گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه؛
بودجه غیرمقاومتی!/ گفتمان‌ملی سردار سلیمانی
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید دراین قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را با عنوان«بودجه غیرمقاومتی!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان می خوانید که توسط حسین شمسیان به چاپ رسید:
یکسال قبل و در بیست و نهمین روز بهمن ماه، سیاست‌های کلان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سند مهم وتعیین‌کننده که باید از آن به عنوان «فن بدل» نظام در برابر تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه یاد کرد، دارای نکات مهم تعیین کننده‌ای بود که توجه به هریک از آنها، می‌توانست و می‌تواند به سرعت گره‌های مهم و گلوگیر اقتصادی کشور را باز کند. براساس این سیاست‌ها، قرار بود به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که؛ «تولید کالاهای اساسی» به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو و مواد اولیه تولید آنها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود. از سوی دیگر قرار بود سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب «مشتریان راهبردی»، تنوع دادن به روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد. هزینههای عمومی کشور باید از طریق «منطقی‌سازی اندازه دولت»، حذف دستگاه‌های موازی یا غیرضروری و حذف هزینههای زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای «دانش‌بنیان» افزایش پیدا کند.» همچنین قرار بود نظام قیمت‌گذاری در کشور شفاف و روش‌های نظارت بر بازار به روز شود.
این امور مهم و تعیینکننده که در قالب 24 سرفصل ابلاغ شد ،امید زیادی در بین مردم و جامعه تولید‌کننده کشور ایجاد کرد و انتظار این بود که با بکار بستن این نسخه شفابخش، بیماری اقتصاد کشور رو به بهبود نهد و بخصوص رکود اقتصادی با همت متخصصان و تولیدکنندگان داخلی، به رونق و گردش تبدیل شود. در اهمیت این مبحث و ضرورت و فوریت پرداختن به آن همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند: «لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد.»
اما اینکه آن دستورات «بی‌درنگ» به مرحله اجرا درآمد و برای آن «قوانین و مقررات و نقشه راه» تدوین شد و «مردم و فعالان اقتصادی» مجالی برای فعالیت و نقش‌آفرینی یافتند یا نه، موضوع مهمی است که با گذشت یکسال از آن پیام مهم، قابل نقد و بررسی است.در این باره و توجه به آن در بخش‌های مختلف و بویژه در مهمترین سند مالی دولت یعنی «بودجه 94» گفتنی است:
1- رکود کم‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، موضوعی نیست که ساخته و پرداخته اذهان باشد و انکار آن انکار بدیهیات است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی درباره تبعات این وضع سخن‌ها گفته‌اند و تحلیل‌ها ارائه داده‌اند که به حق باید گفت توجه به هریک از آنها می‌توانست از پدید آمدن وضعیت کنونی جلوگیری کند. اما نه تنها چنین نشد بلکه تاکید و اصرار بر رویه‌های ناصواب با رویکرد تخریب آنچه از گذشتگان برجای مانده و بدون ارائه نسخه جایگزین، تبدیل به رویه عملی و دائمی بسیاری از دولتمردان شد و نتیجه این رفتار، گردش اقتصادی در حجمی پایین و رکود در سطحی بالا شده است. به عنوان نمونه تعطیلی طرح‌هایی مانند«مسکن مهر» و بکار بردن ادبیات خاص دولت یازدهم از سوی وزیر مسکن مبنی بر «مزخرف بودن» طرحی که موجب خانه‌دار شدن بیش از دومیلیون خانوار ایرانی شده بود، سبب تعطیلی دهها صنعت و حرفه و هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی و بیکار شدن جماعت زیادی در سراسر کشور شد و البته در مقابل طرحی جایگزین و منطقی – که غیرمزخرف هم باشد!- ارائه نشد. بهانه اصلی برای تعطیلی این طرح –وموارد مشابه- جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه بود. اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که میزان نقدینگی که در آغاز دولت یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان بود، اکنون با رشدی عجیب و باور نکردنی به حدود 680 هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی طی 18 ماه حدود 50 درصد رشد داشته است!
2- با آنکه قرار بود مردم به صورت مستقیم در عرصه اقتصاد میدان‌دار شوند،رصد فضای اقتصادی چیز دیگری را نشان میدهد. دکتر راغفر از اساتید اقتصاد در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند... این مسئله باعث می‌شود که امکان برنامه‌ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه‌داری‌های شخصی هستند. راغفر تاکید می‌کند: «یکی از شاخص‌ها و نشانه‌های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست‌گذاران عمومی و بخش خصوصی است.» این البته تنها اظهارنظر و هشدار جدی در این باره نبود و کار به جایی رسید که مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، صراحتا از «دوره شدن وزرا توسط باج‌خواهان» سخن گفت! او می‌گوید: «عده‌ای دور برخی از وزرای دولت را گرفته‌اند و به دنبال جمع کردن غنائم پیروزی هستند و عملاً امتیازهایی را می‌گیرند و این مسئله را بنده به عینه شاهد هستم. ... وزرا مدیون ملت هستند نه مدیون شخص خاصی، آنها (باج‌خواهان از وزرا) نهایتاً دو سال حقوق به ما پرداخت کردهاند. ...» این اظهارات تکان‌دهنده و شواهد مشابه نشان از دوری متولیان امر از سپردن کار به مردم دارد.
3- افزون بر موارد فوق، قانون‌گریزی، عدم اجرای صحیح و دقیق مصوبات مجلس، مشکل دیگری است که نمی‌توان به سادگی بر آن چشم پوشید. این نقیصه و بلیه بزرگ که در دولت‌های پیشین هم مسبوق به سابقه بوده است، آفتی است که به هرج و مرج و بی‌نظمی منجر شده و کار را به آنجا خواهد کشاند که کارآزموده‌ترین افراد هم در اصلاح امور با سختی و مشکل مواجه شوند. تردیدی نیست که مهمترین سندی که نشان‌دهنده نظم در دولت است بودجه سالانه و گزارش تفریغ آن است. بررسی گزارش تفریغ بودجه 92 نشان میدهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره‌‌های بودجه ندارد و بیش از 65 درصد احکام بودجه در آن سال یا اساسا به کناری گذاشته شده و اجرا نشده است یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده است! شاید بحث معوقات بانکی که براساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، حتی 200 هزار میلیارد تومان (حدود یک سوم کل نقدینگی کشور) هم تخمین زده می‌شود و عدم همت جدی دولت برای وصول آن را بتوان از بارزترین مصادیق بی‌اعتنایی به قانون و تکالیف مصرح قانونی دانست که موجب رنج و نارضایتی مردم می‌شود. یقینا پذیرفتنی نیست در حالی که اغلب صنایع و موسسات تولیدی بزرگ از در اختیار نداشتن نقدینگی شکوه می‌کنند و در حالی که بانک‌ها برای وام‌های کوچک چند میلیون تومانی، سختگیرانه‌ترین مقررات را اعمال می‌کنند و در استرداد اقساط آن با شدت و غلظت برخورد می‌کنند، یک سوم نقدینگی کشور در اختیار افراد معدودی باشد و نظام بانکی نه تنها برای وصول آن اقدام جدی نکند، حتی آمار دقیق آن را هم به مرجع قضایی ارائه ندهد!
این موارد و نمونه‌های متعدد دیگری که شرح و بیان آن به تفصیل و تطویل این نوشتار می‌انجامد، گوشه‌هایی از مشکلات امروزین اقتصاد را نشان میدهد. ممکن است عده‌ای بکوشند به جای حل این مشکلات، با فرافکنی و حاشیه‌سازی مدتی به تخریب گذشتگان و انداختن تقصیر به گردن زمین و زمان، فرصت را سوزانده و دیگران را متهم کنند، اما نباید فراموش کرد که تیم اقتصادی دولت، برای حل این مشکلات فرصت چندانی ندارد و فرافکنی دردی را دوا نمی‌کند. اخیرا بهمن آرمان یکی از کارشناسان اقتصادی درباره فرافکنی‌های دولت، ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود خیانت پشت جبهه از هر خیانتی بدتر است، به گلایه از موضوعاتی مثل 6 برابر شدن ناگهانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و بهره مالکانه 30 درصدی نسبت به صنایع معدنی پرداخته و گفته بود: «تمامی این فشارها بر صنعت و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وارد می‌شود و مسئولان با ناباوری از کنار آن می‌گذرند... در کجای جهان به یکباره قیمت مواد اولیه کارخانه‌ای را 6 برابر گران می‌کنند و قیمت انرژی صنایع انرژی‌بر را 88 درصد افزایش می‌دهند. در چه کشوری 30 درصد بهره مالکانه از معادن می‌گیرند؟ آیا اینها در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیستند؟ آیا سکوت و انفعال در بورس را همچنان باید تحمل کرد؟ جناب آقای روحانی پشت جبهه همین‌جاست.»
یکی از فرصت‌های ممتاز برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ارائه بودجه‌ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بود که براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی، کمترین نسبتی با این مولفه مهم نداشته و متاسفانه به گونه‌ای تنظیم شده که گویی چنین فرمانی صادر نشده است. اما اکنون که فقط کلیات لایحه بودجه 94 تصویب شده و بحث درباره جزئيات آن باقی است، تکلیف از دولت و نمایندگان مجلس ساقط نشده و باید خود را مخاطب این سند مهم دانسته و با عزمی راسخ و دقتی وافر، بودجه را به نحوی مورد بررسی و اصلاح قرار دهند که بیشترین انطباق و همخوانی را با سند اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«گفتمان‌ملی سردار سلیمانی»نوشته شده توسط محمدمهدی بندرچی اختصاص یافت:
نگاهی گذرا به افکار عمومی کشور نشان میدهد سرد‌ارسرلشکر قاسم سلیمانی برخوردار از جایگاه ملی والاتری شده است. این جایگاه ظاهراً نسبت به زمان پیش از دولت اعتد‌ال و آغاز مذاکرات با غرب ارتقا یافته و حتی در مقایسه با هنگامی که سناتورهای آمریکایی ترور وی را مطرح کردند، محبوبیت وی نزد مردم ایران چند‌برابر شده است.نگارند‌ه بی‌خبر است که آیا نهاد‌های نظرسنجی کشور اقدام به سنجشی علمی درباره این محبوبیت کردهاند یا خیر اما می‌د‌اند ضرورت این سنجش افکار برای آغازی جدی بر یک «گفتمان وجود‌ی» در مدیریت سیاسی کشور بسیار دارای اهمیت است. از سوی دیگر نیروهای مخالف نظام نیز به بحث پیرامون اهمیت کنش عملیاتی این چهره جهانی ایران و تبعات سیاسی آن به جد مشغول بود‌ه‌اند و حتی جلوه‌هایی از تأثیر اجتماعی این شخصیت ملی و فراملی ضمن نماد ملی عام در بیست و د‌وم بهمن 93 مشهود بود. فلذا بجاست سوال کنیم این گسترد‌گی شخصیت در کد‌امین زمینه اجتماعی رشد یافته است؟
دلیل اصلی را شاید در ماهیت ضد‌آمریکایی و صهیونیست‌ستیز سردار قاسم سلیمانی معرفی کنیم. اما سوال این است در زمانی که اولین بار د‌استان معروف پیام به ژنرال پترائوس بر سر زبان‌ها افتاد محبوبیت قاسم سلیمانی در میان ایرانیان به میزان امروز بود؟ ناگفته نماند بحث پیرامون تحلیل محبوبیت فرامرزی وی سخنی مجزا می‌طلبد. نگارند‌ه در نشستی که به مناسبت بید‌اری اسلامی برگزار شده بود مستمع سخنان سردار سلیمانی بود و او در پاسخ به سوالی راجع به ارسال پیام معروف خود به ژنرال پترائوس گفت پیام‌های متعد‌د‌ی ممکن است رد و بدل شود اما این پیام به این صورت فرستاد‌ه نشده است. لیکن به وضوح مشخص شد ارتقای جایگاه مردمی او ـ که در همان نشست نیز هوید‌ا بود ـ از زمانی اوج گرفت که آمریکایی‌ها سخن از تبدیل او به یک هدف متحرک برای جوخه‌های ترور راند‌ند. این وقایع با یک چرخش اجتماعی نیاز به بازبینی مهمی پیدا کرد زیرا آرای مردم در سال 92 به شعارهای دولت اعتد‌ال، برای غرب نشان از یک جابه‌جایی گفتمانی در ظرف سیاست‌ورزی‌های ملی ایران داشت. د‌ولتی که با شعار ضرورت چرخش زندگی به موازات چرخش سانتریفیوژها پیروز مید‌ان شده بود، نماد‌ی از محوریت اقتصاد در برابر سیاست بود. در د‌وران پسااعتد‌ال آنچه عالمان سیاست، Low Politics یا سیاست سفلی می‌نامند ضرورت یک نگاه لیبرال‌گونه و به دور از رئالیسم در سیاست خارجی را آشکار می‌نمود. پیچید‌گی این امر زمانی آشکار شد که اعتد‌الگرایان برای نیل به اهداف خود در سیاست سفلی مسیری جز حل مسائل High Politics یا سیاست علیا نداشتند.
