رحمانی‌فضلی در صحن علنی:
حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم/ علت 50 درصد طلاقها اعتیاد است
وزیر کشور گفت: حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور داریم که 3 میلیون نفر آن در حاشیه های تهران، مشهد و اهواز زندگی می کنند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با حضور در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 17 خرداد) مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از روند اجرای قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت و گفت: در حوزه مسائل اجتماعی موضوعی که ما به عنوان مسئولین حکومتی موظف هستیم دائما آن را رصد کنیم بحث تغییرات اجتماعی است.
وی افزود: با توجه به رشد تکنولوژی، بالا رفتن سطح سواد و آگاهی، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات تغییرات اجتماعی دائما در حال دگرگونی است.
رحمانی فضلی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سفر ایشان به سمنان درباره بحث تغییرات اجتماعی اظهار داشت: اگر ما این تغییرات را رصد نکنیم در برابر آن منفعل خواهیم بود و در نهایت باید هزینه‌های آن را جامعه پرداخت کند بنابراین این مسئله‌ای بسیار مهم است که در اینجا به عنوان کردن سرفصل‌های آن بسنده می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم تغییرات اجتماعی سبک زندگی است که رهبری نیز درباره آن مفصل سخن گفته اند. ما باید با در نظر گرفتن شرایط، سبک زندگی ایرانی- اسلامی را برای مردم مشخص کنیم.
وزیر کشور گفت: مسائلی مانند سرمایه‌های اجتماعی، اعتماد ملی، امید به آینده و انسجام اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در سبک زندگی بسیار اهمیت دارد. با بهبود بخشیدن به موارد مذکور می‌توانیم روابط اجتماعی را قوام ببخشیم. اگر چنین مسائلی مورد غفلت قرار بگیرد پیشرفت در سایر حوزه‌ها نیز با مشکل مواجه خواهد شد و به طور کلی تمامی برنامه‌ها به شکست می‌انجامد.
رحمانی فضلی با اشاره به وضعیت اجتماعی موجود در کشور گفت: آنچه در روابط اجتماعی مدنظر است روابط و مناسبات، آسیب‌ها، رفتارهای اجتماعی، قضاوت و داوری و در نهایت بحث مشارکت اجتماعی است. در این جلسه بحث ما بر سر آسیب‌های اجتماعی است که من به عناوین و روند آن اشاره می‌کنم.
وی ادامه داد: در این بحث ابتدا باید به بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی توجه کنیم. یکی از این بسترها جغرافیای ایران است که خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای می‌شود. قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب مختلف در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد انشقاق در کشور را فراهم می‌کند اما با توجه به مسائل قوام دهنده اجتماعی مانند اسلامیت و ایرانیت در کشور بسیاری از مسائل را می‌تواند مرتفع کند.
وزیر کشور با بیان اینکه دشمنان ایران از چنین اختلاف‌هایی سود می‌برند، گفت: باید با مدیریت درست از ایجاد چنین شکاف‌ها و اختلاف‌هایی در سطح کشور جلوگیری کنیم.
رحمانی فضلی گفت: موضوع با اهمیت بعدی مسئله نظام‌های برنامه‌ریزی است. نظام برنامه‌ریزی فعلی که از سال‌های 40 موجود است نوعی برنامه‌ریزی کلان بخشی متمرکز است که یکی از آثار آن عدم توازن منطقه‌ای است. آنچه که شما نمایندگان در حوزه‌های مختلف کشور مشاهده می‌کنید همین عدم توازن و عدم تعادل است که متأسفانه این موضوع در توزیع جمعیت، خدمات و منابع نیز مشاهده می‌شود البته پس از انقلاب ما در حوزه زیرساخت‌ها توانسته‌ایم کمک‌های شایانی انجام دهیم تا عدم توازن کمتر شود اما متأسفانه در سایر حوزه‌ها هنوز درگیر این مشکلات هستیم.
وی با اشاره به نظام بودجه‌ریزی موجود در کشور و مشکلات ناشی از آن اظهار داشت: تخصیص و توزیع منابع بودجه‌ای در ایران با توجه به جمعیت و فعالیت انجام می‌شود که در نهایت باعث می‌شود که مناطقی مانند تهران بیش از 52 درصد از منابع را به خود جذب می‌کند و مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و یا ایلام دچار ضعف منابع شوند.
وزیر کشور با بیان یکی از مشکلات کشور که موضوع نظام ساختاری است گفت: نظام بوروکراسی ما یک نظام کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است و این موجب می‌شود که مناطق دورتر از مرکز هیچگونه اختیاری در سطح مسائل مهم نداشته باشند که این امر در نهایت منجر به تغییرات جمعیتی مثل مهاجرت و پررنگ‌تر شدن مسئله حاشیه نشینی می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم که 3 میلیون نفر از آنها در حاشیه شهرهایی مانند تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند. در کشور حدود 2 هزار و 700 محله حاشیه نشین داریم که می‌تواند به عنوان یکی از مشکلات کشور را تهدید کند و دولت موظف است وضعیت آنها را رصد کرده و هر چه بیشتر مراقب تغییرات موجود در آن باشد.
عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن با اشاره به بیکاری به عنوان یکی از معضلات کشور گفت: حدود 3.5 میلیون نفر بیکار داریم که توزیع آن در سطح کشور نیز به صورت متوازن و نرمال نیست. در کشور مناطقی داریم که در آن افراد بیش از 60 درصد بیکار هستند و باید توجه داشته باشیم بیکاری بالای 50 یا 60 درصد در نهایت می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی جبران ناپذیری شود.
