حجت الاسلام پور محمدی مطرح كرد:
پشتوانه مفسدان اقتصادی بايد قطع شود/40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم/ديگر از پرونده‌های صدها هزار ميلياردی خبری نیست
وزير دادگستری با بيان اينكه پرداخت چنين حقوق هايي در دولت براي خود ما نيز وحشتناك بود گفت:ما تلقی نمی كرديم كه چنين پرداخت هايي در كشور وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با حضور در استودیو برنامه متن حاشيه در خصوص انتشار فيلمي از وي كه 5 سال گذشته درباره ي اين روز ها و چنين پرداخت هايي هشدار داده بود، اظهار داشت:فيلم منتشر شده براي حضور من در يكي از برنامه هاي صدا و سيما در آذر ماه سال 93 است.
وي ادامه داد:سميناري قرار بود با حضور سران سه قوه برگزار شود و هريك برنامه هاي خود را براي ميارزه با فساد اعلام كنند كه من در آن جلسه گفتم كه مشكلاتي از گذشته وجود دارد.
وزير دادگستري افزود:من در يكي از جلسات غير علني مجلس شوراي اسلامي كه برگزار شد به پرونده 3 هزار ميلياردي كه در سازمان بازرسي بود به نظام بانكي اشاره كردم و گفتم اين وضعيتي كه در نظام بانكي با آن مواجه هستيم به ناكجا آباد مي رود و هيچ نظم و قانوني ندارد.
حجت الاسلام پورمحمدي تصريح كرد:بايد با بانك هاي تعاون و موسسات اعتباري كه در سطح استان ها مانند قارچ در حال سبز شدن هستند و از مردم جذب سپرده مي كنند، جلوگيري كرد.
وي با اشاره به اينكه من در هر همان بازه زماني گفتم كه اين پرونده 3 هزار ميليارد توماني پايان راه نيست بيان كرد:با توجه به شرايطي كه در آن زمان حاكم بود يك برچسب سياه نمايي به موضوعات مطرح شده زده مي شد و به سخنان افرادي كه دلسوزانه در اين عرصه مطرح مي كردند توجهي نمي شد.
وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چرا شما تا كنون براي مقابله با اين موضوع اقدام نكرديد،اظهار داشت:ما تنها مي توانيم گزارش ارايه دهيم،ما دستگاه اجرايي نيستيم و يك سيستم كنترلي بايد چنين تحلفاتي را پيگيري و مانع شود.
*وجود 24 هزار شعبه بانكي در كشور
حجت الاسلام پورمحمدي با بيان اينكه امروز در كشور بالغ بر 23 الي 24 هزار شعبه بانكي وجود دارد كه بيش از 250 تا 260 هزار كارمند در اين نظام پولي- بانكي خدمت مي كنند، گفت:در سازمان بازرسي نيز بالغ بر 1500 تا 1600 كارمند وجود دارد بر همين اساس ما نمي توانيم كه براي نظارت بر هر بانك يك فرد را به كار بگيريم.
وي به نظارت سيستمي اشاره و بيان كرد:نظارت سيستمي بر اين معنا است كه سيستم در لحظه تخلف را شناسايي و اعلام كند.
وزير دادگستري مطرح كرد:براي اقتصاد بزرگي همچون كشور ايران با اين گردش مالي نمي توان با سيستم سنتي نظام مالي پيش برويم،اين دغدغه بزرگي است كه جدي گرفته نمي شود.
حجت الاسلام پورمحمدي افزود:اين موضوع يك انحراف در رسيدگي به پرونده هاي فساد است و ما اگر بستر فساد را كنترل نكنيم هرروز يك فساد بروز مي كند، به همين جهت بايد با برنامه ريزي،تفكر، مراقبت و اراده ي قوي سيستم ها را تقويت كنيم و با هر آنكه با اين موضوع مخالف بود برخور شود.
وي با اشاره به اينكه بيانات من در آن زمان در خصوص شخص خاصي نبود و درباره ي سيستم صحبت كردم،إذعان كرد:در مدت زمان سه سالي كه من وزير شدم مسئوليت نظارتي ندارم،اما تلاش كردم به عنوان عضوي در كارگروه هاي مختلف با اين تخلفات پيگيري كنم.
