شهادت پی در پی محيط بانان، مجلسيان و دولتمردان را بر آن داشت كه قوانين موجود را اصلاح كنند اما قوه قضاييه وجود هرگونه خلا قانونی را تكذيب كرد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دیگر تعداد محیط‌بانان کشته شده در کشورمان سه رقمی شده است که این امر، جدا از محیط‌بانانی است که در زمان انجام مأموریت از صخره‌ها پرتاب شده و یا در تعقیب و گریز با متخلفان تصادف کرده و جان باخته‌اند.

بر اساس استانداردهای جهانی هر یک 1000 هکتار باید توسط یک محیط بان حفاظت شود این در حالی که در کشور ما هر محیط بان موظف است که از 6000 هکتار حفاظت کند.


*عدم قوانين حمايتگر

تعداد اندک محیطبانان و یا حقوق نازل آنان نتوانسته اراده این انسان‌ها را برای حفاظت از محیط زیست کمرنگ کند و در این میان شاید تنها خلایی که موجب آزردگی و ناراحتیشان شده؛ نبود قوانین حمایتگر لازم است.

از ابتدای تاسیس سازمان‌های حفاظت محیط زیست، مراتع و جنگل‌ها تا کنون ۱۲۰ محیط بان و بیش از ۴۲۰ جنگلبان توسط شکارچیان و قاچاقچیان چوب کشته شده‌اند، مسلما تعداد افرادی که در این درگیری‌ها دچار نقص عضو یا معلولیت شده‌اند نیز باید حدود چهار برابر این رقم باشد. این آمارها درحالیست که تعداد کل محیط بانان ایران در سراسر کشور حدود ۲هزار و ۳۰۰ نفر بوده است.

درگیر و دار حضور شکارچی‌های غیرمجاز در محیط زیست بارها اتفاق افتاد که یک شکارچی بدست محیطبانی به دلایل گوناگون مانند دفاع از خود یا همکارش کشته شود و متاسفانه سال‌ها آن حافظ محیط زیست در گوشه زندان در انتظار حکم اعدام خود به انتظار نشست البته گاهی این حکم با رضایت خانواده قربانی منتفی می‌شد.

خلا حمایت از محیطبانان کجاست، قانون یا حمایت دولت؟

*حافظاني در انتظار اعدام


"اسعد تقی‌زاده" یکی از محیط بانانی بود که در زمان ماموریت برای دفاع از خود با تیراندازی موجب کشته شدن یکی از شکارچیان شده بود و براین اساس 6 سال از عمرش را دور از همسر و فرزندان در زندان و با تشویش حکم اعدام سپری کرد اما در نهایت با دیه‌‌ای که با تلاش سازمان محیط زیست و خیرین جمع‌آوری شده بود، آزاد شد.

مهمترين بخش پرونده این محیط بانان مسئله حمل سلاح و مجوز برای تیراندازی توسط آنان است که بیشترین مشکل را تاكنون برای محيط بانان بوجود آورده است.

خالدی یکی دیگر از محیط بانانی که سال‌ها رنج زندان را برای مقابله با شکارچیان تحمل کرده، تمام دغدغه خود را بلاتکلیفی میان حمل سلاح و سرنوشتشان می‌داند و می‌گوید که حکم ماموریت برای ما صادر می‌کنند و اسحله را به دست ما می‌دهند لذا پس از تایید صلاحیت مجوز حمل سلاح به ما می‌دهند اما وقتی که در زمان تیراندازی شخصی کشته شد، کسی از محیط بان حمایت نمی‌کند.

حدود دو هفته پیش در کمتر از 72 ساعت خبر شهادت 3 محیط بان همگان را شوکه کرد تا جایی که بسیاری ازمسئولان به صرافت افتادند تا ضعف‌های قانونی موجود برای حمایت از محیط بانان را برطرف کنند.


*تاكيد مجلس و دولت بر ضعف قانوني

"علی‌محمد شاعری" رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ضمن اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی و جانی محیط‌بانان بیان داشت: دولت لایحه افزایش حقوق و حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان را تنظیم کرده و در قالب یک لایحه جامع به این کمیسیون ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفته و به صحن مجلس تقدیم شود

وی تاکید کرد: دولت در اولین فرصت این لایحه را تنظیم و ارائه دهد تا بیش از این شاهد جان‌باختن محیط‌بانان و جنگل‌بانان کشورمان نباشیم و از سوی دیگر مجلس بتواند نقش خود را در حمایت از این قشر که با حداقل حقوق و وضعیت نامناسب معیشتی از طبیعت و سرزمین‌مان حمایت می‌کند، عملی کند.

