آخرین آمار از پرونده‌های مطروحه در قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نشست خبری که امروز(سه‌شنبه) برگزار شد، اظهار کرد: ۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده تکراری و ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۶ پرونده یکتا در سال ۹۶ وارد دستگاه قضایی شده است.

وی گفت: ممکن است یک پرونده چندین بار در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار بگیرد.

شهریاری ادامه داد: در سال ۹۶ به ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده رسیدگی شده است، اما بر اساس آمار یک میلیون پرونده به پرونده‌های تکرای و ۲۵۰ هزار پرونده نیز به پرونده‌های یکتا افزوده شده است.

وی بیان کرد: در مجموع ۷/۵ درصد در پرونده‌های تکراری و ۴/۵ درصد در پرونده‌های یکتای ورودی به دستگاه قضا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش داشتیم.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: در سال ۹۶ تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه خانواده افزایش داشت و حدود ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ پرونده به این دستگاه وارد شد و به ۵۳۹ هزار و ۳۶۱ پرونده نیز رسیدگی شد، اما همچنان ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده در دادگاه‌های خانواده از سال‌های قبل باقی مانده است.

وی افزود: طرح پابند الکترونیکی با کمک سازمان زندان‌ها در حال اجرا است و طرح پایلوت آن با استفاده از ۳۰۰ پابند الکترونیک تولید داخل در کشور اجرا شده است و تا پایان سال یک هزار دستگاه‌ به این تعداد اضافه می‌شود و افرادی که شرایط حبس خانگی را دارند می‌توانند از این پابند‌ها استفاده کنند و از زندان خارج شوند.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در حال حاضر در ۱۰ استان طرح استفاده از پابند الکترونیک اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: تعداد پرونده‌های قضایی در دیوان عالی کشور حدود ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما رسیدگی به پرونده‌ها در حدود صددرصد بوده است.

معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده بیش از سال گذشته رسیدگی شده و ۵۳ هزار و ۳۱۲ پرونده در سال ۹۶ وارد بوده که از این تعداد ۵۳ هزار و ۸۱ پرونده مختومه شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری ادامه داد: عملکرد بخش‌های مختلف از جمله دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده تلاش مضاعف همکاران است. علی‌رغم اینکه حدود ۴۰ هزار پرونده بیش از سال گذشته وارد دیوان عدالت اداری شده است و وارده‌های این دستگاه را به ۱۷۹ هزار و ۵۷۹ پرونده رسانده است، اما دیوان عدالت اداری بالغ بر ۱۸۱ هزار و ۵۸۳ پرونده را رسیدگی کرده است که میزان آن بالغ بر ۵ هزار و ۳۰۰ پرونده بیش از سال گذشته است.

