با رای دیوان عدالت اداری؛
مصوبه وزیران مبنی بر وضع عوارض بر صادرات زعفران باطل شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از مصوبه وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر وضع عوارض بر صادرات زعفران را به دلیل مغایرت با قانون، باطل کرد.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از مصوبه وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر وضع عوارض بر صادرات زعفران را به دلیل مغایرت با قانون، باطل کرد.
بر اساس گردش کار این پرونده فردی به وکالت از اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی و یک شخص حقیقی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«به استحضار می‌رساند، تصویب‌نامه معترضٌ‌عنه که با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۸ت ۲۹/ ۵/ ۱۳۸۰ هیأت وزیران، با مفاد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض، تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در عمل برای اعضای اتحادیه موکل و در نتیجه موجب خسارات و تضییع حقوق او شده است. علی‌هذا در اجرای اصل ۴ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن مورد تقاضاست.»
مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« وزارت بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی
وزرای عضو کمیسیون ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴ه ۲۹/ ۵/ ۱۳۸۰ تصویب کردند:
صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای و در بسته‌بندی‌های بیش از (۳۰۰) گرم مشمول پنج درصد (۵%) عوارض می‌شود.
تبصره: صادرات بسته‌بندی‌های (۱۰) تا (۳۰) گرمی زعفران از پرداخت عوارض معاف است و مشمول دریافت جایزه صادراتی نیز نمی‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۸۷ به تایید مقام ریاست‌جمهوری رسیده است
معاون اول رئیس‌جمهور »
همچنین در گردش‌کار این پرونده آمده است که علی‌رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
رای شماره 693 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
« مطابق قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، از تاریخ تصویب قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف اعلام شده است و در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود.»
نظر به این که در مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای و در بسته‌بندی‌های بیش از ۳۰ گرم تعیین عوارض شده است ولیکن با توجه به مقررات فوق‌الذکر اولاً، وضع عوارض برای صادرات کالا و خدمات ممنوع است و ثانیاً، در خصوص تعیین وضع عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، شورای عالی صادرات باید مواد اولیه فرآوری نشده را تشخیص دهد، ولی دلیلی بر این که شورای عالی صادرات، زعفران را جزء مواد اولیه فرآوری نشده تشخیص داده است ارائه نشده است؛ بنابراین مصوبه مذکور در قسمت تعیین عوارض بر صادرات زعفران، به علت مغایرت با قانون و به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود، لیکن با خواسته شاکی مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت به عمل نیامد.»
انتهای پیام/
بر اساس گردش کار این پرونده فردی به وکالت از اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی و یک شخص حقیقی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«به استحضار می‌رساند، تصویب‌نامه معترضٌ‌عنه که با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۸ت ۲۹/ ۵/ ۱۳۸۰ هیأت وزیران، با مفاد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض، تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در عمل برای اعضای اتحادیه موکل و در نتیجه موجب خسارات و تضییع حقوق او شده است. علی‌هذا در اجرای اصل ۴ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن مورد تقاضاست.»
مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« وزارت بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی
وزرای عضو کمیسیون ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴ه ۲۹/ ۵/ ۱۳۸۰ تصویب کردند:
صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای و در بسته‌بندی‌های بیش از (۳۰۰) گرم مشمول پنج درصد (۵%) عوارض می‌شود.
تبصره: صادرات بسته‌بندی‌های (۱۰) تا (۳۰) گرمی زعفران از پرداخت عوارض معاف است و مشمول دریافت جایزه صادراتی نیز نمی‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۸۷ به تایید مقام ریاست‌جمهوری رسیده است
معاون اول رئیس‌جمهور »
همچنین در گردش‌کار این پرونده آمده است که علی‌رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
رای شماره 693 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
« مطابق قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، از تاریخ تصویب قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف اعلام شده است و در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود.»
نظر به این که در مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای و در بسته‌بندی‌های بیش از ۳۰ گرم تعیین عوارض شده است ولیکن با توجه به مقررات فوق‌الذکر اولاً، وضع عوارض برای صادرات کالا و خدمات ممنوع است و ثانیاً، در خصوص تعیین وضع عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، شورای عالی صادرات باید مواد اولیه فرآوری نشده را تشخیص دهد، ولی دلیلی بر این که شورای عالی صادرات، زعفران را جزء مواد اولیه فرآوری نشده تشخیص داده است ارائه نشده است؛ بنابراین مصوبه مذکور در قسمت تعیین عوارض بر صادرات زعفران، به علت مغایرت با قانون و به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود، لیکن با خواسته شاکی مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت به عمل نیامد.»
انتهای پیام/
