معاون سیاسی وزیرکشور: توجه به معضلات اجتماعی در دستور کار دولت است
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: توجه به معضلات اجتماعی، اجرای صحیح برنامه های اقتصاد مقاومتی و تکریم ارباب رجوع سه موضوع مورد توجه دولت در سال جاری است.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان محمدحسین مقیمی روز یکشنبه در نخستین نشست شورای اداری شهرستان ری در سال 95 گفت: امسال وزارت کشور توجه ویژه ای به چالش های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، بیکاری و وضعیت پایین بودن سطح درآمدها دارد.
وی افزود: بسیاری از معضلات اجتماعی اگر درست و به صورت ریشه ای شناسایی و راهکار مناسب و کارشناسان برای آنها ارائه شود قابل رفع خواهند بود.
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دولت برای اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: دولت به دنبال پایین آمدن قیمت تولیدات داخلی و بالا بردن کیفیت محصولات تولید شده است، تا بدین وسیله محصولات تولید شده در کشور توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد.
وی گفت: سیاست دولت تخصیص منابع در صنایعی مانند واحدهای نیمه تعطیل صنعتی، کشاورزی و شرکت های دانش بنیان است که بازدهی اقتصادی خوبی داشته باشند و دولت با پراخت سرمایه در گردش به شرکت ها و صنایع تعطیل و نیمه تعطیل می تواند چرخ تولید و اشتغال را به حرکت در آورد.
مقیمی با اشاره به جدی نگرفتن ظرفیت دانشگاه ها و مراکز تولید علم افزود: دولت به دنبال ایجاد بستری است تا یافته های علمی و روش های دانش بنیان دانشگاه ها به فعالیت های اقتصادی تبدیل شود و با نگاه درون زا به اقتصاد بستر تولیدات صادرات محور در کشور ایجاد شود.
وی با اشاره به سند چشم انداز کشور گفت: ایران تا سال 1404 باید رشد هشت درصدی اقتصادی و رتبه اول را در سطح منطقه داشته باشد، برای رسیدن به این امر تلاش مضاعفی از مدیران، کارکنان و آحاد مردم انتظار می رود.
مقیمی با بیان اینکه در ابتدای رو کار آمدن دولت یازدهم تورم 43 درصدی در کشور حاکم بود افزود: تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید با کمک مردم تورم را به زیر 10 درصد رسانده و در سال جاری به دنبال بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی است.
وی تصریح کرد: دولت با اجرای برجام توانست به برنامه های سیاست خارجی خود جامعه عمل بپوشاند و با کار طاقت فرسا و مضاعف جلوی قدرت های زور گوی جهان بایستد و از خون شهدا و اقتدار جمهوری اسلامی دفاع کند.
مقیمی خاطرنشان کرد: رفع تحریم ها باعث از بین رفتن بسیاری از موانع خارجی توسعه اقتصادی کشور می شود ولی برای تغییر در رشد اقتصادی و رسیدن به سند چشم انداز نیازمند تلاش مضاعف و پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در داخل کشور و بین مسولان و مردم هستیم.
وی افزود: دولت در اجرای شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نگاه ویژه ای به مسئولان دولتی بخصوص استانداران، فرمانداران و بخشداران دارد و در پایان سال ملاک ارزیابی آنان توجه به سه موضوع اجرای اقتصاد مقاومتی، کاهش معضلات اجتماعی و تکریم ارباب رجوع خواهد بود.
مقیمی با اشاره به موضوع تکریم ارباب رجوع گفت: مسئولان دولتی باید بدانند خدمات رسانی به موقع و در خدمت ارباب رجوع بودن وظیفه ذاتی و اصلی آنها است و اگر کسی از این کار امتناع کند مدیون مردم و حق الناس است.
در نشست شورای اداری شهرستان ری که در سالن اجتماعات اداره جهاد کشاورزی برگزار شد جمالی پور فرماندار ویژه شهرستان ری، شاهچراغی امام جمعه ری و جمعی از مدیران ادارات دولتی، شهرداران و امامان جمعه شهرستان ری حضور داشتند و وضعیت و مسائل این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام /
وی افزود: بسیاری از معضلات اجتماعی اگر درست و به صورت ریشه ای شناسایی و راهکار مناسب و کارشناسان برای آنها ارائه شود قابل رفع خواهند بود.
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دولت برای اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: دولت به دنبال پایین آمدن قیمت تولیدات داخلی و بالا بردن کیفیت محصولات تولید شده است، تا بدین وسیله محصولات تولید شده در کشور توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد.
وی گفت: سیاست دولت تخصیص منابع در صنایعی مانند واحدهای نیمه تعطیل صنعتی، کشاورزی و شرکت های دانش بنیان است که بازدهی اقتصادی خوبی داشته باشند و دولت با پراخت سرمایه در گردش به شرکت ها و صنایع تعطیل و نیمه تعطیل می تواند چرخ تولید و اشتغال را به حرکت در آورد.
مقیمی با اشاره به جدی نگرفتن ظرفیت دانشگاه ها و مراکز تولید علم افزود: دولت به دنبال ایجاد بستری است تا یافته های علمی و روش های دانش بنیان دانشگاه ها به فعالیت های اقتصادی تبدیل شود و با نگاه درون زا به اقتصاد بستر تولیدات صادرات محور در کشور ایجاد شود.
وی با اشاره به سند چشم انداز کشور گفت: ایران تا سال 1404 باید رشد هشت درصدی اقتصادی و رتبه اول را در سطح منطقه داشته باشد، برای رسیدن به این امر تلاش مضاعفی از مدیران، کارکنان و آحاد مردم انتظار می رود.
مقیمی با بیان اینکه در ابتدای رو کار آمدن دولت یازدهم تورم 43 درصدی در کشور حاکم بود افزود: تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید با کمک مردم تورم را به زیر 10 درصد رسانده و در سال جاری به دنبال بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی است.
وی تصریح کرد: دولت با اجرای برجام توانست به برنامه های سیاست خارجی خود جامعه عمل بپوشاند و با کار طاقت فرسا و مضاعف جلوی قدرت های زور گوی جهان بایستد و از خون شهدا و اقتدار جمهوری اسلامی دفاع کند.
مقیمی خاطرنشان کرد: رفع تحریم ها باعث از بین رفتن بسیاری از موانع خارجی توسعه اقتصادی کشور می شود ولی برای تغییر در رشد اقتصادی و رسیدن به سند چشم انداز نیازمند تلاش مضاعف و پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در داخل کشور و بین مسولان و مردم هستیم.
وی افزود: دولت در اجرای شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نگاه ویژه ای به مسئولان دولتی بخصوص استانداران، فرمانداران و بخشداران دارد و در پایان سال ملاک ارزیابی آنان توجه به سه موضوع اجرای اقتصاد مقاومتی، کاهش معضلات اجتماعی و تکریم ارباب رجوع خواهد بود.
مقیمی با اشاره به موضوع تکریم ارباب رجوع گفت: مسئولان دولتی باید بدانند خدمات رسانی به موقع و در خدمت ارباب رجوع بودن وظیفه ذاتی و اصلی آنها است و اگر کسی از این کار امتناع کند مدیون مردم و حق الناس است.
در نشست شورای اداری شهرستان ری که در سالن اجتماعات اداره جهاد کشاورزی برگزار شد جمالی پور فرماندار ویژه شهرستان ری، شاهچراغی امام جمعه ری و جمعی از مدیران ادارات دولتی، شهرداران و امامان جمعه شهرستان ری حضور داشتند و وضعیت و مسائل این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام /
