دستور قاطع بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده ها

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پایان جلسه هیئت دولت تاکید کرد: هیچ بانکی مجاز نیست سود علی الحساب سپرده ها را بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ( 15 درصد) پرداخت کند.

سیف در پیام تلگرامی نیز نوشت: امیدواریم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم دغدغه سپرده ­گذاران به زودی رفع شود.

وی در ادامه افزود: بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفیقسیاست­های پولی و اعتباری در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادی و سلامت و ثبات مالی در کشور، نیازمند بستر اجرایی مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانک­ها، مؤسسات اعتباری و فعالانِ بازار ­پول است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: لیکن سال­هاست نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیر ­مجاز دست به گریبان است که بی ­انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آنها، منبع تهدید جدی و آسیب­ به نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.

سیف با بیان اینکه برغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر است، تأکید کرد: طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام ­عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه ­ خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند.

وی بیان کرد: این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانک­های مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی ­توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی ­بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده­های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپرده­های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد.

درادامه این پیام تلگرامی آمده است: بروز این شرایط و گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایه ­گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیله­ای برای سودجویی ناصواب آن­ها گردید.

وی در این پیام افزود: سرمایه­ گذاری بی برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60درصد پول سپرده­‌گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بی­زحمت، نمونه­ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجویی ­های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپرده­گذاران رقم زد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهای مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی­ها و ده ها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات به شمار می آید.

سیف در ادامه یادآور شد: ‌در این میان بانک مرکزی باهدف شفاف­ سازی و ایجاد فضای سالم رقابتی و با ثبات در اقتصاد کشور، دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در مدیریت مخاطرات اقتصادی، سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و نیز به­منظور نظارت مؤثر بر بانک­ها و مؤسسات اعتباری و صیانت از حقوق سپرده ­گذاران؛ بر­اساس تکالیف و وظایف قانونی، از طریق اقداماتی مانند اطلاع‌ رسانی به­ هنگام و کارآمد، پایش فعالیت­ها و بازرسی عملکرد، اِعمال محدودیت دریافت خدمات بانکی، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوری سپرده، جلب همکاری نیروی انتظامی و نیز معرفی مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضایی؛ ساماندهی شرایط نابسامان موجود را با جدیت پی­گیری نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل کند.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان این پیام تلگرامی گفت: با وجود تمامی مشکلات ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز؛ امیدواریم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولی و تام و تمام معضل موسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور می­باشد؛ دغدغه مردم و سپرده ­گذاران به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولی کشور باشیم.

انتهای پیام/

هیچ بانکی مجاز به پرداخت سود سپرده، بیش از نرخ مصوب نیست