باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
بهره‌وری،مفهومی مغفول مانده در اقتصاد کشور/خصولتی‌ها مانع افزایش بهره‌وری
افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات از مقولات مهم اقتصادی است که با وجود اهمیت همچنان در چرخه اقتصادی مغفول مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مفهوم بهره‌وری در ادبیات اقتصادی جهان به معنای استفاده بهینه از منابع است اما همین مفهوم در کشورهای مختلف معانی و تعاریف گوناگونی دارد. مثلا بهره‌وری در اروپا، درجه استفاده مؤثر از هريک از عوامل توليد معنا شده و یا در ژاپن به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروی انسانی، تسهيلات باروشهای علمی به منظور كاهش هزينه های توليد، گسترش بازارها و افزايش اشتغال تعریف شده است.
در ایران نیز بهره وری اینگونه معنی شده: بهره‌وری يک فرهنگ ، يک نگرش عقلائی به كار و زندگی است، كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها برای دستيابی به زندگی بهترو متعالی است.
شاید اولین مشکل در ارتقاء بهره‌وری همین تعریف انتزاعی و غیر ملموس باشد. اما یک معضل اساسی این است که در اقتصاد ايران، برآوردهای ارزش خدمات سرمايه و تعداد ساعات كار شاغلان مطابق با استانداردهای مرسوم توسط نهادهای رسمی آماری منتشر نمی‌شود، بنابراین اندازه گیری بهره‌وری نیز به درستی و دقیق مشخص نیست.
موضوع نگران کننده این است که هر ساله دستگاه‌ها و سازمان های دولتی هزینه هایی را صرف اندازه‌گیری بهره‌وری می کنند، اما این حرکت ها به سمت بهبود بهره‌وری نمی انجامد. تجربه دیگر کشورها در حرکت به سمت بهره‌وری را می توان در دارا بودن یک سازمان مقتدر و تصمیم گیرنده در زمینه بهره‌وری که وظیفه هدف گذاری، برنامه ریزی ، تصمیم سازی و هماهنگ کنندگی را دارا است ، دانست که این سازمان ها خود وارد حوزه اجرا نشده و برنامه ریزی و هماهنگی ها و یکپارچه سازی اندازه گیری را انجام می دهند.
به نظر بیشتر کارشناسان با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری و بالابودن هزینه های جاری دولت، اساساً واگذاری تصدی بازارهای اقتصادی به بخش خصوصی ضروری است ، موضوعی که در صورت تحقق واقعی آن و نگاه علمی به مدیریت اقتصادی موجب افزایش بهره‌وری و در نهایت افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
جای خالی بهره‌وری در اقتصاد ایران
عسگری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با بیان اینکه بهره‌وری بخش قابل توجهی از مقوله اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد، گفت: از آنجایی که بهره‌وری منجر به کاهش هزینه‌های زائد می‌شود، لذا توجه به آن در برنامه میان مدت کشور نیز لحاظ شده است، اما متأسفانه تاکنون شاهد بی مهری ارگان‌های دولتی و خصوصی به این مسئله مهم بوده ایم.
عسگری با بیان اینکه سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی از جنس بهره‌وری هستند، افزود: بهره‌وری به معنای ورودی کمتر و در عین حال خروجی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا مشابه این تعریف دقیقاً در اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت در برابر هزینه‌های زائد تکرار شده و نشان از اهمیت بالقوه این مسئله دارد.
به گفته وی از آنجایی که بهره‌وری ارزش افزوده بیشتری را تولید کرده و هزینه‌ها را کمتر می‌کند، لذا با ماهیت بخش خصوصی، سازگاری بیشتری دارد، چرا که توجه به آن بهینه سازی هزینه‌ها و افزایش سوددهی را به همراه خواهد داشت.
عسگری بیان کرد: علی رغم وجود هزینه و نیروی انسانی بالا، توجه به این موضوع به یغما رفته و شاید یکی از علل مهم این امر، فربه بودن بیش از حد دولت است لذا به منظور افزایش راندمان واحدهای دولتی، می‌تواند بهترین گزینه برای چابک‌تر شدن آن تلقی شود.
افزایش بهره‌وری در گرو توجه به بخش خصوصی
محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص بهره‌وری گفت: با توجه به محدودیت های دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف برای ارتقا صنعت و رونق اقتصادی راهی جز مدیریت با نگاه بهره‌وری وجود ندارد و استفاده بهینه از منابع کشور تنها راهکار برای رشد اقتصادی واقعی و ملموس است.
وی با اشاره به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش بهره‌وری اظهار داشت: در تحقیقات صورت گرفته شاخص های بهره‌وری این شرکت ها قبل و بعد از واگذاری سنجیده شده که اختلاف معناداری وجود نداشته که این امر ناشی از نحوه واگذاری ها است که مدیریت ها همچنان دولتی انجام می گیرد و در ظاهر خصوصی سازی شده است.
حسین زاده بحرینی ضمن بیان اینکه در برنامه ریزی های اقتصادی پیش بینی شده تا یک سوم رشد اقتصادی از طریق بهره وری انجام گیرد، تصریح کرد: ذاتِ بخش خصوصی، استفاده بهتر از امکانات و منابع است، اما با وضعیت نامساعد این بخش و همچنین روند فعلی واگذاری ها تغییر چندانی در رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: در بخش اقتصاد کلان باید به سمت افزایش کسب و کارهایی که ارزش افزوده بیشتری دارند، حرکت کنیم که این امر نیازمند استفاده بیشتر از شرکتهای دانش بنیان و توجه به اقتصاد دانش محور است و این موضوع در کنار واگذاری های واقعی شرکت های دولتی به بخش خصوصی موحب افزایش بهره وری خواهد شد.
افزایش بهره‌وری یعنی ارتقاء سطح معیشت مردم
فرشید شکرخدایی دبیر انجمن ملی بهره وری در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص اظهار داشت: بر اساس آمار از 8 درصد رشد اقتصادی باید 5/2 درصد از طریق بهره‌وری محقق می شد که از این میزان تنها 5/0 درصد آن تحقق یافت.
وی افزود: باید منابع اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار داد و در این خصوص مدیران بخش خصوصی توجه بیشتری به استفاده مناسب از منابع و امکانات دارند، اما سازمان ها و ارگان های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی توجه کمتری به بهره وری دارند.
شکرخدایی ضمن بیان اینکه لازمه ایجاد رشد اقتصادی افزایش بهره‌وری است، عنوان کرد: در برنامه های پنجم و ششم توسعه پیش بینی شده تا 31 درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری تأمین شود که با روند فعلی تحقق آن دور از ذهن است و برای این امر باید فضای رقابتی در بازار ایجاد شود چون در آن صورت بیشترین استفاده از کمترین منابع در دستور کار قرار می گیرد.
دبیر انجمن ملی بهره وری در پاسخ به این سؤال که افزایش بهره‌وری چه تأثیری در معیشت مردم دارد، بیان کرد: این افزایش به معنای افزایش تولید و چرخش بهتر اقتصاد است و در این وضعیت سطح رفاه ارتقاء می یابد . در کشورهای توسعه یافته نیز استفاده بهینه از منابع و ایجاد ارزش افزوده از آن موجب بالا رفتن کیفیت معیشت شده است.
انتهای پیام/
