رئیس کل بانک مرکزی:
رمز ریال یکشنبه ۳ تیر افتتاح میشود
سومين روز بررسي کابينه يازدهم در صحن علني/
بخشايش: پورمحمدي بايد دليل آمدن خود به وزارت دادگستري را تشريح کند
نماينده مردم اردستان گفت: آقاي پورمحمدي بايد دليل آمدن خود از سازمان بازرسي کل کشور به وزارت تشريفاتي دادگستري را تشريح کند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ابشگاه خبرنگاران،
احمد بخشايش نماينده اردستان در جلسه علني امروز مجلس( چهارشنبه) در
مخالفت با وزير پيشنهادي دادگستري گفت: قدرت و فساد قرينه هم هستند در علم
سياست اين موضوع ثابت شده است که قدرت مطلق فساد مطلق را بوجود مي آورد و
قدرت زاينده فساد است.
وي افزود: عده‌اي اعتقاد دارند فساد ناشي از ثروت است و ثروت فساد را ايجاد مي‌کند بنابراين بايد قدرت را مهار کنيم و توزيع عادلانه ثروت را در دستور کار خود قرار دهيم.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس تصريح کرد: در نظام جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از فساد و مهار قدرت سازمان‌هاي متنوعي بوجود آمده است که يکي از آنها سازمان بازرسي کل کشوراست که بر اجراي قوانين در سازمان‌هاي موجود در کشور نظارت و شاخص گذاري مي‌کند و تمامي تلاش خود را به کار مي‌گيرد تا جلوي فساد را بگيرد.
وي افزود: مديريت سازمان بازرسي کل کشور در 4 سال اخير برعهده پورمحمدي است اما سوالي که بين دوستان همکاران و نمايندگان و مردم کوچه بازار است اين است که کداميک از اين دو منسب مهمتر است سازمان بازرسي کل کشور يا وزارت تشريفاتي دادگستري چرا آقاي پورمحمدي مي خواهد به وزارت دادگستري بيايد دليلش چيست؟ لازم است که در اين مورد توضيح دهد بخشايش اظهار داشت به نظر مي رسد آقاي پورمحمدي فرد ناآرامي هستند چرا که در قلب دولت احمدي نژاد وزارت کشور را برعهده داشتند اما براثر فشارها نتوانستند تحمل کنند و در حال حاضر نيز قصد دارند از سازمان بازرسي با دولت دکتر روحاني همکاري کنند سوالي که اينجا مطرح است اين است که آيا وي با دولت دکتر روحاني نيز همکاري خواهد کرد؟
نماينده مردم اردستان تصريح کرد: پورمحمدي در سال 90 قراردادي را با معاونت اجرايي مجلس با هزينه 2 ميليارد تومان بست و سازمان بازرسي کل کشور 500 ميليون تومان از اين مبلغ قرارداد را دريافت کرد ولي بقيه را نگرفت و کار را رها کرد چرا اصلا اين سازمان بايد با مجلس قرارداد مي‌بست؟
وي افزود: سازمان بازرسي کل کشور نهادي نظارتي و بي طرف است چرا کاري مي کند که بايد خود را با نهادهاي ديگر رودر رو قرار دهد سوالي که در اين مورد پيش مي آيد اين است که وظيفه سازماني که پورمحمدي رياست آن را برعهده داشته نظارت بوده و چنين قراردادي سبب مي شود وي از وظيفه بي طرفي خود خارج شود.
بخشايش تصريح کرد: با ورق زدن برنامه و رزومه کاري آقاي پورمحمدي متوجه شدم که وي برنامه و اولويت واضح و رزومه مشخصي را از خود ارائه نداده است.
نماينده مردم اردستان اظهار داشت: براساس اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه، مجريه و مقننه برعهده دارد و رئيس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات اموالش را برعهده وي بگذارد اما در دوره‌هاي گذشته آيت‌الله آملي لاريجاني آقاي بنايي را رابط خود با قوه مقننه انتخاب کرده‌اند و امکان دارد پورمحمدي سمت جديدي را از رئيس قوه قضاييه دريافت نکند.
