دستبند قانون بر دستان عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، سرهنگ شاهین حسنوند، رئیس پلیس فتا استان خوزستان بیان کرد: امروزه با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، شاهد افزایش جرائم مختلف در این بستر هستیم که در این بین نشر اکاذیب و تهمت زدن علیه افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از مهم ترین جرائم سایبری هستند که در قانون نیز جرم‌انگاری شده است.

وی اذعان داشت: در این خصوص یکی از شهروندان با مراجعه به پليس فتا استان خواستار شناسایی فرد ناشناسی شد که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب علیه وی کرده بود.

سرهنگ حسنوند تصریح کرد: این فرد در اظهارات خود عنوان کرد که از طریق اطرافیان متوجه شده که فردی در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به نشر اكاذيب، تهمت و افترا عليه وی نموده است و با اینکار باعث زیر سوال بردن آبرو، حیثیت و سلب آسایش و آرامش خانواده ‌‌این شخص شده است.

رییس پلیس فتا خوزستان اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و در میان بودن حیثیت و آبروی شهروندان در اینگونه پرونده‌ها، پس از ثبت اظهارات شاکی، پرونده تشکیل شده و در دست اقدام توسط کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و در ادامه با بررسی‌های صورت گرفته و اقدامات تخصصی انجام شده، هویت متهم شناسایی شد.

سرهنگ شاهین حسنوند در ادامه گفت: این متهم با تصور اینکه اگر از چند سیم‌کارت برای اقدامات مجرمانه خود استفاده کند، هیچگاه شناسایی نمی‌شود، با تهیه سیم‌کارت‌های مختلف اقدام به نشر اکاذیب، تهمت و افترا علیه شاکی و چند شخص دیگر در فضای مجازی می کرد، لذا باید توجه داشت که مجرمان سایبری حتی در صورت استفاده از چند سیم‌کارت و حساب کاربری، هویت‌های جعلی و دروغین دیر یا زود توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی شده و در دام قانون گرفتار می‌شوند.

این مقام انتظامی ضمن اشاره به ارسال پرونده متهم به دادسرا بیان داشت: با توجه به اینکه طبق قانون، توهين، نشر اكاذيب و افترا چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی جرم محسوب می‌شود، فردی كه عليه وی اينگونه جرائم صورت گرفته است می‌تواند به دادسرا شكايت و احقاق حق كند.

سرهنگ حسنوند در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعاليت مجرمانه در فضای مجازی يا پيام رسان‌های موبايلی مراتب را از طريق نشانی پليس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش كنند.

انتهای پیام/گ

عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی در دام قانون