*وجود تناقض در اطلاعات مشتركان داراي شماره حساب در بانك ها
وزير دادگستري گفت:هم اكنون در بانك ها 340 تا 350 ميليون شماره حساب وجود دارد و اين در حالي است كه جمعيت ايران با احتساب كودكان بالغ بر 80 ميليون نَفَر است و ما با يك عدد چند ده ميليوني تناقض در اعلام مشخصات فردي شماره حساب ها مواجه هستيم.
حجت الاسلام پورمحمدي تصريح كرد:اين موضوع در طول تاريخ وجود داشته است و ما چگونه بايد با اين سيستم مبارزه كنيم؟،به همين جهت براي سالم سازي بايد اين موضوعات إصلاح شوند در غير اينصورت با فساد نمي توان كنترل كرد.
وي افزود:در همين راستا در دولت قبل براي هدفمندي يارانه سعي كرديم تا اطلاعات ورودي افراد صحيح باشد.
وزير دادگستري با بيان اينكه در اين دولت نيز 50 تا 60 ميليون حساب را حذف كرديم، گفت:بايد گردش مالي تمامي بانك ها به بانك مركزي متصل و در سيستم مركزي قابل كنترل باشد.
حجت الاسلام پورمحمدي اظهار داشت:تنها شعار دادن كافي نيست و بايد عمده شريان هاي كشور كه پولي است كنترل شود.
*دوستان بانكي عقب افتادگي هاي موجود در نظام بانكي را جبران كنند
وي به اقدامات 3 سال اخير اشاره و مطرح كرد:با توجه به اينكه گام هاي بلندي در طول اين سه سال انجام شده است اما ما از دوستان بانكي درخواست داريم عقب افتادگي هاي موجود را در نظام بانكي جبران كنند.
وزير دادگستري گفت:البته تا كنون اقدامات خوبي همچون اتصال شبكه بانكي و گمرگ صورت گرفته است كه پرداخت أرز و ورود كالا به كشور بررسي و كنترل مي شود.
حجت الاسلام پور محمدي در خصوص انتشار فيش هاي حقوقي نجومي در شبكه هاي مجازي گفت:ما معتقديم كه با در بحث مبارزه با فساد زير بنائي عمل مي كنيم و با معلول مبارزه خواهيم كرد.
وي ادامه داد: در طول 2 سال گذشته با پرونده هاي فساد مواجه بوديم كه در اين چند سال از وقوع آن جلوگيري شده است.
وزير دادگستري با بيان اينكه براي مبارزه با اين موضوع دقت،حوصله و نظارت دقيق لازم است، گفت:ما بايد با سرعت عمل بيشتري اقدام كنيم.
حجت الاسلام پورمحمدي ادامه داد:هرچند مبحث قاچاق ناگوار است اما ما در اين خصوص اقدامات بسيار جدي انجام داده ايم.
*امروز ديگر از پرونده هاي صدها هزار ميلياردي خبري نیست
وي مطرح كرد:امروز ديگر از پروند هاي صدها هزار ميلياردي خبري نيست و تمركز بر پرونده هاي 50 ميليون توماني است كه اين براي ما دستاورد بزرگي است.
وزير دادگستري با بيان اينكه بحث حقوق ها براي امروز نيست اظهار داشت:اين موضوع در طول تاريخ وجود داشته است و شايد 2 الي 3 درصد از آن به اين دولت مربوط مي شود.
حجت الاسلام پور محمدي ادامه داد: امروزه 70 هزار ميليارد تومان دريافت ماليات وجود دارد كه اين ميزان در سه سال گذشته بيش از 40 هزار ميليارد بود، هرچند هنوز فرار مالياتي در كشور وحود دارد اما با بسيج شدن تمامي مسئولان همين ميزان نيز از بين مي رود.
وي با بيان اينكه پرداخت چنين حقوق هايي در دولت براي خود ما نيز وحشتناك بود گفت:ما تلقي نمي كرديم كه چنين پرداخت هايي در كشور وجود داشته باشد.
وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا با انتشار اين فيش ها آبروي يك عده مي رود بيان كرد:پس از انتشار اين فيش برخي مطرح كردند كه آبروي عده اي از بين مي رود اما ما معتقديم كه اين آبروي نظام است و اگر بماند و جلوگيري نشود بي آبرويي است.
