صدور "كد رهگيری" در بنگاه‌های مسكن همچنان اجباری است/ با بنگاه‌های متخلف برخود می‌شود

حسام عقبایی رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران درخصوص حكمی كه هفته گذشته از سوی ديوان عدالت اداری مبنی‌بر «حذف الزام به ارايه كد رهگيری برای دريافت مفاصا حساب مالياتی جهت نقل و انتقالات ملكی» صادر شد، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه  خبرنگاران، گفت: در اين موضوع شائبه بوجود آمده است كه روال دريافت كد رهگيری در بنگاه‌های املاك نيز مشمول اين حكم قانونی شده و در نتيجه، ديگر مانند قبل صدور كدرهگيری در بنگاه‌های املاك برای تنظيم قراردادها اجباری نیست.

عقبایی در ادامه تصریح کرد: صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاه های املاک لازم الاجرا و ضروری است و دامنه حكم ديوان عدالت اداری صرفاً پروسه صدور مفاصا حساب در سازمان امور مالياتی را شامل می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه موضوعی که دیوان عدالت اداری در خصوص آن رای صادر کرده است، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است، گفت: این امر به این معنی است كه اگر هر دو  طرف يك معامله در بازار ملك بدون مراجعه به بنگاه‌ و بدون داشتن مبايعه‌نامه، براي صدور سند رسمی، به سازمان امور مالياتی مراجعه كردند تا مفاصا‌ حساب مالياتی برای ملك مورد معامله دريافت كنند، اجباری به ارايه كد رهگيری به سازمان را ندارند.
 
عقبايی تصریح کرد: به اين ترتيب حكم ديوان عدالت اداری، پروسه عقد و تنظيم قرارداد در بنگاه‌های املاك را مشمول نمی‌شود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ضوابط اتحاديه مشاوران املاك، كماكان تنظيم هر نوع قرارداد در بنگاه‌های مسكن شامل مبايعه‌نامه، اجاره‌نامه و ... بايد از طريق ثبت در سامانه رهگيری املاك و مستغلات، انجام شود و عدم صدور كد رهگيری از سوی مشاور املاك، به منزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود.
 
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در راستای قانون تسهیل نقل و انتقالات رسمي اين رای را صادر کرده است، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در راستای سهل سازی انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتما باید کد رهگیری داشته باشند را لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بی‌اعتبار شدن کد‌ رهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاه‌هاي مسكن يا رفع تکلیف از مسوليت مشاوران املاك نیست.
 
عقبایی با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری به منظور شفاف سازی و ساماندهی اطلاعات معاملات املاک در بنگاه های مسکن ضروری است و سامانه مدیریت املاک هم به همین منظور پایه گذاری و راه اندازی شده، تصریح کرد: مشاوران املاک مکلفند تمامی قراردادهای منعقد شده در بنگاه های مسکن اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره و ... را در سامانه رهگیری املاك و مستغلات ثبت كرده و برای قراردادها و معاملات انجام شده يك کد رهگیری جداگانه صادر کنند.
 
وی ادامه داد: همچنان صدور کد رهگیری برای اعضاء صنف الزام آور و اجبار آور است؛ مع الوصف افرادی که بدون حضور در دفاتر اعضاء صنف اقدام به تحریر قرارداد می نمایند، امکان ثبت رسمی ملک را در دفاتر اسناد رسمی دارند که سابقا هم این موضوع از طریق قانون تسهیل صورت می پذیرفت لذا این رویداد امر بدیعی نیست.
 
 رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: اساس ثبت معامله در سامانه کد رهگیری کنترل معاملات و نظارت بر قراردادهايی است که از سه جنبه کنترلی، اطلاعاتی و همچنین کمک به دست اندرکاران و مسئولان مسکن برای برنامه ریزی دارای اهمیت است.
 
وی ادامه داد: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن که با ایجاد سامانه کد‌ رهگیری در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته بود، دامن بزند.
 
عقبایی گفت: از سوی دیگر عدم درج کد‌ رهگیری با تاکیدی که در رابطه با سیستمی شدن فعالیت های صنفی و اقتصادی وجود دارد، در مغايرت است و در واقع اصل مهم شفاف سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده می گیرد.
 
وی با بیان اینکه در رابطه با ابطال ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری هستیم، افزود: خروج معاملات مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین معاملات و تعاملات اقتصادی مردم از چرخه تخصصی و شفاف موجود، نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد کشور است.
 
عقبايي در پايان، اخذ كد رهگيری از سوی متعاملينی كه در بنگاه‌ها اقدام به تنظيم قرارداد می‌كنند را اجباری دانست و پايبندی به اين مقررات که مبنای آن مصوبه هیات محترم وزیران است را از سوی مشاوران املاك جزو خطوط‌ قرمز اتحاديه اعلام كرد.

انتهای پیام/