به عبارت دیگر برای حل مسائل حوزه اقتصاد و رفاه باید بازی را از خانه مسائل استراتژیک بویژه مذاکره بر سر منافع ملی و قدرت ملی با رقبای بین‌المللی آغاز می‌کرد‌ند. این امر هم در هنگامه مبارزات انتخاباتی و هم در کارزار مدیریت ملی به طور یکسان عمل نموده و بازتاب یافت. به موازات این فرآیند‌ها، وقایع خاورمیانه خاصه در شعاع پد‌ید‌ه تروریسم وسیع باعث شد فصلی نوین از منافع ملی در ابعاد یک بازی استراتژیک بین‌المللی تعریف شود. منافعی که برای ایران در تقابل با تروریسم حاضر در عراق و سوریه رخ داد از آن د‌سته‌ای است که محققان در زمره منافع «وجود‌ی» نام می‌برند. این منافع البته در قالب «منافع دفاعی و امنیتی» تعریف شده و به پیش می‌روند. (ر.ک: دکتر سید‌جلال د‌هقانی‌فیروزآباد‌ی ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ـ انتشارات سمت ـ 1392 ـ ص 143 و 145) تعریف صریح منافع وجود‌ی عبارت است از ارزش‌هایی که بقا و حیات کشور به آن بستگی دارد و بی‌آن موجود‌یتش تهدید می‌شود. این نوع منافع غیرقابل مذاکره و مصالحه هستند و جمهوری اسلامی ایران برای تأمین آنها در صورت نیاز حتی ممکن است به قوه قهریه و زور نیز متوسل شود. منافع وجود‌ی ارزش‌های کوتاه‌مد‌ت هستند که دستیابی به سایر منافع، مشروط و موکول به آنهاست. منافع دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی در این گروه قرار می‌گیرند. (همان ـ ص 145)
اتصال و همزمانی واقعه اول (راهکار حل مسائل رفاهی از مسیر اهداف استراتژیک و حیاتی) با روید‌اد‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای د‌وم (انفجار تروریسم در عراق و سوریه با اید‌ئولوژی قوی) باعث شد گفتمان رایج در اندیشه عمومی کشور همچنان حول مسائلی با هویت استراتژیک باشد و از قضا فرآیند مذاکرات ایران و غرب بر اهمیت و استمرار این گفتمان سیاسی ـ راهبردی افزود.حال طی یک پیمایش پیشینی چنانکه به گفت‌وگوها و مباحث رایج بین لایه‌های مختلف اجتماعی کشور راجع به منافع ملی در د‌وران دولت جنگ و حضور امام (ره) بپرد‌ازیم، محوریت مجاد‌لات به سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود فلذا نخبگان جوان آن دوره، امروز غالباً سیاسیون کهنه‌کاری هستند که با دانش و مد‌ارک علم اقتصاد به تکاپو مشغولند و نقطه عزیمت خود را از آن برهه با اندیشه حول اقتصاد ملی انتخاب کردهاند. حتی هنوز هم پررنگی انتقاد‌ها و تحلیل‌های اقتصادی را در روزنامه منتقد آن روزهای دولت جنگ می‌توان به چشم د‌ید. د‌غد‌غه‌های اقتصادی دهه شصت و بعد‌اً د‌وران سازند‌گی بر جایگاه خود ثابت نماند و پایگاه والای خویش را با چرخشی آشکار به مفاهیم محوری نوینی بخشید. تطور و تغییر این شکل د‌غد‌غه‌مند‌ی را می‌توان در اندیشه پیرامون ارزش‌های د‌ین‌مد‌ارانه و دفاع از مرزهای اعتقادی به هنگام هجمه‌ها بر د‌ین پس از د‌وم خرد‌اد 76 مشاهد‌ه کرد یا میان نیروهایی که پس از 84 و بویژه بعد از 88 وارد یک گستره فرهنگی در فعالیت‌های خود شدند تغییر گفتمان حیاتی رایج را می‌توان مشاهد‌ه و تحلیل کرد. از سوی دیگر اکنون که گفتمان موجود در لایه‌های عام ملی ایران به یک ضرورت «وجود‌ی» روی کرده است باید از نظر دور نداشت که زمینه‌های جاری در هویت و فرهنگ، عامل مهمی برای تعریف چارچوب منافع ملی در گفتمان یاد‌شد‌ه است. هانس مورگنتا در سال 1985 می‌نویسد: «نوع منافعی که عمل سیاسی را در یک دوره خاص تاریخی تعیین می‌کند، وابسته به زمینه سیاسی و فرهنگی است که سیاست خارجی در چارچوب آن تدوین می‌شود.» (ر.ک: تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل ـ دکتر حمیرا مشیرزاد‌ه ـ ص100)
در نتیجه از پویش‌های فکری یاد شده می‌توان به دو استنتاج اشاره کرد. نخست اینکه محبوبیت فرماند‌ه سپاه قد‌س، نتیجه تناسب هویتی و پذیرش فرهنگی کنش استراتژیک او است. و دیگر آنکه این تناسب و پذیرش بد‌ین‌سان ماهیت گسترش‌افزا گرفته است که محور اند‌یشه‌های مدیریت ملی «گفتمان وجود‌ی» کشور در مسیری است که منافع ملی با همراهی تنگاتنگ قدرت ملی، تعیینکننده بقای نظام و ملت شده است. به عبارت سادهتر، امروز سخن بر سر امنیت ما و تصمیم درباره بودن و نبود‌ن «ایران اسلامی» است.در حاشیه لازم به یاد‌آوری است که نخبگان سیاسی و جریانات فعال باید از این فضای گفتمانی مطلع بوده و حضور خود را برای اثرگذاری د‌رونی از پی حقیقت شکل‌د‌هند‌ه به گفتمان مسلط تنظیم کنند. امروز آنچه می‌تواند این محبوبیت را به نتیجه والاتری برای استحکام نظام موجود و بقای ایران ـ آنگونه که در نظریه أم‌القرا بحث می‌شود ـ منتهی کند، چیزی نیست جز گسترش نبوغ اند‌یشه‌ورزی سیاسی که متفکران غرب به عنوان ضرورت تصمیم‌سازی خود با عنوان Policy Process از آن یاد می‌کنند. نبوغی که این بار باید به تعریفی درست از منافع و قدرت ملی بپرد‌ازد تا تکمیل‌کنند‌ه گفتمانی باشد که برای وجود و عدم أم‌القرای اسلام به دست نوابغی همچون قاسم سلیمانی رقم می‌خورد. به قول متفکران راهبردی، این نظریه‌ها نیستند که عمل را می‌سازند، بلکه این عمل است که نظریه را تولید می‌کند.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«خطرات اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی»به قلم دکتر ابراهیم رزاقی در ستون یادداشت خود به چاپ رساند:
در این رابطه ما الگوهای عینی و عملی نیز داریم که از آن جمله، صنایع دفاع است. مدیران دفاعی کشور با بهره گیری از الگوهای مقاومتی و پیدا کردن راهکارها به سادگی نیاز کشور را به سلاح و در نتیجه تامین امنیت ملی، بر طرف کردند. در سایر صنایع نیز، چنانچه با آینده نگری، نیازی که در صنایع نظامی احساس شد، احساس شود، می توان در مدت زمانی کوتاه از رکود خارج شد، به تولید، رونق بخشید و وابستگی مهلک اقتصادی به درآمدهای نفتی را به طور کامل قطع کرد.اما سوال مهم اینجاست که چرا علیرغم اینهمه تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام در مورد اقتصاد مقاومتی، تنها به برگزاری همایش و کنفرانس بسنده می شود و مسئولین، اقدامی در خور صورت نداده اند؟ پاسخ این است که اگر نگوییم برخی مدیران، اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند، باید اذعان کرد که همت کافی برای آن وجود نداشته است.
سید حسام الدین برهانی در مطلبی که با عنوان«بايد و نبايدهای برقراری روابط کوبا و آمريکا»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
سازمان حسابرسي يك شركت است كه صد درصد سهامش متعلق به دولت مي‌باشد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است. موضوع تشكيل اين سازمان تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي است. عمده وظايف سازمان حسابرسي انجام وظايف بازرس قانوني در شركت‌هاي دولتي است. اين وظيفه در ماده 151 قانون تجارت احصا شده بدين‌نحو كه هر گونه تخلف و تغيير مديريت‌ها را به مجامع آنها و هر گونه جرم كه در شركت‌هاي دولتي عنوان آن تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت را به مراجع قضائي اعلام نمايد.
دامنه اختيارات سازمان براي انجام اين وظايف قانوني به قدري وسيع است كه مقنن اين سازمان را تنها مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور مي‌شناسد و هر گزارش حسابرسي و هر صورت مالي كه در تنظيم آن، اين اصول و ضوابط تعيين شده از سوي اين سازمان رعايت نشده باشد، در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استناد و استفاده نخواهد بود. (1)
اركان اين سازمان اعم از مجمع، هيئت عامل، مديرعامل، هيئت عالي نظارت همگي از مقامات دولتي هستند و منتخب دولت، بدين نحو كه در مجمع آن پنج وزير حضور دارند كه وظيفه عزل و نصب رئيس سازمان و اعضاي هيئت عامل سازمان حسابرسي را برعهده دارند.(2) ركن هيئت عالي نظارت بر اين سازمان مشتمل بر 5 نفر مي‌باشد كه رئيس هيئت عالي نظارت و يك عضو به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران منصوب مي‌شوند و دو نفر ديگر منتخب رئيس ديوان محاسبات و عضو پنجم منتخب دادستان كل كشور مي‌باشد. (3)
به طوري كه ملاحظه مي‌شود تمامي اعضا و اركان سازمان حسابرسي اعم از مجمع و مديرعامل و هيئت عامل و هيئت عالي نظارت مشتمل بر 10 نفر همگي به جز سه نفر از دو قوه ديگر، منتخب دولت هستند. مجمع عمومي سازمان حسابرسي كه وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس آن است مشتمل بر سه نفر از وزرا كه منتخب هيئت وزيران هستند و به علاوه رئيس كل بانك مركزي و يك نفر معاون رئيس‌جمهور، هر آنچه در زمينه مالي محاسباتي از عملكرد شركت‌هاي دولتي، دولت بخواهد به طرفه‌العيني توسط منتخبين دولت در سازمان در كوتاه‌ترين زمان ممكن در اختيار رئيس‌جمهور، معاون اول و يا هر مقام دولتي كه درخواست كرده باشد، قرار مي‌گيرد.
با اين مقدمه مي‌رويم سراغ اظهارات اخير معاون اول رئيس‌جمهور جناب آقاي اسحاق جهانگيري كه در مراسم واگذاري چهار هزار و 800 دستگاه ماشين‌آلات عمراني شهرداري‌هاي، زير 50 هزار خانوار بيان شده كه فرازي از سخنان ايشان چنين بود:
"درآمد نفت در سال 90 مبلغ 118 ميليارد دلار بود و ما نفهميديم در اين پنج سال گذشته پول نفت كجا رفت؟!" با توجه به مراتب پيش گفته، بر اين سخن ايرادات زير وارد است كه چون مشابه اين سخنان نسنجيده از سوي ديگر مقامات و شخصيت‌ها در هر كوي و برزن تكرار مي‌شود، نيازمند پاسخ است؛
1- مسئوليت حصول صحيح و بموقع كليه در آمدها از جمله درآمد نفت، وفق ماده 37 قانون محاسبات عمومي برعهده وزارتخانه مربوطه است و هم وزارت نفت و هم شركت ملي نفت و هم رئيس مجمع عمومي نفت همگي دولتي هستند و عملكرد مالي آنها در قالب صورت‌هاي مالي توسط سازمان حسابرسي كه بازرس قانوني شركت ملي نفت است هر ساله رسيدگي مي‌شود و به تصويب مجمع آنها كه در مورد نفت رئيس‌جمهور، رئيس مجمع نفت است، مي‌رسد.
هر مقام دولتي كه مدعي است نفهميده پول نفت كجا رفته ميتواند با مطالعه تراز شركت ملي نفت و صورتحساب سود و زيان هر سال مالي شركت ملي نفت كه توسط سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني تصويب شده بفهمد پول نفت از كجا آمد و در كدام حساب تمركز و تجميع يافت و چگونه به درآمد عمومي واريز شد و چقدر آن به حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي واريز شده و چقدر آن بابت سهم 5/14 درصد به شركت ملي نفت داده شده است.
2- علاوه بر آن هر صاحب منصبي كه سواد مطالعه و درك مفاهيم تخصصي مالي و محاسباتي را ندارد تا از وراي گزارش بازرس قانوني بفهمد پول نفت در شركت ملي نفت چقدر بود و كجا رفت و اين رفت و آمد منطبق با قانون بود يا نبود، ميتواند از مديرعامل منتخب و منصوب دولت در سازمان حسابرسي سئوال خود را بپرسد تا به فهم موضوع برسد و عدم فهم خود را به جامعه و مردم عادي و عوام تزريق و تشويش اذهان عمومي نكند.
3- اظهارات غير مسئولانه معاون اول رئيس‌جمهور و برخي مقامات و مسئولين در باب ماليه عمومي و دخل و خرج كشور در عين داشتن اختيار عزل و نصب مديران مسئول در سازمان حسابرسي، شركت ملي نفت و بانك مركزي در منظر صاحب‌نظران وآگاهان، شأن آنها را در سطح مردم عوام كوچه و بازار فرو مي‌كاهد و رفيع‌ترين جايگاه‌هاي مسئوليت‌زا را مخدوش و مديران مسئول را در قد و قواره اپوزيسيون و عناصر و عوام غيرمسئول خارج از حاكميت جلوه مي‌دهد كه شايسته شأن دولت مدعي تدبير و كارگزاران عاقل و راست گفتار نيست. مسير درست فهم آنچه آقاي جهانگيري در باب پول نفت گفته‌اند روشن است. فوت و فن حكومت داري حكم مي‌كند همين مسير را طي كند. مسير تشويش اذهان به لحاظ حقوقي بسته است.
پي‌نوشت‌ها:
1- بند "ز" از ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب 66
2- ماده 11 همان قانون
3- ماده 22 همان قانون
دکتر حمیده امکچی مطلبی را با عنوان«حقوق شهروندی و بلندمرتبه‌سازی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
ساختوساز ابنیه به‌ویژه هنگامی که یک طبقه یا در قطعه‌ای مستقل و برای استفاده‌های شخصی ساخته شده باشند، دامنه اثرگذاری‌شان در حوزه‌های محدودتر و عرصه‌های خصوصی‌تری مطرح می‌شوند؛ اگرچه اینگونه ساختمان‌ها را هم باید دارای اثرات جانبی فراتر از حوزه بلافصل‌شان دانست. اما مجتمع‌های ساختمانی و ابنیه مرتفع یا بلندمرتبه‌سازی‌ها پیش از هر نوع دیگر از بناها بر محیط اطراف خود اثر می‌گذارند و مباحث‌شان به عرصه‌های جمعی و حقوق عمومی شهروندان کشیده شده و حوزه‌ای برای تعامل منافع فردی با حقوق جمعی شهروندان به‌شمار می‌آید.
به همین خاطر نیز شاید در حد مباحث فنی و مهندسی لازم یا حتی بیش از آن بحث در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را برمی‌انگیزد.
اگر بررسی اثرات جانبی یک بنای کوچک و غیرمرتفع در حوزه پیرامونی استقرارش عموما در دو بعد سنجیده شود، برای ابنیه مرتفع طبیعی است که بعد دیگری در ارتفاع هم به آن افزوده شود؛ امری که موجب می‌شود اثراتش بر گستره وسیع‌تری سنجیده شود. به همین مناسبت بخش مهمی از ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه به ارزیابی و تامین جنبه‌های اجتماعی و حق جمعی در استقرار یک بنای بلند اختصاص می‌یابد.
اصولا توجه به جنبه‌های عمومی و حقوق شهروندی در ساخت و برپا شدن یک بنای بلند از این حیث مطرح می‌شود که در عین لزوم رعایت حقوق هر فرد در بهره‌مندی از حق مالکیت خود بر زمین و مختار بودن وی در چگونگی بهره‌برداری از آن- از حیث نوع کاربری که برای بنا انتخاب می‌شود و میزان تراکمی که برای توده ساخته شده، منظور می‌شود- لزوم توجه به حقوق جمعی سایر شهروندان و ساکنان یک ناحیه شهری و اثراتی است که یک بنای بلند بر فواصلی بعید در پیرامون خود برجای نهاده و بر حق دیگران فراتر از حق مالکیت فرد بر قطعه‌ای که پرتراکم و بلند ساخته شده اثر می‌گذارد. به همین مناسبت نیز در همه کشورها به ضوابط مفصل و مدون در چگونگی مکانیابی و استقرار این نوع ابنیه بر می‌خوریم که بعد از تشدید گرایش به ساخت این نوع بناها مجبور به تدوین و تدارک آن برای رعایت حقوق شهروندان در عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری درعین احترام به حق مالکیت فرد سازنده بلندمرتبه شده‌اند.
اصولا ساخت و سازهای پرتراکم و بلندمرتبه گرایشی جدید نیست، بلکه از گذشته‌های دور این خواست برای هرچه بلندتر و مرتفع‌تر ساختن وجود داشت. نمی‌دانیم این خواست چقدر برای دیدن دوردست‌ها و چقدر برای دیده شدن از دوردست‌ها بوده، اما انگیزه این کار در گذشته هرچه بوده، خود را در تلاشی پیوسته برای هرچه بلندتر ساختن بناها نمایانده است. اهداف مختلفی این گرایش‌ها را پشتیبانی می‌کرد، اما با توجه به اینکه در گذشته اغلب بناهای مرتفع- یا به تعبیر سادهتر بلندتر از بناهای افراد معمول جامعه- مربوط به حوزه اقتدار و نبوغی برای القای حسن سلطه به محیط اطرافش بود، می‌توان به الگوهای تاثیرگذار بر این جریان توجه داشت و انگیزه‌های محرک آن را جست‌وجو کرد، اما فارغ از اینکه این نوع ابنیه عموما با چه هدفی و چه کاربردی ساخته می‌شدند، میزان ارتفاع یافتن‌شان رابطه مستقیم و مثبتی با روند بهبود تکنولوژی ساختوسازها و فنون و ابزارهای ساختمانی داشته و با آن تبیین می‌شد، فرآیندی که بعد از فراگیرتر شدن که معمولا با کاهش هزینههای مربوط به استفاده از این تکنولوژی‌ها همراه بوده و برای بسیاری استفاده از آن را امکان‌پذیر ساخته و آن را از انحصار نخبگان درآورده و امکان کاربست آن را برای بسیاری که در گذشته برایشان امکان‌پذیر نبود، فراهم ساخت. امری که به رواج بیشتر این نوع ساخت و سازها منجر شده و بر تعدادشان افزود. زیرا با تامین پایداری ابنیه و جلوگیری از خطر فرو ریختن ابنیه به سبب فقدان برخورداری از سازهای مناسب، دیگر با هزینههای در حد استطاعت بسیاری، امکان اوج‌گیری و افزایش ارتفاع بنا برای بسیاری فراهم آمد که شاید این بار انگیزه‌های دیگری در گرایش به ساخت و سازهای پرتراکم‌تر نیز مطرح می‌شد که در گذشته این انگیزه‌ها عمده نبود.
با توجه به آنچه اشاره شد و سهل‌الوصول بودن دستیابی به تکنولوژی ساخت و سازهای پرتراکم‌تر و مرتفع‌تر برای عموم طبیعی است که با ساخت ابنیه مرتفع بیشتری نسبت به قبل مواجه باشیم و بناهای بیشتری در این رقابت سربرافرازند؛ امری که هرچه بیشتر به معنای تاثیرگذاری بلندمرتبه‌ها بر محیط اطراف و حقوق شهروندان در عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری است و نتیجه آن را بر تدارک ضوابط و مقررات دقیق‌تر برای کنترل یا کاهش اثرات منفی حق ساخت و سازهای پرتراکم‌تر توسط برخی بر حقوق سایرین که از آن تاثیر می‌پذیرند، می‌بینیم.
موضوعی که در تعامل میان حق فردی مالکیت بر زمین و حق جامعه در برخورداری از فضای زیستی و سکونت مناسب و شایسته انسانی به‌عنوان دو سوی این معادله تعیین می‌شود. تعاملی که در سویه نخست با انگیزه‌های اقتصادی مالک زمینی و دستیابی به روش‌هایی که برای حداکثر کردن آن تلاش می‌کند تقویت می‌شود و ظرفیت‌های تکنولوژیک هم حصول آن را ممکن می‌سازد. در سویه مقابل حقوق شهروندان در فضای عمومی با تکیه بر حق انسان‌ها (شهروندان) در برخورداری از محیط زندگی ایمن، سالم، شاداب و سرزنده، با امکان دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات شهری مناسب – که با بارگذاری زیاد توسط ساخت‌و‌سازهای پرتراکم به خطر نیفتاده باشد – تعریف می‌شود، امری که با انگیزه‌های اجتماعی و حقوقی (حقوق انسانی) دنبال می‌شود. فرآیندی که در بسیاری از کشورها با تشدید روند بلندمرتبه‌سازی تدریجا به آن توجه شده و منجر به فراهم شدن مجموعه مصوبات و مقررات لازم‌الاجرا برای تامین حقوق جمعی شهروندان در عرصه‌های عمومی شده است.
امروزه با خارج شدن و دور شدن از دورانی که ابنیه مرتفع بسیار محدود و در دایره خواست و توان عده معدودی بود، اکنون با موجی از این نوع ساختوسازها مواجهیم که با توجه به انگیزه‌های محرک آن به نظر نمی‌رسد با کاهش آن در آینده مواجه باشیم؛ بنابراین برای دنیایی با ساخت‌و‌سازهای پرتراکم‌تر و بناهای مرتفع‌تر باید آماده باشیم و برای افزایش مطلوبیت‌های آن از یکسو و کاهش پیامدهای مختلف اجتماعی و کالبدی آن در زیستگاه‌های انسانی تدارک کافی و موثر ببینیم.
اما چرا گرایش به ساخت‌و‌سازهای پرتراکم‌تر را سرنوشت محتوم سکونت‌گاه‌ها و راهی بی‌بازگشت می‌دانیم. نخستین دلیل آن عدم‌امکان عرضه زمین و دستیابی به پهنه‌های مناسب توسعه و برپایی سکونت‌گاه‌های جدید یا گسترش‌شان با توجه به افزایش جمعیت از یکسو و محدودیت در یافتن زمین‌های مناسب، به‌خصوص با توجه به رقابتی است که با سایر کاربری‌های عمده با شکل‌گیری سکونت‌گاه‌ها بر سر زمین از سوی دیگر وجود دارد. نخستین دلیلی که مورد اشاره قرار گرفت از جامعیتی برای در بر گرفتن کلیه دلایل دیگر در خود برخوردار است که به راحتی آنها را توضیح میدهد. چنانچه در عرصه سکونت‌گاه‌های موجود هم ویژگی‌های منحصربه‌فرد محدوده مرکز تجاری (CBD) شهرها و با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد و تجمیع‌شده در آن دارای مزیت‌های بی‌بدیلی است که رقابت بر سر زمین‌های این حوزه ساختوساز در بالاترین تراکم ممکن در آنها را الزامی می‌سازد، همین‌طور راسته‌های تجاری، بازارهای خطی در کنار بعضی معابر (که دسترسی مناسبی را برای هر قطعه فراهم می‌سازد) از همین نقش و ... برای بهره گرفتن هرچه بیشتر از هر قطعه (ساخت پرتراکم‌تر) برخوردارند.
همچنان‌که استقرار در محلات پرآوازه و دارای اعتبار چنان تقاضایی را به این محلات القا کرده است که برای پاسخگویی به این تقاضاها طبیعی است در حداکثر تراکم ممکن ساخته شود. اما توضیح این گرایش با تقاضای «فزاینده بخشی از این فرآیند را توضیح میدهد، اما تقویت و نقش‌پذیری بیشتر بخش ساختمان و انگیزه‌های اقتصادی بازیگران این بخش اقتصادی در حداکثر استفاده از یکی از نهاده‌های مهم در تولید ساختمان یعنی زمین را نباید در این روند نادیده گرفت و باید از غلبه انگیزه‌های اقتصادی بر حقوق شهروندی با ضوابط و مقررات لازم پیشگیری کرد.
«
پافشاري به حقيقت راه هاي مختلفي دارد. براي رسيدن به آنچه مي‌خواهيم چاره اي جز انديشيدن و بر پايه انديشه عمل کردن نداريم.يکي از محملهاي انديشه، تاريخ و تجربه ديگران است. مذاکرات هسته اي ايران با کشورهاي 1+5 تصميمي است که از سر دور انديشي، عقل و خردمندي گرفته شده است. تمامي کساني که دل در گرو اين مرزوبوم بسته اند لاجرم در پي آنند که اين مذاکرات به سرانجامي قابل قبول براي کشور بيانجامد. بهترين شيوه در اين مذاکرات کدام است ؟ چه خوب، چه بد؛ در آن طرف ميز مذاکره کشور هاي مختلف با فرهنگ هاي متفاوت و منافعي گاه متضاد نشسته اند.چين رقيبي وحشت افزا براي غرب، روسيه کشوري در حال تخاصم با غرب؛ آمريکا، آلمان، فرانسه و انگليس اگرچه در اين دسته بندي تا حدي شباهت منافع دارند، اما در تجارت جهاني، چشم ديدن يکديگر را ندارند.ايران با هر يک از اين کشورها، درميان سياست هاي تخاصم، رقيبي هولناک و رقباي تجاري تجارت جهاني، چگونه بايد رفتار کند، تا بتواند در اين مدت کوتاه باقي مانده، به تمامي حقوق و منافع ملي کشور برسد.جهان در گردونه سياست بر اساس منافع مي‌سازد ومي سوزد. آنگاه که پاي منافع کشورها پيش مي‌آيد هيچ اصل ديگري بر اصل منافع ترجيح ندارد. و تمامي قرار دادها و معاهدات بين‌المللي نيز در پاي منافع در کشاکش تفسيرها و چانه زني هاي حقوقي و بين‌الملل قرباني مي‌شود. براي مثال رابطه حقوق بشر و شيوه ي برخورد کشورهاي مختلف با ايران و عربستان را ملاحظه کنيد. آنگاه که پاي منافع پيش مي‌آيد. رابطه با نظام بدوي حقوق بشر در عربستان نسبت به هر کشور پيشرفته ديگر ترجيح داده مي‌شود. وکسي نيز به اين موضوع کاري ندارد که در عربستان سر مي‌برند ويا ملک عبدالله حرمسراي چند ده نفره داشته است.
اگر قواعد حاکم بر نظام بين‌الملل اين چنين تابع منافع است، پس چگونه منافع کشوري که مي‌خواهد بر اساس آرمان هاي خويش عمل کند. محقق مي‌شود ؟برجهان امروز قواعد ديگري از جمله قاعده ي قدرت نظامي و قاعده ي قدرت افکار عمومي نيز حکومت مي‌کند. قاعده قدرت نظامي هميشه به کمک قدرت اقتصادي و رعايت منافع مي‌آيد، اما افکار عمومي به خاطر اتکا به مردم ويژگي هاي ديگري که مخصوص به خودش است را دارا مي‌باشد.در حوزه قدرت نظامي و قدرت اقتصادي، ترجيح منافع جاي خود را به هيچ چيز ديگري نمي‌دهد اما در حوزه افکار عمومي، قدرت از طريق اثر گذاري در محبوبيت و منزلت اجتماعي عمل مي‌کند.با توجه به قدرت هاي مذکور،قدرت مرجح ايران در مذاکره با قدرتهاي جهاني چيست ؟
ايران به لحاظ قدرت نظامي با توجه به پيشرفت هاي علمي، قدرت نظامي منطقه اي محسوب مي‌شود. به لحاظ اقتصادي اگرچه بالقوه کشوري بزرگ قلمداد مي‌شود ولي در حال حاضر ايران قدرت اقتصادي بزرگ منطقه اي محسوب نمي‌شود اما ايران، در قدرت اثر گذاري در حوزه ي افکار عمومي و منزلت اجتماعي، در منطقه ودر حوزه جهاني اگر قدر داشته هاي خود را بداند ميتواند در ميز مذاکره دست بالا را داشته باشد. ميزان نفوذ ايران در کشورهاي منطقه در افکار عمومي و منزلت اجتماعي برگ برنده ايران در مذاکرات هسته اي است.غرب در گرداب مسائل خود ساخته گرفتار شده است. از دل رفتار متفرعنانه و بعضا «بشر دوستانه» مداخله گر غرب،نتايج ناخوش آيندي حاصل شده است. عراق، افغانستان، پاکستان، يمن، ليبي، مصر در آتش تروريسم مي‌سوزد. آمريکا، غرب با اين استراتژي به عراق،افغانستان، پاکستان، يمن و ليبي حمله کرده اند تا بتوانند جلوي نفوذ القاعده، طالبان و داعش را به مرزهاي خود بگيرند اما امروز هم اين کشور ها در آتش ترور مي‌سوزند و هم هراس ترور در قلب کشورهاي اروپايي و آمريکايي مردم آن کشورها را به وحشت انداخته است.
اروپا و امريکا از حمله به عراق و افغانستان نه تنها نتيجه نگرفته اند که پشيمان نيز هستند و در حال حاضر احزابي در اين کشورها روي کار مي‌آيند که در برنامه هاي خود حامي مداخله مستقيم در کشورهاي ديگر نباشند.غرب و آمريکا اگر چه هنوز از قدرت اقتصادي و نظامي خويش در جهت منافع خويش استفاده مي‌کنند اما ناچار شده اند سياست گفتگو و توجه به افکار عمومي را نيز در ديپلماسي در نظر بگيرندو تلاش مي‌کنند از گفتگو و روشهاي اقناعي نهايت استفاده را بنمايند.امروز سياست همه ي گزينه ها روي ميز است عملا به کناري گذاشته شده است.و گزينه اصلي، اقناع براي مجاب کردن افکار عمومي است و از سراتفاق امروز برگ برنده ايران درمذاکرات فقط اقناع افکار عمومي است.
طرفهاي مذاکره با ما مي‌دانند که حريف قدرت نظامي و قدرت اقتصادي ما مي‌شوند، اما نگران اين هستند که ايران بتواند از طريق سياست هاي رحماني و گفتگو،قدرت افکار عمومي منطقه اي خود در عراق، لبنان، يمن،افغانستان و پاکستان را مضاعف کند. و نيز بتواند حوزه ي نفوذ سياست رحماني را در امريکا و غرب گسترش دهد.ايران با اسلام رحماني ميتواند جلوي تروريسم کوري که جا هلانه به اسم اسلام به ميدان آمده را بگيرد و سپر بلاي منطقه و جهان باشد.
ايران با مبارزه، از نوع مبارزه بي خشونت؛مي تواند حربه افراطيون جمهوري خواه در آمريکا و احزاب تند اسرائيلي را کند، کند. ايران با ديپلماسي فتواي رهبري مبني بر اينکه داشتن سلاح کشتار جمعي حرام است ميتواند سياست هاي رحماني ايران را به مدد نظريه جهان عاري از خشونت، به پيش برد.آگاهان حوزه ي هسته اي بايد به مددسياست هاي رحماني ايران بيايند. به نظر مي‌رسد دانشمندان هسته اي ما بايد در راستاي سياست رحماني جلودار بحث هاي اقناعي در کشورهاي غربي و آمريکايي باشند.
آنها بايد بتوانند افکار عمومي آن کشورها را توجيه کنند که تعداد سانتريفيوژهاي ايران هيچ سمت و سويي به سوي سلاح هاي هسته اي نخواهد داشت.اصل درايران دورنشدن ازهر دانش وتکنولوژي بشري ازجمله علوم وفنون صلح آ ميز است.ايران بايدبتواند بر روي رفتار مسالمت آميز وحسن همجوار ي با همسا يگان در دو قرن و نيم گذشته تاکيد ويژه کند، ايران بعد از صفوي ها به هيچ کشوري حمله نکرده و به آن آسيبي نزده است ما در ديپلماسي بايد از اين هنر بي بديل ايران به کثرت در مطبوعات و رسانه ها ياد کنيم.
ايران به راحتي ميتواند،ثابت کند مورد هجوم تروريسم داخلي و خارجي بوده و به هيچ وجه با تروريسم، همراهي نکرده و نمي‌کند.
