيازات بيش‌تر از اين مشاهده نمي‌شود.
نكته قابل توجه اين است كه رژيم صهيونيستي، عليرغم مواضع افراطي‌اش در برابر فلسطيني‌ها، در صحنه بين‌المللي با انزواي روزافزوني مواجه است بطوري كه همين هفته گذشته بود كه مقامات اتحاديه اروپا، در اثر فشارهاي داخلي، ناچار شدند محدوديت‌ها و مجازات‌هايي را براي رژيم صهيونيستي، به سبب ادامه سياست شهرك سازي اين رژيم مقرر كنند.
اين انزواي مرگبار رژيم صهيونيستي، از علل اصلي تلاش‌هاي فشرده و تكاپوي آمريكايي‌ها براي احياي روند سازش مي‌باشد.
شرايط حاضر و واقعيت‌هاي موجود، اهميت تلاش‌هاي حاميان رژيم صهيونيستي را براي تجديد مذاكرات سازش مشخص مي‌سازد و در عين حال بر عمق خيانت جناح سازش طلب فلسطيني، تاكيد مي‌گذارد. جاي تأسف است كه جناح سازگار فلسطين، به تجربه و پيامد 20 سال سازش و مذاكره توجهي ندارد و بار ديگر گام در همان مسيري مي‌گذارد كه نه تنها ملت فلسطين را به مقصود نمي‌رساند بلكه آنها را به سوي پرتگاه و مخمصه‌اي ديگر مي‌كشاند.
كمترين پيامد مشاركت تشكيلات خودگردان در دور جديد مذاكرات سازش با صهيونيستهاي افراطي، ايجاد تفرقه در صفوف ملت فلسطين و نجات رژيم صهيونيستي از وضعيت دشوار و وخيم كنوني خواهد بود، بدون اينكه دستاورد قابل توجهي به فلسطيني‌ها ارائه شده باشد.
به نظر مي‌رسد حكومت خودگردان فلسطين كه در داخل با مشكل مشروعيت مردمي مواجه است درصدد است با گردن نهادن به دستورالعمل ديكته شده آمريكا، بقاي حكومت خود را تضمين كند.
مسئولان تشكيلات خودگردان با هر انگيزه‌اي كه به سازش جديد تن داده‌اند بايد متوجه اين واقعيت باشند كه ملت فلسطين، سازش و مذاكره با صهيونيستها، به ويژه در شرايط نابرابر و ظالمانه كنوني را خيانتي بزرگ تلقي خواهد كرد و هر مقامي كه مجري اين اقدام خيانت بار باشد در آينده بايد پاسخگو باشد.
در پی درخواست 131 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا از اوباما مبنی بر مذاکره با رییس‌جمهوری منتخب ایران و همچنین عدم ارائه طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی همین نمایندگان به کاخ سفید ،احسان ابطحی در یادداشتی برای ستون سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:
ـ«زمانی برای توافق»
نمایندگان کنگره ایالاتمتحده در اقدامی بی‌سابقه اعلام کردند که طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را به کاخ سفید ارائه نداده و به تعويق انداخته‌اند. این اقدام پس از آن انجام می‌شود که 131 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا از باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالاتمتحده خواستند تا فرصت مذاکره و استفاده از ابزار دیپلماتیک با رییس‌جمهوری منتخب ایران را از دست ندهد.
اگرچه از این 131 نفر، تنها 17 نفر جمهوری‌خواه هستند، اما نفس این اقدام از سوی نهادی که به طور سنتی مخالف اتخاذ روش‌های دیپلماتیک علیه ایران است، اهمیت بسیاری دارد. هفته گذشته هم حدود 30 نفر از چهره‌های برجسته سیاسی و نظامی آمریکا، درخواست مشابهی از رییس‌جمهوری این کشور داشتند.
