باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -اجرای ماده ۵۰ به‌عنوان یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن، نقش قابل‌توجهی در بهبود نظام تخصیص اراضی و ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کند. این ماده با تمرکز بر شناسایی، ساماندهی و فعال‌سازی اراضی بلااستفاده، زمینه افزایش عرضه زمین برای ساخت‌وساز هدفمند را فراهم کرده و از انباشت غیرمولد زمین جلوگیری می‌کند.

در همین راستا حسین نجفی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان افزود:با عملیاتی شدن ماده ۵۰، بخشی از اراضی در اختیار دستگاه‌ها و نهادها که سال‌ها بدون بهره‌برداری باقی مانده بودند، وارد چرخه تولید مسکن شده‌اند.

وی ادامه داد: این اقدام ضمن ارتقای شفافیت در وضعیت مالکیت و کاربری اراضی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای اجرای پروژه‌های مسکونی، به‌ویژه در بخش مسکن مصرفی و حمایتی را فراهم می‌سازد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن  افزود: اثرگذاری این سیاست در بازار مسکن بیش از هر چیز در افزایش عرضه مؤثر نمایان است. افزایش دسترسی به زمین مناسب ساخت، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را کاهش داده و از فشارهای قیمتی ناشی از کمبود زمین می‌کاهد.

وی ادامه داد:در چنین شرایطی، بازار به سمت تعادل نسبی حرکت کرده و انتظارات تورمی در بخش زمین و مسکن تعدیل می‌شود.

او بیان کرد: از منظر مدیریت شهری و سرزمینی، اجرای ماده ۵۰ به بهبود فرآیند تخصیص اراضی منجر شده و مانع از تمرکز زمین در اختیار گروه‌های محدود می‌شود. این رویکرد، امکان هدایت منابع زمین به سمت اولویت‌های واقعی جامعه، از جمله تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد را تقویت می‌کند و به افزایش کارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن می‌انجامد.

وی ادامه داد : اثربخشی کامل ماده ۵۰ در گرو تداوم اجرا، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر است. در صورت اجرای پایدار و مبتنی بر داده‌های دقیق، این ماده می‌تواند به یکی از ابزارهای مؤثر تنظیم بازار مسکن و اصلاح ساختار تخصیص زمین در کشور تبدیل شود.

او بیان کرد:اجرای ماده ۵۰ را می‌توان گامی رو به جلو در جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های زمین، کاهش سوداگری و ایجاد بستر مناسب برای تولید پایدار مسکن دانست؛ اقدامی که در صورت تکمیل با سایر سیاست‌های مکمل، نقش مهمی در بهبود شرایط بازار مسکن ایفا خواهد کرد.