ايران بايد افکار عمومي غرب را معطوف به صلح خواهي وصلح دوستي در گذشته به خصوص در اين دو قرن و نيم اخير بنمايد. بي طرفي در جنگ هاي جهاني اول ودوم، پيروزي انقلابي رحماني بدون درگيري با ارتش شاه، دفاع مطلق در جنگ هشت ساله و پرهيز از ورود نظامي به عراق،مبدع گفتگوي بين فرهنگي وبين تمدني درسال 2001؛ ارائه فتواي حرام بودن داشتن سلاح کشتار جمعي،مبدع جهان عاري از خشونت درسال2014؛همگي نشان از سياست هاي رحماني ايران دارد. باز گو کردن اين سياست ها ورفتار مردم ايران، براي افکار عمومي جهان به خصوص از طريق نخبگان غير دولتي در پيش برد مذاکرات هسته اي نقش شاياني خواهد داشت.
سياست اصلي ايران در مذاکرات هسته اي بايد بر اساس ايستادگي، سربلندي و مبارزه بر روي سياست هاي مدارا و سياست هاي رحماني ايران در گذشته و حال استوار باشد ما بايد در مذاکرات هسته اي بر اين موضوع پافشاري کنيم که تنها ايران در منطقه اي ملتهب توانسته است ريشه تروريسم را در داخل بخشکاند و در خارج از مرزهاي ايران نيز به گونه اي عمل کند که باعث هراس تروريسم وحشي و دور شدن وفرار آن از مرزها باشد. ما بايد در مذاکرات هسته اي بر روي سياست گفتگوي اقناعي و چهره رحماني ايران تاکيد کنيم،تا در اين مبارزه ي نابرابر به مدد خداوند و ذهن هاي پاک مردم جهان، به حق و جايگاه خويش و رفع تحريم هاي ناعادلانه نائل شويم.
در اين راستاپيشنهاد مي‌شود تيم مذاکره کننده ي هسته اي ايران مذاکره بر سر تعداد سانتريفيوژها و رفع کامل تحريم ها را به عرصه ي رسانه ها و افکار عمومي کشورها بکشاند و با کمک دانشمندان هسته اي به اقناي جهاني و منطقه اي پرداخته واز اين موضوع براي موفقيت کامل در مذاکرات هسته اي استفاده نمايد. تا از طريق قدرت افکار عمومي بر قدرت هاي نظامي و اقتصادي و سياست ورزي بر اساس منافع طرف مقابل فائق آيد.قدرت هاي جهاني دريافته اند ايران لنگرگاه صلح منطقه اي است و از همين رو در پي شناسايي بخشي از حق ايران مي‌باشند اما از چيزي که ما تا کنون در مذاکرات استفاده نکرده ايم عرصه ي ديپلماسي عمومي و مدد گرفتن از افکار عمومي و قدرت رسانه ها است تا مردم کشورهاي منطقه و غرب به طور کامل در يابند که ايران اهل مدارا،صلح و اهل امنيت براي منطقه و لنگرگاه محکم ثبات منطقه اي و همچنين سپر فولادين مقابله باتروريزم منطقه اي و جهاني است. ايران در اين منزلت مي‌خواهد ازطريق اقناع جهاني به همه حقوق خويش برسد و اين مهم به ياري همه ايرانيان به خصوص نخبگان ميسر خواهد شد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«به صلاح نيست»نوشته شده توسط سعيد پايبند اختصاص یافت:
اين روزها زمزمه ائتلاف بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان ميانه براي مجلس آينده روزبه روز تقويت مي‌شود، و برخي از افراد شاخص اعتدالي هردو گروه بر اين مورد ادعا دارند؛ اما از دلايلي که مي‌توان براي اين موضوع بر شمرد رفتارهاي گروه پايداري است، اعضاي اين جناح که در زمان شکل گيري شان بدون خط مشي همفکران خود راه‌هاي مورد نظرشان رفته‌اند و بعد از مدت چند سال در عرصه سياست، عملکردشان براي طيف اصولگراها قابل تامل نيست و به دنبال يک استراتژيک براي انتخابات مجلس آينده هستند، وبه همين دلايل براي ظفر در اين وادي و مهار پايداري‌ها به فکر چاره‌انديشي و ائتلاف با اصلاح‌طلبان هستند.
اما آنچه که ضروري و منطقي است نگاه حرفه‌اي با محوريت يک گفتمان مستقلانه درون جناحي؛يعني رسالت اين دو طيف سياسي مشهور متفاوت است، نگاه به انتخابات ساير کشورها و گفتمان حزبي ما را متوجه اين امر مي‌کند که هريک از جناح شان با تابلوي تفکرات خودشان وارد عرصه رقابت مي‌شوند و در يک فضاي جدي و بدون کشمکش‌هاي سياسي شروع به فعاليت مي‌کنند و اين عوامل باعث شور و نشاط وبه فضاي دوقطبي شدن انتخابات کمک مي‌کنند.
در ايران هم ما شاهد اين جريانات و فعاليت‌هاي دوقطبي بوده‌ايم و اين نگاه‌ها به فضاي انتخابات کمک شاياني کرده است؛ پس با اين تفاسير و سوابق و رفتارهاي سياسي در گذشته و ذائقه‌هاي ملت به صلاح نيست اصلاح‌طلبان و اصولگرايان ائتلاف کنند، چرا که آن فضاي شور و هيجان و رقابت‌ها کم رنگ‌تر مي‌شود و بستر سرد و بي روحي بر فعاليت‌هاي انتخابات حکمفرما مي‌شود.
اصولگرايان زماني که بر حذف اصلاح‌طلبان در عرصه سياست تاکيد وافري داشتند و تر و خشک را باهم مي‌سوزاندند و بر طبل يکه تازي مي‌زدند؛ تازگي‌ها به اشتباهاتشان پي برده‌اند و متوجه اين امر شده‌اند که رقابت‌هاي درون جناحي خروجي‌هاي مثبتي براي کشور ندارد و پيروزي‌هاي واقعي در سايه رقابت جدي با اصلاح‌طلبان بدست خواهد آمد.
اصلاح‌طلبان معتدل امتحان و برادري خود را به نظام به اثبات رسانده‌اند و براي عزت و منافع ملي کارنامه درخشاني بر جا گذاشته‌اند و طيفي از نيروهاي خدوم و دلسوز و معتقد به نظام هستند و در شکل‌گيري انقلاب اسلامي نقش پررنگ‌تري در سوابق دارند.
ذات و جنس تفکرات اصلاح‌طلبي و اصولگرايان در برخي موارد با هم تفاوت‌هاي فاحشي دارد، و در نحوه موضوعات سياسي،اجتماعي، فرهنگي، با هم اختلاف سليقه دارند وبا هم خط مشي جداگانه‌اي دارند و در اداره کشورداري نگاه متفاوتي دارند، و در همين رابطه بعضي از چهره‌هاي شاخص اصولگرا همچون حدادعادل، باهنر بر عدم اين ائتلاف احتمالي تاکيد دارند.
پس با توجه به واقعيات موجود؛ ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به صلاح نيست و چه بهتر هرکدام از دو جناح براي مشارکت حداکثري در پاي صندوق‌هاي راي و برگزاري انتخابات باصلابت و قانون‌محور با تفکرات جناح خودشان به صورت مستقلانه وارد ميدان فعاليت‌هاي انتخابات مجلس دهم شوند.
در ابتدا مطلبی را با عنوان«بودجه غیرمقاومتی!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان می خوانید که توسط حسین شمسیان به چاپ رسید:
یکسال قبل و در بیست و نهمین روز بهمن ماه، سیاست‌های کلان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سند مهم وتعیین‌کننده که باید از آن به عنوان «فن بدل» نظام در برابر تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه یاد کرد، دارای نکات مهم تعیین کننده‌ای بود که توجه به هریک از آنها، می‌توانست و می‌تواند به سرعت گره‌های مهم و گلوگیر اقتصادی کشور را باز کند. براساس این سیاست‌ها، قرار بود به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که؛ «تولید کالاهای اساسی» به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو و مواد اولیه تولید آنها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود. از سوی دیگر قرار بود سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب «مشتریان راهبردی»، تنوع دادن به روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد. هزینههای عمومی کشور باید از طریق «منطقی‌سازی اندازه دولت»، حذف دستگاه‌های موازی یا غیرضروری و حذف هزینههای زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای «دانش‌بنیان» افزایش پیدا کند.» همچنین قرار بود نظام قیمت‌گذاری در کشور شفاف و روش‌های نظارت بر بازار به روز شود.
این امور مهم و تعیینکننده که در قالب 24 سرفصل ابلاغ شد ،امید زیادی در بین مردم و جامعه تولید‌کننده کشور ایجاد کرد و انتظار این بود که با بکار بستن این نسخه شفابخش، بیماری اقتصاد کشور رو به بهبود نهد و بخصوص رکود اقتصادی با همت متخصصان و تولیدکنندگان داخلی، به رونق و گردش تبدیل شود. در اهمیت این مبحث و ضرورت و فوریت پرداختن به آن همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند: «لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد.»
اما اینکه آن دستورات «بی‌درنگ» به مرحله اجرا درآمد و برای آن «قوانین و مقررات و نقشه راه» تدوین شد و «مردم و فعالان اقتصادی» مجالی برای فعالیت و نقش‌آفرینی یافتند یا نه، موضوع مهمی است که با گذشت یکسال از آن پیام مهم، قابل نقد و بررسی است.در این باره و توجه به آن در بخش‌های مختلف و بویژه در مهمترین سند مالی دولت یعنی «بودجه 94» گفتنی است:
1- رکود کم‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، موضوعی نیست که ساخته و پرداخته اذهان باشد و انکار آن انکار بدیهیات است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی درباره تبعات این وضع سخن‌ها گفته‌اند و تحلیل‌ها ارائه داده‌اند که به حق باید گفت توجه به هریک از آنها می‌توانست از پدید آمدن وضعیت کنونی جلوگیری کند. اما نه تنها چنین نشد بلکه تاکید و اصرار بر رویه‌های ناصواب با رویکرد تخریب آنچه از گذشتگان برجای مانده و بدون ارائه نسخه جایگزین، تبدیل به رویه عملی و دائمی بسیاری از دولتمردان شد و نتیجه این رفتار، گردش اقتصادی در حجمی پایین و رکود در سطحی بالا شده است. به عنوان نمونه تعطیلی طرح‌هایی مانند«مسکن مهر» و بکار بردن ادبیات خاص دولت یازدهم از سوی وزیر مسکن مبنی بر «مزخرف بودن» طرحی که موجب خانه‌دار شدن بیش از دومیلیون خانوار ایرانی شده بود، سبب تعطیلی دهها صنعت و حرفه و هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی و بیکار شدن جماعت زیادی در سراسر کشور شد و البته در مقابل طرحی جایگزین و منطقی – که غیرمزخرف هم باشد!- ارائه نشد. بهانه اصلی برای تعطیلی این طرح –وموارد مشابه- جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه بود. اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که میزان نقدینگی که در آغاز دولت یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان بود، اکنون با رشدی عجیب و باور نکردنی به حدود 680 هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی طی 18 ماه حدود 50 درصد رشد داشته است!
2- با آنکه قرار بود مردم به صورت مستقیم در عرصه اقتصاد میدان‌دار شوند،رصد فضای اقتصادی چیز دیگری را نشان میدهد. دکتر راغفر از اساتید اقتصاد در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند... این مسئله باعث می‌شود که امکان برنامه‌ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه‌داری‌های شخصی هستند. راغفر تاکید می‌کند: «یکی از شاخص‌ها و نشانه‌های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست‌گذاران عمومی و بخش خصوصی است.» این البته تنها اظهارنظر و هشدار جدی در این باره نبود و کار به جایی رسید که مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، صراحتا از «دوره شدن وزرا توسط باج‌خواهان» سخن گفت! او می‌گوید: «عده‌ای دور برخی از وزرای دولت را گرفته‌اند و به دنبال جمع کردن غنائم پیروزی هستند و عملاً امتیازهایی را می‌گیرند و این مسئله را بنده به عینه شاهد هستم. ... وزرا مدیون ملت هستند نه مدیون شخص خاصی، آنها (باج‌خواهان از وزرا) نهایتاً دو سال حقوق به ما پرداخت کردهاند. ...» این اظهارات تکان‌دهنده و شواهد مشابه نشان از دوری متولیان امر از سپردن کار به مردم دارد.
3- افزون بر موارد فوق، قانون‌گریزی، عدم اجرای صحیح و دقیق مصوبات مجلس، مشکل دیگری است که نمی‌توان به سادگی بر آن چشم پوشید. این نقیصه و بلیه بزرگ که در دولت‌های پیشین هم مسبوق به سابقه بوده است، آفتی است که به هرج و مرج و بی‌نظمی منجر شده و کار را به آنجا خواهد کشاند که کارآزموده‌ترین افراد هم در اصلاح امور با سختی و مشکل مواجه شوند. تردیدی نیست که مهمترین سندی که نشان‌دهنده نظم در دولت است بودجه سالانه و گزارش تفریغ آن است. بررسی گزارش تفریغ بودجه 92 نشان میدهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره‌‌های بودجه ندارد و بیش از 65 درصد احکام بودجه در آن سال یا اساسا به کناری گذاشته شده و اجرا نشده است یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده است! شاید بحث معوقات بانکی که براساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، حتی 200 هزار میلیارد تومان (حدود یک سوم کل نقدینگی کشور) هم تخمین زده می‌شود و عدم همت جدی دولت برای وصول آن را بتوان از بارزترین مصادیق بی‌اعتنایی به قانون و تکالیف مصرح قانونی دانست که موجب رنج و نارضایتی مردم می‌شود. یقینا پذیرفتنی نیست در حالی که اغلب صنایع و موسسات تولیدی بزرگ از در اختیار نداشتن نقدینگی شکوه می‌کنند و در حالی که بانک‌ها برای وام‌های کوچک چند میلیون تومانی، سختگیرانه‌ترین مقررات را اعمال می‌کنند و در استرداد اقساط آن با شدت و غلظت برخورد می‌کنند، یک سوم نقدینگی کشور در اختیار افراد معدودی باشد و نظام بانکی نه تنها برای وصول آن اقدام جدی نکند، حتی آمار دقیق آن را هم به مرجع قضایی ارائه ندهد!
این موارد و نمونه‌های متعدد دیگری که شرح و بیان آن به تفصیل و تطویل این نوشتار می‌انجامد، گوشه‌هایی از مشکلات امروزین اقتصاد را نشان میدهد. ممکن است عده‌ای بکوشند به جای حل این مشکلات، با فرافکنی و حاشیه‌سازی مدتی به تخریب گذشتگان و انداختن تقصیر به گردن زمین و زمان، فرصت را سوزانده و دیگران را متهم کنند، اما نباید فراموش کرد که تیم اقتصادی دولت، برای حل این مشکلات فرصت چندانی ندارد و فرافکنی دردی را دوا نمی‌کند. اخیرا بهمن آرمان یکی از کارشناسان اقتصادی درباره فرافکنی‌های دولت، ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود خیانت پشت جبهه از هر خیانتی بدتر است، به گلایه از موضوعاتی مثل 6 برابر شدن ناگهانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و بهره مالکانه 30 درصدی نسبت به صنایع معدنی پرداخته و گفته بود: «تمامی این فشارها بر صنعت و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وارد می‌شود و مسئولان با ناباوری از کنار آن می‌گذرند... در کجای جهان به یکباره قیمت مواد اولیه کارخانه‌ای را 6 برابر گران می‌کنند و قیمت انرژی صنایع انرژی‌بر را 88 درصد افزایش می‌دهند. در چه کشوری 30 درصد بهره مالکانه از معادن می‌گیرند؟ آیا اینها در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیستند؟ آیا سکوت و انفعال در بورس را همچنان باید تحمل کرد؟ جناب آقای روحانی پشت جبهه همین‌جاست.»
