باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - بهروز محمودی معاون سازمان ملی بهره‌وری ایران در برنامه رادیو اقتصاد با بیان اینکه بهره‌وری بخش خصوصی جدا از عملکرد دولت نیست، افزود: برخلاف تصور رایج، بهره‌وری اقتصاد کشور بدون بهره‌وری دولت شکل نمی‌گیرد. نظام آموزش، سلامت، ثبات اقتصادی و سیاسی، کارایی بازار‌ها و نظام مالی همگی در اختیار دولت است و این عوامل بستر اصلی تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را شکل می‌دهند.

معاون سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: اگر سیاست‌های دولتی به‌گونه‌ای تنظیم شود که انگیزه فعالان اقتصادی به‌جای افزایش بهره‌وری، به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا کند، نمی‌توان انتظار بهبود واقعی داشت. بهره‌وری زمانی محقق می‌شود که انگیزه، قابلیت، ثبات و کارایی بازار‌ها هم‌زمان تقویت شود.

محمودی با اشاره به ضعف تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در کشور گفت: یکی از موانع اصلی ارتقای بهره‌وری، نبود نظام منسجم ثبت داده‌ها و شاخص‌های قابل اتکاست. بسیاری از تصمیم‌های مدیریتی بر اساس سلیقه یا تجربه‌های محدود اتخاذ می‌شود، نه بر پایه آمار و اطلاعات معتبر.

وی تصریح کرد: سازمان ملی بهره‌وری در سنجش‌ها از شاخص‌های استاندارد بین‌المللی استفاده می‌کند که مهم‌ترین آن «بهره‌وری کل عوامل تولید» است. این شاخص امکان مقایسه، ارزیابی و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند و مبنای سنجش در سطح بنگاه، بخش و کل اقتصاد قرار می‌گیرد.

خدمات کلیدی دولت زیر ذره‌بین بهره‌وری

معاون سنجش و سیاست‌گذاری سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به ابلاغ نظام‌نامه سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دولت گفت: برای نخستین‌بار در برنامه هفتم  بهره‌وری خدمات دولتی به‌صورت مشخص در دستور کار قرار گرفته است. این نظام‌نامه خدماتی را هدف‌گذاری می‌کند که حدود ۸۰ درصد مخارج دولت را شامل می‌شوند؛ از جمله آموزش، بهداشت و درمان.

وی افزود: تمرکز بر خدمات اولویت‌دار، هم می‌تواند به مدیریت بهتر منابع بودجه‌ای دولت کمک کند و هم کیفیت خدمات دریافتی مردم را ارتقا دهد. در گام نخست، سنجش بهره‌وری در حوزه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش و خدمات درمانی به‌صورت پایلوت آغاز شده است.

محمودی تأکید کرد: اطلاعات حاصل از این سنجش‌ها می‌تواند مبنای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که تخصیص منابع، نیروی انسانی و اعتبارات بر اساس کیفیت و بهره‌وری واقعی خدمات انجام شود.