جک استراو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا هم از به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتمی با ایران در زمانی که حسن روحانی مسوولیت پرونده هسته‌ای را بر‌عهده داشت، ابراز ندامت می‌کند و مسوول شکست آن مذاکرات را سیاست‌مداران تندرو در واشنگتن و همچنین اسرائیلی‌ها می‌داند.
یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه پیشین آلمان هم که در آن زمان به همراه استراو و دومینیک دوویلپن، وزیر خارجه وقت فرانسه در قالب تروئیکای اروپا، مسوولیت مذاکره با ایران را بر‌عهده داشت، به تازگی در یادداشتی تاکید کرد که هم ایران و هم مذاکره‌کنندگان بین‌المللی با این کشور، باید از گذشته درس گرفته و انتظارات خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
آیا چنین اقدامات و مواضعی را باید نشانه‌ای خوب برای ایجاد تغییرات مثبت در روابط آمریکا و غرب با ايران تلقی کرد؟ آیا در شرایط جدید ایران ـ روی کار آمدن حسن روحانی ـ و همچنین وضعیت متشنج منطقه ـ برکناری مرسی در مصر، پیروزی‌های اخیر نیروهای دولتی در سوریه و وضعیت متمایل به بحران مشروعیت حزب حاکم در ترکیه ـ فرصت مناسب برای نزدیک شدن ایران به غرب اعم از آمریکا، قدرت‌های اروپایی و هم‌پیمانان آنها، فرارسیده است؟
و در نهایت اینکه این موضع‌گیری‌ها از کجا نشات می‌گیرند؟پس از حوادث یازدهم سپتامبر سال 2001، ایالاتمتحده تصمیم گرفت تا حکومت طالبان در افغانستان را سرنگون کند. ایران هم که طالبان را از دشمنان عمده خود می‌دانست، در راستای منافع ملی خود، به آمریکا کمک کرد تا طالبان را سرنگون کند.اما تنها چند ماه بعد، جورج بوش، رییس‌جمهوری وقت ایالاتمتحده، که سرخوش از پیروزی در افغانستان و سقوط طالبان بود، در سخنرانی سالانه خود ایران را در کنار عراق و کره‌شمالی جزو محور شرارت قرار داد.
این سخنرانی به شدت موقعیت میانهروها در ایران را تضعیف کرد. منتقدان میانهروها در ایران به درستی بر این باور بودند که نتیجه همکاری با آمریکا، قرار گرفتن در محور شرارت است. البته، مقصران این داستان نه میانهروهای ایران، که نومحافظهکاران آمریکایی و هم‌پیمانان اسرائیلی آنها بودند.
مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب در چنین فضایی آغاز شد، فضایی که آمریکا شادمان از پیروزی در عراق و افغانستان بود و از موضعی پیروزمندانه و از موضع قدرت، با ایران و مسائل ایران مواجه می‌شد. نگاه نومحافظهکاران آمریکایی و سنگ‌اندازی آنها در مسیر موفقیت مذاکرات هسته‌ای ایران، تا حدود زیادی متاثر از فشارهای اسرائیل و لابی‌های دوستداران اسرائیل بود.
اما واقعیت این بود که ساقط کردن دو دشمن بزرگ ایران، یعنی صدام حسین در عراق و طالبان در افغانستان، منجر به تقویت موقعیت ایران در منطقه شد و حوزه نفوذ تهران را در خاورمیانه افزایش داد و این مساله‌ای بود که آمریکایی‌ها در محاسبات خود از آن غفلت کرده بودند.در سال 2006 و تنها سه سال پس از زمانی که آمریکایی‌ها، متکبرانه، هرگونه مذاکره با ایران را رد می‌کردند، از تهران خواستند تا با هدف کاستن از تلفات سنگین نیروهای آمریکایی در عراق، با واشنگتن به طور مستقیم وارد مذاکره شود، مذاکره‌ای که اتفاقا انجام شد به کاهش شدید تلفات نیروهای آمریکایی انجامید.
شاید در همان زمان بود که آمریکایی‌ها متوجه شدند که برای موفقیت در خاورمیانه، نمی‌توان ایران را نادیده گرفت.با این حال فشار لابی اسرائیل در آمریکا و مواضع افراطی نئو‌کان‌ها از یک سو و کارشکنی لابی اعراب در آمریکا که اساسا هرگونه نزدیکی ایران و آمریکا را به ضرر خود می‌دانند و بر این باورند که چنین اتفاقی آنها را به دوستان درجه دوم واشنگتن در خاورمیانه تبدیل می‌کند، از سوی دیگر، مانع نزدیکی تهران- واشنگتن شد و مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را وارد دور باطل مذاکره بدون نتیجه و تحریم کرد.
اما انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس‌جمهوری و برگزاری یک انتخابات سالم و بانشاط در ایران بود که امید‌ها برای دستیابی به یک توافق بزرگ هسته‌ای را دوباره زنده کرد. این دقیقا همان موضوعی است که مقامات رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو را بهت زده و سراسیمه کرده‌است.
نتانیاهو در واکنش به نتیجه انتخابات ایران و مواضع میانهروها در غرب، در سخنانی که آشکارا از ضعف او حکایت دارد، تلاش می‌کند تا ثابت کند هیچ چیز تغییر نکرده و باید به سیاست اعمال فشار بر ایران ادامه داد.اما همین موضع عاجزانه مقامات رژیم اسرائیل در کنار فاکتور‌های دیگر نشان می‌دهد که اکنون بهترین زمان برای مذاکره و امتیاز گرفتن از غرب و افزایش انزوای اسرائیل است.
بنابراین در مجموع، در نمایی کلی و با توجه به متغیرهای گوناگونی که بیان شد، فضای موجود برای رسیدن به توافق‌های مثبت و سازنده میان ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی را می‌توان چنین ترسیم کرد:
1- ایران از یک انتخابات بزرگ و سرنوشت ساز که آینده یک ملت را تعیین می‌کند، سربلند بیرون آمده و رییس‌جمهوری میانه‌رو به قدرت رسیده‌است که رهبر انقلاب به او اعتماد دارد. روحانی یکی از دو نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی است و به پیشنهاد ایشان به عنوان رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شده‌است. (کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، نوشته حسن روحانی).
این انتخابات که به قول روحانی بازنده‌ای نداشت و همه در آن احساس پیروزی کرده‌اند، باعث شده‌است تا ایران با اتکا به مشارکت 73 درصدی مردم و اجماع اکثریت رای دهندگان بر روی حسن روحانی، از موضع بالاتر بتواند وارد مذاکرات شود. این همان اتفاقی بود که تمام محاسبات غرب به طور اعم و اسرائیل به طور اخص را بر هم زد.
2- ترکیه و مصر که از پشیتبانان اصلی مخالفان سوریه بودند، اکنون در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند. مخالفان رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، او را به خودکامگی در حکومت‌داری و همچنین تبعیت بی‌چون و چرا از سیاست‌های آمریکا متهم می‌کنند.
از سوی دیگر محمد مرسی، رییس‌جمهوری پیشین مصر که از اصلی‌ترین حامیان مخالفان سوریه بود، ساقط شده‌است و ارتش سوریه در حال پیشروی به مناطق تحت کنترل شورشیان است. این در شرایطی است که در نحوه کمک‌رسانی به سوریه در میان کشورهای غربی اختلافات شدیدی بروز کرده و همزمان معارضان سوری نیز به شدت با هم درگیر شده‌اند. آخرین اخبار حکایت از آن دارند که ارتش آزاد سوریه وارد جنگ با القاعده و سلفی‌های سوریه شده‌است.