وی افزود: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، البته باید اذعان کنیم تعداد پرونده‌های مانده در دیوان عدالت اداری بالغ بر ۹۳ هزار پرونده است که تعداد قابل ملاحظه‌ای است و فرآیند رسیدگی را در دیوان عدالت اداری طولانی‌مدت کرده است، متاسفانه امکانات لازم در اختیار آن‌ها نیست و لازم است دولت با عنایت به احقاق حقوق شهروندی نسبت به بودجه دستگاه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری اهتمام ویژه داشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در ۵ سال اخیر تعداد وارده‌های پرونده در حوزه دادگاه‌های تجدیدنظر مرتب در حال افزایش است و امسال به ۸۲۳ هزار و ۶۱۱ پرونده می‌رسد. این در حالی است که به ۸۲۴ هزار و ۲۸۷ پرونده رسیدگی شده است و نرخ رسیدگی بالغ بر ۱۰۰ درصد است، علی‌رغم اینکه ورودی پرونده‌ها افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: همین وضعیت را ما در دادگاه‌های عمومی کشور شاهد هستیم، به طوری که بالغ بر ۴ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۶۸۴ پرونده وارد این دادگاه‌ها شده که از این تعداد ۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۶۶۰ پرونده رسیدگی شده است. همچنین در این مدت از رشد مانده پرونده‌ها نیز جلوگیری شده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی اجرای احکام مدنی با رشد سالانه است، تصریح کرد: ۸۲۸ هزار و ۷۴۱ پرونده به اجرای احکام مدنی وارد شده است که ۸۱۱ هزار و ۸۱۸ مورد از آن اجرا شده است. البته علی‌رغم این موارد ۱۶ هزار پرونده به مانده‌های ما اضافه شده که باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد سرعت اجرای احکام مدنی باشیم. در مورد اجرای احکام کیفری هم وضعیت به همین شکل است و با این تفسیر مانده‌ها در حال کاهش است.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های رسیدگی شده در شورای حل اختلاف عنوان کرد: در حوزه شورای حل اختلاف تغییر گسترده‌ای نسبت به سنوات ۹۲ و ۹۳ نداریم. سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده است که از این میزان سه میلیون ۴۸۱ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته، اما شاهد افزایش ماندگی در شورای حل اختلاف هستیم. این در حالی است که در سال ۹۴ روند کاهشی داشتیم و در سال ۹۵ و ۹۶ این رقم رو به افزایش بوده است که احتمالا به دلیل تغییرات قانونی و اینکه صلاحیت شورا از پنج میلیون به ۲۰ میلیون افزایش پیدا کرده مربوط است که از دولت تقاضا داریم با توجه به اینکه شورای حل اختلاف بار گسترده‌ای را از دوش دستگاه قضایی برمی‌دارد، بودجه آن را افزایش دهند و یا حداقل سهم درآمد خودشان را به آن‌ها پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه میانگین پرونده‌های وارده اجرای احکام مدنی از زمان رسیدگی تا شروع اجرا در سال ۹۶، ۳۸۹ روز و میانگین زمان شروع رسیدگی تا اجرا در پرونده‌های کیفری ۲۷۷ روز بوده است، اظهار کرد: ۳۶ روز در احکام مدنی و ۱۰ روز در احکام کیفری شاهد افزایش بوده‌ایم که علت آن هم حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضایی است. ما امکانات کافی و لازم در حوزه منابع تجهیزاتی و اداری نداریم و میانگین زمان رسیدگی در سال ۱۷۴ مورد افزایش داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص آمار حوزه دادسرا درخصوص ارجاع پرونده‌ها بیان کرد: حدود چهار میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۶۳ پرونده به حوزه دادسرا وارده داشتیم که از این میزان چهار میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۹۳ پرونده رسیدگی و به دادگاه ارسال شده است. متاسفانه عملکرد دادسرا نشان دهنده افزایش مانده‌ها است و از حدود ۴۹۷ هزار پرونده مانده به ۵۶۲ هزار پرونده رسیده‌ که باید به امکانات و نیروی انسانی در حوزه دادسرا توجه ویژه‌ای شود.

وی با بیان اینکه شاخص اتقان آرای دادگاه‌ها را تعریف کرده‌ایم که نشان دهنده درصد آرای تایید شده نسبت به کل آرا است، گفت: در دادگاه‌های تجدیدنظر طی سنوات گذشته ورودی ۸۰ درصد است و از سال ۹۳ تا ۹۶، ۸۰ درصد اتقان آرا داشتیم که در دادگاه بدوی و دادسرا صادر و در تجدیدنظر تایید شده است و تنها ۲۰ درصد از این موارد نقض شده، البته این عدد در دیوان عالی کشور رو به نزول است که باید علت آن بررسی شود و سازوکار آن مورد رسیدگی قرار گیرد. از سال ۹۲ تا سال ۹۶ این میزان از ۷۳ درصد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. دادگاه‌های تجدیدنظر توافق بیشتری با حوزه‌های قضایی قبل از خود دارند.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در رابطه با دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اعمال آن در دادگاه‌ها عنوان کرد: تعداد محکومین به حبس که بخشی از آن مربوط به دستورالعمل و بخشی مربوط به قوانین مصوب می‌شود با توجه به اینکه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ رو به افزایش بوده است، از سال ۹۵ و با تصویب آیین دادرسی و دستورالعمل‌های مربوطه رو به کاهش بوده است و در سال ۹۶ این رقم به ۲۰.۹ درصد رسیده است. تلاش برای کاهش محکومیت‌ها بوده است تا محکومیت‌های مالی اندک بی جهت محکوم به حبس نشوند.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به روند کاهشی بازداشت‌شده‌ها از طریق قرار‌های تامین گفت: درصدد هستیم قرار‌های بازداشت را کاهش دهیم و آمار‌ها نشان می‌دهد در این حوزه موفق بوده‌ایم، به طوری که نسبت قرار‌های تامین کیفری منتهی به بازداشت، به کل قرار‌های تامین کیفری در طی ۵ سال اخیر رو به کاهش بوده است. این آمار در سال ۹۲، ۵۶ درصد در سال ۹۳، ۵۱ درصد در سال ۹۴، ۴۵ درصد در سال ۹۵، ۴۰ درصد در سال ۹۶، ۳۵ درصد بوده است و این روند نشان می‌دهد که ما تدابیری اتخاذ کرده‌ایم که متهمینی که می‌توانند آزاد باشند، بی‌جهت بازداشت نشوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: امیدواریم با ارتباطی که بین سامانه‌های دادگستری و سامانه ثبت اسناد انجام می‌شود، در آینده مدیریت بهتری بر روی قرار‌های بازداشتی از طریق الکترونیکی داشته باشیم.

