ارسال پرونده تخلف شورا شهر کرمانشاه به هیات حل اختلاف

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، رنجبر فرماندار کرمانشاه گفت: با توجه به پایان مهلت سه ماهه شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای انتخاب شهردار، امروز پرونده تخلف شورا را به هیات حل اختلاف استان ارسال می کنم.

وی گفت : این هیات به احتمال زیاد هفته آینده به موضوع تخلف شورای شهر رسیدگی و در باره آن تصمیم گیری می کند.

انحلال شورا و تعیین شهردار جدید، تعیین یک مهلت محدود برای جبران تخلف و تذکر و جریمه از اختیارات هیات حل اختلاف استان است.

شورای 11 نفره شهر یک میلیون و 80 هزار نفری کرمانشاه از سه ماه پیش و پس از استعفای آرش رضایی شهردار سابق، تاکنون موفق به انتخاب شهردار جدید نشده اند.

اعضای شورا به 2 گروه پنج و 6 نفره تقسیم شده و به روی هم آتش گشوده اند تا جایی که در برخی جلسات کار به درگیری فیزیکی هم کشیده است.

پیمان موسوی، حجت اله و میثم موسوی اجاق، احسان احسانی و ابراهیم مرادی اقلیت پنج نفره و غلامرضا امیری، رسول آزادی، کامران ملکی، طیب حیدری، مازیار رضایی و سالار احمد زاده اکثریت 6 نفره شورای شهر را تشکیل می دهند که در یک قرارداد نانوشته با هم «هم رای» شده اند.

اعضای شورای شهر تاکنون 15 جلسه برای انتخاب شهردار جدید برگزار کرده اند اما به دلیل اصرار بر خواسته های گروهی، هیچ یک از این 2 گروه حاضر به کوتاه آمدن از منافع خود نشده و شورای شهر کرمانشاه را برای دومین بار در آستانه انحلال قرار داده اند.

تنها اقدام قابل توجه شورا در روز اول مهر بود که اکثریت 6 نفره آن در یک جلسه پرحاشیه «علی حیدر کرمی» را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب کردند اما از آنجایی که حضور دست کم هشت عضو در زمان گیری ضروری است، این انتخاب هم به سرانجام نرسید.

درگیری اعضای شورا بر سر انتخاب شهردار در شرایطی ادامه دارد که شهر و شهرداری کرمانشاه با مشکلات متعدد و بزرگی دست به گریبان است و رها شدن آن سبب افزایش نارضایتی شهروندان شده است.

یکی از تخلفاتی که منجر به بررسی انحلال شورای شهر می شود، انتخاب نکردن شهردار در مهلت سه ماهه قانونی است، به همین دلیل فرماندار کرمانشاه امروز تخلف شورا را به هیات حل اختلاف استان ارجاع می کند.

رنجبر گفت : من موظف به حفظ و پاسداری از حقوق شهروندان هستم و به همین دلیل تخلف شورا را به هیات حل اختلاف گزارش می کنم.

وی افزود : در شرایط حساس کنونی همه مسئولان وظیفه دارند که رسیدگی به نیازها و مشکلات مردم را در اولویت قرار دهند و منفعت عمومی را بر خواسته های شخصی خود ارجح بدانند و از هرگونه فرصت سوزی جلوگیری کنند .

انتهای پیام/د

تخلف شورا را به هیات حل اختلاف گزارش می کنم