حجت الاسلام پورمحمدي افزود: در همين راستا هر آنكه تخلف كرده به دادگاه و هيات تخلفات اداري معرفي مي شود.
وي با اشاره به اينكه ما با مشكلات بسياري براي مبارزه با اين افراد مواجه هستيم إذعان داشت:بسياري از اين پرداختي ها بر اساس قانون بوده است،در برخورد با متخلفان يك بخشي عزل، بخشي ديگر بازگشت پول و بخش ديگر معرفي به هيات نظارت است.
وزير دادگستري در ادامه به تازه ترين اقدام نوربخش رئيس سازمان تأمين اجتماعي مبني بر درخواست وي از وزير كار جهت كاهش حقوق خود اشاره و بيان كرد:از آنجايي كه بر اساس قانون كاهش اين ميزان ميسر نبوده است وزير مربوطه نيز با آن مخالفت كرده است.
حجت الاسلام پورمحمدي بيان كرد: ما موضوع تخلفات را پذيرفته و اصلاح مي كنيم و تلاش مي كنيم مجدد تكرار نشود و از مردم عذر خواهي مي كنيم.
*دولت ،حريم و خط قرمز ندارد
وي با بيان اينكه در اين دولت حريم و خط قرمز نداريم گفت: ما بنا نداريم از مبارزه با فساد از مردم عذرخواهي كنيم و اينكه برخي تلاش دارند دولت را كه تلاش دارند با فساد مبارزه كند به فساد متهم كنند خلاف مروت است.
وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه شخصي با منصب دولتي در نصب رييس سابق بانك رفاه اصرار ورزيده است اظهار داشت:افراد بايد در نظر داشته باشند كه مسووليت نصب با چه كسي است و اگر توصيه پذيري كرده اشتباه از سوي وي بوده است و اگر قيادي صورت گرفته است بايد يقه اش گرفته شود.
حجت الاسلام پورمحمدي افزود:افراد نيز بايد سعي كنند توصيه افرادي را كه پرونده خوبي ندارند نكنند و اگر توصيه اي شده و برده و خورده بايد به دادگاه معرفي شود.
وي مطرح كرد:من يقين دارم مقامات دولتي در صورتي كه متوجه شوند چه كسي توصيه غلط مي كند با وي برخورد كرده و شخص مربوطه خط قرمز دولت نيست.
وزير دادگستري با بيان اينكه نورم حقوق نمي توان تعيين كرد گفت:ضوابط قضائي متفاوتي در اين خصوص وحود دارد،براي مثال حقوق 15 ميليون توماني براي برخي متعارف نيست.
وي گفت:متاسفانه هر شخصي جزيره اي براي خود قانون تدوين كرده است و اين فضا ايجاد شده است و ما از اين بي برنامگي رنج مي بريم.
وزير دادگستري به نامه ي إرسالي جهانگيري به رييس جمهور اشاره و مطرح كرد:ليست تمامي افراد خاطئ از تمامي استان ها و نه تنها شاغلان در دولت آماده و به رييس جمهور ارايه شده است.
حجت الاسلام پورمحمدي ادامه داد:ما نمي خواهيم فرافكني كرده و اعصاب مردم را خرد كنيم،قبول داريم كه اتفاق ناگواري افتاده است و سعي داريم آن را إصلاح كنيم.
وي به لايحه اصلاحي و بخشنامه إرسالي به مجلس اشاره و بيان كرد:اين بخشنامه در راستاي إصلاح قانون است.
وزير دادگستري اظهار داشت:افزايش حداقل حقوق به نظام پرداخت و تحمل بودجه كشور مربوط است كه بايد توازن ايجاد شود و اين بي انضباطي ها و بي قانوني ها هستند كه به فساد بزرگ تبديل مي شوند.
حجت الاسلام پورمحمدي در واكنش به اين موضوع كه چرا با وجود گذشت چند سال و يا اعلام حكم پرونده بابك زنجاني و كرسنت پول ها بازگردانده نمي شود مطرح كرد:ما نيز معتقديم كه با پشتوانه مفسدان اقتصادي بايد مبارزه و قطع شود.