وی در ارتباط با ده اتهام اول کشور تصریح کرد: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت موادمخدر، ده اتهام نخست آماری در کشور است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: مطالبه وجه بابت انواع مختلف درخواست‌ها از جمله مطالبه وجه چک، اعسار از محکوم به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین، درخواست اجراییه مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند ده خواسته‌ای است که بالاترین خواسته‌ها در کشور به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: به دلیل افزایش یک میلیونی پرونده‌ها افزایش در این موارد نیز طبیعی است، اما آمار‌ها نشان می‌دهد مطالبه مهریه از ۱۳۰ به ۱۲۸ هزار کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری تصریح کرد: منظور از مطالبه مهریه مطالبه عادی خانوادگی نیست، بلکه مواردی است که به دادگاه مراجعه می‌کنند و از سال ۹۳ مرتب این آمار کاهش پیدا کرده است.

معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت سکه و نوسانات آن تاثیری بر روند افزایش زندانیان مهریه داشته است، گفت: بله، داشته است، اما مسئولان در حوزه قضایی تدابیر جدیدی را دارند و امیدواریم حکم اعسار بتواند جریان بیشتری داشته باشد تا شاهد افزایش ورودی زندانیان به دلیل سکه و مهریه نباشیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از توفقیات دستگاه قضا در سال ۹۶، اجرای موفقیت آمیز ابلاغ الکترونیک و سامانه ثبت نام الکترونیک بوده است که برای آن حتما لازم بود سامانه ثبت نام برای احراز هویت شبکه‌ای راه اندازی شود که سامانه ثنا برای این مورد از ابتکارات قوه قضاییه بود.

وی بیان کرد: در حوزه دولت الکترونیک احراز هویت شبکه‌ای برای اولین بار در قوه قضاییه راه اندازی شد و بعد از آن موفق شدیم ذی نفعان پرونده و مردم را احراز هویت کنیم و از این طریق ابلاغ و موارد مختلف را به آن‌ها برسانیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: از ابتدای راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک، بیش از ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار نفر از شهروندان به این سامانه اعتماد و ثبت نام کرده‌اند که در پی آن پیام‌های ما به تلفن همراه شهروندان ارسال می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری با بیان اینکه از ابتدای راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک تاکنون بیش از ۴۰ میلیون و ۲۰۵ هزار ابلاغ الکترونیک صادر شده است، گفت: اگر هزینه ارسال هر ابلاغ را ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، در این مدت ۴۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی داشتیم.

وی گفت: به طور میانگین در هر ساعت ۶۰۰ نفر در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام می‌کنند و در حال حاضر ۷۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک صادر می‌شود.

معاون رئیس قوه قضاییه در رابطه با اختلال در سامانه ابلاغ الکترونیک طی ماه‌های گذشته، بیان کرد: متاسفانه سامانه ابلاغ و ثبت نام الکترونیک در زمانی راه اندازی شدند که دستگاه قضایی بودجه راه اندازی این سامانه‌ها را نداشت و همین کمبود امکانات باعث اختلال در سامانه شده بود، اما با کمکی که دولت و وزارت ارتباطات با ما داشت، توانستیم مشکلات را برطرف کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در رابطه با میزان طلاق توافقی گفت: طلاق توافقی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش ناچیزی را نشان می‌دهد.

