قرباني در واکنش به اظهارات رئيس سازمان گردشگري:
تبليغ مواد دخاني جرم است/ لزوم ورود دادستاني به عنوان مدعي‌العموم
سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اظهارات اخير "محمدعلي نجفي" رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: تبليغ مواد دخاني جرم است و دادستاني مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم به اين موضوع ورود کند.
محمدحسين قرباني در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، در واکنش به اظهارات "محمدعلي نجفي" رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي درباره محدودیت سرو مشروبات الکلی و استفاده از قلیان گفت: اظهارات غير‌کارشناسانه رئيس سازمان ميراث فرهنگي در برنامه زنده تلوزيوني غير‌قابل قبول و غير‌قابل باور بود که وي کاري را تبليغ کند که از نظر قانون ممنوعيت است.
وي در ادامه با اشاره به تصويب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات در مجلس شوراي اسلامي در سال 85 اظهار داشت: بر اساس قانون مصوب مجلس، ستادي به نام ستاد مبارزه با دخانيات کل کشور در زير مجموعه وزارت بهداشت و به رياست وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و با عضويت چهار وزیر، دو نماینده از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی و یک نماینده از سازمان‌هاي مردم نهاد به انتخاب وزارت بهداشت تشکيل شد که اين ستاد موظف است هر ۶ ماه یک بار به مجلس گزارش دهد که اين قانون نيز توسط رئيس‌جمهور وقت ابلاغ شده است.
سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح کرد: بنابر اين يک چنين اظهارنظري توسط معاون رئيس‌جمهور در تبليغ مواد دخاني جرم است و دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم به اين مسئله ورود کند.
قرباني با بيان اينکه براساس گفته سازمان بهداشت جهانی حداقل دو برابر پولی که صرف سیگار می‌شود برای درمان بیماری‌های ناشی از آن مصرف می‌شود، گفت: سالانه ميلياردها تومان صرف هزينه درمان بيماراني مي‌شود که بر اثر استعمال مواد دخاني گرفتار بيماري مي‌شوند، بنابراين کميسيون بهداشت قطعا با دعوت از رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اظهارات وي را بررسي خواهد کرد.
شایان ذکر است محمدعلي نجفي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اخيرا در يکي از برنامه‌هاي رسانه ملي اظهار داشته است "من مي‌گويم اگر بناست قليان باشد نبايد تفاوتي براي زن و مرد قائل شد و با اينکه مي‌گويند خام‌ها قليان نکشند و آقايان بکشند مخالفم."
گفتني است؛ ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات تصريح دارد: "هرنوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غير‌مستقيم و يا تحريک افراد به استعمال دخانيات اکيداً ممنوع است."
انتهاي پيام/
وي در ادامه با اشاره به تصويب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات در مجلس شوراي اسلامي در سال 85 اظهار داشت: بر اساس قانون مصوب مجلس، ستادي به نام ستاد مبارزه با دخانيات کل کشور در زير مجموعه وزارت بهداشت و به رياست وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و با عضويت چهار وزیر، دو نماینده از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی و یک نماینده از سازمان‌هاي مردم نهاد به انتخاب وزارت بهداشت تشکيل شد که اين ستاد موظف است هر ۶ ماه یک بار به مجلس گزارش دهد که اين قانون نيز توسط رئيس‌جمهور وقت ابلاغ شده است.
سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح کرد: بنابر اين يک چنين اظهارنظري توسط معاون رئيس‌جمهور در تبليغ مواد دخاني جرم است و دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم به اين مسئله ورود کند.
قرباني با بيان اينکه براساس گفته سازمان بهداشت جهانی حداقل دو برابر پولی که صرف سیگار می‌شود برای درمان بیماری‌های ناشی از آن مصرف می‌شود، گفت: سالانه ميلياردها تومان صرف هزينه درمان بيماراني مي‌شود که بر اثر استعمال مواد دخاني گرفتار بيماري مي‌شوند، بنابراين کميسيون بهداشت قطعا با دعوت از رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اظهارات وي را بررسي خواهد کرد.
شایان ذکر است محمدعلي نجفي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اخيرا در يکي از برنامه‌هاي رسانه ملي اظهار داشته است "من مي‌گويم اگر بناست قليان باشد نبايد تفاوتي براي زن و مرد قائل شد و با اينکه مي‌گويند خام‌ها قليان نکشند و آقايان بکشند مخالفم."
گفتني است؛ ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات تصريح دارد: "هرنوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غير‌مستقيم و يا تحريک افراد به استعمال دخانيات اکيداً ممنوع است."
انتهاي پيام/