وي بيان كرد:ما همه سعي داريم تا از بررسي چنين پرونده هايي غافل نشويم هرچند فيش هاي حقوقي نيز موضوع مهمي است اما فساد اصلي و بزرگ چنين پرونده هايي هستند كه تلاش مي كنند ما را بازي دهند و ما با آن ها مبارزه مي كنيم.
انتهاي پيام/
وي ادامه داد:سميناري قرار بود با حضور سران سه قوه برگزار شود و هريك برنامه هاي خود را براي ميارزه با فساد اعلام كنند كه من در آن جلسه گفتم كه مشكلاتي از گذشته وجود دارد.
وزير دادگستري افزود:من در يكي از جلسات غير علني مجلس شوراي اسلامي كه برگزار شد به پرونده 3 هزار ميلياردي كه در سازمان بازرسي بود به نظام بانكي اشاره كردم و گفتم اين وضعيتي كه در نظام بانكي با آن مواجه هستيم به ناكجا آباد مي رود و هيچ نظم و قانوني ندارد.
حجت الاسلام پورمحمدي تصريح كرد:بايد با بانك هاي تعاون و موسسات اعتباري كه در سطح استان ها مانند قارچ در حال سبز شدن هستند و از مردم جذب سپرده مي كنند، جلوگيري كرد.
وي با اشاره به اينكه من در هر همان بازه زماني گفتم كه اين پرونده 3 هزار ميليارد توماني پايان راه نيست بيان كرد:با توجه به شرايطي كه در آن زمان حاكم بود يك برچسب سياه نمايي به موضوعات مطرح شده زده مي شد و به سخنان افرادي كه دلسوزانه در اين عرصه مطرح مي كردند توجهي نمي شد.
وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چرا شما تا كنون براي مقابله با اين موضوع اقدام نكرديد،اظهار داشت:ما تنها مي توانيم گزارش ارايه دهيم،ما دستگاه اجرايي نيستيم و يك سيستم كنترلي بايد چنين تحلفاتي را پيگيري و مانع شود.
*وجود 24 هزار شعبه بانكي در كشور
حجت الاسلام پورمحمدي با بيان اينكه امروز در كشور بالغ بر 23 الي 24 هزار شعبه بانكي وجود دارد كه بيش از 250 تا 260 هزار كارمند در اين نظام پولي- بانكي خدمت مي كنند، گفت:در سازمان بازرسي نيز بالغ بر 1500 تا 1600 كارمند وجود دارد بر همين اساس ما نمي توانيم كه براي نظارت بر هر بانك يك فرد را به كار بگيريم.
وي به نظارت سيستمي اشاره و بيان كرد:نظارت سيستمي بر اين معنا است كه سيستم در لحظه تخلف را شناسايي و اعلام كند.
وزير دادگستري مطرح كرد:براي اقتصاد بزرگي همچون كشور ايران با اين گردش مالي نمي توان با سيستم سنتي نظام مالي پيش برويم،اين دغدغه بزرگي است كه جدي گرفته نمي شود.
حجت الاسلام پورمحمدي افزود:اين موضوع يك انحراف در رسيدگي به پرونده هاي فساد است و ما اگر بستر فساد را كنترل نكنيم هرروز يك فساد بروز مي كند، به همين جهت بايد با برنامه ريزي،تفكر، مراقبت و اراده ي قوي سيستم ها را تقويت كنيم و با هر آنكه با اين موضوع مخالف بود برخور شود.
وي با اشاره به اينكه بيانات من در آن زمان در خصوص شخص خاصي نبود و درباره ي سيستم صحبت كردم،إذعان كرد:در مدت زمان سه سالي كه من وزير شدم مسئوليت نظارتي ندارم،اما تلاش كردم به عنوان عضوي در كارگروه هاي مختلف با اين تخلفات پيگيري كنم.
*وجود تناقض در اطلاعات مشتركان داراي شماره حساب در بانك ها
وزير دادگستري گفت:هم اكنون در بانك ها 340 تا 350 ميليون شماره حساب وجود دارد و اين در حالي است كه جمعيت ايران با احتساب كودكان بالغ بر 80 ميليون نَفَر است و ما با يك عدد چند ده ميليوني تناقض در اعلام مشخصات فردي شماره حساب ها مواجه هستيم.