وی گفت: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در کشور داریم و قرار است به زودی ۱۳۰ دفتر جدید راه اندازی شود.

رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: امسال فراخوان تاسیس ۱۲۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان‌ها را اعلام کردیم که به زودی با دریافت مدارک آن‌ها این دفاتر شروع به کار می‌کنند، همچنین در مهر ماه نیز فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک در مراکز استان‌ها را اعلام می‌کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در خصوص نقشه جرم توسط مرکز آمار قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: مرکز آمار قوه قضاییه نقشه جرم تمام کشور را با جزئیات کامل تهیه کرده است و نقشه تمام یک هزار و ۴۰۰ عنوان مجرمانه را ریز به ریز تهیه کرده است و به زودی سامانه استعلامات نیز به بهره برداری می‌رسد و اگر دستگاهی مانند نیروی انتظامی نیاز به اطلاعات داشته باشد، می‌تواند از سامانه استعلامات درخواست دهد.

وی در خصوص الکترونیک شدن تمام صفحات پرونده‌ها گفت: به دلیل اینکه پرونده‌ها در حال گردش در شعبات هستند، امکان الکترونیک شدن آن‌ها به این سرعت وجود ندارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری بیان کرد: طرح بدون کاغذ نیازمند امکانات گسترده است و امیدواریم با راه اندازی خدمات شکوائیه به صورت گسترده‌تر وارد این نوع خدمت شویم و این نوید را می‌دهم که تا پایان سال بتوانیم ۸۰ تا ۹۰ درصد از پرونده‌های کاغذی بی نیاز باشیم.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: در حال حاضر ثبت دادخواست، رأی، احکام، فرآیند‌ها، ثبت سه گانه سازی‌ها و ابلاغ الکترونیکی است که امیدواریم کارشناسی و شکوائیه هم در این سال الکترونیکی شود تا کاغذ آن منتفی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار بانک مجرمین و بانک ژنتیک چگونه است، بیان کرد: سامانه سجل کیفری را راه اندازی کردیم که در اختیار قضات قرار دارد و قضات از طریق سامانه CMS نسبت به سوابق مجرمین می‌توانند استعلام کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: بانک ژنتیک هم در سامانه پزشکی قانونی در حال انجام است که اطلاعات دقیقی نداریم.

معاون رئیس قوه قضاییه ضمن بیان اینکه طرحی در دست داریم که بتوانیم سامانه احراز هویت از طریق اثر انگشت را در حوزه خدمات انجام دهیم، خاطرنشان کرد: در این باره برخی از شرکت‌ها اعلام آمادگی کردند و امید است با رایزنی بتوانیم با همکاری سازمان ثبت اسناد یا در سامانه ثنا این خدمت را به مردم ارائه بدهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اطاله ثبت دادخواست الکترونیکی از نظر فنی گفت: در این باره مشکلاتی داشتیم که در حوزه زیرساخت در ماه گذشته برطرف کردیم، اما اگر حمایت‌های مالی در این باره انجام نشود، در آینده دچار چالش می‌شویم.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری ضمن توصیه به شهروندان افزود: برای کاهش زمان رسیدگی بهتر است شهروندان با مراجعه به سامانه عدل ایران در منزل اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند و ثبت دادخواست انجام بدهند تا در دفاتر کار آن‌ها سریع‌تر انجام شود.

وی با اشاره به اینکه نسبت به دفاتر بازرسی داریم، افزود: اداره کل خدمات الکترونیکی، بازرسی انجام می‌دهند که این دفاتر خدمات الکترونیکی هم کانون‌هایی دارند و اگر تخلفی ثابت شود در ابتدا هیئت بدوی رسیدگی می‌کند و در مرحله بعد تجدید نظرخواهی می‌شود که تاکنون دو دفتر به علت تخلفات صورت گرفته تعلیق شده‌اند و به همه همکاران در سراسر کشور در حوزه خدمات دفاتر الکترونیک توصیه می‌شود به قوانین احترام بگذارند.

انتهای پیام/