وقتی نبود نظارت بر خانه‌های مسافر، نان هتلداران را آجر می‌کند

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از الزامات توسعه صنعت گردشگری به تامین زیرساخت های مورد نیاز آن معطوف می شود و به واقع در خلأ و فقدان اماکن مناسب و مطلوب برای اسکان گردشگران، حصول توفیق در جذب توریست ، ممکن نخواهد شد.

اگرچه در طول سالیان اخیر،گام هایی در جهت افزایش سرانه هتل ها در ایران برداشته شده است اما با عنایت به ظرفیت ها و جاذبه‌های گردشگری ایران، تعداد هتل‌ها و زیرساخت های مقتضی برای شکوفایی این صنعت پولساز و سودآور،کافی به نظر نمی رسد.

ساخت هتل، مستلزم تامین هزینه های بسیاری است و با توجه به رکود حاکم بر بازار و هزینه فایده ای که سرمایه گذاران برای سود دهی در این حوزه محاسبه می‌کنند، با ریسک بالایی همراه است.

به موازات مشکلات اقتصادی،  بروز اماکنی تحت عنوان خانه های مسافر با امکانات نسبتا مطلوب و مبله و همچنین آزادی عمل هر چه بیشتر، مزید بر علت شده تا ،کسب و کار هتلداران با کاهش و کسادی هر چه بیشتری همراه شده است.

با توجه به اینکه ، مدت هاست سازمان گردشگری، توقف صدور مجوز برای فعالیت خانه‌های مسافر را اعلام کرده است اما فعالیت غیرقانونی مراکز این‌چنینی، باعث بروز ناهنجاری‌هایی می شود که با نظارت هر چه بیشتر، امکان جلوگیری از آن فراهم می‌گردد.

استمرار این وضعیت علاوه بر متضرر کردن هتلداران، به بروز ناهنجاری‌هایی منتهی خواهد شد که بنابر مصالحی از اشاره به آن پرهیز می‌کنیم، اما منطق و اخلاق حکم می‌کند با اتخاذ تدابیر هر چه بیشتر، ساز وکاری اِعمال شود که با عوامل ارائه کننده خدمات در خانه‌های مسافر غیرمجاز و غیرقانونی، برخوردهای شدیدتری اعمال شود.

محمد رضا کامکاران، یکی از فعالان حوزه هتلداری در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ضرورت حمایت هر چه بیشتر از هتل داران و افزایش تعداد هتل‌ها در کشور، بخصوص در حوزه هایی که از جذابیت های گردشگری قابل توجهی برخوردار است، اظهار کرد: وجود برخی از محدودیت ها در بخش هتلداری باعث شده تا بخشی از گردشگران به سکونت در خانه‌های مسافر مبادرت ورزند و انتظار می رود، هتل دارانی که با صرف هزینه‌های سنگین به ساخت و احداث هتل اقدام  کرده‌اند، با تمهیدات موثر، از این نابرابری خارج شوند و با توجه  به شرایط مساوی و برابر، عرصه برای رقابت سالم و سازنده برای این طیِفِ فعال در عرصه گردشگری (هتلداران) به نحو شایسته تری فراهم شود.

وی افزود: اشاره به این موضوع به معنای لحاظ کردن آزادی یا ولنگاری در هتل‌ها نیست، این موضوع نه از حیث قانونی و نه اخلاقی و شرعی، منطقی و جایز نیست، اما با کنترل محسوس و نامحسوس هر چه بیشتر بر خانه‌های مسافرِ غیرمجاز که رصد و شناسایی آن نیز کار چندان دشوار و پیچیده‌ای نیست ، می‌توان به رونق هر چه بیشتر صنعت هتلداری کمک کرد، در غیر اینصورت با استمرار وضعیت موجود، برخی از هتلداران ناچار خواهند بود، عطای فعالیت در این بخش را به لقایش بخشند که بروز چنین عارضه ای علاوه بر افزوده شدن به تعداد بیکاران جامعه به عرصه گردشگری کشور نیز آسیب خواهد زد.

کامکاران بیان کرد: در سالیان اخیر، بسیاری از هتلدران با اعمال تخفیف های آن‌چنانی تلاش کرده اند به نوعی از بند رکود حاکم بر بازار خلاص شوند تا با دریافت سود حداقلی و کاهش هر چه بیشتر هزینه ها، شرایط را برای بقاء و حیات شغلی خود هموار و تسهیل کنند، اما واقعیت این است که هزینه نگهداری هتل آنچنانی بالا است که کسر هر چه بیشتر قیمت ها ، برای ارائه خدمات ، منطقی و مقرون به صرفه نخواهد بود و می‌طلبد دستگاه های ذی ربط نسبت به حمایت و پشتیبانی کارآمد و موثر از حوزه هتلداری کشور تلاش و همت فزاینده تری را مبذول دارند.

عدم پرداخت یارانه هتلداران

طبق گزارش‌های منتشر شده؛ حدود چهار سال است که برخلاف پیش بینی ها، افرادی که به ساخت هتل مبادرت ورزیده‌اند، موفق به دریافت یارانه نشده اند و به تعبیر محمد علی فرخ مهر، نایب رئیس جامعه هتلداران،قریب به چهار سال است که هتلداران داخلی از سازمان میراث فرهنگی طلبکار هستند.

یکی دیگر از چالش های پیش روی توسعه صنعت هتلداری به بروکراسی فرسایشی، خسته کننده و غیرقابل تحملی باز می‌گردد که سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فعالیت در این عرصه را آزار می دهد.

آنچنان که اخبار واصله نشان می دهد، استعلامات 22 گانه برای احداث هتل در کشور حدود یکسال و نیم زمان می بَرَد و در چنین شرایطی، سرمایه گذار ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به حوزه‌ای منتقل کند که با دَردِسَرِکمتر، به سود هر چه بیشتری نائل شود، زیرا فعالیت در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری مبتنی و متکی به میزان سود دریافتی است و در صورتیکه این ضرورت و الزام به نحو مطلوبی تامین و محقق نشود،گریز سرمایه گذاران امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

امید آن می رود با ارئه تسهیلات هر چه بیشتر و حمایت فزآینده تر از هتلداران و محدود کردن فعالیت خانه های مسافرِ غیرمجاز، شرایط مطلوب تری در عرصه گردشگری کشور به وجود آید، امری که خوشبختانه در سالیان اخیر با تدابیر اتخاذ شده و کاهش ضریب ایران هراسی و همچنین رشد و افزایش هر چه بیشتر ورود گردشگران به ایران، از وضعیت مطلوب تری برخوردار شده است، بنابراین همچنان جایگاه فعلی، زیبنده یک کشور پهناور با فرهنگ و تمدنی چندین هزار ساله و موقعیت طبیعی و اقلیمیِ خاص به خود، نخواهد بود.

انتهای پیام/