حجت الاسلام پورمحمدي تصريح كرد:اين موضوع در طول تاريخ وجود داشته است و ما چگونه بايد با اين سيستم مبارزه كنيم؟،به همين جهت براي سالم سازي بايد اين موضوعات إصلاح شوند در غير اينصورت با فساد نمي توان كنترل كرد.
وي افزود:در همين راستا در دولت قبل براي هدفمندي يارانه سعي كرديم تا اطلاعات ورودي افراد صحيح باشد.
وزير دادگستري با بيان اينكه در اين دولت نيز 50 تا 60 ميليون حساب را حذف كرديم، گفت:بايد گردش مالي تمامي بانك ها به بانك مركزي متصل و در سيستم مركزي قابل كنترل باشد.
حجت الاسلام پورمحمدي اظهار داشت:تنها شعار دادن كافي نيست و بايد عمده شريان هاي كشور كه پولي است كنترل شود.
*دوستان بانكي عقب افتادگي هاي موجود در نظام بانكي را جبران كنند
وي به اقدامات 3 سال اخير اشاره و مطرح كرد:با توجه به اينكه گام هاي بلندي در طول اين سه سال انجام شده است اما ما از دوستان بانكي درخواست داريم عقب افتادگي هاي موجود را در نظام بانكي جبران كنند.
وزير دادگستري گفت:البته تا كنون اقدامات خوبي همچون اتصال شبكه بانكي و گمرگ صورت گرفته است كه پرداخت أرز و ورود كالا به كشور بررسي و كنترل مي شود.
حجت الاسلام پور محمدي در خصوص انتشار فيش هاي حقوقي نجومي در شبكه هاي مجازي گفت:ما معتقديم كه با در بحث مبارزه با فساد زير بنائي عمل مي كنيم و با معلول مبارزه خواهيم كرد.
وي ادامه داد: در طول 2 سال گذشته با پرونده هاي فساد مواجه بوديم كه در اين چند سال از وقوع آن جلوگيري شده است.
وزير دادگستري با بيان اينكه براي مبارزه با اين موضوع دقت،حوصله و نظارت دقيق لازم است، گفت:ما بايد با سرعت عمل بيشتري اقدام كنيم.
حجت الاسلام پورمحمدي ادامه داد:هرچند مبحث قاچاق ناگوار است اما ما در اين خصوص اقدامات بسيار جدي انجام داده ايم.
*امروز ديگر از پرونده هاي صدها هزار ميلياردي خبري نیست
وي مطرح كرد:امروز ديگر از پروند هاي صدها هزار ميلياردي خبري نيست و تمركز بر پرونده هاي 50 ميليون توماني است كه اين براي ما دستاورد بزرگي است.
وزير دادگستري با بيان اينكه بحث حقوق ها براي امروز نيست اظهار داشت:اين موضوع در طول تاريخ وجود داشته است و شايد 2 الي 3 درصد از آن به اين دولت مربوط مي شود.
حجت الاسلام پور محمدي ادامه داد: امروزه 70 هزار ميليارد تومان دريافت ماليات وجود دارد كه اين ميزان در سه سال گذشته بيش از 40 هزار ميليارد بود، هرچند هنوز فرار مالياتي در كشور وحود دارد اما با بسيج شدن تمامي مسئولان همين ميزان نيز از بين مي رود.
وي با بيان اينكه پرداخت چنين حقوق هايي در دولت براي خود ما نيز وحشتناك بود گفت:ما تلقي نمي كرديم كه چنين پرداخت هايي در كشور وجود داشته باشد.
وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا با انتشار اين فيش ها آبروي يك عده مي رود بيان كرد:پس از انتشار اين فيش برخي مطرح كردند كه آبروي عده اي از بين مي رود اما ما معتقديم كه اين آبروي نظام است و اگر بماند و جلوگيري نشود بي آبرويي است.
حجت الاسلام پورمحمدي افزود: در همين راستا هر آنكه تخلف كرده به دادگاه و هيات تخلفات اداري معرفي مي شود.