یکی از فرصت‌های ممتاز برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ارائه بودجه‌ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بود که براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی، کمترین نسبتی با این مولفه مهم نداشته و متاسفانه به گونه‌ای تنظیم شده که گویی چنین فرمانی صادر نشده است. اما اکنون که فقط کلیات لایحه بودجه 94 تصویب شده و بحث درباره جزئيات آن باقی است، تکلیف از دولت و نمایندگان مجلس ساقط نشده و باید خود را مخاطب این سند مهم دانسته و با عزمی راسخ و دقتی وافر، بودجه را به نحوی مورد بررسی و اصلاح قرار دهند که بیشترین انطباق و همخوانی را با سند اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«گفتمان‌ملی سردار سلیمانی»نوشته شده توسط محمدمهدی بندرچی اختصاص یافت:
نگاهی گذرا به افکار عمومی کشور نشان میدهد سرد‌ارسرلشکر قاسم سلیمانی برخوردار از جایگاه ملی والاتری شده است. این جایگاه ظاهراً نسبت به زمان پیش از دولت اعتد‌ال و آغاز مذاکرات با غرب ارتقا یافته و حتی در مقایسه با هنگامی که سناتورهای آمریکایی ترور وی را مطرح کردند، محبوبیت وی نزد مردم ایران چند‌برابر شده است.نگارند‌ه بی‌خبر است که آیا نهاد‌های نظرسنجی کشور اقدام به سنجشی علمی درباره این محبوبیت کردهاند یا خیر اما می‌د‌اند ضرورت این سنجش افکار برای آغازی جدی بر یک «گفتمان وجود‌ی» در مدیریت سیاسی کشور بسیار دارای اهمیت است. از سوی دیگر نیروهای مخالف نظام نیز به بحث پیرامون اهمیت کنش عملیاتی این چهره جهانی ایران و تبعات سیاسی آن به جد مشغول بود‌ه‌اند و حتی جلوه‌هایی از تأثیر اجتماعی این شخصیت ملی و فراملی ضمن نماد ملی عام در بیست و د‌وم بهمن 93 مشهود بود. فلذا بجاست سوال کنیم این گسترد‌گی شخصیت در کد‌امین زمینه اجتماعی رشد یافته است؟
دلیل اصلی را شاید در ماهیت ضد‌آمریکایی و صهیونیست‌ستیز سردار قاسم سلیمانی معرفی کنیم. اما سوال این است در زمانی که اولین بار د‌استان معروف پیام به ژنرال پترائوس بر سر زبان‌ها افتاد محبوبیت قاسم سلیمانی در میان ایرانیان به میزان امروز بود؟ ناگفته نماند بحث پیرامون تحلیل محبوبیت فرامرزی وی سخنی مجزا می‌طلبد. نگارند‌ه در نشستی که به مناسبت بید‌اری اسلامی برگزار شده بود مستمع سخنان سردار سلیمانی بود و او در پاسخ به سوالی راجع به ارسال پیام معروف خود به ژنرال پترائوس گفت پیام‌های متعد‌د‌ی ممکن است رد و بدل شود اما این پیام به این صورت فرستاد‌ه نشده است. لیکن به وضوح مشخص شد ارتقای جایگاه مردمی او ـ که در همان نشست نیز هوید‌ا بود ـ از زمانی اوج گرفت که آمریکایی‌ها سخن از تبدیل او به یک هدف متحرک برای جوخه‌های ترور راند‌ند. این وقایع با یک چرخش اجتماعی نیاز به بازبینی مهمی پیدا کرد زیرا آرای مردم در سال 92 به شعارهای دولت اعتد‌ال، برای غرب نشان از یک جابه‌جایی گفتمانی در ظرف سیاست‌ورزی‌های ملی ایران داشت. د‌ولتی که با شعار ضرورت چرخش زندگی به موازات چرخش سانتریفیوژها پیروز مید‌ان شده بود، نماد‌ی از محوریت اقتصاد در برابر سیاست بود. در د‌وران پسااعتد‌ال آنچه عالمان سیاست، Low Politics یا سیاست سفلی می‌نامند ضرورت یک نگاه لیبرال‌گونه و به دور از رئالیسم در سیاست خارجی را آشکار می‌نمود. پیچید‌گی این امر زمانی آشکار شد که اعتد‌الگرایان برای نیل به اهداف خود در سیاست سفلی مسیری جز حل مسائل High Politics یا سیاست علیا نداشتند.
به عبارت دیگر برای حل مسائل حوزه اقتصاد و رفاه باید بازی را از خانه مسائل استراتژیک بویژه مذاکره بر سر منافع ملی و قدرت ملی با رقبای بین‌المللی آغاز می‌کرد‌ند. این امر هم در هنگامه مبارزات انتخاباتی و هم در کارزار مدیریت ملی به طور یکسان عمل نموده و بازتاب یافت. به موازات این فرآیند‌ها، وقایع خاورمیانه خاصه در شعاع پد‌ید‌ه تروریسم وسیع باعث شد فصلی نوین از منافع ملی در ابعاد یک بازی استراتژیک بین‌المللی تعریف شود. منافعی که برای ایران در تقابل با تروریسم حاضر در عراق و سوریه رخ داد از آن د‌سته‌ای است که محققان در زمره منافع «وجود‌ی» نام می‌برند. این منافع البته در قالب «منافع دفاعی و امنیتی» تعریف شده و به پیش می‌روند. (ر.ک: دکتر سید‌جلال د‌هقانی‌فیروزآباد‌ی ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ـ انتشارات سمت ـ 1392 ـ ص 143 و 145) تعریف صریح منافع وجود‌ی عبارت است از ارزش‌هایی که بقا و حیات کشور به آن بستگی دارد و بی‌آن موجود‌یتش تهدید می‌شود. این نوع منافع غیرقابل مذاکره و مصالحه هستند و جمهوری اسلامی ایران برای تأمین آنها در صورت نیاز حتی ممکن است به قوه قهریه و زور نیز متوسل شود. منافع وجود‌ی ارزش‌های کوتاه‌مد‌ت هستند که دستیابی به سایر منافع، مشروط و موکول به آنهاست. منافع دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی در این گروه قرار می‌گیرند. (همان ـ ص 145)
اتصال و همزمانی واقعه اول (راهکار حل مسائل رفاهی از مسیر اهداف استراتژیک و حیاتی) با روید‌اد‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای د‌وم (انفجار تروریسم در عراق و سوریه با اید‌ئولوژی قوی) باعث شد گفتمان رایج در اندیشه عمومی کشور همچنان حول مسائلی با هویت استراتژیک باشد و از قضا فرآیند مذاکرات ایران و غرب بر اهمیت و استمرار این گفتمان سیاسی ـ راهبردی افزود.حال طی یک پیمایش پیشینی چنانکه به گفت‌وگوها و مباحث رایج بین لایه‌های مختلف اجتماعی کشور راجع به منافع ملی در د‌وران دولت جنگ و حضور امام (ره) بپرد‌ازیم، محوریت مجاد‌لات به سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود فلذا نخبگان جوان آن دوره، امروز غالباً سیاسیون کهنه‌کاری هستند که با دانش و مد‌ارک علم اقتصاد به تکاپو مشغولند و نقطه عزیمت خود را از آن برهه با اندیشه حول اقتصاد ملی انتخاب کردهاند. حتی هنوز هم پررنگی انتقاد‌ها و تحلیل‌های اقتصادی را در روزنامه منتقد آن روزهای دولت جنگ می‌توان به چشم د‌ید. د‌غد‌غه‌های اقتصادی دهه شصت و بعد‌اً د‌وران سازند‌گی بر جایگاه خود ثابت نماند و پایگاه والای خویش را با چرخشی آشکار به مفاهیم محوری نوینی بخشید. تطور و تغییر این شکل د‌غد‌غه‌مند‌ی را می‌توان در اندیشه پیرامون ارزش‌های د‌ین‌مد‌ارانه و دفاع از مرزهای اعتقادی به هنگام هجمه‌ها بر د‌ین پس از د‌وم خرد‌اد 76 مشاهد‌ه کرد یا میان نیروهایی که پس از 84 و بویژه بعد از 88 وارد یک گستره فرهنگی در فعالیت‌های خود شدند تغییر گفتمان حیاتی رایج را می‌توان مشاهد‌ه و تحلیل کرد. از سوی دیگر اکنون که گفتمان موجود در لایه‌های عام ملی ایران به یک ضرورت «وجود‌ی» روی کرده است باید از نظر دور نداشت که زمینه‌های جاری در هویت و فرهنگ، عامل مهمی برای تعریف چارچوب منافع ملی در گفتمان یاد‌شد‌ه است. هانس مورگنتا در سال 1985 می‌نویسد: «نوع منافعی که عمل سیاسی را در یک دوره خاص تاریخی تعیین می‌کند، وابسته به زمینه سیاسی و فرهنگی است که سیاست خارجی در چارچوب آن تدوین می‌شود.» (ر.ک: تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل ـ دکتر حمیرا مشیرزاد‌ه ـ ص100)
در نتیجه از پویش‌های فکری یاد شده می‌توان به دو استنتاج اشاره کرد. نخست اینکه محبوبیت فرماند‌ه سپاه قد‌س، نتیجه تناسب هویتی و پذیرش فرهنگی کنش استراتژیک او است. و دیگر آنکه این تناسب و پذیرش بد‌ین‌سان ماهیت گسترش‌افزا گرفته است که محور اند‌یشه‌های مدیریت ملی «گفتمان وجود‌ی» کشور در مسیری است که منافع ملی با همراهی تنگاتنگ قدرت ملی، تعیینکننده بقای نظام و ملت شده است. به عبارت سادهتر، امروز سخن بر سر امنیت ما و تصمیم درباره بودن و نبود‌ن «ایران اسلامی» است.در حاشیه لازم به یاد‌آوری است که نخبگان سیاسی و جریانات فعال باید از این فضای گفتمانی مطلع بوده و حضور خود را برای اثرگذاری د‌رونی از پی حقیقت شکل‌د‌هند‌ه به گفتمان مسلط تنظیم کنند. امروز آنچه می‌تواند این محبوبیت را به نتیجه والاتری برای استحکام نظام موجود و بقای ایران ـ آنگونه که در نظریه أم‌القرا بحث می‌شود ـ منتهی کند، چیزی نیست جز گسترش نبوغ اند‌یشه‌ورزی سیاسی که متفکران غرب به عنوان ضرورت تصمیم‌سازی خود با عنوان Policy Process از آن یاد می‌کنند. نبوغی که این بار باید به تعریفی درست از منافع و قدرت ملی بپرد‌ازد تا تکمیل‌کنند‌ه گفتمانی باشد که برای وجود و عدم أم‌القرای اسلام به دست نوابغی همچون قاسم سلیمانی رقم می‌خورد. به قول متفکران راهبردی، این نظریه‌ها نیستند که عمل را می‌سازند، بلکه این عمل است که نظریه را تولید می‌کند.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«خطرات اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی»به قلم دکتر ابراهیم رزاقی در ستون یادداشت خود به چاپ رساند:
از اقتصاد مقاومتی تعاریف متنوع و گوناگونی شده اما جامع ترین و موجزترین
تعریف آن، این است که برای تامین نیازهای مالی و اقتصادی به خارج متکی
نباشیم. هنگامی که اقتصاد، وابسته و غیرمقاوم باشد، اولین نتیجه محتوم آن
این است که به ناچار محصولات خارجی برای تامین نیازهای مردم وارد کشور می
شود. تبعات چنین کاری، جدای از جوانب
مرگبار اقتصادی آن، لطمات سیاسی و فرهنگی آن است. وقتی بر اساس قانون
اساسی، به فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی توجه وافی و کافی نمی
شود، باید انتظار داشت که فرهنگ مصرف کالاهای خارجی مسلط شده و از
خودبیگانگی رواج پیدا کند. فشارهای بین المللی برای کسب امتیازات در
گفتگوهای مختلف با استفاده از حربه اقتصاد، نظیر گفتگوهای هسته ای، از
صدمات و لطمات اقتصاد غیرمولد و وابسته است. سیاست‌های
جهانی اقتصاد به نحوی تنظیم شده است که تمام کشورها به غیر از 5 الی 6
کشور صنعتی تحت تسلط آمریکا بوده و خام فروشی کنند. وقتی فضا به این نحو
است، راهکار عدم وابستگی، رونق تولید داخلی به وسیله پرداخت یارانه به
تولید داخلی است. اما در کمال تاسف شاهدیم که اعتقاد بعضی مسئولین کشور،
پرداخت یارانه به تولیدات خارجی و رونق کارخانه ها و صنعت کشورهایی است که
هیچ آرزویی، بزرگتر از وابستگی دائمی ما به آنها، ندارند. دولت، با
ابرازهایی که در اختیار دارد می تواند به سادگی نظارت کند تا یارانه بخش
تولید، به سمت فعالیت های غیرتولیدی سرازیر نشود. نکته دیگر برای مقاوم
سازی اقتصاد، توجه به این واقعیت است که در برخی از قسمت های صنعتی به خارج
وابسته ایم، در حالی که ظرفیت گسترش آن وجود دارد و تنها باید آن را ایجاد
و تکمیل کرد.
به عنوان مثال، صنایع ذوب در اختیار ماست اما صنایع ماشین سازی به اندازه کافی وجود ندارد و یا در کنار صنایع پیشرفته پتروشیمی، فاقد صنایع میانی، برای تبدیل و فرآوری این مواد به کالاهای مصرفی هستیم. مواد معدنی به اندازه کافی وجود دارد اما صنایع مورد نیاز برای تبدیل آن به کالاهای با ارزش در دسترس نیست. در بخش های دیگر مانند صنایع تبدیل محصولات کشاورزی نیز وضع به همین منوال است. اگر صنایع میانی برای تولید محصولاتی نظیر ماشین آلات برای حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی فراهم شود، بخش اعظم وابستگی صنعتی ما به خارج قطع و دشمن نمی تواند با اندک فشاری، آسایش و زندگی روزمره مردم را مختل کند. تامین و ایجاد بسترهای مناسب چنین کاری تماماً به عهده دولت است. زمانی که دولت برای زیربنای اقتصاد سرمایه گذاری می کند و یارانه را با نظارت لازم، به بخش تولید اختصاص می دهد، نتیجه آن خروج از رکود و رونق تولید است، مانند بی نیازی در بخش کشاورزی. در حال حاضر 40 درصد مواد غذایی کشور از خارج وارد می شود که تهدید بزرگی برای امنیت غذایی به حساب می آید. خام فروشی میراثی است که از زمان رضاشاه به ارث رسیده و هنوز راه درمان آن، با وجود تدابیری که اندیشیده شده، عملیاتی نگشته است. یکی از وظایف مهم دولت برای توانمند نمودن و مقاوم کردن اقتصاد، عدم صدور مجوز برای ورود کالاهای خارجی با دلار ارزان قیمت است و چنانچه متمولین و ثروتمندان، مایل به خرید کالاهای خارجی باشند، باید با استفاده از دلار گرانقیمت اقدام به این کار نمایند، تا بازدارنده باشد و مانع از خروج ارز از کشور گردد.
یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به نفت است که راهکار عملی آن، وصول مالیات از افراد پردرآمد جامعه است که حجم عظیمی از نقدینگی در دست آنان بوده و اکثراً سرمایه های خود را وارد بخش تولید
نمی‌کنند. ثروتمندان مایلند که ثروت خود را در بخش های دلالی و غیرتولیدی
تزریق کنند و چنانچه دولت از این فعالیت های غیر مولد ثروتمندان با روش
های مدرن و جدید، مالیات اخذ کند، می تواند موجب شود تا نقدینگی بخش خصوصی
به سرعت وارد بخش تولید گردد. در حال حاضر نقدینگی بخش خصوصی 2 تا 3 برابر
بودجه دولت است و اگر دریافت مالیات، جدی تر و دقیق تر از جوامع هدف -
ثروتمندان و فعالیت های غیر تولیدی- پیگیری شود، صنعتی شدن ایران، به سرعت
انجام می گیرد. زیرا در نتیجه، توان مالی دولت بیشتر شده و می تواند به بخش
های مختلف صنعت یارانه پرداخت نماید. همزمان با رشد صنعتی ناشی از پرداخت
یارانه، بخش خصوصی نیز ترغیب به سرمایه گذاری در بخش های رو به شکوفایی می
شود. محصول چنین نگرشی، عدم نیاز دولت به درآمدهای نفتی است. دولت به جای
هزینه های زیربنایی که بودجه را به عبارتی می خشکاند و باعث می شود که در
نتیجه عدم تخصیص اعتبارات به تولید داخلی، کالاهای خارجی وارد کشور گردد،
باید بر صنایعی که پیشتر ذکر شد، متمرکز شود.به عنوان مثال، صنایع ذوب در اختیار ماست اما صنایع ماشین سازی به اندازه کافی وجود ندارد و یا در کنار صنایع پیشرفته پتروشیمی، فاقد صنایع میانی، برای تبدیل و فرآوری این مواد به کالاهای مصرفی هستیم. مواد معدنی به اندازه کافی وجود دارد اما صنایع مورد نیاز برای تبدیل آن به کالاهای با ارزش در دسترس نیست. در بخش های دیگر مانند صنایع تبدیل محصولات کشاورزی نیز وضع به همین منوال است. اگر صنایع میانی برای تولید محصولاتی نظیر ماشین آلات برای حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی فراهم شود، بخش اعظم وابستگی صنعتی ما به خارج قطع و دشمن نمی تواند با اندک فشاری، آسایش و زندگی روزمره مردم را مختل کند. تامین و ایجاد بسترهای مناسب چنین کاری تماماً به عهده دولت است. زمانی که دولت برای زیربنای اقتصاد سرمایه گذاری می کند و یارانه را با نظارت لازم، به بخش تولید اختصاص می دهد، نتیجه آن خروج از رکود و رونق تولید است، مانند بی نیازی در بخش کشاورزی. در حال حاضر 40 درصد مواد غذایی کشور از خارج وارد می شود که تهدید بزرگی برای امنیت غذایی به حساب می آید. خام فروشی میراثی است که از زمان رضاشاه به ارث رسیده و هنوز راه درمان آن، با وجود تدابیری که اندیشیده شده، عملیاتی نگشته است. یکی از وظایف مهم دولت برای توانمند نمودن و مقاوم کردن اقتصاد، عدم صدور مجوز برای ورود کالاهای خارجی با دلار ارزان قیمت است و چنانچه متمولین و ثروتمندان، مایل به خرید کالاهای خارجی باشند، باید با استفاده از دلار گرانقیمت اقدام به این کار نمایند، تا بازدارنده باشد و مانع از خروج ارز از کشور گردد.
یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به نفت است که راهکار عملی آن، وصول مالیات از افراد پردرآمد جامعه است که حجم عظیمی از نقدینگی در دست آنان بوده و اکثراً سرمایه های خود را وارد بخش تولید
در این رابطه ما الگوهای عینی و عملی نیز داریم که از آن جمله، صنایع دفاع است. مدیران دفاعی کشور با بهره گیری از الگوهای مقاومتی و پیدا کردن راهکارها به سادگی نیاز کشور را به سلاح و در نتیجه تامین امنیت ملی، بر طرف کردند. در سایر صنایع نیز، چنانچه با آینده نگری، نیازی که در صنایع نظامی احساس شد، احساس شود، می توان در مدت زمانی کوتاه از رکود خارج شد، به تولید، رونق بخشید و وابستگی مهلک اقتصادی به درآمدهای نفتی را به طور کامل قطع کرد.اما سوال مهم اینجاست که چرا علیرغم اینهمه تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام در مورد اقتصاد مقاومتی، تنها به برگزاری همایش و کنفرانس بسنده می شود و مسئولین، اقدامی در خور صورت نداده اند؟ پاسخ این است که اگر نگوییم برخی مدیران، اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند، باید اذعان کرد که همت کافی برای آن وجود نداشته است.
برخلاف آنچه تصور می شود، بزرگترین خطر فعلی ما، کشورهای مستکبر نیستند،
بلکه مدیران و مسئولینی هستند که با وجود تصریح قانون اساسی برای تبعیت از
فرامین رهبری، بر خلاف قانون کشور عمل می کنند و حاضر نیستند که اندیشه
عالی ترین مقام کشور برای مقاوم سازی و کسب استقلال اقتصادی را اجرایی
کنند. حتی بدتر از آن، عملکرد مسئولینی است
که خود را معتقد به اقتصاد مقاومتی نشان می دهند اما در عمل شیوه ای متضاد
با سیاست های آن را در پیش می گیرند. مانند بعضی از مسئولین گذشته که در
فتنه 88 رسماً اعلام براندازی نکردند ولی در عمل قصد براندازی داشتند.
بنابراین باید اینگونه نتیجه گیری کرد: همانگونه که عدم اعتقاد به سیاست
های نظام در فتنه 88 خطرناک بود، عدم اعتقاد به سیاست های اقتصاد
مقاومتی به همان اندازه، بلکه شدیدتر، خطرناک تر و تهدید آمیز تر است و
باید با همت جهادی - به نحوی که چشم امید دشمن برای همیشه از اقتصاد ایران
اسلامی قطع شود- کمر به اجرای این سیاست های ضروری و حیاتی بست.
سید حسام الدین برهانی در مطلبی که با عنوان«بايد و نبايدهای برقراری روابط کوبا و آمريکا»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
قطعا باید مردم و دولت کوبا را برای چندین دهه مقاومت علیه دخالت های آمریکا مورد تمجید قرار داد. مردمی که در کنار رهبر خود باقی ماندند و هنوز هم در کنار او قرار دارند. مردمی که علی رغم کمبودهای اقتصادی نشان دادند حتی با چندین کیلومتر فاصله، می توان مقاومت کرد و اسوه مقاومت بود. ظاهرا هر دو طرف، آمریکایی ها و کوبایی ها براین باورند که بر مواضع اصولی خود باقی مانده اند اما شرایط به گونه ای تغییر کرد که هر دو طرف اقدام به اتخاذ تدابیری کرده اند که بتوانند بر استمرار مواضع اصولی خود باقی بمانند. باید صبور بود تا ببینیم مواضع اصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و استمرار آن مواضع اصولی کدامند؟ هاوانا و کوبا از چندی پیش مذاکرات خود را برای از سرگیری کامل روابط آغاز کرده اند، به زعم کوبا اگرچه آمریکایی ها روش سیاسی خود در قبال کوبا را تغییر داده اند اما هیچ گونه تغییری در استراتژی آمریکا در مقابل کوبا به وجود نیامده است، زیرا آمریکایی ها در حوزه جغرافیایی منطقه کارائیب که کوبا قرار دارد منزوی شده بودند و هیچگونه توجیهی برای ادامه خصومت علیه دولت و مردم کوبا نداشتند و تقریبا در نزد اکثریت اذهان عمومی چه در بین شهروندان آمریکایی و چه کوبایی های ساکن آمریکا، لجبازی آمریکا موفق نبوده و آن ها خواهان روابط بودند؛ اگر چه در این میان قطعا منافع تجاری برای طرفین و بیشتر برای آمریکایی ها بی تاثیر نبوده است. رهبران کوبا معتقدند با توجه به ظهور نسل جدید در کوبا و تاکید رهبران کوبا در حفظ و انتقال اصول سیاسی به نسل جدید، راهبرد جدیدی را اتخاذ نموده اند تا انتقال تفکر به نسل جدید با درایت هدایت شود. این که موفق باشند یا خیر جای سوال دارد اما گذشت زمان آن را مشخص خواهد کرد.
درس هایی که می توان از موضوع گرفت، این که موفقیت کوبا در حوزه کارائیب و همسایگان به خصوص در بین کشورهای آمریکای جنوبی قابل توجه وتعمق است. آمریکا توجیهی برای ادامه خصومت با کوبا نداشت و دیپلماسی کوبا در نشان دادن چهره لجباز از آمریکا موفق بود. کوبا همچنین در ارایه خدمات پزشکی نه تنها در داخل کوبا بلکه در کمک به کشورهای دیگر زبانزد و موفق بود. در پیشگیری بیماری ابولا، 300 پزشک کوبایی به آفریقای جنوبی اعزام شدند تا در مهار این بیماری و خدمات انسان دوستانه موثر باشند. نقش مثبت کوبا در بین متحدان و کشورهای همفکر، خود قابل ستودن بوده و هست. کوبا در سازمان ملل نیز از حمایت اکثریت کشورهای عضو سازمان برخوردار بوده و اروپا و اتحادیه اروپایی هیچگاه به تحریم های تحمیلی آمریکا علیه کوبا نپیوستند. اقدام دیگر مثبت کوبا ایجاد ارتباط با کوبایی های ساکن آمریکا بود. بودجه حمایتی که از کوبایی های داخل آمریکا جذب داخل کوبا می شد هنگفت بود. بنابراین اگر بخواهیم خوشبینانه به برقراری روابط دو کشور نگاه کنیم، احتمالا دو کشور کوبا و آمریکا برای یک همزیستی مسالمت آمیز یکدیگر را پذیرفته اند.
در عین حال از زاویه بدبینانه نیز می توان گفت آمریکا با ترفندی جدید وارد معرکه شده است، اما درس هایی که نمی توان از برقراری روابط سیاسی بین کوبا و آمریکا گرفت؛ بدیهی است هر کشور در وهله اول سعی در حفظ منافع ملی و مهمتر از آن تاکید بر ارزش های اصولی خود دارد. اگر حفظ اصول کوبا مخالفت با زیاده خواهی و سلطه گری آمریکا باشد، قابل احترام خواهد بود اما اگر به دلیل ناامیدی از مکتبی که مدت هاست فاقد اعتبار شده است، باشد بیانگر به بن بست رسیدن خط سیاسی رهبران کوبا است و چه بسا در صدد پیدا کردن هویتی جدید برای نسل آتی کوبا هستند. از سویی دیگر دولت دموکرات اوباما با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا، روشی معتدل در مقایسه با روش نژادپرستی سفیدهای (اروپایی) حزب جمهوریخواه، برای جذب اقلیت های نژادی (غیر اروپایی) در آمریکا اتخاذ کرده است که ظاهرا شامل یک سوم کل جمعیت آمریکا می شود. اوباما خواهان به جا گذاشتن نامی (نیکو یا ماجراجو) از خود است. باراک اوباما بر این باور بود که خدمات درمانی رایگان و عمومی، همانطور که در اکثر کشورهای اروپایی رایج است را برای شهروندان آمریکایی به ارمغان بیاورد که البته با مانع کنگره مواجه شده است.
اوباما سعی دارد با رسمیت شناختن مهاجرینی که چندین سال با کار و کوشش سخت اما غیرقانونی در آمریکا ساکن بودند، به عنوان شهروند قانونی، رای آنها را به طرفداری از دموکرات ها جلب کند که ظاهرا موفق خواهد بود .در برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا نیز در صدد باقی گذاشتن خاطره ای خوب و موفق است. لذا طرفین در صدد استفاده ابزاری از یکدیگر هستند .دموکرات ها به دنبال اخذ رای اقلیت های کوبایی داخل آمریکا هستند و کوبایی ها هم قطعا به دنبال اقتصاد و تجارت بهتر برای مردم کوبا هستند. چندین دهه تحریم آمریکا، به زعم اوباما بی نتیجه بود و فیدل و رائول کاسترو، دو رهبر محبوب کوبا هم وقتی دیدند پایگاه اصلی تفکر انحرافی کمونیسم (تز و سنتز و آنتی تز)، یعنی شوروی سابق فروپاشید و روسیه فعلی علاقه ای به پیگیری ندارد، مثل رهبران کشور چین، در مشارکت با نسل جدید کوبا، در صدد برطرف کردن انحرافات گذشته هستند. نکته آخر؛ قطعا تفاوت در دیدگاه دولت و مردم دو کشور کوبا و آمریکا برای مدتی باقی خواهد ماند مهم چگونگی متقاعد کردن یکدیگر در پذیرش منطق مبتنی بر اخلاقیات بدون توسل به زور و نظامی گری و یا اتکا به قدرت های فرامنطقه ای است.
بخش اقتصادی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ما نفهميديم!»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:سازمان حسابرسي يك شركت است كه صد درصد سهامش متعلق به دولت مي‌باشد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است. موضوع تشكيل اين سازمان تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي است. عمده وظايف سازمان حسابرسي انجام وظايف بازرس قانوني در شركت‌هاي دولتي است. اين وظيفه در ماده 151 قانون تجارت احصا شده بدين‌نحو كه هر گونه تخلف و تغيير مديريت‌ها را به مجامع آنها و هر گونه جرم كه در شركت‌هاي دولتي عنوان آن تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت را به مراجع قضائي اعلام نمايد.