"معصومه ابتکار" رئیس سازمان محیط زیست نیز روز یکشنبه (13 تیر ماه) که به منظور ارائه گزارش درذ صحن علنیمجلس حضور یافته بود ضمن انتقاد از بودجه ناچیز این سازمان اظهار داشت که تاکنون چند شهید در این حوزه داشته‌ایم که دولت تلاش کرده اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت گیرد لذا با بودجه ناچیز که 17 صدم درصد بودجه عمومی کشور است و حتی تخصیص هم نمی‌یابد، نمی‌توان کار زیادی از پیش برد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش ابتکار گفت: پس از حادثه‌ای که برای محیط بانان رخ داده لازم است که کمیسیون کشاورزی تلاش کند تا یک کارگروه مشترکی با دولت داشته باشند، من فکر می‌کنم که خانم ابتکار نیز باید پیگیر این قضیه باشند و کمک این کمیسیون برای انجام قانونگذاری مفید خواهد بود.

محمد قمی نماینده مردم تهران، اسدالله عباسی نماینده رودسر و علی بختیار گلپایگانی نماینده خوانسار و گلپایگان از نمایندگانی بودند که بعد از سخنان رئیس سازمان محیط زیست بر ارائه لایحه در حمایت از محیط زیست و محیط بانان تاکید کردند و حمایت از مجلس را در این زمینه ابراز داشتند.


خلا حمایت از محیطبانان کجاست، قانون یا حمایت دولت؟

*انكار قوه قضاييه

اما محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود که روز یکشنبه (13 تیر ماه) برگزار شد، اعلام داشت که در حمایت از محیط بانان ضعف قانونی نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر حمایت دستگاه قضایی از محیط بانان گفت: از نظر قضایی مشکلی در رابطه با حمایت از محیط بانان وجود ندارد اما به لحاظ اینکه این افراد باید مورد حمایت قرار گیرند و یا حقوق یا تجهیزات بیشتری در اختیار آن‌ها قرار بگیرد ربطی به مسائل حقوقی ندارد و دولت باید اقدام کند، بنده احساس نمی‌کنم که از این لحاظ ضعف قانونی داشته باشیم.
 
"محمدرضا تابش" رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس در واكنش به لزوم قوانين حمايتگر از محيط بانان اظهار داشت: به پیشنهاد جمعی از محیط بانان با سابقه در سال 93 طرحی را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کردیم که البته در آن زمان ایراداتی به آن گرفته شد و در نهایت عمر این طرح به مجلس نهم کفاف نداد و مطرح نشد.

نماینده مردم اردکان تاكيد کرد: مجلس در این راستا نمی‌تواند طرحی ارائه کند زیرا بار مالی دارد لذا ما از دولت خواسته‌ایم که به مجلس لایحه‎ای ارائه کند و نظر دولت درمورد ارائه لایحه به مجلس مساعد و مثبت بوده و امیدواریم به زودی در این زمینه لایحه ای تهیه و به مجلس تقدیم شود.
 
حال محیط بانان كشورمان پیش روی خود با یک تضاد مواجه هستند، آن‌ها اگر برابر متخلفین مقاومتی صورت دهند که منجر به کشته شدن متخلف شود باید سال‌های زیادی از عمرش را در زندان سپری کند و حتی احتمال اعدام نیز وجود دارد اما اگر مقاومت نکند خود کشته می‌شود یا محیط زیست و حیات وحش آسیب خواهد دید.

این محیط بانان برای پایداری معیشت مردم تلاش می‌کنند و با وضع قوانین و مقررات سختگیرانه نمی‌توان به برطرف شدن این مشکل خوشبین بود.

با همه تفاسیر امید داریم مسئولان نهایت تلاش خود را برای حفظ جان و حقوق محیط بانان به کارگیرند تا دیگر باره شاهد چنین اتفاقات دردناکی نباشیم.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار