الفت در نشست خبری مطرح کرد؛
پارتی‌ها با هدف خاصی برگزار می‌شوند/ معضل بیکاری حل شود، جرائم کاهش می‌یابد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: برگزار کنندگان پارتی های شبانه با اهداف خاصی اقدام به برگزای این گونه مراسم ها می کنند که باید در برخورد با این افراد دچار افراط و تفریط نشویم.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست خبری که امروز (سه شنبه) به منظور تشریح اقدامات صورت گرفته در سال 94 و برنامه های پیش روی این معاونت برگزار شد،اظهار داشت: سال 94 برای معاونت پیشگیری سالی پر کار بود، سال گذشته با همکاری با سایر دستگاه ها توانستیم به موفقیت های زیادی در برنامه ها دست یابیم.
وی افزود: ارزیابی ها نشان می دهد که بیش از 80 درصد برنامه های معاونت پیشگیری محقق شده است اما دارای مشکلاتی از کمبود نیروی انسانی متخصص،کمبود بودجه و در مراحلی عدم همکاری بعضی دستگاه ها به علت عدم اطلاع از مباحث پیشگیری بودیم اما در مجموع از عملکرد رضایت داشتیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: تلاش داریم در برنامه های خود شفاف سازی را در خصوص تهیه و تدوین و اجرای برنامه ها در نظر بگیریم و تا جایی که ممنوعیت قانونی وجود نداشته باشد اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهیم و مدیران کل را در عرصه پاسخگویی وارد کنیم.
الفت گفت: ماده 16 و17 قانون حمایت از خانواده تاکید دارد که قوه قضاییه در کنار دادگاه های خانواده مراکز مشاوره ایجاد کند که آیین نامه آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده است و در دستورالعمل های آن نیز مشخص شده است.
وی افزود: معاونت پیشگیری در این رابطه تفاهم نامه ای با مرکز مشاوره قوه قضاییه امضا کرده است،دستور العمل های تاسیس مراکز مشاوره دارای 70 ماده است که چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است و منتظر ابلاغ آن از سوی رئیس قوه قضاییه هستیم و امیدواریم بتوانیم آمار طلاق را در کشور کاهش دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: نرخ رشد جرائم در پایان سال 94 در اثر فعالیت معاونت پیشگیری و کمک سایر دستگاه های متولی وقوع جرم کاهش پیدا کرده است که آن را به عنوان موفقیت قلمداد می کنیم .
الفت تاکید کرد: امیدواریم در سال 95 مانع وقوع جرم شویم و فعالیت هایی در جهت کاهش عناوین دارای اولویت مانند طلاق و تصادفات اتومبیل داشته باشیم.
*معضل بیکاری حل شود، جرائم کاهش می‌یابد
وی با اشاره به اینکه سرقت های خرد در جامعه کاهش پیدا کرده است، گفت: سرقت در برخی استانها باعث کاهش امنیت شده بود همچنین حل معضل بیکاری یکی دیگر از راهکارهای پیشگیری است زیرا چنانچه مردم درآمد داشته باشند آمار جرائم کاهش پیدا می کند و دولت باید در این زمینه فعالیت جدی تری داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه طلاق ،حاشیه نشینی ،اعتیاد و امنیت اخلاقی از جرائم اول کشور هستند، گفت: به عنوان مثال از دلایل وقوع طلاق، خشونت، آماده نبودن زوجین برای زندگی مشترک و ناتوانی های جنسی مطرح است که باید تلاش کنیم در این قسمت ها به زوجین مشاوره داده شود.
الفت بیان داشت: طلاق به علت اختلاف ایجاد می شود و قضات در دادگاه ها زمان حل مشکلات بین زوجین را ندارند به همین دلیل مراکز تخصصی باید ایجاد شود که زوجین بتوانند مشکلات خود را به صورت علمی حل کنند.
وی تصریح کرد: امیدواریم ظرف چند روز آینده دستور العمل تاسیس مراکز مشاوره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شود، البته مراکز مشاوره در برخی استانها مانند یزد ،کرمان،چهارمحال بختیاری زیر نظر معاونت پیشگیری ،بهزیستی و نیروی انتظامی تاسیس شده است.
