باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی، گفت: پیگیری منسجم و اثربخش این پرونده‌ها تا مرحله اجرای احکام ضروری‌است.

تعیین تکلیف پرونده‌های کلان تراستی

عتباتی با اشاره به گستردگی پرونده‌های این حوزه اظهار کرد: از مجموع ۶۶ فقره پرونده ارزی و تراستی که در دست رسیدگی قرار دارد، ۲۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌اند که جلسات دادگاه این پرونده‌ها به قید فوریت و با رعایت دقیق فرآیند‌های دادرسی برگزار خواهد شد.

صیانت از بیت‌المال؛ اولویت دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه در پرونده‌های اقتصادی، هدف فراتر از اعمال مجازات است، تصریح کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی در پرونده‌های ارزی، احقاق حق، صیانت از بیت‌المال و بازگرداندن ارز و اموال ناشی از جرم به چرخه اقتصادی کشور است. 

وی خاطرنشان کرد: بازگشت حقوق تضییع شده به مردم، افزون بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی بسیار مؤثر است و این روند به‌طور مستمر و دقیق رصد می‌شود.

منبع: دادگستری استان تهران