مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، شورای نگهبان نظر خود را نسبت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی و لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي بعد از بحث و بررسی اعلام کرد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بند‌های این مصوبه با عنایت به قضائی بودن لایحه، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شمارة ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ شورای نگهبان شناخته شد.

طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشورمصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_با توجه به این که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه کل کشور سالانه می‌باشد، لذا مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمارة ۰۱۰۹/۹۷۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه 1397/04/20 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر دوم مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 1397/4/17 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

انتهای پیام/