وي با اشاره به اينكه ما با مشكلات بسياري براي مبارزه با اين افراد مواجه هستيم إذعان داشت:بسياري از اين پرداختي ها بر اساس قانون بوده است،در برخورد با متخلفان يك بخشي عزل، بخشي ديگر بازگشت پول و بخش ديگر معرفي به هيات نظارت است.
وزير دادگستري در ادامه به تازه ترين اقدام نوربخش رئيس سازمان تأمين اجتماعي مبني بر درخواست وي از وزير كار جهت كاهش حقوق خود اشاره و بيان كرد:از آنجايي كه بر اساس قانون كاهش اين ميزان ميسر نبوده است وزير مربوطه نيز با آن مخالفت كرده است.
حجت الاسلام پورمحمدي بيان كرد: ما موضوع تخلفات را پذيرفته و اصلاح مي كنيم و تلاش مي كنيم مجدد تكرار نشود و از مردم عذر خواهي مي كنيم.
*دولت ،حريم و خط قرمز ندارد
وي با بيان اينكه در اين دولت حريم و خط قرمز نداريم گفت: ما بنا نداريم از مبارزه با فساد از مردم عذرخواهي كنيم و اينكه برخي تلاش دارند دولت را كه تلاش دارند با فساد مبارزه كند به فساد متهم كنند خلاف مروت است.
وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه شخصي با منصب دولتي در نصب رييس سابق بانك رفاه اصرار ورزيده است اظهار داشت:افراد بايد در نظر داشته باشند كه مسووليت نصب با چه كسي است و اگر توصيه پذيري كرده اشتباه از سوي وي بوده است و اگر قيادي صورت گرفته است بايد يقه اش گرفته شود.
حجت الاسلام پورمحمدي افزود:افراد نيز بايد سعي كنند توصيه افرادي را كه پرونده خوبي ندارند نكنند و اگر توصيه اي شده و برده و خورده بايد به دادگاه معرفي شود.
وي مطرح كرد:من يقين دارم مقامات دولتي در صورتي كه متوجه شوند چه كسي توصيه غلط مي كند با وي برخورد كرده و شخص مربوطه خط قرمز دولت نيست.
وزير دادگستري با بيان اينكه نورم حقوق نمي توان تعيين كرد گفت:ضوابط قضائي متفاوتي در اين خصوص وحود دارد،براي مثال حقوق 15 ميليون توماني براي برخي متعارف نيست.
وي گفت:متاسفانه هر شخصي جزيره اي براي خود قانون تدوين كرده است و اين فضا ايجاد شده است و ما از اين بي برنامگي رنج مي بريم.
وزير دادگستري به نامه ي إرسالي جهانگيري به رييس جمهور اشاره و مطرح كرد:ليست تمامي افراد خاطئ از تمامي استان ها و نه تنها شاغلان در دولت آماده و به رييس جمهور ارايه شده است.
حجت الاسلام پورمحمدي ادامه داد:ما نمي خواهيم فرافكني كرده و اعصاب مردم را خرد كنيم،قبول داريم كه اتفاق ناگواري افتاده است و سعي داريم آن را إصلاح كنيم.
وي به لايحه اصلاحي و بخشنامه إرسالي به مجلس اشاره و بيان كرد:اين بخشنامه در راستاي إصلاح قانون است.
وزير دادگستري اظهار داشت:افزايش حداقل حقوق به نظام پرداخت و تحمل بودجه كشور مربوط است كه بايد توازن ايجاد شود و اين بي انضباطي ها و بي قانوني ها هستند كه به فساد بزرگ تبديل مي شوند.
حجت الاسلام پورمحمدي در واكنش به اين موضوع كه چرا با وجود گذشت چند سال و يا اعلام حكم پرونده بابك زنجاني و كرسنت پول ها بازگردانده نمي شود مطرح كرد:ما نيز معتقديم كه با پشتوانه مفسدان اقتصادي بايد مبارزه و قطع شود.
وي بيان كرد:ما همه سعي داريم تا از بررسي چنين پرونده هايي غافل نشويم هرچند فيش هاي حقوقي نيز موضوع مهمي است اما فساد اصلي و بزرگ چنين پرونده هايي هستند كه تلاش مي كنند ما را بازي دهند و ما با آن ها مبارزه مي كنيم.
انتهاي پيام/