دامنه اختيارات سازمان براي انجام اين وظايف قانوني به قدري وسيع است كه مقنن اين سازمان را تنها مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور مي‌شناسد و هر گزارش حسابرسي و هر صورت مالي كه در تنظيم آن، اين اصول و ضوابط تعيين شده از سوي اين سازمان رعايت نشده باشد، در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استناد و استفاده نخواهد بود. (1)
اركان اين سازمان اعم از مجمع، هيئت عامل، مديرعامل، هيئت عالي نظارت همگي از مقامات دولتي هستند و منتخب دولت، بدين نحو كه در مجمع آن پنج وزير حضور دارند كه وظيفه عزل و نصب رئيس سازمان و اعضاي هيئت عامل سازمان حسابرسي را برعهده دارند.(2) ركن هيئت عالي نظارت بر اين سازمان مشتمل بر 5 نفر مي‌باشد كه رئيس هيئت عالي نظارت و يك عضو به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران منصوب مي‌شوند و دو نفر ديگر منتخب رئيس ديوان محاسبات و عضو پنجم منتخب دادستان كل كشور مي‌باشد. (3)
به طوري كه ملاحظه مي‌شود تمامي اعضا و اركان سازمان حسابرسي اعم از مجمع و مديرعامل و هيئت عامل و هيئت عالي نظارت مشتمل بر 10 نفر همگي به جز سه نفر از دو قوه ديگر، منتخب دولت هستند. مجمع عمومي سازمان حسابرسي كه وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس آن است مشتمل بر سه نفر از وزرا كه منتخب هيئت وزيران هستند و به علاوه رئيس كل بانك مركزي و يك نفر معاون رئيس‌جمهور، هر آنچه در زمينه مالي محاسباتي از عملكرد شركت‌هاي دولتي، دولت بخواهد به طرفه‌العيني توسط منتخبين دولت در سازمان در كوتاه‌ترين زمان ممكن در اختيار رئيس‌جمهور، معاون اول و يا هر مقام دولتي كه درخواست كرده باشد، قرار مي‌گيرد.
با اين مقدمه مي‌رويم سراغ اظهارات اخير معاون اول رئيس‌جمهور جناب آقاي اسحاق جهانگيري كه در مراسم واگذاري چهار هزار و 800 دستگاه ماشين‌آلات عمراني شهرداري‌هاي، زير 50 هزار خانوار بيان شده كه فرازي از سخنان ايشان چنين بود:
"درآمد نفت در سال 90 مبلغ 118 ميليارد دلار بود و ما نفهميديم در اين پنج سال گذشته پول نفت كجا رفت؟!" با توجه به مراتب پيش گفته، بر اين سخن ايرادات زير وارد است كه چون مشابه اين سخنان نسنجيده از سوي ديگر مقامات و شخصيت‌ها در هر كوي و برزن تكرار مي‌شود، نيازمند پاسخ است؛
1- مسئوليت حصول صحيح و بموقع كليه در آمدها از جمله درآمد نفت، وفق ماده 37 قانون محاسبات عمومي برعهده وزارتخانه مربوطه است و هم وزارت نفت و هم شركت ملي نفت و هم رئيس مجمع عمومي نفت همگي دولتي هستند و عملكرد مالي آنها در قالب صورت‌هاي مالي توسط سازمان حسابرسي كه بازرس قانوني شركت ملي نفت است هر ساله رسيدگي مي‌شود و به تصويب مجمع آنها كه در مورد نفت رئيس‌جمهور، رئيس مجمع نفت است، مي‌رسد.
هر مقام دولتي كه مدعي است نفهميده پول نفت كجا رفته ميتواند با مطالعه تراز شركت ملي نفت و صورتحساب سود و زيان هر سال مالي شركت ملي نفت كه توسط سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني تصويب شده بفهمد پول نفت از كجا آمد و در كدام حساب تمركز و تجميع يافت و چگونه به درآمد عمومي واريز شد و چقدر آن به حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي واريز شده و چقدر آن بابت سهم 5/14 درصد به شركت ملي نفت داده شده است.
2- علاوه بر آن هر صاحب منصبي كه سواد مطالعه و درك مفاهيم تخصصي مالي و محاسباتي را ندارد تا از وراي گزارش بازرس قانوني بفهمد پول نفت در شركت ملي نفت چقدر بود و كجا رفت و اين رفت و آمد منطبق با قانون بود يا نبود، ميتواند از مديرعامل منتخب و منصوب دولت در سازمان حسابرسي سئوال خود را بپرسد تا به فهم موضوع برسد و عدم فهم خود را به جامعه و مردم عادي و عوام تزريق و تشويش اذهان عمومي نكند.
3- اظهارات غير مسئولانه معاون اول رئيس‌جمهور و برخي مقامات و مسئولين در باب ماليه عمومي و دخل و خرج كشور در عين داشتن اختيار عزل و نصب مديران مسئول در سازمان حسابرسي، شركت ملي نفت و بانك مركزي در منظر صاحب‌نظران وآگاهان، شأن آنها را در سطح مردم عوام كوچه و بازار فرو مي‌كاهد و رفيع‌ترين جايگاه‌هاي مسئوليت‌زا را مخدوش و مديران مسئول را در قد و قواره اپوزيسيون و عناصر و عوام غيرمسئول خارج از حاكميت جلوه مي‌دهد كه شايسته شأن دولت مدعي تدبير و كارگزاران عاقل و راست گفتار نيست. مسير درست فهم آنچه آقاي جهانگيري در باب پول نفت گفته‌اند روشن است. فوت و فن حكومت داري حكم مي‌كند همين مسير را طي كند. مسير تشويش اذهان به لحاظ حقوقي بسته است.
پي‌نوشت‌ها:
1- بند "ز" از ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب 66
2- ماده 11 همان قانون
3- ماده 22 همان قانون
دکتر حمیده امکچی مطلبی را با عنوان«حقوق شهروندی و بلندمرتبه‌سازی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
ساختوساز ابنیه به‌ویژه هنگامی که یک طبقه یا در قطعه‌ای مستقل و برای استفاده‌های شخصی ساخته شده باشند، دامنه اثرگذاری‌شان در حوزه‌های محدودتر و عرصه‌های خصوصی‌تری مطرح می‌شوند؛ اگرچه اینگونه ساختمان‌ها را هم باید دارای اثرات جانبی فراتر از حوزه بلافصل‌شان دانست. اما مجتمع‌های ساختمانی و ابنیه مرتفع یا بلندمرتبه‌سازی‌ها پیش از هر نوع دیگر از بناها بر محیط اطراف خود اثر می‌گذارند و مباحث‌شان به عرصه‌های جمعی و حقوق عمومی شهروندان کشیده شده و حوزه‌ای برای تعامل منافع فردی با حقوق جمعی شهروندان به‌شمار می‌آید.
به همین خاطر نیز شاید در حد مباحث فنی و مهندسی لازم یا حتی بیش از آن بحث در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را برمی‌انگیزد.
اگر بررسی اثرات جانبی یک بنای کوچک و غیرمرتفع در حوزه پیرامونی استقرارش عموما در دو بعد سنجیده شود، برای ابنیه مرتفع طبیعی است که بعد دیگری در ارتفاع هم به آن افزوده شود؛ امری که موجب می‌شود اثراتش بر گستره وسیع‌تری سنجیده شود. به همین مناسبت بخش مهمی از ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه به ارزیابی و تامین جنبه‌های اجتماعی و حق جمعی در استقرار یک بنای بلند اختصاص می‌یابد.
اصولا توجه به جنبه‌های عمومی و حقوق شهروندی در ساخت و برپا شدن یک بنای بلند از این حیث مطرح می‌شود که در عین لزوم رعایت حقوق هر فرد در بهره‌مندی از حق مالکیت خود بر زمین و مختار بودن وی در چگونگی بهره‌برداری از آن- از حیث نوع کاربری که برای بنا انتخاب می‌شود و میزان تراکمی که برای توده ساخته شده، منظور می‌شود- لزوم توجه به حقوق جمعی سایر شهروندان و ساکنان یک ناحیه شهری و اثراتی است که یک بنای بلند بر فواصلی بعید در پیرامون خود برجای نهاده و بر حق دیگران فراتر از حق مالکیت فرد بر قطعه‌ای که پرتراکم و بلند ساخته شده اثر می‌گذارد. به همین مناسبت نیز در همه کشورها به ضوابط مفصل و مدون در چگونگی مکانیابی و استقرار این نوع ابنیه بر می‌خوریم که بعد از تشدید گرایش به ساخت این نوع بناها مجبور به تدوین و تدارک آن برای رعایت حقوق شهروندان در عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری درعین احترام به حق مالکیت فرد سازنده بلندمرتبه شده‌اند.
اصولا ساخت و سازهای پرتراکم و بلندمرتبه گرایشی جدید نیست، بلکه از گذشته‌های دور این خواست برای هرچه بلندتر و مرتفع‌تر ساختن وجود داشت. نمی‌دانیم این خواست چقدر برای دیدن دوردست‌ها و چقدر برای دیده شدن از دوردست‌ها بوده، اما انگیزه این کار در گذشته هرچه بوده، خود را در تلاشی پیوسته برای هرچه بلندتر ساختن بناها نمایانده است. اهداف مختلفی این گرایش‌ها را پشتیبانی می‌کرد، اما با توجه به اینکه در گذشته اغلب بناهای مرتفع- یا به تعبیر سادهتر بلندتر از بناهای افراد معمول جامعه- مربوط به حوزه اقتدار و نبوغی برای القای حسن سلطه به محیط اطرافش بود، می‌توان به الگوهای تاثیرگذار بر این جریان توجه داشت و انگیزه‌های محرک آن را جست‌وجو کرد، اما فارغ از اینکه این نوع ابنیه عموما با چه هدفی و چه کاربردی ساخته می‌شدند، میزان ارتفاع یافتن‌شان رابطه مستقیم و مثبتی با روند بهبود تکنولوژی ساختوسازها و فنون و ابزارهای ساختمانی داشته و با آن تبیین می‌شد، فرآیندی که بعد از فراگیرتر شدن که معمولا با کاهش هزینههای مربوط به استفاده از این تکنولوژی‌ها همراه بوده و برای بسیاری استفاده از آن را امکان‌پذیر ساخته و آن را از انحصار نخبگان درآورده و امکان کاربست آن را برای بسیاری که در گذشته برایشان امکان‌پذیر نبود، فراهم ساخت. امری که به رواج بیشتر این نوع ساخت و سازها منجر شده و بر تعدادشان افزود. زیرا با تامین پایداری ابنیه و جلوگیری از خطر فرو ریختن ابنیه به سبب فقدان برخورداری از سازهای مناسب، دیگر با هزینههای در حد استطاعت بسیاری، امکان اوج‌گیری و افزایش ارتفاع بنا برای بسیاری فراهم آمد که شاید این بار انگیزه‌های دیگری در گرایش به ساخت و سازهای پرتراکم‌تر نیز مطرح می‌شد که در گذشته این انگیزه‌ها عمده نبود.
با توجه به آنچه اشاره شد و سهل‌الوصول بودن دستیابی به تکنولوژی ساخت و سازهای پرتراکم‌تر و مرتفع‌تر برای عموم طبیعی است که با ساخت ابنیه مرتفع بیشتری نسبت به قبل مواجه باشیم و بناهای بیشتری در این رقابت سربرافرازند؛ امری که هرچه بیشتر به معنای تاثیرگذاری بلندمرتبه‌ها بر محیط اطراف و حقوق شهروندان در عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری است و نتیجه آن را بر تدارک ضوابط و مقررات دقیق‌تر برای کنترل یا کاهش اثرات منفی حق ساخت و سازهای پرتراکم‌تر توسط برخی بر حقوق سایرین که از آن تاثیر می‌پذیرند، می‌بینیم.
موضوعی که در تعامل میان حق فردی مالکیت بر زمین و حق جامعه در برخورداری از فضای زیستی و سکونت مناسب و شایسته انسانی به‌عنوان دو سوی این معادله تعیین می‌شود. تعاملی که در سویه نخست با انگیزه‌های اقتصادی مالک زمینی و دستیابی به روش‌هایی که برای حداکثر کردن آن تلاش می‌کند تقویت می‌شود و ظرفیت‌های تکنولوژیک هم حصول آن را ممکن می‌سازد. در سویه مقابل حقوق شهروندان در فضای عمومی با تکیه بر حق انسان‌ها (شهروندان) در برخورداری از محیط زندگی ایمن، سالم، شاداب و سرزنده، با امکان دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات شهری مناسب – که با بارگذاری زیاد توسط ساخت‌و‌سازهای پرتراکم به خطر نیفتاده باشد – تعریف می‌شود، امری که با انگیزه‌های اجتماعی و حقوقی (حقوق انسانی) دنبال می‌شود. فرآیندی که در بسیاری از کشورها با تشدید روند بلندمرتبه‌سازی تدریجا به آن توجه شده و منجر به فراهم شدن مجموعه مصوبات و مقررات لازم‌الاجرا برای تامین حقوق جمعی شهروندان در عرصه‌های عمومی شده است.
امروزه با خارج شدن و دور شدن از دورانی که ابنیه مرتفع بسیار محدود و در دایره خواست و توان عده معدودی بود، اکنون با موجی از این نوع ساختوسازها مواجهیم که با توجه به انگیزه‌های محرک آن به نظر نمی‌رسد با کاهش آن در آینده مواجه باشیم؛ بنابراین برای دنیایی با ساخت‌و‌سازهای پرتراکم‌تر و بناهای مرتفع‌تر باید آماده باشیم و برای افزایش مطلوبیت‌های آن از یکسو و کاهش پیامدهای مختلف اجتماعی و کالبدی آن در زیستگاه‌های انسانی تدارک کافی و موثر ببینیم.
اما چرا گرایش به ساخت‌و‌سازهای پرتراکم‌تر را سرنوشت محتوم سکونت‌گاه‌ها و راهی بی‌بازگشت می‌دانیم. نخستین دلیل آن عدم‌امکان عرضه زمین و دستیابی به پهنه‌های مناسب توسعه و برپایی سکونت‌گاه‌های جدید یا گسترش‌شان با توجه به افزایش جمعیت از یکسو و محدودیت در یافتن زمین‌های مناسب، به‌خصوص با توجه به رقابتی است که با سایر کاربری‌های عمده با شکل‌گیری سکونت‌گاه‌ها بر سر زمین از سوی دیگر وجود دارد. نخستین دلیلی که مورد اشاره قرار گرفت از جامعیتی برای در بر گرفتن کلیه دلایل دیگر در خود برخوردار است که به راحتی آنها را توضیح میدهد. چنانچه در عرصه سکونت‌گاه‌های موجود هم ویژگی‌های منحصربه‌فرد محدوده مرکز تجاری (CBD) شهرها و با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد و تجمیع‌شده در آن دارای مزیت‌های بی‌بدیلی است که رقابت بر سر زمین‌های این حوزه ساختوساز در بالاترین تراکم ممکن در آنها را الزامی می‌سازد، همین‌طور راسته‌های تجاری، بازارهای خطی در کنار بعضی معابر (که دسترسی مناسبی را برای هر قطعه فراهم می‌سازد) از همین نقش و ... برای بهره گرفتن هرچه بیشتر از هر قطعه (ساخت پرتراکم‌تر) برخوردارند.
همچنان‌که استقرار در محلات پرآوازه و دارای اعتبار چنان تقاضایی را به این محلات القا کرده است که برای پاسخگویی به این تقاضاها طبیعی است در حداکثر تراکم ممکن ساخته شود. اما توضیح این گرایش با تقاضای «فزاینده بخشی از این فرآیند را توضیح میدهد، اما تقویت و نقش‌پذیری بیشتر بخش ساختمان و انگیزه‌های اقتصادی بازیگران این بخش اقتصادی در حداکثر استفاده از یکی از نهاده‌های مهم در تولید ساختمان یعنی زمین را نباید در این روند نادیده گرفت و باید از غلبه انگیزه‌های اقتصادی بر حقوق شهروندی با ضوابط و مقررات لازم پیشگیری کرد.