عضو کميسيون امنيت ملي تأکيد کرد: 7 بندي که آقاي پورمحمدي در برنامه‌هاي خودشان معرفي کرده‌اند محتواي خاصي نداشته و تنها لفاظي بوده است.
بخشايش اظهار داشت: انتظار مي رفت آقاي پورمحمدي بعنوان يک استاد حوزه و دانشگاه متولوژي و گفتمان خود را شفاف تر بيان مي کردند.
نماينده مردم اردستان در مجلس افزود: برخي از موارد از جمله ارتقاء نقش و عملکرد سازمان‌هاي دادگستري در روابط بين‌الملل که در برنامه وي به آن اشاره شده است خارج از محدوده کاري آقاي پورمحمدي است لذا انتظار مي رفت وي به اسناد بالادستي نگاهي کرده و سپس اين برنامه‌ها را براي وزارت دادگستري مي‌نوشت.
بخشايش اظهار داشت: آقاي پورمحمدي وقتي در وزارت کشور بودند مبلغ 20 ميليارد را از اعتبارات داخلي برداشته و به شرکت تعاوني کارکنان وزارت کشور دادند لذا شخصي که سخن از مبارزه با فساد را مطرح مي کند چطور ممکن است اين اقدام را انجام دهد.
نماينده مردم اردستان در مجلس تصريح کرد: آقاي پورمحمدي در زمان تصدي وزارت کشور نامه اي را به معاون عمراني خودش زده و دستور مي دهد با توجه به تبصره 13 مبلغ 500 ميليون تومان را در اختيار دفترش قرار دهند و وي اين پول را به آقاي مسعود-م مي دهد که همواره با وي بوده و جديدا فوت کرده است.
بخشايش اظهار داشت: پورمحمدي در جاي ديگري به معاون عمراني خود دستور داده 10 ميليارد تومان در اختيارش قرار دهند و وي سپس در اختيار کاووس- ي قرار مي دهد اين آقا در حال حاضر در شهرک غرب برج ساز است.
عضو کميسيون امنيت ملي افزود: در دنباله اين دو موضوع پرونده اي در دادسراي کارکنان دولت تشکيل مي‌شود که شاکي آن وزارت اطلاعات و قاضي آن يکي از قضات شريف بود که در حال حاضر نيز نماينده مجلس است اما با اعمال نفوذ پورمحمدي قاضي اين پرونده کنار گذاشته شده و پرونده به جاي ديگري منتقل شده و در حال حاضر خاک مي‌خورد.
بخشايش تصريح کرد: لازم بذکر است درباره اين پرونده نامه‌اي را از آقاي رحماني فضلي بعنوان رئيس کل ديوان محاسبات کشور دارم که قرائت مي‌کنم.
عضو کميسيون امنيت ملي تصريح کرد: در اين نامه آمده با احترام بازگشت به مرقومه مورخ89.01.30 حضرت عالي به ذيل نامه 891214 رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهور، موضوع عدم انجام تعهدات شرکت پرسان سپاهان اصلا اين شرکت پرسان وجود خارجي نداشته ترک مناقصه هم انجام گرفته است.
نماينده مردم اردستان خاطرنشان کرد: در اين نامه بيان مي‌کند که علي رغم اينکه مناقصه صورت نگرفته پول حاصل آن بازنگشته است.
وي افزود: اين نامه از طرف آقاي مصطفي علي اصغرپور به رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات کشور زده شده و بعد از آن هم به دادسرا ارجاع شده است.
نماينده مردم اردستان در مجلس خاطرنشان کردک آقاي پورمحمدي درسال 85 براي توسعه حمل و نقل عمومي 4 ميليارد را در جهت تأمين 6500اتوبوس دريافت کرده اند اما در آن زمان تنها 500 دستگاه اتوبوس به شرکت واگذار شده لذا ايشان بايد پاسخگو باشند چگونه وجوه دولتي را به شرکت موهم واگذار کرده است.
بخشايش اظهار داشت: همچنين آقاي پورمحمدي بايد بگويد که در تاريخ 85.09.07 بين وزارت کشور که وزارت آن را آقاي پورمحمدي برعهده داشت با شرکت توسعه اقتصادي خصوصي چين چن چرا قراردادهايي مثل ساخت هتل انجام گرفته است.
