جایگزینی بانک‌ها در واحد‌های تولیدی، تضییع حقوق بیت المال است

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک‌های استان گفت: تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل بدهی و جانشین شدن بانک‌ها یک کار اشتباه و غیرعقلانی است و ثمره همکاری نکردن بانک‌های عامل در این زمینه، تضییع حقوق بیت المال، تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران است.

حجت الاسلام قدرتی  با بیان اینکه بانک‌ها ملزم به اجرای بند «و» تبصره ۱۶ قانون هستند، گفت: اگربدهی مشتریان تا سال ۹۶ سررسید شده باشد و تا پایان سال تسویه کنند بانک‌ها و موسسات باید اصل پول و سود را طبق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت کنند.

وی ضمن تاکید بر اجرای مصوبات این جلسات گفت: در صورت اجرا نکردن مصوبات، دستگاه قضایی به صورت جدی برخورد خواهد کرد.

استاندار قزوین هم در این نشست گفت: هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی در استان بسیار نزدیک است و ایراد سیستم بانکی به مدیران استان برنمی گردد.

زاهدی اضافه کرد: بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در کشور کمر شکن است، اما تملک به نفع بانک‌ها نیست و باید با فروش املاک مازاد و با پول نقد کار انجام شود.

زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت:: امیدوارم برخورد‌ها طوری باشد که شجاعت مدیران کاهش پیدا نکند.

زرآبادی اضافه کرد: رتبه خوبی در جذب اعتبارات داریم، اما جایگاهمان در رونق تولید خوب نیست و این نشان می‌دهد یک جای کار اشتباه است.

وی ادامه داد: باید بر اساس سند آمایش پیش برویم و این موضوع باید بر اساس کار کارشناسی انجام شود و تنها شاهد پول پاشی نباشیم.

داود محمدی دیگر نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در اقتصاد وضعیت مطلوبی نداریم، گفت:: ستون فقرات اقتصاد بانک‌ها هستند و ۱۳۰ هزار میلیارد معوق دارند که باید منابع بانکی تقویت شود.

وی همچنین از دستگاه قضایی خواست تا دست همه کسانی که به فساد در هر زمینه‌ای آلوده است را قطع کند.

بهمن طاهر خانی نماینده مردم تاکستان نیز در سخنانی خواست تا سیستم بانکی به داد دولت و مردم برسد تا پاسخگوی مردم باشند.

وی پیشنهاد کرد تا بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران در دستگاه قضایی تشکیل شود.

انتهای پیام/ک

نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در قزوین