«
پافشاري به حقيقت راه هاي مختلفي دارد. براي رسيدن به آنچه مي‌خواهيم چاره اي جز انديشيدن و بر پايه انديشه عمل کردن نداريم.يکي از محملهاي انديشه، تاريخ و تجربه ديگران است. مذاکرات هسته اي ايران با کشورهاي 1+5 تصميمي است که از سر دور انديشي، عقل و خردمندي گرفته شده است. تمامي کساني که دل در گرو اين مرزوبوم بسته اند لاجرم در پي آنند که اين مذاکرات به سرانجامي قابل قبول براي کشور بيانجامد. بهترين شيوه در اين مذاکرات کدام است ؟ چه خوب، چه بد؛ در آن طرف ميز مذاکره کشور هاي مختلف با فرهنگ هاي متفاوت و منافعي گاه متضاد نشسته اند.چين رقيبي وحشت افزا براي غرب، روسيه کشوري در حال تخاصم با غرب؛ آمريکا، آلمان، فرانسه و انگليس اگرچه در اين دسته بندي تا حدي شباهت منافع دارند، اما در تجارت جهاني، چشم ديدن يکديگر را ندارند.ايران با هر يک از اين کشورها، درميان سياست هاي تخاصم، رقيبي هولناک و رقباي تجاري تجارت جهاني، چگونه بايد رفتار کند، تا بتواند در اين مدت کوتاه باقي مانده، به تمامي حقوق و منافع ملي کشور برسد.جهان در گردونه سياست بر اساس منافع مي‌سازد ومي سوزد. آنگاه که پاي منافع کشورها پيش مي‌آيد هيچ اصل ديگري بر اصل منافع ترجيح ندارد. و تمامي قرار دادها و معاهدات بين‌المللي نيز در پاي منافع در کشاکش تفسيرها و چانه زني هاي حقوقي و بين‌الملل قرباني مي‌شود. براي مثال رابطه حقوق بشر و شيوه ي برخورد کشورهاي مختلف با ايران و عربستان را ملاحظه کنيد. آنگاه که پاي منافع پيش مي‌آيد. رابطه با نظام بدوي حقوق بشر در عربستان نسبت به هر کشور پيشرفته ديگر ترجيح داده مي‌شود. وکسي نيز به اين موضوع کاري ندارد که در عربستان سر مي‌برند ويا ملک عبدالله حرمسراي چند ده نفره داشته است.
اگر قواعد حاکم بر نظام بين‌الملل اين چنين تابع منافع است، پس چگونه منافع کشوري که مي‌خواهد بر اساس آرمان هاي خويش عمل کند. محقق مي‌شود ؟برجهان امروز قواعد ديگري از جمله قاعده ي قدرت نظامي و قاعده ي قدرت افکار عمومي نيز حکومت مي‌کند. قاعده قدرت نظامي هميشه به کمک قدرت اقتصادي و رعايت منافع مي‌آيد، اما افکار عمومي به خاطر اتکا به مردم ويژگي هاي ديگري که مخصوص به خودش است را دارا مي‌باشد.در حوزه قدرت نظامي و قدرت اقتصادي، ترجيح منافع جاي خود را به هيچ چيز ديگري نمي‌دهد اما در حوزه افکار عمومي، قدرت از طريق اثر گذاري در محبوبيت و منزلت اجتماعي عمل مي‌کند.با توجه به قدرت هاي مذکور،قدرت مرجح ايران در مذاکره با قدرتهاي جهاني چيست ؟
ايران به لحاظ قدرت نظامي با توجه به پيشرفت هاي علمي، قدرت نظامي منطقه اي محسوب مي‌شود. به لحاظ اقتصادي اگرچه بالقوه کشوري بزرگ قلمداد مي‌شود ولي در حال حاضر ايران قدرت اقتصادي بزرگ منطقه اي محسوب نمي‌شود اما ايران، در قدرت اثر گذاري در حوزه ي افکار عمومي و منزلت اجتماعي، در منطقه ودر حوزه جهاني اگر قدر داشته هاي خود را بداند ميتواند در ميز مذاکره دست بالا را داشته باشد. ميزان نفوذ ايران در کشورهاي منطقه در افکار عمومي و منزلت اجتماعي برگ برنده ايران در مذاکرات هسته اي است.غرب در گرداب مسائل خود ساخته گرفتار شده است. از دل رفتار متفرعنانه و بعضا «بشر دوستانه» مداخله گر غرب،نتايج ناخوش آيندي حاصل شده است. عراق، افغانستان، پاکستان، يمن، ليبي، مصر در آتش تروريسم مي‌سوزد. آمريکا، غرب با اين استراتژي به عراق،افغانستان، پاکستان، يمن و ليبي حمله کرده اند تا بتوانند جلوي نفوذ القاعده، طالبان و داعش را به مرزهاي خود بگيرند اما امروز هم اين کشور ها در آتش ترور مي‌سوزند و هم هراس ترور در قلب کشورهاي اروپايي و آمريکايي مردم آن کشورها را به وحشت انداخته است.
اروپا و امريکا از حمله به عراق و افغانستان نه تنها نتيجه نگرفته اند که پشيمان نيز هستند و در حال حاضر احزابي در اين کشورها روي کار مي‌آيند که در برنامه هاي خود حامي مداخله مستقيم در کشورهاي ديگر نباشند.غرب و آمريکا اگر چه هنوز از قدرت اقتصادي و نظامي خويش در جهت منافع خويش استفاده مي‌کنند اما ناچار شده اند سياست گفتگو و توجه به افکار عمومي را نيز در ديپلماسي در نظر بگيرندو تلاش مي‌کنند از گفتگو و روشهاي اقناعي نهايت استفاده را بنمايند.امروز سياست همه ي گزينه ها روي ميز است عملا به کناري گذاشته شده است.و گزينه اصلي، اقناع براي مجاب کردن افکار عمومي است و از سراتفاق امروز برگ برنده ايران درمذاکرات فقط اقناع افکار عمومي است.
طرفهاي مذاکره با ما مي‌دانند که حريف قدرت نظامي و قدرت اقتصادي ما مي‌شوند، اما نگران اين هستند که ايران بتواند از طريق سياست هاي رحماني و گفتگو،قدرت افکار عمومي منطقه اي خود در عراق، لبنان، يمن،افغانستان و پاکستان را مضاعف کند. و نيز بتواند حوزه ي نفوذ سياست رحماني را در امريکا و غرب گسترش دهد.ايران با اسلام رحماني ميتواند جلوي تروريسم کوري که جا هلانه به اسم اسلام به ميدان آمده را بگيرد و سپر بلاي منطقه و جهان باشد.
ايران با مبارزه، از نوع مبارزه بي خشونت؛مي تواند حربه افراطيون جمهوري خواه در آمريکا و احزاب تند اسرائيلي را کند، کند. ايران با ديپلماسي فتواي رهبري مبني بر اينکه داشتن سلاح کشتار جمعي حرام است ميتواند سياست هاي رحماني ايران را به مدد نظريه جهان عاري از خشونت، به پيش برد.آگاهان حوزه ي هسته اي بايد به مددسياست هاي رحماني ايران بيايند. به نظر مي‌رسد دانشمندان هسته اي ما بايد در راستاي سياست رحماني جلودار بحث هاي اقناعي در کشورهاي غربي و آمريکايي باشند.
آنها بايد بتوانند افکار عمومي آن کشورها را توجيه کنند که تعداد سانتريفيوژهاي ايران هيچ سمت و سويي به سوي سلاح هاي هسته اي نخواهد داشت.اصل درايران دورنشدن ازهر دانش وتکنولوژي بشري ازجمله علوم وفنون صلح آ ميز است.ايران بايدبتواند بر روي رفتار مسالمت آميز وحسن همجوار ي با همسا يگان در دو قرن و نيم گذشته تاکيد ويژه کند، ايران بعد از صفوي ها به هيچ کشوري حمله نکرده و به آن آسيبي نزده است ما در ديپلماسي بايد از اين هنر بي بديل ايران به کثرت در مطبوعات و رسانه ها ياد کنيم.
ايران به راحتي ميتواند،ثابت کند مورد هجوم تروريسم داخلي و خارجي بوده و به هيچ وجه با تروريسم، همراهي نکرده و نمي‌کند.
ايران بايد افکار عمومي غرب را معطوف به صلح خواهي وصلح دوستي در گذشته به خصوص در اين دو قرن و نيم اخير بنمايد. بي طرفي در جنگ هاي جهاني اول ودوم، پيروزي انقلابي رحماني بدون درگيري با ارتش شاه، دفاع مطلق در جنگ هشت ساله و پرهيز از ورود نظامي به عراق،مبدع گفتگوي بين فرهنگي وبين تمدني درسال 2001؛ ارائه فتواي حرام بودن داشتن سلاح کشتار جمعي،مبدع جهان عاري از خشونت درسال2014؛همگي نشان از سياست هاي رحماني ايران دارد. باز گو کردن اين سياست ها ورفتار مردم ايران، براي افکار عمومي جهان به خصوص از طريق نخبگان غير دولتي در پيش برد مذاکرات هسته اي نقش شاياني خواهد داشت.
سياست اصلي ايران در مذاکرات هسته اي بايد بر اساس ايستادگي، سربلندي و مبارزه بر روي سياست هاي مدارا و سياست هاي رحماني ايران در گذشته و حال استوار باشد ما بايد در مذاکرات هسته اي بر اين موضوع پافشاري کنيم که تنها ايران در منطقه اي ملتهب توانسته است ريشه تروريسم را در داخل بخشکاند و در خارج از مرزهاي ايران نيز به گونه اي عمل کند که باعث هراس تروريسم وحشي و دور شدن وفرار آن از مرزها باشد. ما بايد در مذاکرات هسته اي بر روي سياست گفتگوي اقناعي و چهره رحماني ايران تاکيد کنيم،تا در اين مبارزه ي نابرابر به مدد خداوند و ذهن هاي پاک مردم جهان، به حق و جايگاه خويش و رفع تحريم هاي ناعادلانه نائل شويم.
در اين راستاپيشنهاد مي‌شود تيم مذاکره کننده ي هسته اي ايران مذاکره بر سر تعداد سانتريفيوژها و رفع کامل تحريم ها را به عرصه ي رسانه ها و افکار عمومي کشورها بکشاند و با کمک دانشمندان هسته اي به اقناي جهاني و منطقه اي پرداخته واز اين موضوع براي موفقيت کامل در مذاکرات هسته اي استفاده نمايد. تا از طريق قدرت افکار عمومي بر قدرت هاي نظامي و اقتصادي و سياست ورزي بر اساس منافع طرف مقابل فائق آيد.قدرت هاي جهاني دريافته اند ايران لنگرگاه صلح منطقه اي است و از همين رو در پي شناسايي بخشي از حق ايران مي‌باشند اما از چيزي که ما تا کنون در مذاکرات استفاده نکرده ايم عرصه ي ديپلماسي عمومي و مدد گرفتن از افکار عمومي و قدرت رسانه ها است تا مردم کشورهاي منطقه و غرب به طور کامل در يابند که ايران اهل مدارا،صلح و اهل امنيت براي منطقه و لنگرگاه محکم ثبات منطقه اي و همچنين سپر فولادين مقابله باتروريزم منطقه اي و جهاني است. ايران در اين منزلت مي‌خواهد ازطريق اقناع جهاني به همه حقوق خويش برسد و اين مهم به ياري همه ايرانيان به خصوص نخبگان ميسر خواهد شد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«به صلاح نيست»نوشته شده توسط سعيد پايبند اختصاص یافت:
اين روزها زمزمه ائتلاف بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان ميانه براي مجلس آينده روزبه روز تقويت مي‌شود، و برخي از افراد شاخص اعتدالي هردو گروه بر اين مورد ادعا دارند؛ اما از دلايلي که مي‌توان براي اين موضوع بر شمرد رفتارهاي گروه پايداري است، اعضاي اين جناح که در زمان شکل گيري شان بدون خط مشي همفکران خود راه‌هاي مورد نظرشان رفته‌اند و بعد از مدت چند سال در عرصه سياست، عملکردشان براي طيف اصولگراها قابل تامل نيست و به دنبال يک استراتژيک براي انتخابات مجلس آينده هستند، وبه همين دلايل براي ظفر در اين وادي و مهار پايداري‌ها به فکر چاره‌انديشي و ائتلاف با اصلاح‌طلبان هستند.
اما آنچه که ضروري و منطقي است نگاه حرفه‌اي با محوريت يک گفتمان مستقلانه درون جناحي؛يعني رسالت اين دو طيف سياسي مشهور متفاوت است، نگاه به انتخابات ساير کشورها و گفتمان حزبي ما را متوجه اين امر مي‌کند که هريک از جناح شان با تابلوي تفکرات خودشان وارد عرصه رقابت مي‌شوند و در يک فضاي جدي و بدون کشمکش‌هاي سياسي شروع به فعاليت مي‌کنند و اين عوامل باعث شور و نشاط وبه فضاي دوقطبي شدن انتخابات کمک مي‌کنند.
در ايران هم ما شاهد اين جريانات و فعاليت‌هاي دوقطبي بوده‌ايم و اين نگاه‌ها به فضاي انتخابات کمک شاياني کرده است؛ پس با اين تفاسير و سوابق و رفتارهاي سياسي در گذشته و ذائقه‌هاي ملت به صلاح نيست اصلاح‌طلبان و اصولگرايان ائتلاف کنند، چرا که آن فضاي شور و هيجان و رقابت‌ها کم رنگ‌تر مي‌شود و بستر سرد و بي روحي بر فعاليت‌هاي انتخابات حکمفرما مي‌شود.
اصولگرايان زماني که بر حذف اصلاح‌طلبان در عرصه سياست تاکيد وافري داشتند و تر و خشک را باهم مي‌سوزاندند و بر طبل يکه تازي مي‌زدند؛ تازگي‌ها به اشتباهاتشان پي برده‌اند و متوجه اين امر شده‌اند که رقابت‌هاي درون جناحي خروجي‌هاي مثبتي براي کشور ندارد و پيروزي‌هاي واقعي در سايه رقابت جدي با اصلاح‌طلبان بدست خواهد آمد.
اصلاح‌طلبان معتدل امتحان و برادري خود را به نظام به اثبات رسانده‌اند و براي عزت و منافع ملي کارنامه درخشاني بر جا گذاشته‌اند و طيفي از نيروهاي خدوم و دلسوز و معتقد به نظام هستند و در شکل‌گيري انقلاب اسلامي نقش پررنگ‌تري در سوابق دارند.
ذات و جنس تفکرات اصلاح‌طلبي و اصولگرايان در برخي موارد با هم تفاوت‌هاي فاحشي دارد، و در نحوه موضوعات سياسي،اجتماعي، فرهنگي، با هم اختلاف سليقه دارند وبا هم خط مشي جداگانه‌اي دارند و در اداره کشورداري نگاه متفاوتي دارند، و در همين رابطه بعضي از چهره‌هاي شاخص اصولگرا همچون حدادعادل، باهنر بر عدم اين ائتلاف احتمالي تاکيد دارند.
پس با توجه به واقعيات موجود؛ ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به صلاح نيست و چه بهتر هرکدام از دو جناح براي مشارکت حداکثري در پاي صندوق‌هاي راي و برگزاري انتخابات باصلابت و قانون‌محور با تفکرات جناح خودشان به صورت مستقلانه وارد ميدان فعاليت‌هاي انتخابات مجلس دهم شوند.