عضو کميسيون امنيت ملي در پايان خاطرنشان کرد: آقاي پورمحمدي بايد پاسخگوي اين سوال باشند که طبق قانون اساسي تنها دولت‌ها مي توانند با يکديگر قرارداد ببندند چرا با يک شرکت خصوصي قرارداد بسته و در اين قرارداد ذکر کرده است که اگر اختلافي پيش بيايد کشور سوئيس بين دو طرف حاکم خواهد بود.
انتهاي پيام/
وي افزود: عده‌اي اعتقاد دارند فساد ناشي از ثروت است و ثروت فساد را ايجاد مي‌کند بنابراين بايد قدرت را مهار کنيم و توزيع عادلانه ثروت را در دستور کار خود قرار دهيم.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس تصريح کرد: در نظام جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از فساد و مهار قدرت سازمان‌هاي متنوعي بوجود آمده است که يکي از آنها سازمان بازرسي کل کشوراست که بر اجراي قوانين در سازمان‌هاي موجود در کشور نظارت و شاخص گذاري مي‌کند و تمامي تلاش خود را به کار مي‌گيرد تا جلوي فساد را بگيرد.
وي افزود: مديريت سازمان بازرسي کل کشور در 4 سال اخير برعهده پورمحمدي است اما سوالي که بين دوستان همکاران و نمايندگان و مردم کوچه بازار است اين است که کداميک از اين دو منسب مهمتر است سازمان بازرسي کل کشور يا وزارت تشريفاتي دادگستري چرا آقاي پورمحمدي مي خواهد به وزارت دادگستري بيايد دليلش چيست؟ لازم است که در اين مورد توضيح دهد بخشايش اظهار داشت به نظر مي رسد آقاي پورمحمدي فرد ناآرامي هستند چرا که در قلب دولت احمدي نژاد وزارت کشور را برعهده داشتند اما براثر فشارها نتوانستند تحمل کنند و در حال حاضر نيز قصد دارند از سازمان بازرسي با دولت دکتر روحاني همکاري کنند سوالي که اينجا مطرح است اين است که آيا وي با دولت دکتر روحاني نيز همکاري خواهد کرد؟
نماينده مردم اردستان تصريح کرد: پورمحمدي در سال 90 قراردادي را با معاونت اجرايي مجلس با هزينه 2 ميليارد تومان بست و سازمان بازرسي کل کشور 500 ميليون تومان از اين مبلغ قرارداد را دريافت کرد ولي بقيه را نگرفت و کار را رها کرد چرا اصلا اين سازمان بايد با مجلس قرارداد مي‌بست؟
وي افزود: سازمان بازرسي کل کشور نهادي نظارتي و بي طرف است چرا کاري مي کند که بايد خود را با نهادهاي ديگر رودر رو قرار دهد سوالي که در اين مورد پيش مي آيد اين است که وظيفه سازماني که پورمحمدي رياست آن را برعهده داشته نظارت بوده و چنين قراردادي سبب مي شود وي از وظيفه بي طرفي خود خارج شود.
بخشايش تصريح کرد: با ورق زدن برنامه و رزومه کاري آقاي پورمحمدي متوجه شدم که وي برنامه و اولويت واضح و رزومه مشخصي را از خود ارائه نداده است.
نماينده مردم اردستان اظهار داشت: براساس اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه، مجريه و مقننه برعهده دارد و رئيس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات اموالش را برعهده وي بگذارد اما در دوره‌هاي گذشته آيت‌الله آملي لاريجاني آقاي بنايي را رابط خود با قوه مقننه انتخاب کرده‌اند و امکان دارد پورمحمدي سمت جديدي را از رئيس قوه قضاييه دريافت نکند.
عضو کميسيون امنيت ملي تأکيد کرد: 7 بندي که آقاي پورمحمدي در برنامه‌هاي خودشان معرفي کرده‌اند محتواي خاصي نداشته و تنها لفاظي بوده است.
بخشايش اظهار داشت: انتظار مي رفت آقاي پورمحمدي بعنوان يک استاد حوزه و دانشگاه متولوژي و گفتمان خود را شفاف تر بيان مي کردند.
