به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،شرکت های هرمی نام و عنوان غریبه ای نیستند،فراموش نمی شود،کلاهبرداری ها،اخاذی ها،گروگان گیری ها،جنایات و قتل هایی که برای یک مشت پول در قالب شرکت های هرمی حادث شد.

چه بسیار خانواده هایی که فرو پاشیدند،چه بسیار آینده جوانان و نوجوانانی که خاکستر شد،با این هدف و رویا که ره صد ساله را یک شبه بپیمایند.

با تلاش نیروهای امنیتی،اطلاعاتی و انتظاماتی،اطلاع رسانی های مکرر در قالب گزارش،خبر،فیلم،سریال و...این معضل جدی که با چپاول و کلاهبرداری های بسیار،بخشی از مردم را درگیر خود ساخته بود به انزوا رفت و مدت ها نام،نشان و صدایی از آن شنیده نمی شد.

اما چندی پیش،عباس جعفری دولت آبادی،دادستان تهران،طی هشداری از فعالیت دوباره شرکت های هرمی خبر داد و از دستگاه های انتظامی خواست که دقت نظر خود را همچون گذشته بر فعالیت شرکت های مذکور متمرکز کنند،شرکت هایی که به عقیده دادستان تهران،با جذب جوانان ،زمینه جداسازی آنها از خانواده و درگیر شدن در فعالیت های مجرمانه را فراهم می کنند.

اگرچه دادستان تهران توضیح و تشریح بیشتری در این خصوص ارائه نکرد اما همین هشدار کافی است تا توجهات به فعالیت دوباره شرکت های کلاهبرداری مجددا جلب شود.

**گلدکوئیست و گلدماین با نام و نشانی جدید

گزارشات و اخبار منتشره در برخی از رسانه ها،موید تغییر نام و نشان شرکت های هرمی گلدکوئیست و گلدماین به عناوین جدید اما با همان درون مایه شوم و ننگین است.

البته تفاوت هایی میان فعالیت مجدد این شرکت ها در شرایط فعلی با آنچه که در گذشته از سوی چنین مجموعه هایی مشاهده می شد،وجود دارد.

ظاهرا این بار،شرکت های هرمی به زیر مجموعه های خود صرفا وجه نقد پرداخت نمی کنند بلکه کالاها و محصولاتی را نیز مدنظر قرار می دهند تا به زیر مجموعه های خود ارائه و واگذار کنند و پشت آن نیز ادعایی طراحی کرده اند با این مضمون که بالاترین کیفیت و بی رقیب ترین کالاها و محصولات را در اختیار دارند.

برترین هایی که آنها به آن اشاره می کنند چندان غریبه به نظر نمی رسند،زیرا در قالب خیالی چنین صفت هایی بود که قریب به یک دهه پیش،زندگی بسیاری از جوانان،نوجوانان،زن و مرد را نابود ساخت.

**مجازات شرکت های هرمی در ایران برای صدر تا ذیل فعالان این عرصه

قانون برخورد و مقابله با شرکت های هرمی برای نخستین بار در اواخر بهمن ماه سال 1384 ابلاغ شد، این قانون با الحاق یک بند،تبصره و قانون تحت عنوان مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسید.

پیرو این مصوبه،کسانی که فعالیت آنها از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده شود،مفسد فی الارض هستند که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته می شود.

برای فعالان این عرصه که با مقصود اخلال در نظام اقتصادی کشور فعالیت نمی کنند و صرفا انگیزه های مادی و شخصی آنها را به این مسیر کشانده،حبس 5 تا 20 سال و تا 74 ضربه شلاق در ملا عموم در نظر گرفته می شود.

برای فعالان خرد و جزئی نیز حبس 6 ماه تا 3 سال تعیین شده است و پرداخت جزای نقدی،بازگرداندن دو برابر مال نامشروع کسب شده از دیگر مجازات هایی است که برای این فعل مجرمانه تعریف شده است.

** از سودای تحولی نو و عظیم تا سقوط به گرداب بزه و ناهنجاری

کارشناسان معتقدند عامل اصلی گرایش و تمایل برخی از جوانان به جذب و فعالیت در چنین مجموعه هایی ناشی از احساس نیاز به تحول است.

به عبارت دیگر سودای زندگی مرفه و برخورداری از امکانات رفاهی متعدد از عوامل اصلی سوق پیدا کردن جوانان به گرداب مورد اشاره است.

البته پشت پرده چنین فعالیت ها در مراتب بالانشین متولی در گلدکوئیست و گلدماین صرفا به مسائل اقتصادی خلاصه نمی شود بلکه اهداف شوم و ویرانگر دیگری نیز در اذهان بالانشینان و مدیران این شرکت ها مشاهده می شود و به واقع هدفی جز تخریب و ویرانی اقتصادی کشور را در سر نمی پرورانند.

به نظر می رسد در چنین شرایطی باید در دو عرصه سلبی(برخورد قهری)و ایجابی(فرهنگ سازی و آگاهی بخشی)به نحوی دقیق،هدفمند و قاطع ورود کرد، قاطعیتی که مشابه آن در طول 10 تا 15 سال گذشته از سوی ماموران خدوم انتظامی و امنیتی کشور مشاهده و اعمال شد و سکوت و به انزوا رفتن چندین ساله این جریان در ظاهر اقتصادی نیز موید بر خورد هوشمندانه دستگاه های مذکور بود.

بطور یقین آگاه سازی و اطلاع رسانی مجدد به جامعه و جوانان مولفه ای حائز اهمیت است که تاثیر گذاری آن برای پیشگیری از هر گونه لغزش در حوزه مذکور غیر قابل انکار است و البته در کنار آن برخوردهای جدی، قاطعانه و سلبی از دیگر راه کارهای موثری است که ریسک عضویت در چنین شرکت هایی را بالا می برد.

انتهای پیام/