وزیر کشور با ارائه آمار از وضعیت اعتیاد در کشور گفت: نزدیک به 1.5 میلیون نفر معتاد داریم و روند این مسئله از اعتیاد نسبت به مواد سنتی به مواد صنعتی تغییر پیدا کرده است و باید بدانیم که مواد صنعتی بسیار خطرناک هستند. اگر تعداد معتادین را در کنار خانواده‌هایشان در نظر بگیریم در نهایت متوجه می‌شویم که حدودا 5 تا 5.5 میلیون نفر درگیر این مصیبت هستند. مسئله اعتیاد بر روی بسیاری از بعدهای اجتماعی تأثیر می‌گذارد به طور مثال بسیاری از زندانی‌ها به علت اعتیاد به مواد مخدر دستگیر شده‌اند و حتی دلیل بسیاری از طلاقها نیز همین موضوع اعتیاد است.
وی ادامه داد: مشکلات ناشی از اعتیاد بسیار گسترده است و این موضوع می‌تواند موجب بزهکاری‌های فراوانی شود. علی‌رغم تلاش بسیار زیادی که در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام شده است اما کماکان به دلیل سودآور بودن با مشکلات بسیار زیادی در این حوزه مواجه هستیم.
وزیر کشور افزود: متأسفانه به رغم تلاش های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال 94، به میزان 560 تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال 94 به میزان 10 درصد موفقیت حاصل شده است، افغانستان در طول سال 6 هزار تن مواد مخدر تولید می کند.
وی تصریح کرد: موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی طلاق می باشد بنابراین در حال حاضر حدود 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در سال 93 و 94 با کاهش طلاق مواجه بودیم گفت: اما متأسفانه 36 درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می کند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع پراهمیت دیگر مسئله زندان ها می باشد گفت: متأسفانه سالی 600 هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد 200 هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی همچنین امنیتی و سیاسی است.
وی گفت: از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
وی گفت: مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی 20 سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در 20 سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، لذا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
وزیر کشور ضمن بیان اینکه رهبری بر مسئولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تاکید داشتند، تصریح کرد: ایشان فرمودند که هیچ کسی نمی‌تواند از مسئولیت خود را مبرا بداند، همچنین فرمودند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به آنها به‌عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در جلسات تاکید داشتند که درخصوص آسیب‌های اجتماعی با تسهیل‌گری و تصمیم‌سازی و اجرای مناسب باید مسائل را به مرحله‌ای رساند که بتواند پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد، بنابراین ایشان در سطوح تصمیم‌گیری، شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فرهنگی به فرهنگی-اجتماعی تبدیل کردند و به عضویت وزیر کشور و چندین مسئول دیگر و تشکیل کمیسیون اجتماعی در شورای انقلاب فرهنگی، بار این شورا را اجتماعی نیز کردند.
وی یادآور شد: شورای اجتماعی وزارت کشور نیز طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ارتقای سطح داده شد و رئیس آن نیز که وزیر کشور بود، با دستور ایشان رئیس جمهور، مسئول و رئیس شورای اجتماعی شدند و وزیر کشور به‌عنوان جانشین رئیس جمهور موظف به اداره جلسات شد.
وزیر کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری برای اجرای دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی، پیگیری، سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند و دستور دادند سازمانی چابک باید ایجاد شود که مسائل آسیب‌های اجتماعی را در حوزه اجرایی هماهنگ و نظارت کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیب‌های اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد، گفت: ایشان تاکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی 20 ساله را جبران کند. همچنین ایشان فرمودند باید همه مسئولان در همه سطوح مختلف را نسبت به این موضوع حساس کرد، از این‌رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسال اجتماعی در دستور کار قرار دادند که ما در وزارت کشور پیگیر آن هستیم.
وی با بیان اینکه وزارت کشور مسئولیت تعقیب آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد، گفت: وزارت کشور متناسب با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و قوانین مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب‌افتادگی مطرح است، از این‌رو نمایندگان در مجلس نیز در تمامی مراحل می‌توانند ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند.
وزیر کشور با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور گفت: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه محورهایی را مشخص کردند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد فرمودند سالانه 5 درصد باید موفقیت حاصل شود و در اولویت‌بندی، اعتیاد و مواد مخدر را در جایگاه نخست، حاشیه‌نشینی در جایگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاری‌ها، مناطق خاص و بحرانی اولویت‌های بعدی را شامل می‌شوند.
رحمانی فضلی آسیب های اجتماعی را موضوع میان‌بخشی دانست و گفت: مسائل اجتماعی، بستر و زمینه همه تحرکات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در جامعه است که با کمک شما مدیریت خواهیم کرد. درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز تاثیر مسائل اجتماعی نیز در قالب مشارکت‌های اقتصادی می‌تواند گام موثری باشد که امید است مجلس دهم آنها را در اولویت قرار دهد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر بستر و زمینه همه تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و در جامعه را به نحو احسن مدیریت کنند و هم اکنون که در سال اقتصاد مقاومتی هستیم تأثیر مسائل اجتماعی در قالب مشارکت‌های اقتصادی می‌تواند گام موثری باشد که امیدوارم این مجلس بتواند این موضوعات را با اولویتی که مقام معظم رهبری مشخص کردند یار و یاور دولت باشد.
انتهای پیام/