اقدامات وحشیانه سلفی‌ها در سوریه – از جمله خوردن قلب یک سرباز ارتش سوریه- و حضور القاعده در میان کسانی که با اسد مبارزه می‌کنند این سوال را برای مقامات غربی و حامیان مخالفان سوری پیش آورده‌است که در صورت کمک تسلیحاتی به مخالفان سوریه، این سلاح‌ها در نهایت به دست چه کسانی خواهد افتاد؟ میانهروهای سوری یا القاعده و گروه‌های تکفیری؟ آنها همچنین از خود می‌پرسند که آلترناتیو حکومت اسد چه خواهد بود؟ نظامی واقعا دموکراتیک یا حکومتی شبیه طالبان در افغانستان؟
این پرسش‌ها در کنار نظر‌سنجی اخیر نهاد اطلاعاتی ناتو- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی- از مردم سوریه، که نشان داد 70 درصد مردم این کشور خواستار ابقای بشار اسد در قدرت هستند، غرب را دچار بن‌بست راهبردی در قبال سوریه کرده‌است. به نظر می‌رسد ترکیه بازنده اصلی بحران سوریه است، کشوری که مبتنی بر بر‌آورد‌های اشتباه سازمان‌های اطلاعاتی خود باور داشت که حکومت اسد دو ماهه سقوط می‌کند و به همین دلیل میلیارد‌ها دلار از قرار‌داد‌های خود در سوریه را به طور یکجانبه لغو کرد. با اتکا به این فاکتور‌ها، به نظر می‌رسد که ایران در بحران سوریه در برابر سه رقیب منطقه‌ای خود یعنی ترکیه، عربستان و مصر دست بالا را در اختیار دارد.
3- بهار عربی در دو سال اخیر، اسرائیل را بیش از هر زمان دیگری در خاورمیانه منزوی کرده است. موج دموکراسی‌خواهی ایجاد شده در خاورمیانه، این رژیم را در موضع ضعف قرار داده‌است. از سوی دیگر اسرائیل با کسری بودجه هنگفت و نارضایتی‌های شدید از بی‌عدالتی اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. همین مسائل است که نتانیاهو را ناچار به فرافکنی کرده و او را واداشته‌است تا با تاکید بر تهدید ایران، مسائل اقتصادی- اجتماعی اسرائیل را تحت‌الشعاع قرار دهد.
4- اروپا تنها تحت فشار لابی اسرائیل و آمریکا ناچار به همراهی با تحریم‌ها شده‌است. این قاره اکنون با بحران بزرگ اقتصادی مواجه است و باز شدن در‌های بازار اقتصادی ایران، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی خوبی را برای اروپا فراهم کند. کشورهای اروپایی به نحو چشمگیری از تحریم‌ها علیه ایران متضرر شده‌اند و اگر روابط فرا آتلانتیکی به جا مانده از جنگ جهانی دوم و همچنین «روابط خاص» آمریکا و بریتانیا – اصطلاحی که وینستون چرچیل، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم آن را برای توصیف روابط لندن-واشنگتن مطرح کرد- نبود، طرف‌های اروپایی، به ویژه در شرایط فعلی بحران اقتصادی، چندان از تحریم‌ها علیه ایران حمایت نمی‌کردند.
مجموعه این عوامل خارجی از سویی و به وجود آمدن فضای وحدت‌بخش و آرامش آفرین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، تهران را در موضعی مناسب قرار داده‌است. از سوی دیگر میانهروها در غرب به این نتیجه رسیده‌اند که ایران، عراق، کره‌شمالی و لیبی نیست و راهی جز مذاکره و توافق با تهران وجود ندارد.
به نظر می‌رسد اکنون، هم برای ایران و هم برای غرب، زمان مناسبی برای نشستن بر سر میز مذاکره است. به شرط آنکه فضای آرام و متحد داخل ایران پایدار بماند و همه در کنار رییس‌جمهوری منتخب باشند و به او کمک کنند و از سوی دیگر مقامات کاخ سفید هم سیاست‌های خود را در همین کاخ اتخاذ کنند و نه هزاران کیلومتر دورتر، در تل‌آویو؛ مرکز تنها رژیمی که به قول حسن روحانی، از تحریم‌ها علیه ایران سود می‌برد.