نماينده مردم اردستان در مجلس افزود: برخي از موارد از جمله ارتقاء نقش و عملکرد سازمان‌هاي دادگستري در روابط بين‌الملل که در برنامه وي به آن اشاره شده است خارج از محدوده کاري آقاي پورمحمدي است لذا انتظار مي رفت وي به اسناد بالادستي نگاهي کرده و سپس اين برنامه‌ها را براي وزارت دادگستري مي‌نوشت.
بخشايش اظهار داشت: آقاي پورمحمدي وقتي در وزارت کشور بودند مبلغ 20 ميليارد را از اعتبارات داخلي برداشته و به شرکت تعاوني کارکنان وزارت کشور دادند لذا شخصي که سخن از مبارزه با فساد را مطرح مي کند چطور ممکن است اين اقدام را انجام دهد.
نماينده مردم اردستان در مجلس تصريح کرد: آقاي پورمحمدي در زمان تصدي وزارت کشور نامه اي را به معاون عمراني خودش زده و دستور مي دهد با توجه به تبصره 13 مبلغ 500 ميليون تومان را در اختيار دفترش قرار دهند و وي اين پول را به آقاي مسعود-م مي دهد که همواره با وي بوده و جديدا فوت کرده است.
بخشايش اظهار داشت: پورمحمدي در جاي ديگري به معاون عمراني خود دستور داده 10 ميليارد تومان در اختيارش قرار دهند و وي سپس در اختيار کاووس- ي قرار مي دهد اين آقا در حال حاضر در شهرک غرب برج ساز است.
عضو کميسيون امنيت ملي افزود: در دنباله اين دو موضوع پرونده اي در دادسراي کارکنان دولت تشکيل مي‌شود که شاکي آن وزارت اطلاعات و قاضي آن يکي از قضات شريف بود که در حال حاضر نيز نماينده مجلس است اما با اعمال نفوذ پورمحمدي قاضي اين پرونده کنار گذاشته شده و پرونده به جاي ديگري منتقل شده و در حال حاضر خاک مي‌خورد.
بخشايش تصريح کرد: لازم بذکر است درباره اين پرونده نامه‌اي را از آقاي رحماني فضلي بعنوان رئيس کل ديوان محاسبات کشور دارم که قرائت مي‌کنم.
عضو کميسيون امنيت ملي تصريح کرد: در اين نامه آمده با احترام بازگشت به مرقومه مورخ89.01.30 حضرت عالي به ذيل نامه 891214 رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهور، موضوع عدم انجام تعهدات شرکت پرسان سپاهان اصلا اين شرکت پرسان وجود خارجي نداشته ترک مناقصه هم انجام گرفته است.
نماينده مردم اردستان خاطرنشان کرد: در اين نامه بيان مي‌کند که علي رغم اينکه مناقصه صورت نگرفته پول حاصل آن بازنگشته است.
وي افزود: اين نامه از طرف آقاي مصطفي علي اصغرپور به رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات کشور زده شده و بعد از آن هم به دادسرا ارجاع شده است.
نماينده مردم اردستان در مجلس خاطرنشان کردک آقاي پورمحمدي درسال 85 براي توسعه حمل و نقل عمومي 4 ميليارد را در جهت تأمين 6500اتوبوس دريافت کرده اند اما در آن زمان تنها 500 دستگاه اتوبوس به شرکت واگذار شده لذا ايشان بايد پاسخگو باشند چگونه وجوه دولتي را به شرکت موهم واگذار کرده است.
بخشايش اظهار داشت: همچنين آقاي پورمحمدي بايد بگويد که در تاريخ 85.09.07 بين وزارت کشور که وزارت آن را آقاي پورمحمدي برعهده داشت با شرکت توسعه اقتصادي خصوصي چين چن چرا قراردادهايي مثل ساخت هتل انجام گرفته است.
عضو کميسيون امنيت ملي در پايان خاطرنشان کرد: آقاي پورمحمدي بايد پاسخگوي اين سوال باشند که طبق قانون اساسي تنها دولت‌ها مي توانند با يکديگر قرارداد ببندند چرا با يک شرکت خصوصي قرارداد بسته و در اين قرارداد ذکر کرده است که اگر اختلافي پيش بيايد کشور سوئيس بين دو طرف حاکم خواهد بود.
انتهاي پيام/
