رنتسی در صورت شکست در همه‌پرسی ایتالیا استعفا خواهد داد
نخست‌وزیر ایتالیا گفت در صورتی که همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ایتالیا رای نیاورد، از سمتش کناره‌گیری خواهد کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، "متئو رنتسی" – نخست وزیر ایتالیا – روز پنجشنبه گفت در صورتی که در همه‌پرسی آینده این کشور پیروز نشود، هیچ نقشی در ایجاد دولت موقت و یا تکنوکرات ایفا نخواهد کرد.
وی تعهد داد در صورتی که در همه‌پرسی ایتالیا شکست بخورد، استعفا خواهد داد. حال که نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند نتیجه همه‌پرسی برای نخست وزیر ایتالیا خوشایند نخواهد بود، توجه‌ها به سمت وقایع پس از تاریخ 4 دسامبر – روز برگزاری همه‌پرسی – معطوف شده است.
بسیاری از شاهدان انتظار دارند دولت موقتی تشکیل شود و ماموریت آن، تهیه پیش‌نویس یک نظام انتخاباتی جدید در ایتالیا باشد. در این صورت، کارشناسانی در این دولت انتخاب خواهند شد که وابسته به حزب خاصی نباشند.
رنتسی گفت نتیجه همه‌پرسی هرچه باشد، قوانین انتخاباتی ایتالیا باید دستخوش تغییر شوند. با این‌حال، وی اشاره کرد در صورتی که همه‌پرسی اصلاحات در قانون اساسی این کشور رای نیاورد، دولت وی در تغییر قوانین انتخاباتی نقشی ایفا نخواهد کرد.
وی در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی آرتی‌ال گفت: "نمی‌توانم فردی باشم که برای رسیدن به توافقی بر سر تشکیل دولت کوچک و یا با اهداف محدود با دیگر احزاب مذاکره کنم. من قصد ندارم در بازی‌های سیاسی قدیمی نقش‌آفرینی کنم. ما خواستار تغییر هستیم؛ در غیر این صورت، برای من جایی باقی نخواهد ماند."
همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی برنامه محدودسازی اختیارات مجلس سنا را پیشنهاد می‌کند. رنتسی گفته است این مسئله موجب خواهد شد روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی ساده‌تر و ثبات در دولت تقویت شود. با این‌حال، مخالفان این طرح می‌گویند اصلاحات قانون اساسی روند قانون‌گذاری را پیچیده خواهد کرد و ممکن است دموکراسی را زیر سوال ببرد.
قانون انتخاباتی کنونی ایتالیا، نظامی 2 مرحله‌ای است و به حزب پیروز در انتخابات اجازه می‌دهد در مجلس نمایندگان اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. با این‌حال، این قانون درباره سنا اجرا نمی‌شود. در صورتی که ایتالیا با نظام‌های انتخاباتی مختلف درباره مجلس نمایندگان و یا سنا تصمیم‌گیری کند، این کشور با بحران سیاسی روبرو خواهد شد.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد 34 درصد ایتالیایی‌ها مخالف و 29 درصد موافق انجام این اصلاحات هستند. 37 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نیز اعلام کرده اند درباره آن مردد هستند و یا قصد رای دادن ندارند.
انتهای پیام/