*موضوع حاشیه نشینی در معاونت پیشگیری به صورت ویژه تاکید شده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با معضل حاشیه نشینی بیان داشت: به موضوع حاشیه نشینی در معاونت پیشگیری به صورت ویژه تاکید شده است و در این راستا با وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ای امضا شده اما ابتدا باید انگیزه های خروج مردم از روستا ها را بررسی کنیم زیرا حاشیه نشینی مشکل چند سال گذشته نیست و از 50سال گذشته وجود داشته است.
الفت افزود: در بحث اعتیاد با همت دستگاه های مختلف از سال 90 برنامه های جدی در رابطه با تولید ،توزیع و مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی و روانگردان ها داریم و با ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز جلساتی داشتیم اما هجوم مواد مخدر به کشور غیر قابل تصور است و تمام فعالیت های ما را خنثی کرده است، زیرا کشور ما در مجاورت کشور تولید کنند مواد مخدر قرار دارد و این کشور ایران را مقرون به صرفه ترین مسیر ترانزیت مواد خود می داند همچنین کشور ما را مرکز خوبی برای توزیع مواد می داند.
وی تاکید کرد: مسئولین برای سه آسیب طلاق ،اعتیاد و حاشیه نشینی شورای اجتماعی تشکیل داده است اما در خصوص امنیت اخلاقی اتفاقی رخ نداده است به همین دلیل باعث شده است بی حجابی در جامعه تشدید شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: متاسفانه در
حوزه امنیت اخلاقی دستگاه های مختلف تند روی و کند روی ها و بی انگیزه هایی
وجود دارد که باعث اتخاذ تصمیماتی بدون توجه به علایق مردم شده است به
عنوان مثال در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر بین مسئولین اختلاف
وجود دارد و به صورت صریح از اجرای این قانون جلوگیری می کنند .
*پارتی‌ها با هدف خاصی برگزار می‌شوند
الفت گفت: برگزار کنندگان پارتی های شبانه با اهداف خاصی اقدام به برگزای این گونه مراسم ها می کنند که باید در برخورد با این افراد دچار افراط و تفریط نشویم .
وی در خصوص میزان کمبود بودجه معاونت پیشگیری تاکید کرد: امزور کمبود بودجه گریبان گیر همه دستگاه ها است و در حال حاضر 91 درصد بودجه قوه قضاییه به امور جاری اختصاص می یابد و تنها 9 درصد بودجه صرف اجرای برنامه های می شود که سهم معاونت پیشگیری بسیار ناچیز است به گونه ای که وقتی میزان آن را فهمیدم تا مرز سکته پیش رفتم.
وی در خصوص مقابله به سرقت گفت: در نظر داریم اموال مسرقه را حتما استرداد کنیم تا سرقت برای سارقان درآمد زا نباشد همچنین با مراکز تولید خودرو مذاکره کرده ایم که حداقل قفل خودرو ها را به گونه ای طراحی کنند که به آسانی باز نشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سال 94 در حوزه سرقت های خرد 6 درصد کاهش داشتیم گفت: در حوزه سرقت همراه با آزار و اذیت و سلاح آمار ها افزایش نشان می دهد.
* 40 درصد زندانیان بعد از آزادی دوباره به زندان بازمی‌گردند
الفت بیان داشت: متاسفانه 40درصد زندانیان بعد از آزادی دوباره به زندان باز می گردند که اگر اقدامات اصلاحی به درستی اجرا شود برگشت به زندان کاهش می یابد همچنین یک زندانی بعد از آزادی دارای ظرفیت درآمد زایی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در حوزه پیشگیری از ظرفیت های دیگر دستگاه ها و مراکز خصوصی استفاده نمی شود گفت: تمام دستگاه ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نقش دارند و ما وظیفه داریم منابع را مدیریت کنیم تا وابستگی به منابع دولتی را کاهش دهیم اما نیاز است که با بررسی بیشتر با دیگر نهاد ها وارد کار شد به عنوان مثال صدا و سیما به که یک سازمان حکومتی است اقدام به تبلیغ نهادی می کند و اگر روزی از سوی این نهاد به مردم ضرر و زیانی رسید مردم صدا و سیما را مسئول می داند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت در خصوص جلوگیری از ازدواج دختران زیر 18سال گفت: قانون ازدواج دختران زیر 13 سال را با اجازه ولی در نظر گرفته است و اجازه ازدواج به دختران زیر 13سال را نمی دهد.
الفت در رابطه با آموزش مسائل حقوقی با شهروندان بیان داشت: زمانی که قانونی به تصویب می رسد 15روز بعد از تصور می شود که شهروندان از آن اطلاع دارند ما در اطلاع رسانی مشکل نداریم اما انتشار قانون مشکلی را حل نمی کند و باید قانون را به مردم آموزش دهیم.
وی در رابطه با خود کشی 13دانش آموز از ابتدای سال گفت: برنامه ای جدی با 13وزارت خانه و نهاد داریم که ائتلاف مراقبت از دانش آموزان به امضای تمام نهاد ها رسید و در نظر داریم به افرادی که با دانش آموزان در ارتباط هستند آموزش داده شود.در این رابطه رئیس قوه قضاییه دستور جدی دادند که علت قتل ستایش قریشی توسط پسر 17ساله بررسی شود .
*قتل عمد در کشور کاهش داشته است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به میزان قتل عمد در کشورگفت: با اقداملت انجام شده میزان قتل با سلاح گرم کاهش اما قتل با سلاح سرد افزایش پیدا کرده است و در سال 93، 2300 و در سال94، 2250 قتل عمد در کشور رخ داده است که 3/8 دهم درصد کاهش را نشان می دهد.
*طلاق توانقی در تهران افزایش داشته است
الفت در رابطه با میزان طلاق توافقی نیز گفت: در سال 93، 164162 طلاق توافقی و در سال 94، 163741 طلاق توافقی رخ داده که 3 دهم درصد کاهش را نشان می دهد اما در استان تهران به ویژه شمال تهران افزایش داشتیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص پلیس نامحسوس که توسط نیروی انتظامی ایجاد شده است بیان داشت : پلیس نامحسوس امر اصل پیشگیری را انجام می‌دهد و با رفتارهای ضد اخلاقی و بی حجابی مقابله می‌کند، پلیس نامحسوس تلاش می‌کند که پرونده قضایی برای شهروندان کمتر ایجاد شود اما برخورد بسیار بدی در کشور با این موضوع صورت گرفت در صورتی که نیروی انتظامی با حسن نیت وارد کار شد و به نظر بنده طرح خوبی است که باید هرچه سریعترعملیاتی شود.
الفت در رابطه با مقابله با پرداخت حقوق های نامتعارف بیان داشت : با این موضوع برخورد سیاسی شد که اگر افراد قصد داشتند امور را اصلاح می‌کردند نباید سیاسی برخورد کنند .
وی افزود: در شرکت‌های خصوصی مدیران بنا بر مصلحت تشخیص می‌دهند که باید قسمتی از سود خود را به حقوق مدیران اضافه کنند زیرا تشخیص می‌دهند علم این مدیر برای شرکت سود‌آور است که ما حق دخالت در آن را نداریم و.حتی دولت هم نمی‌تواند، دخالت کند.
*چرا مدیرانی که فیش حقوقی‌شان منتشر شد، استعفا نمی‌دهند؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه وقوع تاکید کرد: در رابطه با دریافت حقوق های نامتعارف در نهادهای دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری تعاریفی دارد و قطعاً پرداخت این گونه حقوق‌ها در بین مردم مزموم است و این مدیران نمی‌توانند، انقلابی کار کنند و باید عزل شوند حتی این مدیران باید خودشان استعفا دهند واینکه آنها اقدام به استعفا نمی‌کنند جای تعجب دارد و اگر این اتفاق در کشور های دیگر رخ می‌داد شاید این مدیران دست به انتحار می‌زدند.
الفت تاکیدی کرد : به این مدیران توصیه می‌کنم قبل از این که دولت از آنها رد صلاحیت کند خودشان استفاء دهند.
وی در رابطه با مقابله با قاچاق کالا گفت: قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز سامانه یک پارچه‌ای را طراحی کرده است اما برخی از نهاد ها وارد آن نمی‌شود واگر تا چند ماه دیگر بایان سامانه همکاری نکنند به علت عدم همکاری به مردم معرفی می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید در معاملات مسیر نقل وانتقالات کالا‌ها افراد وارد کننده و مبادی ورودی کاملا شفاف سازی شود.
انتهای پیام/
