رئیس دادگاه عالی لهستان، دولت این کشور را به کودتا متهم کرد

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه از ورشو، مالگورزاتا جرسدورف رئیس دادگاه عالی لهستان اعلام کرد، دولت راستگرای این کشور با استفاده از قانون جدید به عنوان بخشی از روند اجرای اصلاحات جنجال برانگیز قصد کودتا علیه دستگاه قضایی لهستان را دارد.

اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با اصلاحات قضائی لهستان که آن را تهدید علیه حکومت قانونی توصیف می‌کند در روز‌های اخیر روند بررسی اصول انضباطی آن را آغاز کرد. به موجب یکی از قوانینی که از سوی دادگستری و قوانین راستگرای لهستان تصویب و به تایید آندرزی دودا رئیس جمهور این کشور رسیده است رئیس جمهور می‌تواند در باره اینکه کدام قضات پس از سن ۶۵ سالگی همچنان به فعالیت قضائی خود ادامه دهد تصمیم گیری کند.

مالگورزاتا جرسدورف افزود کودتا علیه ساختار یکی از مهمترین مراکز دولتی نه به وسیله نیرو‌های مسلح یا نیرو‌های نظامی بلکه تنها با سواستفاده از مراکز و موسسات حقوقی در حال شکل گیری است.

براساس گزارش ها، درچارچوب قوانین جدید دادگاه عالی، سن بازنشستگی از ۷۰ سال به ۶۵ سال کاهش می‌یابد و قرار است قضاتی که در دادگاه کمونیستی پیش از فروپاشی این رژیم در ۱۹۸۹ فعالیت می‌کردند از کار اخراج شوند. این در حالی است که رئیس جمهور می‌تواند به قضات اجازه دهد به فعالیت خود تا ۷۰ سالگی ادامه دهند.

منتقدان ضمن تاکید بر برکناری رئیس کنونی دادگاه عالی لهستان که اکنون سه سال یعنی نیمی از دوره شش ساله خود را گذرانده است اجرای اینگونه قوانین را غیر قانونی می‌دانند.

جرسدورف خطاب به رهبران راستگرای لهستان درباره هرگونه نقض یا تخلف علیه قانون اساسی که قرارداد اجتماعی این کشور محسوب می‌شود هشدار داد.

وی افزود، مقامات دولتی با اینگونه اقدامات در لبه پرتگاه قدم می‌زنند که کوچکترین غفلتی سبب فروپاشی کشور خواهد شد. این بازوی اجرایی اتحادیه اروپا مفاد قانون هفت از معاهده کنونی دولت را «تهدیدات سازمان یافته» علیه استقلال قوه قضائیه لهستان از سوی دولت راستگرای این کشور خواند.

این در حالی است که لهستان در حال حاضر در باره تعلیق حق رای می‌تواند به حق وتوی مجارستان اتکا کند اگرچه چنین اقدامی اجماع دیگران را نیز می‌طلبد. مقامات اتحادیه اروپا ضمن اعلام آمادگی رهبران بلژیک برای هرگونه همکاری و اتخاذ تصمیمات ضروری، برای ورشو ضرب الاجل سه ماهه صادر کردند، اگرچه مقامات لهستان درباره اجرای اینگونه اصلاحات هرگز حاضر به عقب نشینی نیستند.

انتهای پیام/

تشدید اختلافات دولت و دستگاه قضایی لهستان