زنجانی در "ایستگاه محاکمه"/ از تجارت لوازم آرایشی تا فساد تاریخی در فروش نفت

براساس اعلام مسئولین قضائی 11 مهر زمان اولین جلسه دادگاه زنجانی است، دادگاهی که هنوز علنی و یا غیرعلنی بودن آن مشخص نبوده و تصمیم در این موضوع به عهده قاضی پرونده گذاشته شده است.

این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس معتقد به علنی برگزار شدن جلسه دادگاه زنجانی هستند.در همین رابطه احمد توکلی نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار (باشگاه خبرنگاران) می گوید: صد درصد باید جلسه دادگاه زنجانی علنی برگزار شود چراکه قانون اساسی تنها در دو موضوع تاکید برغیر علنی بودن جلسه دادگاه دارد؛یک زمانیکه موضوع پرونده منافع ملی را به خطر بیاندازد و دو م اینکه امنیت خصوصی فردی تهدید شود.

وی همچنین تصریح می کند: کسی که دزد و غارتگر بیت المال است دلیلی ندارد تا جلسه دادگاه وی غیر علنی برگزار شود چراکه این حق مردم است که بدانند چه کسی، دست به چه اقدامی زده است.

در رابطه با موضوع علنی برگزار شدن دادگاه زنجانی رئیس کمیسیون اصل نود اگرچه معتقد است پرونده زنجانی حساسیت ویژه ای نزد جامعه پیدا کرده و باید این جلسه علنی برگزار شود اما بر این باور است که علنی برگزار شدن نخستین دادگاه بابک زنجانی می‌تواند یکی از محاسن دادگاه مذکور باشد، ولی از جهاتی ما هم توقع نداریم که تمامی بخش‌های دادگاه وی علنی برگزار شود، چرا که ممکن است بعضا مسائلی را ایجاد کند.

در این میان وکیل بابک زنجانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی آیا احتمال دارد موقعیت شخص یا اشخاصی به خطر بیفتد؛می گوید: تشخیص این موضوع با دادگاه است اما به عنوان وکیل بابک زنجانی فکر می‌کنم که علنی برگزار شدن دادگاه هیچ مشکلی ایجاد نکند چرا که افکار عمومی و همچنین حقوقدانان و اهل فن به خوبی درمیابند این اتهامات چقدر واقعی و یا چه اندازه ناشی از هیجانات سیاسی و جنجال‌های رسانه‌ای است.

کوهپایه همچنین تاکید می‌کند : ما از برگزاری علنی دادگاه استقبال می‌کنیم اما تصمیم و تشخیص با دادگاه است و همه باید در مقابل قانون تمکین کنیم.

شکل‌گیری فعالیت بابک زنجانی در دولت دهم با دور زدن تحریم ها در فروش نفت ایران آغاز شد که این امر خود می‌توانست مسیر ویژه‌ای را از سوی دولتمردان برای وی  مهیا کند، مسیری که عدم کنترل آن  وی را به حاشیه راند. این درحالی است که پیش تر امیرعباس سلطانی در رابطه با جلسات کمیسیون انرژی پیش از دستگیری زنجانی در مصاحبه ای گفته بود: زنجانی در آن جلسه‌ها می‌گفت من آدم چند وزارتخانه بودم و گناهی نداشتم. 

با وجود اینکه بسیاری معتقدند زنجانی ویترین جریانات فروش نفت در دوران تحریم ها بوده وکسانی دیگری وی را ساخته و پرداخته کرده اند «پورمحمدی» ویزر دادگستری دولت یازدهم در مصاحبه ای با رسانه ها در رابطه با دلیل برخورد‌نشدن با حامیان بابک زنجانی در دولت قبل، می گوید: «کسانی که در دولت بودند و به او کمک کرده‌اند، می‌گویند که ناآگاهانه پول را در اختیار او قرار داده‌اند. آنها فکر می‌کردند که این کار راهی برای برون‌رفت از شرایط تحریم و... است.

این درحالی است که یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس در رابطه با کسانی که به نحوی در روند فعالیت زنجانی نقش داشته اند می گوید: "حتی گزینه اعدام هم نمی تواند پرونده زنجانی را ببندد".

اما در حالی پرونده اتهامات و در پی آن زندانی شدن بابک زنجانی با گذشت 22 ماه به ایستگاه محکمه در تاریخ 11 مهرماه سال جاری می رسد که پیش تر یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده زنجانی اذعان داشت که موکلان زنجانی به دنبال آزادی وی از زندان هستند.

سلطانی در تشریح این موضوع در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تصریح می کند: با توجه به اینکه 22 ماه از زندانی شدن بابک زنجانی در اوین می‌گذرد و با در نظر گرفتن اینکه هیچ فردی را نمی‌توان بدون صدور حکم، طبق مصوبه مجلس، بیش از دو سال در زندان نگه داشت، حال موکلان زنجانی می‌کوشند تا با بالا بردن مدت زمان زندانی شدن وی به 24 ماه، حکم آزادی زنجانی را به دست بیاورند.  

این درحالی است که "رسول کوهپایه" وکیل بابک زنجانی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی در روز شنبه 11 مهرماه  در گفتگو با خبرنگار قضائی باشگاه خبرنگاران می گوید:  ظاهرا دادگاه موکل بنده در تاریخ مذکور برگزار می‌شود و تاکنون پاسخی به اعتراضات داده نشده است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت، نخستین‌بار اعلام کرد زنجانی بیش از دو میلیارد دلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است. زنجانی پیش از این به هفته‌نامه آسمان گفته بود: «از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ٥/١٧میلیارد دلار درآمد داشته است». گروه «سورینت» به مدیریت زنجانی شامل ۶۵ شرکت در ایران، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، مالزی و تاجیکستان بود و صنایعی از قبیل لوازم آرایشی، غذا، نفت و هواپیمایی را دربر می‌گرفت.  حال باید منتظر ماند ودید که نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی در تاریخ11 مهر ماه چگونه رقم خواهد خورد، دادگاهی که پیش تر غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه درباره آن گفته بود، سه یا چهار جلسه این دادگاه فقط به قرائت کیفر خواست اختصاص می یابد.

انتهای پیام/